سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور مشخص شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری، سازوکار تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را تعیین کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (۱۷ بهمن ماه) مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را بررسی و چند ماده از آن را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲۰ این طرح، یک تبصره به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره الحاقی- انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون مشمول مالیات این فصل با نرخ ماده ۱۳۱ این قانون می‌شوند. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از لازم الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً در چهار سال ابتدای اجرای این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که دارای دفتر هستند، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است. در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده که فاقد دفتر هستند یا اطلاعات معاملات در دفتر آنها مخدوش است یا موجود نیست، حکم ماده (۶) این قانون جاری است.
مطابق با ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و عبارت زیر به عنوان تبصره (۸) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۸- انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و «عایدی سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور پس از وضع «زیان سرمایه» حاصل از انتقال دارایی‌های فوق و با رعایت مفاد ماده (۱۴۸) این قانون مشمول مالیات به نرخ مقرر در این ماده می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور و نیز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون باشد، صرفاً تا ۴ سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.
در صورت عدم وجود صورت حساب الکترونیکی خرید دارایی‌های متعلق به اشخاص موضوع این ماده، در صورتی که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از اجرای این قانون باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است. همچنین ارزش درج شده در دفاتر اشخاص فوق، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود. در صورتی که دارایی‌های مذکور از طریق اسناد عادی معامله شده‌اند، تاریخ تملک و قیمت خرید، تاریخ و ارزش درج شده در دفاتر اشخاص مذکور است.
ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» حذف و عبارت «برای اشخاص حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۰۵) و برای اشخاص حقیقی با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» جایگزین آن می‌شود.
بر اساس ماده ۲۷ این طرح، یک تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶۹ مکرر) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
تبصره الحاقی- جهت تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور:
الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، کلیه اطلاعات مربوط به مالکیت اموال غیرمنقول را حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، با رعایت استانداردها و نیازمندی‌های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت برخط در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد.
ب- وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان موظف است، مبتنی بر اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی صادر شده در خصوص معاملات املاک و مستغلات، اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را به صورت خودکار به روز رسانی نماید.
ج- یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف‌اند، با رعایت استانداردهای اعلامی وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات دقیق محدوده جغرافیایی را در پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، درج نمایند. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور موظف است اطلاعات پروانه‌های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت برخط، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
د-وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط سازمان، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور را مطابق با نیاز اعلامی آنها فراهم نماید.
گفتنی است، مواد ۲۳، ۲۴، ۲۵ و ۲۶ این طرح با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی و به منظور رفع ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
ارسال دیدگاه