نشست طراح طرح «اعاده اموال نامشروع» مسئولان؛

دهقان: برخی مسئولیت را طعمه ثروت کرده‌اند/ افرادی که معتقدند درباره اموال مسئولان قانون داریم یک خط از آن قانون را به ما نشان بدهند

دهقان: برخی مسئولیت را طعمه ثروت کرده‌اند/ افرادی که معتقدند درباره اموال مسئولان قانون داریم یک خط از آن قانون را به ما نشان بدهند
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: تعدادی از مسئولان از مسئولیت طعمه‌ای برای ثروت‌اندوزی استفاده کرد‌ه‌اند.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد دهقان طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در نشست خبری که بعد ازظهر امروز دوشنبه 14 اسفندماه در محل خبرگزاری تسنیم برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان شامل چه تعداد از مسئولان می‌شود، گفت: این طرح شامل روسای قوا و شهرداران مراکز استان‌ها و معاونین آنها است که تعداد زیادی شامل آنها نمی‌شود.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

وی افزود: آنچه که تاکنون در این طرح با هماهنگی نمایندگان مجلس و کارشناسان تدوین شده، قرار است هیئتی تشکیل شود که به اموال مسئولان رسیدگی کند و اگر اموالی نامشروع بوده آن را به بیت المال برگردانند.

,

طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان تصریح کرد: رسیدگی به اموال نمایندگان مجلس، قضات و منصوبین مقام معظم رهبری مقدمه‌ای برای رسیدگی لازم دارد که در این طرح ذکر شده است.

,

وی  با بیان اینکه 4 مرجع دادستانی مرکز استان، سپاه استان، اطلاعات استان و مدیرکل بازرسی استانها ممکن است اطلاعاتی در اموال مسئولان داشته باشند که گزارش آن را طبق این طرح به هیئت از این نمایندگان مراجع چهارگانه اعلام می‌کنند و مراجعی که اعضای هیئت هستند وظایفی برعهده دارند و دستگاه هایی که در شمول این هیئت هستند، نمایندگانی در هیئت دارند که بعد از اینکه اسناد و مدارک را بررسی کردند اگر ذن قوی پیدا کردند که اموال مسئولین نامشروع بوده به موضوع ورود می‌کنند و مسئول مربوطه طبق سازوکاری باید اموال را برگرداند.

,

دهقان با بیان اینکه محدودیت زمانی خاصی برای رسیدگی به اموال مسئولان مدنظر قرار نداده‌ایم اظهار داشت: باید براساس مدارک و اسناد نسبت به بررسی اموال مسئولین ورود کرد به طوری که یقین داریم تعدادی از مسئولان پاکدست هستند و برهمین اساس خبر داریم که تعدادی از مسئولان از این مسئولیت طعمه‌ای برای ثروت اندوزی استفاده کردند که باید مشخص شود.

,

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قرار نیست در این طرح راجع به افراد خاصی از مسئولان قضاوت کنیم و این اصلا وظیفه این هیئت نیست زیرا هیئت از دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی، امنیتی و قضایی تشکیل شده که مراجع چهارگانه برای آن خوراک تهیه می‌کنند، اصلا قرار نیست که اموال همه مسئولان را بررسی کنیم و این طرح شامل روسای قوا، شهرداران مراکز استانها و معاونان آنهاست.

,

دهقان تصریح کرد: در برخی موارد اصلا نیازی نیست که به مسئول مربوطه اعلام کنند که اموالش نامشروع است اما در این هیئت وظیفه ای قرار داده ایم که اموال آنها را رصد کند تا اگر نامشروع است، برگرداند.

,

وی در تعریف دقیقی از اموال نامشروع گفت: اموال نامشروع الزاما به معنای این نیست که به واسطه ارتکاب جرمی مانند اختلاس تحصیل شده باشد. ممکن است مسئولی اختلاس کرده باشد و یا حتی اموال پنهانی داشته باشد، اگر فرد اموالی را براساس جرمی که مرتکب شده بدست آورده باشد، گزارشش را اعلام می‌کنیم.

,

عضو کمیسیون قضایی مجلس در تشریح یکی دیگر از وظایف هیئت رسیدگی به اموال مسئولان گفت: کار این هیئت رسیدگی به جرائم نیست بلکه این هیئت فقط موظف است اگر در حین رسیدگی به اموال متوجه شد که احدی از مسئولان مترکب جرم شده گزارش آن را اعلام کند.

