به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاخص، داوود محمدی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک ظهر امروز در همایش بسیج، انقلابیگری و مبارزه با فساد که در سالن عدالت دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: بحث نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران تنها منحصر به قوه مقننه نیست بلکه شامل هر ۳ قوه میشود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, شاخص، ,وی با بیان اینکه نمایندگان در مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده ملت ایران بر امور و عملکرد دستگاههای مختلف ناظر هستند، افزود: معاونت نظارت رییس مجلس، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل نود از جمله دستگاههای نظارتی در مجلس هستند.
,نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در ادامه گفت: نوع نظارت کمیسیون اصل نود متفاوت است زیرا اختیار آن از قبل اصل نود قانون اساسی است و هم از طرفی روند انتخاب رییس کمیسیون با همه کمیسیونها متفاوت است.
,محمدی در خصوص نحوه انتخاب رییس کمیسیون اصل نود توضیح داد: پس از معرفی فرد مورد نظر از سوی رییس مجلس همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید فرد را تایید کنند چراکه منتخبان مردم بوده و در واقع رییس کمیسیون اصل نود از سوی مردم انتخاب میشود تا بر عملکرد ۳ قوه نظارت کند.
,رییس کمیسیون اصل نود ابراز کرد: با وجود اینکه در قانون اساسی ظرفیتهای بالایی در بحثهای نظارتی دیده شده اما این واقعیت را باید بپذیریم که ما در امر نظارت به توفیقات لازم نرسیدیم.
,وی اذعان داشت: بحث اشتغال در برنامه دوم توسعه تا به امروز در همه برنامه ها مورد تاکید قرار گرفته اما در برنامه چهارم توسعه در زمینه اشتغال و بنگاههای زود بازده ۱۸ هزار میلیارد تومان هزینه شده اما از این مقدار ۴۰ درصد انحراف از هدف داشتهایم.
,نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک تاکید کرد: باید مد نظر قرار داد که بودجه ۸۰۰ هزار میلیاردی کشور وقتی میخواهد هزینه شود، ما تا چه اندازه وزن برای نظارت بر آن قائل هستیم؟
,محمدی عنوان کرد: در شرایطی که وضعیت دولت در خصوص بودجه و اعتبارات بسیار نابسامان است، باید بتوانیم از هر ریال این اعتبارات که به بیتالمال تعلق دارد صیانت و حفاظت کنیم.
,رییس کمیسیون اصل نود خاطرنشان کرد: واقعیت این است که آن طور که باید به بحثهای نظارتی توجه نمیشود و این قابل قبول نیست چراکه متناسب بر حجم مشکلات باید نظارت هم اهمیت داشته باشد.
,وی اضافه کرد: در بحث بهینه یاب دولت نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است و هزار شرکت در استان قزوین هدف گذاری شده است که با اجرای دقیق آن حداقل باید بین ۱۰تا ۲۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شود بنابراین باید دید این هزینه کردها به نقطه هدف خواهد رسید یا خیر؟
,نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک یادآور شد: در اصول قانون اساسی ظرفیتهای خوبی برای مقابله با فساد دیده شده مانند اصل ۱۴۲ قانون اساسی که در ارتباط با دارایی مسئولین است.
,رییس کمیسیون اصل نود در پایان افزود: موضوعاتی همچون قاچاق کالا و دیگر مسائل کشور اگر خوب بررسی و موشکافی شود تولید داخلی ما احیاء و بر روند پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه