عضو شورایعالی امنیت ملی:
سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور نیازمند اصلاح است
جلیل سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و گفت: استفاده صحیح و به موقع از سامانههای اطلاعاتی در حوزه های مختلف اقتصادی میتواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفا کند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نشست ارائه پیشنهادهای تکمیلی به طرح اخیر مجلس موسوم به «طرح نظام جامع حسابداری و حسابرسی» با حضور جمعی از کارشناسان حوزه حسابرسی و نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در این نشست، جلیلی با اشاره به اینکه داشتن قوانین خوب و ورود دستگاه قضایی به جرائم مالی لازم است اما کافی نیست، خاطرنشان کرد: برای مبارزه با فساد باید در کنار معلول به علتها نیز توجه ویژه شود که پیشگیری از طریق نظام کارآمد حسابرسی یکی از این راهکار هاست.
,
عضو شورایعالی امنیت ملی، سازوکار فعلی حسابداری و حسابرسی در کشور را نیازمند اصلاح دانست و تصریح کرد: استفاده صحیح، به موقع و موثر از سامانههای اطلاعاتی در حوزه های مختلف اقتصادی نظیر حمل و نقل، تجارت و ... میتواند نقش اساسی در پیشگیری از جرانم مالی را ایفاء کند.
,
در ادامه مرتضی نکویی به نمایندگی از تیم کارشناسی حوزه حسابرسی به ارائه نقطه نظرات و ارائه پیشنهادهای تکمیلی پرداخت.
,
ناقص بودن، پراکندگی و غیرقابل اتکا بودن دادههای مالی کشور از جمله معایبی عنوان شد که منجر به وارد آمدن ضربه به پیکره اقتصادی شده است.
,
نکویی با اشاره به برخی پروندههای اخیر فساد کلان اقتصادی در کشور، نقص اطلاعات در این حوزه را اصلیترین عامل در ناتوانی از پیشگیری این مفاسد دانست.
,
وی با اشاره به اینکه قانون حسابرسی صرفا شامل بررسی شرکتهای دولتی، شرکتهای بورسی و شرکتهای مشمول ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم میگردد، تصریح کرد: اتحادیهها، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون تجارت و قانون مالیاتهای مستقیم، نهادهای عمومی و خصوصی غیردولتی نظیر شهرداریها و شرکتهای وابسته، انجمنهای صنفی، خیریهها، موسسات عام المنفعه و سایر اشخاصی که مشمول نگهداری دفاتر قانونی هستند از جمله مواردی است که باید مشمول قانون حسابرسی شوند.
,
نکویی دراین باره پیشنهاد تغییر برخی سازوکارها از طریق ایجاد یک سامانه الکترونیکی جهت حسابرسی را داد.
,
وی با بیان اینکه ایجاد این سامانه به منظور سلب مسئولیت از دو نهاد دولتی و خصوصی حسابرس یعنی «سازمان حسابرسی» و «جامعه حسابداران رسمی ایران» نیست، حفظ جایگاه نظارتی قوه قضائیه در روابط میان حسابرسان و پیمانکاران و همچنین تکمیل اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مشمولان قانون حسابرسی را از اهداف ایجاد این سامانه برشمرد.
,
توضیح ویژگیهای سامانه و نحوه تهیه گزارش استاندارد از آن، نحوه تحقق استقلال حسابرس، شمولیت قانونی، بانک اطلاعاتی و نحوه پیگیری قضایی به همراه پیشنهادهای اصلاحی برای قوانین مرتبط با این موضوع، از دیگر توضیحات نکویی در این نشست بود.
,
در ادامه صادق حسین زاده کارشناس حوزه حسابرسی، برخی موارد از طرح اخیر مجلس نظیر ایجاد ساختار جدید را برخلاف اسناد بالادستی برشمرد و بار مالی بالا، منابع درآمدی نامطلوب و تفویض وظیفه نظارت به حسابرس را از مهمترین ایرادات این طرح عنوان کرد.
,
کارشناس نبودن ترکیب اعضای پیشنهادی برای تدوین استانداردهای حسابرسی، نامشخص بودن مدیریت و مالکیت بانک اطلاعاتی، نامشخص بودن وضعیت اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهادی از دیگر ایرادات وارده به طرح بود.
,
حسین زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دادگاههای اخیر مفاسد اقتصادی نظیر پروندههای بانک سرمایه، گروه عظام و صندوق ذخیره، عدم ورود دیوان محاسبات به بودجه اختصاص یافته در قرارداد میان دولت با پیمانکاران خصوصی را از نقایص قانون فعلی حسابرسی در کشور دانست و انجام حسابرسی از شرکتهای خصوصی متقاضی دریافت تسهیلات دولتی، یارانه ارز 4200 تومانی و هرگونه قرارداد پیمانکاری با دولت را یک ضرورت برشمرد.
,
در انتها نیز نمایندگان مجلس حاضر در جلسه از کارشناسان این نشست جهت ارائه مطالب تکمیلی به کمیسیون مربوطه دعوت بعمل آوردند.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه