مهدوی: توزیع مساوی امکانات به معنی عدالت نیست/ ایران از نظر توسعه اجتماعی در رتبه‌ی 69 قرار دارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج،  محمدرضا واعظ مهدوی در همایش آغاز عملیات میدانی پروژه ملی "سنجش عدالت در سلامت" در تبریز خاطرنشان کرد: چهارچوب طرح حاضر بر توجه به مسائل عدالت و فقرا در مدیریت کلان استوار است.

وی افزود: بر اساس مطالعات انجام شده اغلب مردم بر لزوم توزیع مساوی امکانات معتقدند در حالی که توزیع مساوی امکانات به معنی برابری نیست.

معاون توسعه امور فرهنگی و آموزش سازمان برنامه‌ و بودجه با تاکید بر ضرورت توزیع منابع موجود بر اساس نیازهای اقشار مختلف، گفت: برای رفع مسائل و مشکلات موجود در مناطق کم برخوردار ارائه مساوی امکانات کارساز نیست بلکه باید با برقراری تبعیض مثبت نسبت به تامین حقوق این قشر و ارائه خدمات بیشتر به آنها اقدام کنیم.

وی با بیان اینکه حقوق سلامت جزو حقوق ایجابی افراد به شمار می‌رود، اظهار کرد: برنامه‌‌های مربوط به این حیطه باید به گونه‌‌ای باشد که بتوانیم بر چالش‌‌های موجود غلبه کرده و به رشد مطلوب برسیم.

این مقام مسئول با اشاره به کارکرد مثبت جمهوری اسلامی در این زمینه، گفت: پس از انقلاب اسلامی ایران از نظر رشد دستاوردهای اجتماعی بعد از کره جنوبی اجتماعی در رتبه دوم قرار دارد و از نظر توسعه اجتماعی رتبه‌‌ی 69 را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.

وی در تشریح علل ایجاد ناعدالتی‌‌ها در حوزه سلامت توضیح داد: سیاست گذاری‌‌ها، اقتصاد سیاسی، واردات، صرف منابع عمومی برای امور اختصاصی، خامه گیری، تفاوت در دسترسی به فرصت‌‌ها، تفاوت در شرایط محیطی، تفاوت در کار و تلاش، فساد، ظلم و غیره از جمله این عوامل به شمار می‌‌آیند که دولت‌‌ها وظیفه دارند با برنامه ریزی‌‌های مناسب نسبت به رفع آسیب‌‌ها و کاهش نابرابری‌‌ها اقدام کنند.

واعظ مهدوی تاکید کرد: اگر نابرابری‌‌ها و بی‌‌عدالتی‌‌ها را در قالب‌‌های عینی مقابل چشم مسئولین قرار بدهیم بخش اعظمی از مشکلات حل می‌‌شود.

وی خاطرنشان ساخت: یکی از راه‌‌های رفع نابرابری‌‌های سلامت، اصلاح سیاست‌‌گذاری در اختصاص منابع می‌‌باشد.

معاون توسعه امور فرهنگی و آموزش سازمان برنامه‌ و بودجه در مرحله مداخلات که فاز دوم پروژه عدالت در سلامت به حساب می‌‌آید، توانمندسازی اجتماعی و جلب مشارکت مردم جزو امور محوری است که منجر به تشکیل بسیج عمومی جهت رفع نابرابری‌‌ها خواهد بود که البته این مفهوم مغایر با مفهوم خصوصی سازی است.

وی با انتقاد از دخالت مستقیم دولت و دستگاه‌‌های مربوطه در امور، تاکید کرد: لازمه‌‌ی احقاق طرح عدالت در سلامت این است که کرسی مدیریت را به مردم واگذار کرده و خود به عنوان تسهیل گر عمل کنیم.

واعظ مهدوی، تعیین اولویت‌‌ها، ارائه‌‌ی آموزش‌‌ها به محلات و رابطین سلامت، تشکیل هیئت امنا و کمیته‌‌های مداخلات را از دیگر گام‌های اجرایی این طرح برشمرد.

در ادامه مهستی علیزاده نیز با تاکید بر اینکه سلامت صرفا به معنی نداشتن بیماری نیست، گفت: سلامت به معنی رفاه کال جسمی، روانی و اجتماعی است که تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر ژنتیک، شیوه زندگی، امنیت شغلی و عوامل فرهنگی و اجتماعی قرار دارد.

وی از جمله ضروریات احقاق طرح سنجش عدالت در سلامت را توزیع امکانات بر اساس نیازها دانست و خاطرنشان کرد: عدالت به معنی  توزیع مساوی منابع نیست بلکه باید بر اساس شاخص‌‌های تعیین شده به جمع آوری شواهد پژوهشی پرداخته و بر اساس آنها مشخص کنیم که هریک از مناطق در چه حیطه هایی باید مورد تمرکز قرار بگیرند.

مدیر مرکز تحقیقات ععوامل اجتماعی موثر بر سلامت یادآور شد:  حاکمیت، سلامت عمومی، شرایط اقتصادی، توسعه انسانی و اجتماعی و زیرساخت های فیزیکی، حیطه های تعیین شده برای سنجش عدالت در سلامت هستند.

گفتنی است؛ این طرح پس از پشت سر نهادن مراحل مطالعاتی برای اولین بار در تهران به اجرا درآمد و تبریز نیز به عنوان دومین شهر عملیات میدانی این پروژه ملی را آغاز کرد.