,

وی اضافه کرد: طبق اصل 49 قانون اساسی دولت موظف است اموال ناشی از ربا، غصب، رشوه و سوءاستفاده از معاملات و مقاطعه کاری‌ها و کلیه اموالی که از این طریق بدست آمده را به بیت المال یا صاحب حق برگرداند و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در راستای احیای همین اصل از قانون اساسی است.

,

دهقان ادامه داد: در اصل 49 قانون اساسی اموالی از مسئولان را ذکر می‌کند که حتی ممکن است جرم هم تلقی نشده باشد اما سوءاستفاده از امکانات دولتی و موقعیت است.

,

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: این هیئت به اموال همه مسئولان رسیدگی نمی‌کند بلکه فقط گزارشهایی که از اموال برخی مسئولان بدست آید، از طریق این هیئت مورد بررسی قرار می‌گیرد و این هیئت بررسی می‌کند که اموالی که به صورت ناحق به مسئولین و یا وابستگانشان منتقل شده پس از شنیدن دفاعیات از آنها گزارش آن را اعلام کرده و به بیت المال برگرداند.

,

دهقان با تأکید براینکه هیئت رسیدگی کننده به اموال مسئولان طیف اندکی از مسئولین کشور را شامل می‌شود اظهار داشت: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی که در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه آمده و همه مسئولانی که در قانون رسیدگی به اموالشان مدنظر قرار داد هشده است اعم از قوای سه گانه و دستگاه های خصوصی شامل این طرح می‌شوند و طبق این طرح به اموالشان رسیدگی می‌شود.

,

وی تأکید کرد: اگر گزارشی از 4 مرجع رسیدگی کننده نظارتی، امنیتی، قضایی و اطلاعاتی به این هیئت اعلام کنند و اعلام شود که اموال مسئولی نامشروع است، هیئت این اموال را بررسی کرده و به بیت المال بازگردانده می‌شود.

,

دهقان در پاسخ به سوالی درباره اینکه اموالی که مسئولان به صورت نامشروع جمع‌آوری کردند فکر می‌کنید چه میزان می‌شود، گفت: ممکن است در ذهن خودمان برآوردی داشته باشیم اما این عدد دقیق نیست که بخواهیم آن را اعلام کنیم. اما قطعاً اموال سنگینی است.

,

وی ادامه داد: هیئت 7 نفره‌ای که تشکیل می‌شود باید به این موضوع ورود و آن اموال را بررسی کند. البته باید آن هیئت دفاعیات افراد را نیز بشنود و سپس حکم صادر کند.

,

نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس تصریح کرد: هیئت 7 نفره‌ای که تشکیل می‌شود موظف است که حداقل 6 ماه یک بار گزارش تفصیلی به نمایندگان و مردم ارائه کند تا این هیئت و این کار تحت نظارت رسانه‌ها و مردم باشد و پس از اینکه حکم این هیئت نیز درباره فردی قطعی شد اعلام شود.

,

عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس ادامه داد: البته ما در قانونی که اخیراً در مجلس مصوب کردیم در آنجا پیش‌بینی شده اگر فردی مظنون به ارتکاب به جرایم اقتصادی باشد دادگاه آن فرد باید علنی باشد و هیئت 7 نفره نیز وقتی رایش قطعی شد وظیفه‌اش این است که به مردم آن را اعلام کند. البته کاری که ما آغاز کرده‌ایم بدون نظارت رسانه‌ها شاید ناقص بماند.

,

دهقان تصریح کرد: با طرح ارائه شده تلاش می‌کنیم افرادی که ثروت‌های قارونی از قبل مستضعفان کسب کرده‌اند را به بیت‌المال بازگردانند.

,

وی در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی این طرح ارائه شده افزود: در این زمینه هر سه قوه حضور دارند و اگر کار به یک قوه سپرده می‌شد شاید کار به سرانجام نمی‌رسید و ممکن بود برخی به یک قوه اطمینان لازم نداشته باشند. البته در طرح پیش‌بینی شده که سازمانی به نام اطلاعات سپاه به عنوان نهادی فراقوه‌ای بر رسیدگی به اموال نامشروع مسئولان دخیل باشد.

,

نماینده مردم طرقبه در مجلس اضافه کرد: البته در طرح پیشنهاد داده‌ایم که از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری نیز با اذن ایشان فردی در هیئت وجود داشته باشد. ما به دنبال کار جامعی هستیم و سعی داریم هیئت معتمد باشد.

