به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سعید تشکری کارشناس و تحلیلگر سیاسی در گفت و گو با خبرنگار گوهرشادنیوز، با اشاره به غیر قانونی بودن واگذاری فعالیت های بالا دستی نفت و گاز به بخش خصوصی افزود: البته می توان با استناد به تبصره 1 قسمت ج ماده 3 این قانون، به شرط حفظ مالکیت در این حوزه خرید خدمت توسط دولت صورت گیرد اما «بند ت ماده 8»مصوبه هیات دولت در خصوص الگوی جدید قراردادهای نفتی، تحقق این شرط را غیر ممکن کرده بنابراین مصوبه هیات دولت، خلاف قانون اجرای اصل 44 است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, گوهرشادنیوز، ,این کارشناس سیاسی با بیان اینکه «بند ت ماده 8 و بند د ماده 3ماده 2 » مصوبه هیات دولت درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی حق حاکمیت کشور را بر منابع نفتی نقض می کند، اظهار داشت: در حالی که بر اساس قانون اعمال حق حاکمیتی بر کلیه منابع نفتی به نمایندگی از حکومت اسلامی بر عهده وزارت نفت گذاشته شده که به این طریق نقض می گردد.
,
وی با اشاره به اختصاص قانونی 14/5 درصد درآمدهای نفتی به شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: از آنجایی که شرکت ملی نفت در عملیات توسعه و بهره برداری از میادین تحت قراردادهای IPC نقشی ندارد و این وظیفه بر عهده کنسرسیوم بوده تمامی هزینه ها، از جمله هزینه های توسعه و بهره برداری نیز به این کنسرسیوم پرداخت می شود.
,
تشکری ادامه داد: اکنون جای این سئوال باقی است که آیا در میادینی که تحت قرارداد IPC قرار گرفته اند، باز هم 14.5 درصد از فروش محصول تولیدی میدان را به شرکت ملی نفت اختصاص می دهند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، هزینه های شرکت نفت و بودجه مورد نیاز برای توسعه آن چگونه تامین خواهد شد؟
,این تحلیلگر سیاسی مبهم بودن سازوکار انتقال فناوری در IPC را یکی دیگر از نقاط ضعف آن دانست و تصریح کرد: در این قرارداد ها تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و ...بسنده شده و جزئیات برای تحقق این اهدف مشخص نشده که از نقاط ضعف و سئوال برانگیز این قرارداد است.
,تشکری معاف بودن پیمانکاران از پرداخت مالیات در قرارد داد IPC را تعجیب برانگیز خواند و ابراز داشت: میزان مالیات در قراردادهای بالادستی نفت و گاز به شدت درآمدهای پیمانکار را تحت تاثیر قرار داده و درآمد بالایی را نصیب کشور می کند. اما متاسفانه در این قرارداد تمایلی به کسب درآمد از محل مالیات در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وجود ندارد.
,وی در ادامه تصریح کرد: یکی از موارد مهم در قراردادهای نفتی در نظر گرفتن جریمه برای پیمانکار در صورت عدم تحقق وظایف محوله در قرارداد است. در حالی که درIPC جریمه ای برای ایجاد بازدارندگی پیمانکار در اجرای نامطلوب پروژه، در نظر گرفته نشده است.
,
این تحلیلگر سیاسی با بیان این مطلب که این قراردادهای نفتی جدید برخلاف قراردادهای قبلی مشارکتی نبوده است، افزود: طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل توجهی از تولیدات میدان را نصیب شرکتهای نفتی خارجی کرده و این مساله موجب می شود این قرارداد مشابه قراردادهای امتیازی که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده بود.
,
تشکری با اشاره به اینکه قرارد جدید نفتی بازگشتی به گذشته است، گفت: این قرارداد پای شرکتهای نفتی استعماری را به صنعت نفت کشور باز کرده و اجازه می دهد این شرکتها بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند.
,انتهای پیام/رض
]
ارسال دیدگاه