با تصویب مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان
بانک مرکزی می تواند اقدام به خرید یا فروش ارز نماید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی اجازه دادند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید .
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در مواد ۲۳ تا ۶۶ این طرح موافقت کردند.
اصلاحات زیر در ماده (۲۳) اعمال شد:
۱- جزء (۱) بند (الف) به صورت زیر اصلاح شد:
«۱- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها».
۲- عبارت «هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آنها» از جزء (۱) بند (الف) حذف شد.
۳- جزء (۵) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۵- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود».
۴- بندهای (۱۲) و (۱۳) بند الف حذف شد.
۵- بند (۸) به صورت زیر اصلاح شد:
«۸- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده، و خودداری از آن به‌موجب قانون تخلف محسوب شده‌باشد».
۶- یک تبصره به شرح زیر ذیل جزء (۱۰) بند (الف) اضافه شد:
«تبصره- حکم این بند مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست».
۷- با توجه به اصلاحات انجام‌شده در ماده (۸)، جزء (۱۶) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۱۶- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) ماده (۸) این قانون».
۷- عبارت «تعلیق یا» از ابتدای جزء (۲) بند (ب) حذف شد.
۸- جزء (۶) بند (ب) به صورت زیر اصلاح شد:
«۶- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود، اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف ۵ سال».
۹- جزء (۹) بند (ب) به دو جزء زیر تفکیک شد:
«۹- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت ۳ سال؛
۱۰- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف».
۱۰- جزء (۱۰) بند (ب) حذف شد.
۱۱- واژه «تخطی» در سراسر این ماده به «تخلف» تبدیل شد.
۱۲- در جزء (۳) بند (الف)، عبارت «شخص تحت نظارت» بعد از عبارت «اساسنامه» اضافه شد.
۱۳- در جزء (۷) بند (الف)، عبارت «ضوابط و حدود اعلام‌شده توسط بانک مرکزی» به عبارت «ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند» اصلاح شد.
۱۴- عبارت «وسایر موارد مشابه» از انتهای جزء (۹) بند (الف) حذف شد.
۱۵- در صدر بند (ب)، عبارت «و متناسب با آن» بعد از عبارت «نوع تخلف» اضافه شد.
در ماده (۲۴) اصلاحات زیر انجام شد:
۱- جزء (۱) بند (الف) به صورت زیر اصلاح و یک تبصره به آن اضافه شد:
«۱- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط.
تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است».
۲- عبارت «از طریق نظارت حضوری و غیرحضوری» از جزء (۲) بند (الف) حذف شد.
در تبصره (۳) ماده (۲۵)، پس از عبارت «سایر اقدامات تنبیهی پیش‌بینی شده در این قانون»، عبارت «و سایر قوانین» اضافه شد.
صدر ماده (۲۷) به صورت زیر اصلاح شد:
«چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی‌ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد ...».
در ماده (۲۸) اصلاحات زیر انجام شد:
۱- صدر ماده به صورت زیر اصلاح شد:
«ماده ۲۸- چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری از حدود مجاز شاخصهای مذکور در ماده (۲۰) این قانون تخلف کرده، یا در آستانه تخلف از آنها قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس‌کل، مؤسسه اعتباری را با رعایت تناسب ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند».
۲- بند ۳ به صورت زیر اصلاح شد:
«۳- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول».
اصلاحات زیر در ماده (۲۹) اعمال شد:
۱- بند (۹) حذف شد.
۲- تبصره (۱) حذف شد.
۳- تبصره (۲) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«تبصره۲- درصورتی که مؤسسه اعتباری که به‌موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده‌است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری موردنظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد پیش‌بینی کند. درصورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی انجام خواهد شد».
صدر بند (۶) ماده ۳۰ این طرح به صورت زیر اصلاح شد:
«۶- هیأت سرپرستی موقت متشکل از حداقل سه یا پنج عضو است که از بین افراد خبره بانکی صاحب صلاحیت، مورد وثوق، امین و دارای پنج‌سال تجربه مدیریت ارشد بانکی انتخاب می‌شوند».
همچنین جمله انتهایی بند (۷) به صورت زیر اصلاح شد:
«۷- ..... هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکی، مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش های گزیر خواهد بود».
اصلاحات زیر در ماده (۳۱) اعمال شد:
۱- تبصره جزء (۲) بند (الف) به صورت زیر اصلاح شد: «تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قراردادهای یادشده و جبران خسارت وارده را از دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی درخواست کند. دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی باید با توجه به موارد اهم لازم الرعایه، به این دعاوی به‌فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند».
۲- در تبصره جزء (۳) بند (الف)، عبارت «با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه» بعد از عبارت « حسب مورد موظف است» اضافه شد.
۳- جزء (۱) بند (ب) به صورت زیر اصلاح شد:
«ب- اختیارات:
۱- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» موسسه اعتباری؛
۲- تعلیق حق برداشت سپرده سایر سپرده‌گذاران مازاد بر ده برابر مبلغ سپرده ضمانت شده توسط صندوق ضمانت سپرده ها حداکثر به مدت ۲ سال، با اذن هیأت عالی؛
تعلیق حق برداشت سپرده سپرده‌گذارانی که هم‌زمان بدهی حالّ‌شده به موسسه اعتباری دارند، تا سقف مانده بدهی حالّ‌شده آنان».
۴- عبارت «با رعایت قوانین مربوط مربوط» به انتهای جزء (۳) بند (ب) اضافه شد.
۵- در جزء (۴) بند (ب)، بعد از کلمه «اشخاص»، عبارت «مورد وثوق و امین» اضافه شد.
۶- تبصره جزء (۴) بند (ب) حذف شد.
إصلاحات زیر در ماده (۳۲) اعمال شد:
۱- در بند (ب)، واژه «کنترل» حذف شد.
۲- در بند (ث)، عبارت «درصورتی که اشخاص مزبور به‌موجب رأی قطعی هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در اثر اقدامات صورت‌پذیرفته توسط هیأت سرپرستی موقت، متضرر شده‌باشند، خسارات وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود درصورتی که به حکم دادگاه خسارت وارده ناشی از تقصیر هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی‌مدخل باشد بانک مرکزی به هیأت سرپرستی موقت یا سایر افراد ذی‌مدخل رجوع می‌نماید» حذف شد.
۳- در بند (پ)، عبارت «درصورتی که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت و تأیید هیأت‌عالی، منابع مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی برای تأمین هزینه‌های موردنظر کافی نباشد، کسری توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود» حذف شد و بعد از کلمه «منابع»، عبارت «قابل تصرف شرعی» اضافه شد.
۴- بند (ت) به صورت زیر اصلاح شد:
«ت- بانک مرکزی مسئول تصمیمات و اقدامات اعضای هیات سرپرستی است و اعضای هیات سرپرستی به بانک مرکزی پاسخگو هستند. اعضای هیات سرپرستی موقت به‌واسطه تصمیمات و اقداماتی که در چارچوب این قانون انجام داده‌اند، طرف دعوی قرار نمی‌گیرند؛ مگر در مواردی که موضوع دعوی، انتساب جرم باشد».
۵- بند (ث) به شرح زیر اصلاح شد:
«اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده‌اند، می‌توانند با رعایت بند (ت) این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) رسیدگی کند.».
دو تبصره ذیل ماده (۳۳) اضافه شد:
«تبصره ۲- مدیر گزیر می‌تواند در چهارچوب این قانون، نسبت به پیشنهاد موارد زیر به هیات عالی اقدام نماید:
۱. فروش یا واگذاری تمام یا بخشی از دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به موسسه اعتباری دیگر؛
۲. انتقال باقیمانده دارائی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر به یک مؤسسه اعتباری انتقالی؛
۳.تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چارچوب قوانین مربوط؛
۴.ادغام مؤسسه اعتباری در حال گزیر در یک مؤسسه اعتباری دیگر با تأیید مجمع عمومی موسسه اعتباری ادغام شونده؛
۵. انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر».
«تبصره ۳- منظور از مؤسسه اعتباری انتقالی در تبصره (۲)، مؤسسه اعتباری است که با مجوز بانک مرکزی و به‌منظور مدیریت بهتر دارایی‌ها و بدهی‌های مؤسسه اعتباری تحت گزیر، به‌صورت موقت (با طول عمر حداکثر سه سال) توسط مدیر گزیر تأسیس می‌شود».
ماده (۳۴) به صورت زیر اصلاح شد:
« ماده ۳۴- در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت‌عالی مبنی بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه‌روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (۲۲) است».
ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح شد:
«ماده ۳۵-الف- اختلافات حقوقی اشخاص تحت نظارت با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذیربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود قوه قضائیه و در محدوده امکانات آن قوه در مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت تشکیل می شود. شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی شامل شعب بدوی و تجدیدنظر هستند.
ب- بانک مرکزی می تواند با تائید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور از طریق رؤسای کل دادگستری استانها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشاء رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.
پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ت- حق الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می شود.
ث- کارشناسان مذکور در بند (ب) نباید هیچگونه رابط مالکیتی، مدیریتی یا مشاوره ای با «شخص تحت نظارت» طرف دعوی داشته باشند.
إصلاحات زیر در ماده (۳۷) اعمال شد:
۱- عبارت «فعالیت صندوقهای قرض الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌کنند، نظیر صندوقهای قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق براساس معیارهای پیش‌گفته برعهده بانک مرکزی است» به انتهای بند (الف) اضافه شد.
۲- عبارت «دادسرای ویژه جرائم مالی و پولی» با عبارت «دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی» جایگزین گردید.
۳- جزء (۱) بند (پ) به صورت زیر اصلاح شد:
«چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوهی که دریافت آنها مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است، و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجوه مزبور، به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات‌اسلامی، محکوم می‌گردد».
۴- عبارت «و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)» از جزء (۲) بند (پ) حذف و عبارت «جرائم اقتصادی» در جزء مزبور به عبارت «جرائم پولی و بانکی» اصلاح شد.
۵- عبارت «مستنقیماً و» از بند (ت) حذف و عبارت «با رعایت موارد اهم لازم الرعایه» قبل از عبارت «خارج از نوبت» اضافه شد.
اصلاحات زیر در ماده (۳۸) اعمال گردید:
۱- انتهای ماده (۳۸) به صورت زیر اصلاح شد: «شخص حقیقی، وکیل یا نماینده حقوقی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد».
۲- عبارت «منظور از خدمت در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد»، به انتهای این ماده اضافه شد.
إصلاحات زیر در ماده (۳۹) اعمال گردید:
۱- این عبارت به انتهای بند (الف) اضافه شد: «تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده‌برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود».
۲- عبارت «رعایت اصل یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸) قانون اساسی» در انتهای بند (ب) با عبارت «رعایت اصول یکصد و شصت و هشتم (۱۶۸)، پنجاه و هفتم (۵۷) و یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی» جایگزین شد.
همچنین واژه «انتشار» در ابتدای بند (الف) این ماده به «نشر» تبدیل شد.
إصلاحات زیر در ماده (۴۲) اعمال شد:
۱- عبارت «اعضای کارگروه باید امین و مورد وثوق بوده و از تخصص و خبرویت کافی برخوردار باشند» به انتهای بند (الف) اضافه شد.
۲- عبارت «منظور از خدمت در این ماده، هرگونه خدمتی است که تداوم فعالیت غیرقانونی اشخاص یادشده در حوزه پولی و بانکی را امکان‌پذیر می‌سازد»، به انتهای بند (ب) اضافه شد.
۳- عبارت زیر به انتهای بند (پ) اضافه شد:
«در صورتی که بدهکار مدعی شود موجودی حساب وی نزد سایر مؤسسات اعتباری که توسط بانک مرکزی برداشت شده است، متعلق به وی نیست، می‌تواند به هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و اعتراض کند. در صورتی که هیأت مزبور رأی به صحت ادعای او بدهد، موسسه اعتباری بستانکار موظف است بلافاصله وجوه برداشت شده را به حساب وی مسترد نماید».
همچنین در ماده (۴۳)، عبارت «از جنبه ملاحظات شرعی» به عبارت «از حیث احکام شرعی» اصلاح گردید.
إصلاحات زیر در ماده (۴۴) اعمال شد:
۱- بند (الف) به صورت زیر اصلاح شد: «الف- نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است و هدف مذکور در جزء (۴) بند «ب» ماده (۳) این قانون، باید در چهارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش حقیقی پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خرید و فروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار یا در فاصله ای مشخص از آن که توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد».
۲- عبارت «با رعایت قوانین مربوط» از انتهای جزء (۲) بند (ج) حذف و به صدربند اضافه شد.
اصلاحات زیر در ماده (۵۵) اعمال شد:
۱- بند (الف) به صورت زیر اصلاح شد: «الف- بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیباتی که در این قانون و در موارد مسکوت در این قانون، در سایر قوانین پیش‌بینی شده، اداره می‌شود».
۲- در بند (ب)، عبارت «انجام اموری که» با عبارت «انجام امور غیرحاکمیتی که» جایگزین شد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۶؛ عبارت «اندوخته عام» در این ماده و سایر مواد این قانون با عبارت «اندوخته قانونی» جایگزین شد.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۷ این طرح، بند (ب) به صورت زیر اصلاح شد:
ب- چنانچه حساب تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خارجی بانک مرکزی بستانکار شود، مانده حساب مزبور قابل برداشت نیست و در پایان همان سال مالی به حساب اندوخته قانونی بانک مرکزی منتقل می‌شود.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۵۸، بند (چ) حذف و بند (ز) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«ز- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پولهای رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات‌های کیفری درجه شش قانون مجازات اسلامی است».
ماده (۵۹) به صورت زیر اصلاح شد:
«مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمز پول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی تلقی شده و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند».
إصلاحات زیر در ماده (۶۰) اعمال شد:
۱- عبارت «هیأت‌های حل اختلاف بانکی» از صدر ماده حذف شد.
۲- در بند (ج)، عبارت «درصورتی که معلوم شود شخص موردنظر از محل دیگری حقوق دریافت می‌کرده است» با عبارت «دریافت حقوق از محل دیگر جرم محسوب می‌شود و» جایگزین شد.
۳- در بند (خ)، عبارت «متخلفان علاوه بر معرفی به هیأت تخلفات اداری، به میزان دو برابر مبلغ تخلف جریمه خواهند شد» با عبارت «عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد» جایگزین شد.
اصلاحات زیر در ماده (۶۲) اعمال شد:
۱- عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی» بعد از کلمه «موظفند» و عبارت «در اجرای حکم این بند رعایت اصول ۵۷ و ۱۱۰ الزامی است» در انتهای بند (الف) اضافه شد.
۲- بند (پ) به‌صورت زیر اصلاح شد: «پ- بانک مرکزی موظف است اطلاعاتی را که به‌موجب قوانین، موظف به ارائه آنها به سایر دستگاهها از جمله واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور است، به‌صورت مؤثر در اختیار آن دستگاهها قرار دهد. استنکاف از اجرای این حکم توسط هریک از مدیران یا کارکنان بانک مرکزی موجب انفصال از خدمت تا پنج سال خواهد شد.
همچنین در بند (ب) ماده (۶۳)، عبارت «وثیقه» به «وثیقه کافی» اصلاح شد.
ماده (۶۵) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«جریمه‌های نقدی مذکور در این قانون، در پایان تیرماه هرسال، متناسب با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرف‌کننده اعلامی از سوی بانک مرکزی، توسط هیأت عالی تعدیل می‌گردد. وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی علیه «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف، به حساب درآمد عمومی واریز شده و دولت موظف است با پیش بینی آن در بودجه سالانه، معادل آن را از طرف خزانه‌داری کل به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز نماید. بانک مرکزی موظف است. گزارش عملکرد این ماده مشتمل بر میزان جرائم تعدیل‌شده و میزان وجوه ناشی از اعمال جریمه نقدی را در مردادماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید».
ماده (۶۶) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«مفاد این قانون، مادام که در قوانین بعدی به‌طور صریح نسخ یا اصلاح نشده باشد، معتبر خواهد بود».
همچنین با توجه به اصلاحات انجام شده در سایر مواد، بند (الف) ماده (۶۷) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«این قانون به منزله اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/ ۴/ ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن است. از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، مواد (۱) تا (۱۷)، بندهای (ب) تا (ج) ماده (۱۸)، مواد (۱۹) تا (۲۶)، بندهای (الف) و (ب) ماده (۳۰) و مواد (۳۹)، (۴۰)، (۴۲)، (۴۳) و (۴۶) قانون مذکور نسخ و شماره مواد باقیمانده متناسباً اصلاح می‌شود».
ارسال دیدگاه