,

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه طرح ارائه شده خلاف قانون اساسی نیست ادامه داد: طبق اصل 49 دولت موظف است که اموال نامشروعی را که مسئولان کسب کردند را به بیت‌المال برگردانند البته تفسیری که از این اصل قانون اساسی می‌شود این است که دولت در جایی به عنوان همان قوه مجریه است و در تفسیری دیگر دولت به معنای حکومت است.

,

دهقان با تاکید بر اینکه ممکن است چند قاضی در این هیئت وجود داشته باشند اظهار داشت: اگر 3 نفر از آن هیئت 7 نفره نظر مثبت درباره یک حکم داشته باشند و قاضی نیز جزء آن 3 نفر باشد آن حکم نافذ است و اگر این حکم آنها خلاف شرع باشد، رئیس دیوان عالی کشور به عنوان مجتهد می‌تواند پس از آنکه نظرات اعضای هیئت را شنید و آن حکم را خلاف شرع دانست آن حکم را ابطال کند. البته باید پس از آنکه حکم ابطال شد هم رای هیئت و هم دیوان عالی کشور در رسانه‌ها منتشر شود.

,

وی با بیان اینکه این طرح ارائه شده با طرح‌های گذشته تفاوت دارد و جراحی گذشته است افزود: تاکنون چنین طرحی نداشته‌ایم و بر پایه اصل 49 قانون اساسی آن را تدوین کرده ایم. البته این طرح گوشه‌ای از اصل 49 قانون اساسی است.

,

نماینده طرقبه در مجلس با بیان اینکه در سال 63 قانونی درباره اصل 49 نوشته شده است ادامه داد: البته از آن قانون اینگونه بر می‌آید که مسئولان زمان شاه فاسد رانتخوار بوده‌اند و مسئولان بعد از انقلاب دچار فساد و رانت‌خواری نمی‌شوند.

,

دهقان در تشریح قانون مصوب سال 63 اضافه کرد: در ماده 5 قانون دادستان راسا موظف شد اموال همه کسانی که در زمان شاه مسئولیت داشتند را بررسی کند و در بند دیگری از این قانون ذکر شده اگر وزارتخانه‌ای پس از انقلاب متوجه شد اموال نامشروعی دارد آن را اعلام کند و تلقی از این قانون این است که کسی پس از انقلاب دچار رانت‌خواری و فساد نمی‌شود.

,

وی با بیان اینکه قانون مصوب سال 63 قانونی پر اشکال است گفت: قانون برای مسئولان بعد از انقلاب مسکوت مانده که باید فکری به حال آن کرد.

,

عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه ما تا سال 94 یک خط قانون برای اصل 142 نداشتیم اظهار داشت: سال 84 قانونی به عنوان رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس مطرح و در خرداد سال 86 در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت‌هایی به شورای نگهبان و مجلس داشت و در نهایت در سال 94 بعد از 10 سال از ارائه طرح آن قانون تصویب شد.

,

دهقان ادامه داد: از سال 94 رئیس قوه قضائیه به دلیل اینکه معتقد است این قانون ناقص است آیین‌نامه آن را ننوشته است و بنده نیز به رئیس قوه قضائیه گفتم اگر می‌خواهید این قانون ابلاغ شود لایحه بیاورید یا اگر لایحه نمی‌آورید آیین‌نامه آن را بنویسید.

,

وی با اشاره به اینکه قانونی که هنوز اجرا نشده است و اگر اجرا شود برای آینده است گفت: افرادی که معتقدند درباره اموال مسئولان قانون داریم یک خط از آن قانون را به ما نشان بدهند.

,

نماینده مردم طرقبه در مجلس اظهار داشت: ما می‌خواهیم با طرحی که ارائه می‌کنیم جراحی گذشته داشته باشیم البته نمی‌خواهیم به گونه‌ای جراحی کنیم که به بیمار ضربه وارد شود.

,

دهقان با بیان اینکه برای تدوین طرح 6 ماه بررسی‌های لازم انجام شده و نظرات کارشناسان گرفته شده است گفت: به منتقدان این طرح نیز اعلام کرده‌ایم اگر نظری دارند پیش از آنکه به هیئت رئیسه مجلس این طرح را ارئه کنیم به ما اعلام کنند و احتمالا فردا یا پس‌فردا این طرح را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم می‌کنیم.

,

این خبر تکمیل می‌شود...

, این خبر تکمیل می‌شود...,

انتهای پیام/

]
  • برچسب ها
  • #
  • #
  • #
  • #

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه