به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تهران نیوز ، روز گذشته عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی از حقوق های نجومی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد که در آن ۴۰۰ مدیر متخلف دستگاههای دولتی حقوق غیرقانونی و نامشروع (با همان معیار دیوان) دریافت کردهاند و بیش از یکصد مدیر از وامهای کم بهره بالای ۸۰ میلیون تومان استفاده کردهاند؛ البته هنوز هم از عزل و برخورد با همین ۴۰۰ یا ۵۰۰ مدیر از سوی دولت و دستگاههای نظارتی خبری نیست.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تهران نیوز,در قسمتی از گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور آمده است: نظر به اینکه سقف خالص ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر، پاداش، کمکهای رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی، موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و تمامی مدیران و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.
,از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و ردههای بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر معادل ۰٫۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودهاند.
,در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمهها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی میباشد.
,دیوان محاسبات در گزارش خود سقف ۲۰میلیون تومان را مبنای قرار داده است، به این معنی که مدیرانی که بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون حقوق دریافت می کنند تخلفی انجام ندادند و باید مانند سابق به این اشخاص حقوق تعلق بگیرد.
,منتشر نکردن حقوق های مدیرانی ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومانی می تواند در نزدیکی انتخابات می تواند از تنش های وارد شده بر دولت تدبیر و امید بکاهد.
,بعد از انتشار فیش های نجومی و حساس شدن مردم نسبت به این موضوع، اعضای دولت برای کم رنگ نشان دادن آن صحبت های مختلفی در مورد قانونی بودن دریافت های نا متعارف انجام دادند و مانند موارد دیگر فیلته آن را پایین آوردند.
,رهبر معظم انقلاب از حقوقهای نجومی به عنوان جنگ با ارزشها یاد کردند و خواستار برخورد قاطع در این زمینه شدند. اما دولت پس از چند هفته مانور رسانهای ترجیح داد فتیله را پایین بکشد. همان زمان ابراهیم اصغرزاده از فعالان اصلاحطلب تصریح کرد دولتی که در آن حقوقهای نجومی پرداخت میشود فاقد صلاحیت و اعتبار است که بخواهد به مردم بگوید یارانه نگیرید.
,گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام ندادند
, گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام ندادند,
, محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت دریافت کنندگان حقوق های نجومی را ذخایر نظام و امانتداران بزرگی برای کشور عنوان کرد، علاوه بر آن اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور روز شنبه پس از افتتاح نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت با اشاره به مصوبات جدید دولتی مبنی بر حقوق مدیران گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوقهای بالایی وجود داشته که البته گیرنده حقوق هیچ تخلفی انجام نداده یعنی کسی که به ظاهر حقوقش بالا است و حتما هم باید کاهش پیدا کند وقتی که بررسی میکنیم میبینیم که آن کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او دادهاند و او هم دریافت کرده است.
,ادعای جهانگیری مبنی بر اینکه دریافتکنندگان حقوقهای نجومی تخلفی مرتکب نشدهاند، خلاف نامه ۳ ماه پیش وی به رئیسجمهور است. وی تیر ماه ۱۳۹۵ که بحث حقوقهای نجومی داغ بود و دولت مجبور به عذرخواهی شد،
,وی همچنین خاطر نشان کرد: بررسی اطلاعات دریافتی نشان میدهد که پرداختهای غیرمتعارف انواع متفاوتی دارد و به دلایل گوناگونی انجام شده است. بخشی از این پرداختها «با تخلف از ضوابط و مقررات موجود»، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمانها، بنگاهها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.
,با این اوصاف معلوم نیست که همین مقام ارشد دولتی چگونه ۳ ماه بعد مدعی میشود دریافت کنندگان حقوقهای نجومی که مبالغی از ۳۳ و ۵۷ و ۸۷ میلیون تا ۱۳۰ و ۲۳۴ میلیون تومان- در کنار پاداشهای نجومی- دریافت کردهاند، تخلفی مرتکب نشدهاند.
