دانا گزارش میدهد؛
چرا معاملات غیررسمی، قوه قضاییه را بحرانزده کرده است؟/ حل بسیاری از مشکلات قوه قضاییه با بیاعتباری معاملات غیررسمی
معاملات غیررسمی یا قولنامهای، از آفتهای نظام قضایی و حقوقی کشور محسوب میشوند. این آفت چنان برای قوه قضاییه مشکل ساز شده که ریاست این قوه، آن را از مشکلات اساسی و ساختاری شناخته و از مجلس درخواست کرده با کمک قوه قضاییه برای حل مشکلات معاملات غیررسمی چاره اندیشی کند.[
به گزارش خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ قوانین و نظامهای ثبتی در هر کشور از جمله عوامل ثبات بخش محسوب میشود. نظامهای ثبتی سبب نظمدهی به فرایندهای اقتصادی کشور میشود. از جمله فواید نظام ثبتی ایجاد امنیت در انجام معاملات مالکیت کشورها محسوب میشود. بسیاری از کارشنان معتقدند که راه توسعه نیز از مسیر توجه به این قوانین میگذرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,در همین راستا طباطبایی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در تبیین موضوع نظامهای ثبتی معتقد است: «نظامهای ثبتی با هدف ایجاد اعتماد عمومی شکل گرفتند. منظور از اعتماد عمومی هم این است که دولت اطلاعات املاک را در سیستم وارد میکند و بعد به خریدار میگوید که مالک فعلی این ملک کیست و حدود آن چقدر است.»
,وی همچنین می گوید: دراین رابطه فرض بر صحت اطلاعات سیستم است و خلاف این فرض قابل اثبات نیست؛ به این موضوع اصل آینه می گویند؛ به این معنا که سیستم ثبتی مانند آینهای است که تمام حقیقت های مربوط به یک ملک را نشان می دهد و مانع از این می شود که اطلاعاتی که وجود ندارد تبدیل به حائلی میان دیتاهای موجود در داخل و خارج سیستم ثبت میشود».
,علاوه بر آن این استاد دانشگاه بر این باور است که سند رسمی هر ملک موید ملکیت هر فرد بوده و بر اساس آن معاملات اموال غیر منقول شکل میگیرد.
,طباطبایی در ادامه گفت: «در سیستم ثبتی هم عینا همین اتفاق می افتد. به این صورت که عنوان می شود این سیستم آینه تمام نمای حقوق و محدودیت های یک ملک است. اگر فردی دفترچه مالکیت یا سند تک برگی دارد همان سند، موید مالکیت است و غیر از آن چیز دیگری وجود ندارد. لذا برای معاملات عادی ارزشی قائل نمیشوند تا طبق هدف قانونگذار، مردم تمام معاملات خود را در این سیستم ثبت کنند و از این طریق امکان به روز رسانی اطلاعات هم به وجود آید. در غیر این صورت، قانون هیچ حمایت حقوقی از ادعای بعدی وراث نخواهد کرد».
,با این توضیحات، لزوم توجه به نظامهای ثبتی بر کسی پوشیده نیست؛ اما آنچه در کشور در حال پیاده شدن است، خلاف این گفتارها است. به عبارتی در نظام قضاییه کشور به علت وجود برخی خلاءهای قانونی، نظام ثبتی جایگاه خود را از دست داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامه باعث ایجاد مشکل در نظام ثبتی شدهاند.
,,
معاملات غیررسمی عامل برهم زننده نظام ثبتی
, معاملات غیررسمی عامل برهم زننده نظام ثبتی, معاملات غیررسمی عامل برهم زننده نظام ثبتی,برای فهم چیستی معاملات غیررسمی(عادی) به صحبتهای ذبیح الله خداییان ریاست سازمان ثبت توجه میکنیم. خدائیان معتقد است :«بر اساس ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشتهای که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد. یعنی به چیزی سند میگوییم که هم نوشته و هم قابل استناد باشد؛ همچنین طبق ماده ۱۲۸۶ همین قانون، سند بر دو نوع عادی (غیررسمی) و سند رسمی است. سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت تنظیم قانونی و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
,رئیس سازمان معتقد بوده که سند غیررسمی به راحتی و بدون حضور نظارت حاکمیت منعقد میشود و علاوه بر آن سبب ایجادپروندههای زیادی در قوه قضاییه نیز شده است. خدائیان بر این باور است که: «سند عادی فقط آن نیست که در دفاتر معاملات ملکی تنظیم شده باشد بلکه دو نفر هم میتوانند در خانه خود اقدام به معامله و تنظیم سندی عادی کنند. با وجود این، سند عادی در کشور ما دارای اعتبار است و همین اعتبار اسناد عادی، خود منشأ بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها است».
,همانطور که ملاحظه شد معاملات غیررسمی بدون نظارت حاکمیت و ثبت در دفاتر ثبت اسناد رسمی، در بین مردم رواج پیدا کردهاند. علت آن نیز طبق صحبتهای خداییان اعتبار قانونی این معاملات در دادگاههای کشور است. این موضوع سبب شده مشکلاتی برای کشور به وجود آید تا جایی که آیت الله رئیسی ریاست جدید قوه نیز به مشکلات ایجاد شده توسط این معاملات غیررسمی را عامل مهمی در افزایش پروندههای این قوه خواند.
,,
بیاعتباری معاملات غیررسمی، راه خروج از بحران
, بیاعتباری معاملات غیررسمی، راه خروج از بحران , بیاعتباری معاملات غیررسمی، راه خروج از بحران ,ریاست قوه قضائیه معتقد است که :«بسیاری از پروندهها که در دادگستریها ورود مییابد محصول همین موضوع است که اسناد عادی جای اسناد رسمی را میگیرند و موجب مشکلات جدی برای طرفین معامله میشود. این اسناد عادی در زمینههای مختلفِ مورد معامله متعدد هستند. حال آنکه اگر سند رسمی باشد اتفاقاتی نظیر فروش یک آپارتمان به چند نفر کمتر اتفاق میافتد. باید با همکاری مجلس تکلیف سندهای عادی را مشخص کنیم و رسمیت بخشیدن به اسناد رسمی جزو برنامههای کاری قوه قضاییه است».
,بنابراین طبق صحبت ریاست قوهقضاییه، این معاملات سبب افزایش چشم گیر پروندههای قضایی شدهاند و از جهتی برای حل این مشکل، راهکار مد نظر آیت الله رئیسی، همکاری مجلس و قوه قضاییه در جهت بیاعتباری این معاملات و رسمیت بخشی به معاملات ثبت شده است. به نظر میرسد که این مسیر نیز با اصلاح قانون ثبت مصوب 1310 امکانپذیر میشود زیرا این قوانین قدیمی بوده و بسیاری از شرایط حال کشور را در نظر نمیگیرند.
,,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه