یادداشت؛
یکسان سازی نرخ ارز عامل تورم های پی در پی اقتصاد ایران
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به تحلیل علت تورم در اقتصاد ایران پرداخت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ آمارها نشان می‌دهد علت العلل تورم در اقتصاد ایران رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت ها نیست بلکه آن چیزی که تورم فزاینده اقتصاد ایران را ناشی شده اتکا به سیاست های تعدیل اقتصادی و در راس آن ها افزایش نرخ ارز به منظور یکسان سازی آن با بازار است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس دانشکده ی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در یادداشتی به تحلیل علت تورم در اقتصاد ایران پرداخته است. متن این یادداشت به شرح زیر می باشد:
مردم عزیز ما از سال گذشته تاکنون مجددا با افزایش شدید بیش از 485 قلم کالا و در ماه‌های اخیر دوباره با افزایش شدید قیمت برخی کالاهای اساسی مثل افزایش 50% قیمت حبوبات، شکر، پوشک بچه، لاستیک خودرو و ... مواجه شده‌اند.
علت این تورم‌ها ناشی از چیست؟
گروهی از تحلیلگران به اصطلاح اقتصادی، علت تورم را افزایش نقدینگی به دلیل کسر بودجۀ دولت می‌دانند و به تبع آن معتقدند تا زمانی که کسری بودجه و به تبع آن نقدینگی کنترل نشود، افزایش نرخ ارز و قیمتها طبیعی است و تنها راهکار، کنترل کسری بودجه است و با همین تحلیل به دنبال افزایش نرخ ارز رسمی و یکسان کردن آن با قیمت بازار آزاد قاچاق هستند. حذف نرخ ارز 4200 تومانی و مجدد 28500 و در آینده حذف ارز بازار دوم 42000 تومانی و ... و افزایش شدید قیمت کالاها از دستاوردهای این عقیده و تحلیل است.
اما گروه دیگر علت تورم را افزایش نرخ ارز می‌دانند. به عقیدۀ آنها، دولت با هدف یکسان‌سازی نرخ ارز و رساندن نرخ ارز رسمی کشور به نرخ بازار آزاد، مدام نرخ ارز رسمی را افزایش می‌دهد اما دوباره نرخ ارز بازار آزاد جهش می‌کند. دولت باز به بهانۀ رانت و فساد و یکسان‌سازی، دوباره نرخ رسمی را افزایش می‌دهد اما باز چرخۀ ویرانگر (جهش ارز آزاد و تبعیت دولت از آن) تکرار می‌شود. این گروه، افزایش کسری بودجه و نقدینگی را نیز معلول افزایش نرخ ارز می‌دانند.
حال واقعیت کدام است و حقایق موجود کدامیک از این دو گزاره را تایید می‌کند؟ ما سعی می‌کنیم با استناد به آمار منتشره توسط مراجع رسمی کشور موضوعات را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
سوال: آیا علت رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت است؟
پاسخ : برای این منظور لازم است ترکیب نقدینگی را تجزیه و تحلیل کنیم. بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی (صفحۀ بعد)، کمتر از 9% کل نقدینگی ما بدهی دولت به بانک مرکزی است. حتی اگر در بدبینانه‌ترین حالت، بدهی بانکها و شرکتهای دولتی و خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی را هم جزو بدهی دولت بیاوریم، این رقم به کمتر از 22% کل نقدینگی ما می‌رسد؛ بنابراین تصور اینکه افزایش کسر بودجه منجر به افزایش نقدینگی می‌شود، گزارۀ کاملا غلطی است.
اما نکتۀ مهم اینکه حدود 70% از نقدینگی اقتصاد ما بدهی بخش غیردولتی به بانکها است، یعنی وام‌هایی که بانکها به مردم داده‌اند.
حال سوال دیگری مطرح می‌شود: چرا بانکها مجبور شده‌اند به مردم وام بیشتری بدهند؟
جواب این سوال را باید در مقدمۀ برنامۀ تعدیل اقتصادی دولت جستجو کرد که در اسفند سال 1369 توسط دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است. این برنامه از آن سال تاکنون مبنای سیاستهای اقتصادی و به خصوص ارزی کشور بوده است.در صفحۀ 2 این گزارش چنین آمده که اگر نرخ ارز افزایش یابد، بخش تولید و مصرف کشور با کمبود نقدینگی مواجه شده و دولت نیز به دلیل افزایش هزینه‌ها با کسری بودجه مواجه خواهد شد، یعنی تهیه‌کنندگان این برنامه می‌دانستند که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و کسر بودجۀ دولت خواهد شد.