,پرداخت ها نجومی تخلف نیست
, پرداخت ها نجومی تخلف نیست ,رضا ویسه، معاون نظارت و هماهنگی معاون اول در ارتباط با پیگیری دولت مبنی بر حقوق های نجومی می گوید: آنهایی که در بانک خصوصی بودند، حقوق و دستمزد بالایی میگرفتند و آنهایی که در بانکهای دولتی بودند، حقوق کمتری میگرفتند و این بحث وجود داشت که چرا این اختلافات وجود دارد و دولت هم در حال رسیدگی به این موضوع و سامان دادن به این بخش بود که مواجه شد با این پرداختهای غیرعرفی که البته تخلف هم نبود.
,ویسه اظهار کرد: اینها هیچکدام خلاف قانون نگرفتهاند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده، این ظلم است که با او برخورد شود.
,بعد از داغ شدن فیش های نجومی، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس سابق این دیوان محاسبات برکنار شد و عادل آذر سکان دار این مجموعه نظارتی شد تا شاید پیگیری لازم جهت برخور با حقوق های نجومی رنگ تازه ای به خود بگیرد.
,مبنای ۲۰میلیون تومان برای بررسی حقوق های نجومی فاجعه آفرین است
, مبنای ۲۰میلیون تومان برای بررسی حقوق های نجومی فاجعه آفرین است,
, ابراهیم نکو نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تهران نیوز، با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی گفت: دیوان محاسبات یک اراده جدی در برخورد با حقوق های نامتعارف دارد و مردم هم انتظار دارند که فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد فیش های نجومی پیگیر شود.
, تهران نیوز,نکو با توجه به گزارش دیوان محاسبات و اعلام ۴۰۰مدیر دریافت کننده حقوق های نجومی بر مبنای ۲۰میلیون تومان افزود: اگر این گزارشات منجر شود که زیر ۲۰میلیون تومان را به رسمیت بشناسیم یک فاجعه بزرگ است که بیش از تعداد ۴۰۰ نفر مذکور برای کشور خطر آفرین است که در این صورت برخی دستگاه ها از این فرصت طلایی استفاده می کنند و حقوق مدیران را تا زیر ۲۰میلیون تومان می رسانند که باید مبنای دیگری قرار بگیرد.
,وی ادامه داد: این مبنا سبب می شود برخی از مدیران بازار کاسبی جدیدی راه بیندازند که موجب افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی بیشتر مردم می شود.
,نکو عنوان کرد: باید تمام دستگاه های نظارتی، دولت و مجلس یک تعریف جدیدی در مور مبنای حقوق های دریافتی مدیران داشته باشند که موجب بدبینی برای دولت نشود.
,عادل آذر که تا چند ماه پیش رئیس مرکز آمار بود، در سه سال اخیر همراهی عجیبی با مسئولان دولتی داشت. او در سال ۱۳۹۳ با هدف همراهی با دولت، از انتشار گزارش رسمی مرکز آمار درباره رشد اقتصادی کشور خودداری کرد. در آن مقطع، انتقادات نسبت به نادرست بودن گزارش بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی در فصل بهار ۱۳۹۳ بالا گرفته بود. حسن روحانی بر مبنای گزارش بانک مرکزی، ادعای خروج از رکود را مطرح کرده بود که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت.
,با این حال، عادل آذر با زیر پا گذاشتن استقلال مرکز آمار، در جهت همراهی با دولت از انتشار گزارش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ خودداری کرد و بعدها اینطور استدلال کرد که آمار را منتشر نکردیم تا در دولت تشتت نشود.
,این در حالی است که وظیفه قانونی مرکز آمار، انتشار رسمی شاخص رشد اقتصادی است و عادل آذر حق نداشت به علت اختلاف رقم محاسبهشده با گزارش بانک مرکزی، آمار را سانسور کند.
,با وجود اینکه مردم جامعه در این روزها در شرایط سخت اقتصادی، بیکاری، رکود، دزدی از بیت المال و غیره مواجه هستند پنهان کردند حقیقت از طرف دستگاه های نظارتی که وظیفه پیگیری بدون جناح طلبی را دارند غیر اخلاقی است.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه