دستگاه های متخلف در صدور مجوزهای کسب و کار باید مواخذه شوند

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد متولی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و باید هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد و هر دستگاهی اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند تا مردم از طریق همین درگاه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید مواخذه شود.

[

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانادرباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: وزارت اقتصاد متولی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و باید هماهنگی لازم را بین دستگاه‌های مختلف ایجاد و هر دستگاهی اطلاعات خود را در درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند تا مردم از طریق همین درگاه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند، باید مواخذه شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دستگاه‌های مختلف,

محمد وحیدی، در ادامه بیان کرد: این قانون برای متخلفین و استنکاف کنندگان از اجرای این قانون مجازات هایی را تعیین کرده، مجلس هم برای اجرای این قانون محکم ایستاده است.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد به طور مداوم پیگیر اجرای این قانون است و در حال طی کردن فرایند لازم برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. اما برخی از دستگاه ها به دلیل رانت ها و امضا های طلایی که در گذشته در اختیار داشته اند اصرار دارند که همچنان این رانت و امضای طلایی را برای خود نگه دارند و همین دلیل به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تمکین نمی کنند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه افزود: اجرای این فرآیند قانونی با توجه به پیگیری هایی که در حال انجام است، توسط مجلس بررسی شده وزیر اقتصاد در این‌باره به مجلس فراخوانده شد و من تذکری هم به وزیر اقتصاد در این‌باره داده ام که چرا باید صدور مجوزهای ثبت محور که تنها با بارگذاری مدارک باید از سوی ارگان مربوطه صادر شود، همچنان روی زمین مانده است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مجلس در حال شناسایی وزارت خانه ها و ارگان هایی است که به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار کمک تمکین نکرده‌اند.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: برخی از وزارتخانه ها بر این اعتقادند که هویت آنها به این است که ارباب رجوع به آنها برای گرفتن مجوز مراجعه کند و به همین دلیل در برابر گرفتن این اختیارات از خودشان و اعطای آن به درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می کنند.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: مجلس با جدیت به دنبال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. با وجود اینکه مجلس شروع خوبی را در زمینه اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار انجام داده است اما میزان رضایت از اجرای این قانون خیلی مطلوب نیست و مورد موافقت مجلس نیز قرار نگرفته است.

وی در ادامه ضمن بیان این نکته که برخی از دستگاه ها هنوز در برابر اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقاومت می کنند ادامه داد: ما باید فضای کسب و کار را از انحصار خارج کنیم تا رقابت در موضوع انتخاب شغل با خود افراد باشد.

وحیدی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد هم رونق بخشی به فضای کسب و کار است و هم فرصت هایی ایجاد می‌کند که برخی از مقاومت ها در برابر اجرای این قانون به دلیل وجود تعارض منافع به حداقل برسد.

وی در ادامه توضیح داد: تعارض منافع به گونه حل خواهد شد که مردم را به دلیل تحت تاثیر قرار گرفتن از این تعارض منافع، برای گرفتن مجوز سرگردان نکند. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار شایستگان در فضای کسب و کار کشور ورود پیدا می‌کنند و رقابتی جدی در فضای کسب و کار ایجاد می شود.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: البته هدف مجلس این نیست که هر نوع مجوزی و با هر شرایطی به مردم اعطا شود ولی اگر نظام شایسته سالاری در اشتغال ایجاد شود قطعاً شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود.

این عضو کمیسیون بهداشت مجلس ادامه داد: به عنوان مثال هر خانواده در کشور ما باید یک وکیل داشته باشد ولی این موضوع در کشور ما اتفاق نیفتاده به دلیل نرخ بالای حق الوکاله که باعث شده مردم توان تامین هزینه های آنها را نداشته باشند.

این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: ما باید با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باب انحصار را در برخی ارگان ها ببندیم و نظام شایسته سالاری را در آنها برقرار کنیم.

]