به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از نسیم زنجان، یکی از مهمترین معضلات اقتصادی حال حاضر در کشور ما، نقص های اساسی قوانین مالیاتی است که به نوبه خود نقش مهمی را در رکود اقتصادی کشور ایفا میکند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نسیم زنجان,با اندکی دقت در نظام مالیاتی کشور متوجه طیف گستردهای از سیاستگذاریهای غلط در این حوزه خواهیم شد. سیاستهایی که بسیاری از آنها به جای رفع مشکلات اقتصادی ایران، بر شدت مشکلات افزدوه و مشکلات را به بحران و فاجعه تبدیل میکنند.
یکی از این سیاستها را میتوان حذف ماده ۱۰۴ قمم در مصوبه مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال ۱۳۹۴ دانست.
به موجب حذف این ماده قانونی که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده بود، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون موظف بودند که ۵ درصد از هر پرداخت را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت کننده حقالزحمه یا فروشنده کالا و خدمات) کسر کنند و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.
حال سوالی که باید پرسید این است که چرا مودیان دولتی باید از پرداخت مالیات های اینچنینی معاف شوند، در حالی که بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در سراسر کشور با وجود درآمد اندک در رکود فعلی اقتصادی متحمل هزینه های بالای مالیاتی می شوند؟
کاهش قدرت خرید عموم مردم سبب شده است تا انبارهای شرکت های تولیدی پر از کالاهای بدون تقاضا باشد، اما در این شرایط سازمان امور مالیاتی بدون توجه به کاهش فروش و به طبع آن کاهش سود بنگاه های تولیدی و صنعتی همچنان انتظار دریافت مالیات همانند سال های گذشته را دارد.
عدم برنامه ریزی صحیح مسئولین و عملی نشدن پارامترهای اقتصاد مقاومتی ضربه مهلکی را به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی استان زنجان و در نتیجه اقتصاد و صنعت کل کشور خواهد زد.
به طوریکه به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در دوم تیرماه سال ۹۵ ،اخیرا ۳۴۶ بنگاه اقتصادی در زنجان به تعطیلی کشیده شده اند.
به سراغ یکی از تولیدکنندگان صنعتی استان زنجان، مهندس حمید نجفی رفتیم تا با ایشان در باره دلایل تعطیلی شرکت ایشان به نام پرس کاوان زنجان گفت و گویی را انجام دهیم.
” شرکت تعاونی پرس کاوان زنجان در سال ۱۳۸۴ با هدف تولید قطعات آهنی به روشهای پرسکاری و تراشکاری تاسیس شد. به مرور زمان در سالهای بعد قطعاتی از قبیل فلانچ نگهدارنده مقره, انواع قلابها، انواع لچکی ها، انواع ساپورت انجلها و… را برای شرکتهای ترانسفورماتور سازی کوشکن و ایران ترانسفو و همچنین قطعات جغجغه ترمز دستی مزدا را برای شرکت ایران پالاد تولید کرده و تحویل می دادیم. ظرفیت تولید این واحد بدون دریافت هیچگونه تسهیلات مالی در اوج نابسامانی اقتصادی دولت گذشته، سالانه ۵۰ تن از انواع قطعات بود.
ولی با گذشت زمان به دلیل رکود اقتصادی و افزایش عرضه نسبت به تقاضای واحد های تولیدی، شرکت در مقابل رکود و سایر مشکلاتی که از طرف سازمان دارایی و تامین اجتماعی تحمیل می شد، نتوانست دوام بیاورد و به کلی تعطیل شد. یکی از مشکلات این واحد عملکرد نامطلوب سازمان دارائی بود. به عنوان مثال در قراردادی که بین این واحد تولیدی با شرکت تسکو بسته شده بود، به دلیل گرانی بیش از حد ورق آهنی، این واحد متضرر شده بود. از طرف دیگر کارشناسان سازمان دارایی بدون در نظر گرفتن سود و زیان تعاونی پرس کاوان مبلغی زیادی بابت قرارداد تسکو بعنوان مالیات تایین کرده بودند و هر چه برای اعتراض و تفهیم ضرر به سازمان مذکور مراجعه کردیم نتیجه ای حاصل نشد. از طرفی هم جرایم اصل مالیات با گذشت زمان برای اعتراض ما، افزایش می یافت.
