یادداشت/مصعب یحیایی:
فراتر از اختلاس در دولت یازدهم
چرایی و چگونگی اختلاس و دست اندازی به بیت المال مدتی است که به یکی از موضوعات اساسی و دارای اولویت در اقتصاد سیاسی کشور تبدیل شده و نه تنها ذهن اهالی سیاست و دولتمردان را به خود مشغول کرده است بلکه گستردگی و حساسیت آن موجب گردیده تا عامه مردم نیز در نشست و برخاست های عادی و روزانه ی خود به تشریح و تحلیل آن بپردازند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از "ناصرون " انتشار اخباری از این دست، آن هم در دوره ی رکود اقتصادی و تنگنای معیشتی که فشار بی حدی بر اقشار مختلف و خاصه قشر آسیب پذیر ایجاد کرده است نگرانی ملت را دوچندان می کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, "ناصرون " , "ناصرون ",ویژه خواری و فساد در بدنه ی مدیریتی کشور ولو اندک منجر به خدشه به اصول گردیده و در نهایت بی اعتمادی نسبت به نظام را دامن خواهد زد و بر همین مبناست که رهبر انقلاب در نطق های مکرر خود نسبت به پیگیری موضوع دستور اکید صادر فرموده و از آن به عنوان خیانت یاد کرده اند.
,شکی نیست که نه تنها ویژه خواری و فساد در چارچوب نظام اسلامی و مکتب فکری امام(ره) جایگاهی ندارد بلکه دقیقاً بالعکس، مبارزه با آن به عنوان یک امر واجب و تکلیف شرعی و قانونی مطرح است.
,چرایی این امر با دلایل مختلف و متعددی همچون سیستم مالی غیر شفاف، ضعف نظارت، سهل انگاری در برخورد با مفاسد و ... قابل توجیه است اما در این میان یکی از اساسی ترین ادله ی چرایی وجود فساد مالی و اقتصادی عمداً یا سهواً مورد غفلت قرار گرفته است.
,موضوعی که به نظر نگارنده از اهمیت بیشتری نسبت به فسادهای اخیر برخوردار است و تا زمانی که برخورد ریشه ای با آن صورت نگیرد باید هر روز منتظر انتشار اخباری از جنس فسادهای سه هزار و هشت هزار میلیاردی باشیم.
,"تئوریزه کردن فساد" امری ست که به موازات گرایش برخی از رجال سیاسی و دولتی به تجمل و اشرافی گری و حتی پیش از آن، در طول حیات انقلاب اسلامی رخ نشان داده است و شواهد و قرائن حاکی از آن است که نه تنها اراده ای بر برخورد با فساد در بدنه دولت وجود ندارد بلکه عملاً تریبون های دولت نیز به ابزارهای توجیه فساد مبدل شده است.
,البته همچنان که ذکر شد بروز و ظهور فسادهای مالی دارای عقبه ی تئوریکی است که ریشه در دولت سازندگی و منش فکری و سیاسی شخص هاشمی رفسنجانی دارد؛ آنجا که به صراحت دستور اجرای "مانور تجمل" را از تریبون های رسمی اعلام می کند و با تخطئه ژورنالیست های فسادستیز و مغالطه، بروز فساد را امری عادی و طبیعی جلوه می دهد.
,بر اهالی سیاست پوشیده نبوده و نیست که دکتر روحانی تاثیرات زیادی از هاشمی در سیاست ورزی خود داشته است، تا جایی که این امر حتی در کلام شخص هاشمی و اطرافیان وی نیز اذعان شده است.
,ظاهراً جناب دکتر روحانی قصد دارد در رابطه با موضوع فساد و فسادستیزی نیز در مسیر سلف خود گام بردارد و همین موضوع باعث گردیده تا در مواجهه با فسادهای مالی اخیر نیز با عناوین مختلف به "تئوریزه کردن فساد" در بدنه ی دولت خود بپردازد.
,البته استدلال های رئیس جمهور حقوق دان آن قدر نامستند و غیرحقوقی است که هر عقل سلیمی بر نادرستی آن صحه می گذارد، اما آنچه نگران کننده است اصرار دولت بر ادامه این روند علی رغم مطالبه عمومی از ایشاناست.
,لاپوشانی و توجیه فساد ظاهراً به یک امر قانونی و حقوقی در دولت آقای روحانی مبدل شده است و تا حدی پیش رفته که انگار یکی از وظایف اصلی دولتی ها و خاصه سخنگوی دولت بنفش تقدیس و تقدیر از مفسدین اقتصادی است و البته جناب دکتر نیز با حمله به نهادهای قضایی و اظهارات نامعتبر و حمایت از مفسدین مالی به حامی درجه یک و اصلی جریان فساد تبدیل شده و گوی سبقت را از زیردستان خود ربوده است.
,البته چرایی این حمایت را همچنان که گذشت باید در سبک زندگی و سیره اشرافی دولت و اسلاف ایشان جستجو کرد. تاملی کوتاه در باب ریشه یابی فسادهای مالی در سیستم دولت هر انسان منصفی را به تمرکز بر این نکته وا می دارد که جسارت مفسدین در غارت بیت المال با "پشتوانه ی تئوریکی" ست که منشا آن دیدگاه تجملی و اشرافی حزب کارگزاران و ایادی ایشان در مدیریت دولتی است.
,شکی نیست که ذخیره دولت و امانت داران نظام خواندن مفسدین اقتصادی به معنای ایجاد حاشیه امن برای آنان است و جری و جسور شدن ایشان را نسبت بیت المال رقم خواهد زد و صد البته این "فساد تئوریک" است که در صورت قرار گرفتن در مناصب دولتی و حکومتی٬ مفسدین عمل گرا را تغذیه می کند.
,مصعب یحیایی
,انتهای پیام/.
]
ارسال دیدگاه