
بر این اساس حدود 49 درصد از بدهی دولت متعلق به بخش خصوصی است، همچنین 17 درصد متعلق به بخش عمومی غیر دولتی و 2درصد متعلق به بخش خارجی میباشد. 27 درصد از طلب نیز متعلق به بخشهای دولتی میباشد.

بند و تبصره 5 لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مطرح شده تلاش میکند از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه بدهی دولت، بانکها و پیمانکاران را تهاتر کند.
ارسال دیدگاه