نامه توکلی به وزیر بهداشت/
داروی ژنریک عاملی در جهت کاهش منابع تامین دارو و کاهش منافع واردکنندگان برند
احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو های ژنریک با برند شد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ احمد توکلی ،رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، طی نامه ای به وزیر بهداشت، برای سومین بار خواستار جایگزینی دارو های ژنریک با برند شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.
در بخشی از این نامه آمده است: به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حجم ریالی بازار داروی ایران در سال 1394 حدود 137 هزار میلیارد ریال بوده است. به طوری که در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه تولید حدود 97/8 دهم درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارویی کشور، حاصل کوشش تولیدکنندگان داخلی است، این تولیدات تنها حدود 66 درصد از حجم ریالی بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 2/3 (دو و سه¬دهم) که داروی برند وارداتی است شده است.
توکلی در ادامه مکاتبه خود عنوان داشت که حتی کشورهای پیشرفته نیز داروهای ژنریک را بر برند ترجیح می دهند و علت آن را اینگونه توضیح داد: دو مسئله قیمت و کیفیت دارو برای مصرف کننده و تأمین کننده موجب شده کشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنریک را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
احمد توکلی با اشاره به نتایج مثبت استفاده از داروی ژنریک و صرفه های اقتصادی آن برای جامعه و دولت در سالهای گذشته اضافه کرد: اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی (که مهمترین روش بودجهبندی برای حجم بازار دارو در دنیاست)در کشور ما تا سال 1368 که عملاً از طرح ژنریک بهره میبردیم کمتر از 0.5 درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به 13/6 دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال 95 سرانه مصرف ایران بیش از 60 دلار شده و بازار دارو از 16000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال 2016 در ایران 393 میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از 1/24درصد فراتر رفته است.
رئیس هیإت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان بار دیگر بر لزوم استفاده از این داروها تأکید کرد و نوشت: در این شرایط جایگزینی داروهای ژنریک منجر به کاهش منابع لازم برای تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.
وی علت درخواست خود را جلوگیری از افزایش منافع برای واردکنندگان داروهای برند و نیز کاهش منابع برای تأمین آن دانست.
,
در بخشی از این نامه آمده است: به استناد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حجم ریالی بازار داروی ایران در سال 1394 حدود 137 هزار میلیارد ریال بوده است. به طوری که در مدت 10 سال، گردش مالی در بازار دارو حدود 10 برابر شده است و با وجود آنکه تولید حدود 97/8 دهم درصد از کل داروی تولیدی در بازار دارویی کشور، حاصل کوشش تولیدکنندگان داخلی است، این تولیدات تنها حدود 66 درصد از حجم ریالی بازار دارویی کشور را در اختیار دارند و 36 درصد ارزش مالی در بازار دارو صرف 2/3 (دو و سه¬دهم) که داروی برند وارداتی است شده است.
,
توکلی در ادامه مکاتبه خود عنوان داشت که حتی کشورهای پیشرفته نیز داروهای ژنریک را بر برند ترجیح می دهند و علت آن را اینگونه توضیح داد: دو مسئله قیمت و کیفیت دارو برای مصرف کننده و تأمین کننده موجب شده کشورهای پیشرفته استفاده از داروهای ژنریک را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند.
,
احمد توکلی با اشاره به نتایج مثبت استفاده از داروی ژنریک و صرفه های اقتصادی آن برای جامعه و دولت در سالهای گذشته اضافه کرد: اگر به کشور خود نگاه کنیم نسبت میزان داروی مصرفی به تولید ناخالص داخلی (که مهمترین روش بودجهبندی برای حجم بازار دارو در دنیاست)در کشور ما تا سال 1368 که عملاً از طرح ژنریک بهره میبردیم کمتر از 0.5 درصد بود و سرانه مصرف دارو نیز به 13/6 دلار محدود شده بود. متأسفانه در سال 95 سرانه مصرف ایران بیش از 60 دلار شده و بازار دارو از 16000 میلیارد تومان هم فراتر رفته است و حال آنکه تولید ناخالص داخلی سال 2016 در ایران 393 میلیارد دلار شده است یعنی نسبت میزان مصرف دارو به تولید ناخالص داخلی از 1/24درصد فراتر رفته است.
,
رئیس هیإت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در پایان بار دیگر بر لزوم استفاده از این داروها تأکید کرد و نوشت: در این شرایط جایگزینی داروهای ژنریک منجر به کاهش منابع لازم برای تأمین دارو و در نتیجه، ترمیم کسری فاحش وزارت متبوع نیز خواهد شد. لازم به یادآوری است که صرف منابع دولتی در موارد منع شده و اهمال در انجام وظایف منجر به تضییع اموال دولت در ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم و مستحق مجازات کیفری شناخته شده است.
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه