• یک‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ ۱۷:۱۸
• کد خبر : 143

• اخبار
• سیاسی

حمید زمان زاده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا، در حالی که پس از اوج گیری نرخ رشد نقدینگی به مرز 40 درصد در سال های 85 و 86، نرخ رشد نقدینگی از سال 87 تا 90 به خوبی در سطوح کمتر از 27 درصد تحت کنترل قرار گرفت و نرخ رشد نقدینگی 19.6 درصدی در سال 90 ثبت شد، در سال 91 شاهد سیر صعودی نرخ رشد نقدینگی هستیم، به نحوی که به نظر می رسد نرخ رشد نقدینگی ارقام فراتر از 30 درصد را در پایان سال 91 ثبت می نماید (نمودار 1). در واقع پس از 4 سال اعمال سیاست های پولی تا حدودی محافظه کارانه در راستای کنترل و مهار نرخ رشد نقدینگی، بار دیگر اقتصاد ایران شاهد رها شدن افسار نقدینگی است که می تواند در بردارنده نگرانی های بزرگی برای اقتصاد کشور باشد. بر این اساس تلاش برای کنترل و مهار نقدینگی، یکی از اولویت های سیاستگذاری اقتصاد کشور در سال 92 می باشد.

اما عوامل اصلی رشد نقدینگی در سال 91 چیست؟ رشد نقدینگی تابعی از رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی است. همانطور که در نمودار 2 مشاهده می شود، تغییرات رشد پایه پولی و ضریب فزاینده عموما نسبت به یکدیگر معکوس بوده است. زمانی که پایه پولی با نرخ های رشد بالایی مواجه می شود، ضریب فزاینده نقدینگی رشد پایین و حتی منفی را تجربه می کند (سال های 84، 86 و 87) و برعکس (سال 82). در عین حال زمانی که رشد پایه پولی نسبتا باثبات بوده است، رشد ضریب فزاینده نیز با ثبات بوده است (سال های 88 تا 90). به نظر می رسد در سال 91 رشد پایه پولی با افزایش قابل توجهی مواجه شده، در حالی که رشد ضریب فزاینده کاهش خواهد یافت. با وجود این که در سال های 88 تا 90 بانک مرکزی توانسته بود، نرخ رشد پایه پولی را در سطح زیر 15 درصد تحت کنترل درآورد، به نظر می رسد تا پایان سال 91 (با توجه به عملکرد 9 ماهه)، پایه پولی نرخ رشدی بالغ بر 25 درصد را تجربه کند. بنابراین پایه پولی با رشد بیش از 25 درصدی، سهم اصلی را در افزایش نرخ رشد نقدینگی به فراتر از 30 درصد در سال 91 خواهد داشت. این نرخ رشد از متوسط نرخ رشد پایه پولی طی سال های 85 تا 90 (23.7 درصد) نیز بالاتر است.

حال سوال این است که چه عواملی باعث بروز این نرخ رشد بالا در پایه پولی شده است. برای پاسخ به این سوال بایستی روند تغییرات منابع پایه پولی و سهم هر یک از اجزا در رشد پایه پولی را مورد بررسی قرار دهیم. پایه پولی شامل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و سایر دارایی های بانک مرکزی است. طی سال های اخیر رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی از مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده است. در سال 90 نرخ رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر 27 درصد بوده و پیش بینی می شود که این نرخ برای سال 91 نیز در همین حدود باشد. با توجه به سهم نسبتا بالای بدهی بانک ها در پایه پولی، مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال جاری نیز، رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی است. همچنین پیش بینی ها دلالت بر این دارد که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت، اما با توجه به سهم اندک بدهی دولت در پایه پولی، این افزایش اثر اندکی در رشد پایه پولی دارد. در عین حال پیش بینی می شود، در نتیجه تحریم ها و کاهش صادرات نفتی (و درآمدهای ارزی) خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال 91، نه تنها افزایش نیابد، بلکه با کاهش نیز مواجه شود.

رشد قابل توجه پایه پولی در سال 91 در حالی است که نگرانی ها از رشد بالای پایه پولی در سال 92 عمدتا به دلیل کسری بودجه بالای دولت و احتمال پولی کردن کسری بودجه در حال شدت گرفتن است. این امر می تواند موجب تداوم رشد بالای نقدینگی در سال 92 نیز بیانجامد. این در حالی است که صعود نرخ رشد نقدینگی می تواند پیامدهای نگران کننده ای برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد. پیامد اولیه اوج گیری مجدد رشد نقدینگی، اثرات افزایشی آن بر نرخ تورم در سال آینده است، که با توجه به وضعیت نرخ تورم، می تواند چالش آفرین باشد. در عین حال افزایش نرخ رشد نقدینگی به سطوح فراتر از 30 درصد می تواند بر بی ثباتی بازارهای مالی و دارایی نیز بیافزاید. بر این اساس کنترل مجدد رشد نقدینگی، سیاستی گریزناپذیر است که عمدتا از مسیر کنترل رشد پایه پولی به ویژه کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی قابل دستیابی است. اما مشکل بزرگ در سیاستگذاری پولی در اقتصاد ایران، تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. در عموم کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی از قدرت و اختیارات کافی برای مدیریت پایه پولی برخوردار است، اما قدرت مانور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اختیارات آن برای مدیریت پایه پولی بسیار اندک است. در واقع تحت ساختارهای فعلی روابط میان دولت و بانک مرکزی، دولت می‌تواند از طریق خلق پول، بانک مرکزی را به ابزاری جهت تأمین منابع مالی مخارج خود تبدیل نماید، به این ترتیب دولت از نقش مسلطی در تعیین پایه پولی برخوردار است. ریشه اصلی نقش مسلط دولت در تعیین پایه پولی به ساختار منابع پایه پولی یا به عبارتی دارایی­های بانک مرکزی مربوط می­شود. پایه پولی از جهت منابع شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌های تجاری و سایر مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی می‌باشد. در طول دهه­های اخیر، از میان دارایی­های بانک مرکزی، دو عامل بدهی­های دولت به بانک مرکزی و دارایی­های خارجی بانک مرکزی در مجموع، نقش اصلی را در افزایش پایه پولی داشته­اند. از میان این دو عامل، بدهی دولت به بانک مرکزی که بیانگر میزان استقراض دولت از بانک مرکزی برای پوشش کسری بودجه است، به‌طور کامل تحت تأثیر سیاست مالی دولت بوده است. دارایی­های خارجی بانک مرکزی نیز به‌دلیل فشار دولت بر بانک مرکزی جهت فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و تبدیل آن به ریال و قدرت مانور پایین بانک مرکزی برای مدیریت آن، به‌شدت تحت تأثیر سیاست مالی دولت بوده است. البته باید به این نکته توجه نمود که در هر دوره یکی از این دو عامل نقش عمده را در افزایش پایه پولی بازی کرده­اند. در واقع در دوره­های کاهش درآمدهای نفتی، دولت به استقراض از بانک مرکزی جهت پوشش کسری بودجه خود روی آورده است و در نتیجه بدهی دولت به بانک مرکزی، نقش اصلی را در افزایش پایه پولی دارد. در مقابل در دوره­های افزایش درآمدهای نفتی، دولت برای تأمین مالی مخارج خود به فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و تبدیل آن به ریال روی آورده که در نتیجه آن با توجه به محدودیت‌های بانک مرکزی برای فروش ارز، افزایش دارایی­های خارجی بانک مرکزی به مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی بدل شده است. علاوه بر این، در چند سال اخیر رشد بالای بدهی بانک های به بانک مرکزی نیز از عوامل عمده رشد پایه پولی بوده است. اما باید توجه داشت که افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز به طور غیرمستقم تحت تأثیر عملیات مالی دولت و شرکت های دولتی قرار دارد..

در چنین شرایطی، اگرچه بانک مرکزی نیز سعی می‌نماید با استفاده از ابزارهای محدود خود مانند تزریق ذخایر ارزی، کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت و اجرای طرح هایی مانند طرح پیش فروش سکه، به ایفای نقش در مدیریت پایه پولی بپردازد، اما بانک مرکزی به وضوح از اختیارات و ابزارهای کافی برای مدیریت پایه پولی به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال سیاست پولی برخوردار نیست. در چنین شرایطی مسلم است که انضباط مالی دولت و جلوگیری از کسری فزاینده بودجه دولت به ویژه طرح هدفمندی یارانه ها، ابزار اولیه و اصلی در راستای کنترل و مهار نقدینگی به ویژه در سال 92 است. در عین حال در بلندمدت، تغییر ساختار روابط میان دولت و بانک مرکزی در راستای افزایش استقلال بانک مرکزی جهت سیاستگذاری های اقتصادی، راهبرد اصلی در کنترل و مدیریت صحیح نقدینگی است.

.

انتهای پیام/ش

• برچسب ها
• #
• #
• #