همچنین به هنگام ثبت شرکت در اداره تعاون، از طرف کارشناسان مربوطه به مسئول شرکت پرس کاوان گفته شده بود که بخاطر تعاونی بودن واحد تولیدی، ۵ سال از دادن مالیات معاف هستیم ولی به درستی تفهیم نکرده بودند که باید سالانه به پر کردن اظهارنامه مالیاتی اقدام کنیم. همچنین مراحل اخذ معافیت را به درستی توضیح نداده بودند. بنابراین به دلیل بی تجربگی ما و آشنا نبودن با قوانین سازمان دارایی و عدم اطلاع رسانی صحیح این سازمان، این واحد تولیدی چند سال اول از ارائه اظهارنامه غفلت کرده بود و سازمان دارایی هم در سال اول تولید، به واحد تولیدی مراجعه حضوری نکرده بودند و حتی یک تذکر کتبی نیز به ما نداده بودند تا این واحد آگاه شود و از سال دوم اظهارنامه ارائه دهد. بدین منوال با گذشت چند سال جرایم مالیاتی روی هم انباشته شد و به یکباره بعد از چند سال به اطلاع این واحد رسید و ما به دلیل رکودی که در بازار مواجه بودیم تصمیم به تعطیلی واحد گرفتیم. چراکه مبلغ مالیات از کل سود چندین ساله این واحد تولیدی بیشتر بود”.
کم نیستند واحد های تولیدی که با دلایل مشابه در دولت های گذشته و فعلی به دلیل قوانین ناکاآرمد یا بهتر است بگوییم بی رحمانه مالیاتی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.
اگر دولت ادعای حرکت برای خروج از رکود اقتصادی را دارد، باید به جای کسب درآمد از فشارهای مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی به قیمت تعطیل شدن آن ها، فکری اساسی برای اصلاح قوانین مالیاتی انجام دهد تا روز به روز شاهد تعطیلی آن ها و فرو رفتن بیشتر در باتلاق رکود اقتصادی نباشیم.
انتهای پیام/
با اندکی دقت در نظام مالیاتی کشور متوجه طیف گستردهای از سیاستگذاریهای غلط در این حوزه خواهیم شد. سیاستهایی که بسیاری از آنها به جای رفع مشکلات اقتصادی ایران، بر شدت مشکلات افزدوه و مشکلات را به بحران و فاجعه تبدیل میکنند.
,
یکی از این سیاستها را میتوان حذف ماده ۱۰۴ قمم در مصوبه مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سال ۱۳۹۴ دانست.
به موجب حذف این ماده قانونی که در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده بود، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شهرداریها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون موظف بودند که ۵ درصد از هر پرداخت را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت کننده حقالزحمه یا فروشنده کالا و خدمات) کسر کنند و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نماید.
,
حال سوالی که باید پرسید این است که چرا مودیان دولتی باید از پرداخت مالیات های اینچنینی معاف شوند، در حالی که بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در سراسر کشور با وجود درآمد اندک در رکود فعلی اقتصادی متحمل هزینه های بالای مالیاتی می شوند؟
,کاهش قدرت خرید عموم مردم سبب شده است تا انبارهای شرکت های تولیدی پر از کالاهای بدون تقاضا باشد، اما در این شرایط سازمان امور مالیاتی بدون توجه به کاهش فروش و به طبع آن کاهش سود بنگاه های تولیدی و صنعتی همچنان انتظار دریافت مالیات همانند سال های گذشته را دارد.
,
عدم برنامه ریزی صحیح مسئولین و عملی نشدن پارامترهای اقتصاد مقاومتی ضربه مهلکی را به بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی استان زنجان و در نتیجه اقتصاد و صنعت کل کشور خواهد زد.
به طوریکه به نقل از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در دوم تیرماه سال ۹۵ ،اخیرا ۳۴۶ بنگاه اقتصادی در زنجان به تعطیلی کشیده شده اند.
به سراغ یکی از تولیدکنندگان صنعتی استان زنجان، مهندس حمید نجفی رفتیم تا با ایشان در باره دلایل تعطیلی شرکت ایشان به نام پرس کاوان زنجان گفت و گویی را انجام دهیم.
