شهر میاندوآب هم چنان بلاتکلیف شهردار ماند/ شهری که در آتش منیت ها می سوزد!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از زرین خبر، موضوع انتخاب شهردار میاندوآب به دلیل جو سیاسی حاکم بر فضای این شهر همیشه از حساسیت خاصی برخوردار بوده و موضوعات مربوط به شهرداری و شورای شهر نیز همیشه نقل محافل در دورهمی های مجازی و حقیقی بوده است.

در دوره چهارم شورای شهر نیز همین گونه بوده و اکنون نیز که شهرداری میاندوآب با سرپرستی اداره می شود، ادامه دارد  و این را به عینه از مباحث مطرح شده در فضای مجازی می توان شاهد بود.

شورای دور چهارم که انتخاب شدند، مدتی احدزاده را به عنوان سرپرست انتخاب کرده و پس از کش و قوس فراوان و مطرح شدن اسامی مختلف، دکتر عبدالله عبداللهی شهردار میاندوآب شد، عبداللهی بیش از سه سال در میاندوآب شهرداری کرد و کارنامه خوبی هم از خود به جای گذاشت و با اقدامات انجام داده در زمینه زیباسازی و عمران شهری، در محافل عمومی به عامل توسعه و عمران میاندوآبی که در حال در جا زدن بود معرفی و در نزد عموم مردم به چهره ای محبوب و تلاشگر تبدیل شد تا هنوز هم در همه محافل عمومی از وی به نیکی یاد شود.

اما اواخر مهر ماه امسال عبداللهی به دنبال اختلافات موجود در بین اعضای شورای شهر و وی، عطای کار در شهرداری را به لقایش بخشید و استعفا داد و این استعفا هم مورد پذیرش قرار گرفت و شورای شهر نیز شمس الدین نجفیان را به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب کرد تا کارها را به پیش ببرد.

روزها گذشت و با توجه به فرصت سه ماه برای انتخاب شهردار، خبری از طرح این موضوع در جلسه شورای شهر نبود تا برخی از اعضای شورای شهر نسبت به عدم طرح موضوع انتخاب شهردار در جلسات شورای شهر واکنش نشان داده و خواستار تعیین تکلیف هر چه سریعتر شهرداری میاندوآب شوند تا شهر و مردم بیش از این آسیب نبینند.

سرانجام پس از کش و قوس فراوان  موضوع انتخاب شهردار در دستور کار شورای شهر قرار گرفت و با معرفی میکائیل فیضی(شهردار کشاورز)، اسکندر سجادی(رئیس شورای شهر) و میکائیل نریمانی اعضای شورای شهر وارد بحث انتخاب شهردار شدند که در نهایت میکائیل فیضی  به عنوان شهردار جدید میاندوآب انتخاب شد.

در این رای گیری که همه اعضای شورای شهر نیز حضور داشتند، میکائیل فیضی شش رای، اسکندر سجادی چهار رای و میکائیل نریمانی نیز یک رای اعضا را به خود اختصاص دادند که با این آرا، فیضی به عنوان شهردار منتخب اعضای شورای شهر میاندوآب برگزیده شد تا در کنار سایر مصوبات در هیئت تطبیق مورد بررسی قرار گیرد.

اما به نوشته فرزاد مشکینی عضو شورای شهر میاندوآب در کانال تلگرامی اش، هیئت تطبیق  فرمانداری در جلسه خود نحوه انتخاب شهردار جدید را به دلیل عدم رعایت ماده 4 و 5 آیین نامه داخلی انتخابات شورای شهر مغایر با قانون تشخیص داد.

با عدم تائید مصوبه شورا در هیئت تطبیق، بر اساس شنیده ها، شورای شهر میاندوآب موظف است به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید و درصورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه خود عدول نکند موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیأت حل اختلاف خواهد رفت.

گفتنی است یکی از نگرانی های مردم عدم ثبات مدیریت شهری بوده و با عدم تائید این مصوبه گویا قرار است همچنان شهر میاندوآب در موضوع انتخاب شهردار بلاتکلیف باقی بماند و حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای شهر که هر 11 نفر آنها در جلسه انتخاب شهردار حاضر بوده اند در این مورد چه نظری دارند تا هر چه سریعتر شهرداری از بلاتکلیفی که دود آن به چشم مردم می رود و برای اینکه بیش از این میاندوآب، آسیب نبیند، در آید.

از سوی دیگر بررسی واکنش هایی که در فضای مجازی به دنبال عدم تایید مصوبه شورای شهر در هیئت تطبیق صورت گرفته است، نشان می دهد که برخی از افراد از این که موضوع انتخاب شهردار میاندوآب هم چنان مطرح باشد، زیاد هم ناراحت نیستند که این نشان می دهد شهر من، میاندوآب هنوز هم که هنوز هست در آتش منیت ها و اختلافات می سوزد و موضوعی که نتیجه ای جز رکود و جانگه داشتن میاندوآب از قطار توسعه نداشته و ظاهرا هم خیال پرکشیدن از میاندوآب را ندارد.

اما برای آشنایی خوانندگان گرامی، متن ماده 4 و5 آیین نامه داخلی انتخابات شورای شهر و هم چنین هیئت تطبیق با حضور چه کسانی تشکیل می شود و روند قانونی مصوبات چگونه است، در زیر می آید:

مطابق قانون، هیأت تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.

بر اساس ماده80 این قانون ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر نماید. 

ماده 4ـ اعضای شورا در اولین جلسه خود از بین اعضای شورا، هیأت رئیسه شورا شامل رئیس‌، نائب‌رئیس و حداقل یک منشی و همچنین یک نفر را به عنوان سخنگو برای مدت دو سال و نماینده یا نمایندگان‌شورا در شورای اسلامی شهرستان را تا پایان همان دوره انتخاب می نمایند.
تبصره - رئیس شورا موظف است درصورت قطعیت یافتن خروج عضوی از شورا، مراتب را به‌فرمانداری ذیربط به طور کتبی گزارش دهد تا فرماندار از عضو علی البدل شورا با احتساب رای وی برای‌شرکت در جلسات دعوت نماید.
ماده 5 ـ عضویت در شورا قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست‌. هیچیک ازاعضای شورا حق تفویض اختیارات خود را به غیر اعم از عضو یا غیرعضو ندارد.