به زبان ساده از سال 1369 تاکنون افزایش نرخ ارز باعث افزایش تورم، افزایش تقاضای تسهیلات و نقدینه‌خواهی در جامعه و به تبع آن افزایش کسری بودجۀ دولت می‌شود و در قدم بعد دولت برای تامین بخشی از کسر بودجه، نرخ تسعیر ارز را افزایش می‌دهد و این چرخه و دور باطل در اقتصاد ما مدام تکرار می‌شود.
از زمانی که برنامۀ تعدیل اقتصادی اجرا شده (یعنی از سال 1369 تاکنون)، مسئولان دولتی مدام نرخ ارز رسمی کشور را برای رسیدن به بازار آزاد افزایش داده‌اند. سپس به دلیل تورم و کاهش ارزش پول ملی ناشی از گران کردن ارز رسمی، نرخ بازار آزاد هم جهش کرده (که البته تحریم نیز بر شدت این جهش‌ها افزوده) و با تورم کالاها و خدمات، دوباره دولت دچار کسری بودجه شده و باز به بهانۀ رانت بین نرخ رسمی و بازار آزاد، ارز را گران کردند و این دور باطل آنقدر تکرار شد که دلار از 70 ریال رسید به 420000 ریال یعنی 6000 برابر شد و اقتصاد کشور دچار تورم مزمن گردد. متاسفانه هنوز هم برخی مسئولان و کارشناسان بدون اشراف به این واقعیت مهم و تلخ، باز افزایش نرخ ارز (حذف 28500 تومان) را توصیه میکنند تا رانت بین نرخ رسمی و بازار آزاد را از بین ببرند !!!
تا کجا می‌خواهیم این دور باطل و اشتباه را ادامه دهیم؟ تا زمان فروپاشی اقتصاد ملی؟!
تجربۀ بیش از 30 سال سیاستهای ارزی تعدیل اقتصادی نشان داده جز در برخی سال‌های خاص و محدود، نتوانسته‌ایم نرخ رسمی را با بازار آزاد یکسان کنیم و لذا این دور باطل مدام در اقتصاد ما تکرار شده و خواهد شد.
حال چه باید کرد؟
در درجه اول برای اینکه اقتصاد ایران را از این شرایط تورمی نجات دهیم، باید تشخیص درست داشته باشیم تا منجر به تجویز درست شود.
دولت سیزدهم متاسفانه با تشخیص و تجویز غلط نتوانست معیشت مردم را به سامان برساند. چراکه روی نقدینگی متمرکز شد و در کنار آن ارز رسمی را افزایش داد و تصور کرد با محدود کردن رشد نقدینگی می‌تواند تورم را مهار کند.
با همین تشخیص غلط بود که ارز 4200 را به امید رساندن به نرخ آزاد 25 هزار تومانی حذف کردند اما با تورم ناشی از این سیاست غلط، ارز آزاد به بالای 50 هزار تومان جهش کرد و اکنون هم به امید رسیدن به نرخ ارز آزاد و به بهانۀ رانت در حال حذف 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی هستند، اما قطعا دوباره افزایش نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق اتفاق خواهد افتاد و تورم ناشی از فشار هزینه‌ها و به خصوص گرانی مسکن، فشار مضاعفی بر معیشت مردم خواهد گذاشت.
بنابراین راه درمان تورم و معیشت مردم، اصلاح سیاستهای ارزی غلط است. متاسفانه در شرایط فعلی در سیاستگذاری ارزی : "دولت" پیرو (بازار آزاد قاچاق ارز) بوده و "بازار آزاد و قاچاق ارز" رهبر است.
برای جابجایی نقش این بازیگران، دولت باید سیاستهایی همچون اصل تک نرخی ارز رسمی، کنترل شدید مصارف ارزی (مبارزه با قاچاق کالا، ساماندهی مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی و غیره)، برخورد جدی با بازار آزاد قاچاق ارز وفق بند پ ماده 2 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 20/1/1401 و تقویت حاکمیت و حکمرانی ریال و ساماندهی صرافی‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.
برای این منظور بستۀ سیاستی ارزی در قالب یک نامه به رییس جمهور شهید رییسی ارسال شد و متن نامه نیز در فضای رسانه‌ای نیز منتشر گردید. متاسفانه دولت قبل، بستۀ پیشنهادی ما را اجرا نکرد و از این رو موفق نشد مسائل ارزی را به سامان برساند، با اینحال امیدواریم دولت چهاردهم، اجرای این سیاست‌ها را در اولویت کار خود قرار دهد چراکه در غیر اینصورت چهار سال بعد به وضعیت موجود و حتی خدای ناکرده بدتر خواهیم رسید.
ارسال دیدگاه