,
,
” شرکت تعاونی پرس کاوان زنجان در سال ۱۳۸۴ با هدف تولید قطعات آهنی به روشهای پرسکاری و تراشکاری تاسیس شد. به مرور زمان در سالهای بعد قطعاتی از قبیل فلانچ نگهدارنده مقره, انواع قلابها، انواع لچکی ها، انواع ساپورت انجلها و… را برای شرکتهای ترانسفورماتور سازی کوشکن و ایران ترانسفو و همچنین قطعات جغجغه ترمز دستی مزدا را برای شرکت ایران پالاد تولید کرده و تحویل می دادیم. ظرفیت تولید این واحد بدون دریافت هیچگونه تسهیلات مالی در اوج نابسامانی اقتصادی دولت گذشته، سالانه ۵۰ تن از انواع قطعات بود.
ولی با گذشت زمان به دلیل رکود اقتصادی و افزایش عرضه نسبت به تقاضای واحد های تولیدی، شرکت در مقابل رکود و سایر مشکلاتی که از طرف سازمان دارایی و تامین اجتماعی تحمیل می شد، نتوانست دوام بیاورد و به کلی تعطیل شد. یکی از مشکلات این واحد عملکرد نامطلوب سازمان دارائی بود. به عنوان مثال در قراردادی که بین این واحد تولیدی با شرکت تسکو بسته شده بود، به دلیل گرانی بیش از حد ورق آهنی، این واحد متضرر شده بود. از طرف دیگر کارشناسان سازمان دارایی بدون در نظر گرفتن سود و زیان تعاونی پرس کاوان مبلغی زیادی بابت قرارداد تسکو بعنوان مالیات تایین کرده بودند و هر چه برای اعتراض و تفهیم ضرر به سازمان مذکور مراجعه کردیم نتیجه ای حاصل نشد. از طرفی هم جرایم اصل مالیات با گذشت زمان برای اعتراض ما، افزایش می یافت.
,
همچنین به هنگام ثبت شرکت در اداره تعاون، از طرف کارشناسان مربوطه به مسئول شرکت پرس کاوان گفته شده بود که بخاطر تعاونی بودن واحد تولیدی، ۵ سال از دادن مالیات معاف هستیم ولی به درستی تفهیم نکرده بودند که باید سالانه به پر کردن اظهارنامه مالیاتی اقدام کنیم. همچنین مراحل اخذ معافیت را به درستی توضیح نداده بودند. بنابراین به دلیل بی تجربگی ما و آشنا نبودن با قوانین سازمان دارایی و عدم اطلاع رسانی صحیح این سازمان، این واحد تولیدی چند سال اول از ارائه اظهارنامه غفلت کرده بود و سازمان دارایی هم در سال اول تولید، به واحد تولیدی مراجعه حضوری نکرده بودند و حتی یک تذکر کتبی نیز به ما نداده بودند تا این واحد آگاه شود و از سال دوم اظهارنامه ارائه دهد. بدین منوال با گذشت چند سال جرایم مالیاتی روی هم انباشته شد و به یکباره بعد از چند سال به اطلاع این واحد رسید و ما به دلیل رکودی که در بازار مواجه بودیم تصمیم به تعطیلی واحد گرفتیم. چراکه مبلغ مالیات از کل سود چندین ساله این واحد تولیدی بیشتر بود”.
,
کم نیستند واحد های تولیدی که با دلایل مشابه در دولت های گذشته و فعلی به دلیل قوانین ناکاآرمد یا بهتر است بگوییم بی رحمانه مالیاتی کشور تعطیل یا نیمه تعطیل شده اند.
اگر دولت ادعای حرکت برای خروج از رکود اقتصادی را دارد، باید به جای کسب درآمد از فشارهای مالیاتی بر بنگاه های اقتصادی به قیمت تعطیل شدن آن ها، فکری اساسی برای اصلاح قوانین مالیاتی انجام دهد تا روز به روز شاهد تعطیلی آن ها و فرو رفتن بیشتر در باتلاق رکود اقتصادی نباشیم.
,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه