به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از زیتون خبر، غلامرضا دولتی کارشناس مسائل سیاسی، در یادداشت اخیر خود می نویسد:
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, زیتون خبر, زیتون خبر,مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی و پس از بیانیه ای که بعد از انفجار حله و برخورد دو قطار در هفت خوان صادر فرموده و مسولان را به ترجیح اولویتهای اصلی دعوت فرموده اند؛ دو نکته مهم ملی را بعنوان دو نقیصه گوشزد فرمودند:
- مشکلات ناشی از عجله برای به سرانجام رساندن برجام؛
مخاطب این فرمایش دو قوه مجریه ومقننه اند که لازم است به منظور جبران این نقیصه راهکارهای لازم در قبال نقض موارد متعدد برجام توسط طرف آمریکایی را بیابند وبا ترجیح منافع ملی بر مسائل فرعی راه عزت و سربلندی را با شجاعت انقلابی طی نمایند.
- موضوع روشن نشدن پرونده پرداختهای حرام و نجومی برای مردم.
در این زمینه هرچند قوه مجریه می بایست با ارسال پرونده به دستگاه قضایی مقدمات لازم برای تشکیل محکمه را فراهم می کرد- موضوعی که سخنگوی محترم قوه قضاییه به آن اشاره کردند- اما نمی توان به صرف عدم ارسال پرونده از جانب دولت قوه قضاییه را در این زمینه فاقد مسئولیت دانست.
قوه قضاییه می تواند و می باید بعنوان مدعی العموم نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید تا اعتماد مردم به دستگاه قضایی و نظام تقویت شود.
از ریاست محترم قوه قضاییه انتظارمی رود همچنانکه در واکنش به انتقادات و هجمات و توهین به دستگاه قضایی حساسیت به خرج می دهند در این موضوع مهم نیز حساس باشند.
پس از تصریح مقام معظم رهبری، جای هیچگونه عذر و توجیه برای قوای سه گانه در رفع نقص موارد فوق باقی نمانده است.
مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی و پس از بیانیه ای که بعد از انفجار حله و برخورد دو قطار در هفت خوان صادر فرموده و مسولان را به ترجیح اولویتهای اصلی دعوت فرموده اند؛ دو نکته مهم ملی را بعنوان دو نقیصه گوشزد فرمودند:
,- مشکلات ناشی از عجله برای به سرانجام رساندن برجام؛
مخاطب این فرمایش دو قوه مجریه ومقننه اند که لازم است به منظور جبران این نقیصه راهکارهای لازم در قبال نقض موارد متعدد برجام توسط طرف آمریکایی را بیابند وبا ترجیح منافع ملی بر مسائل فرعی راه عزت و سربلندی را با شجاعت انقلابی طی نمایند.
,- موضوع روشن نشدن پرونده پرداختهای حرام و نجومی برای مردم.
در این زمینه هرچند قوه مجریه می بایست با ارسال پرونده به دستگاه قضایی مقدمات لازم برای تشکیل محکمه را فراهم می کرد- موضوعی که سخنگوی محترم قوه قضاییه به آن اشاره کردند- اما نمی توان به صرف عدم ارسال پرونده از جانب دولت قوه قضاییه را در این زمینه فاقد مسئولیت دانست.
,قوه قضاییه می تواند و می باید بعنوان مدعی العموم نسبت به بررسی موضوع اقدام نماید تا اعتماد مردم به دستگاه قضایی و نظام تقویت شود.
,از ریاست محترم قوه قضاییه انتظارمی رود همچنانکه در واکنش به انتقادات و هجمات و توهین به دستگاه قضایی حساسیت به خرج می دهند در این موضوع مهم نیز حساس باشند.
,پس از تصریح مقام معظم رهبری، جای هیچگونه عذر و توجیه برای قوای سه گانه در رفع نقص موارد فوق باقی نمانده است.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه