دانا گزارش می‌دهد؛
انتزاع وزارت راه و شهرسازی| تصمیم نهایی با ریاست جمهوری است
تفکیک وزارت راه و شهرسازی از دیدگاه برخی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی می‌تواند مأموریت‌های بخش حملونقل و مسکن را به مسیر اصلی خود بازگرداند و از دیدگاه برخی دیگر هزینه هایی را به کشور تحمیل می کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اوایل ماه جاری، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با تأکید بر اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی هیچ بار مالی نخواهد داشت، اعلام کرد که این طرح از آغاز فعالیت مجلس مطرح شده است. محمدرضا رضایی کوچی افزود: «قبل از معرفی وزرا به مجلس، طرح تفکیک آماده بود تا اعلام وصول شود.»
درخواست رئیس‌جمهور و تأخیر در اعلام وصول
رضایی کوچی ادامه داد که یک روز قبل از اعلام وصول این طرح، رئیس‌جمهور با رئیس مجلس گفت‌وگو کرد و درخواست کرد که به‌دلیل آغاز به‌کار دولت، مهلتی برای بررسی تفکیک وزارتخانه داده شود. وی ذکر کرد: «شاید این درخواست با نگرانی از تأثیر تفکیک بر پروژه‌های عمرانی و رکود در وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.»
پیشرفت‌ها و برنامه‌های آینده
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه طرح تفکیک در حال حاضر در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس است، گفت: «پس از توافق رئیس مجلس با رئیس‌جمهور و توجیه ایشان درباره مزایای این طرح، اعلام وصول آن انجام خواهد شد.» او تأکید کرد که تفکیک وزارتخانه هیچ نیروی انسانی یا ساخت‌وساز جدیدی را نیاز ندارد و با امکانات موجود امکان‌پذیر است.
لزوم تفکیک برای بهبود عملکرد
رضایی اضافه کرد که وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی به‌طور کامل ادغام نشده‌اند، بلکه «الحاق» شده‌اند. وی بیان کرد: «با حداقل هزینه و زمان، می‌توانیم مأموریت‌های حملونقل و مسکن را جدا کنیم و شرایط پایداری برای این دو حوزه ایجاد کنیم.»
حمایت از تفکیک وزارتخانه
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه خانم وزیر مخالفتی با تفکیک ندارد، گفت که وی این موضوع را به نظر رئیس‌جمهور موکول کرده است. بدری افزود: «با توجه به وسعت کار وزارت راه و شهرسازی، وزیر نمی‌تواند به‌تنهایی به تمام امور رسیدگی کند.»
مزایای تفکیک وزارت راه و شهرسازی
کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تفکیک وزارت راه و شهرسازی می‌تواند مزایای متعددی به همراه داشته باشد، از جمله:
- مدیریت تخصصی در حوزه مسکن و حملونقل
- شناسایی نیازهای مردم و ارتقای سطح خدمات‌دهی
- افزایش بهره‌وری و شفافیت در وزارتخانه
دو نظریه درباره جدایی یا ادغام
با توجه به دیدگاه‌های مختلف و چالش‌های موجود، نیاز به بررسی دقیق‌تر و کارشناسی‌شده در مورد تفکیک یا ادغام وزارت راه و شهرسازی احساس می‌شود. این موضوع نه‌تنها بر مدیریت حملونقل و مسکن تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.
در مورد جدایی یا ادغام وزارت راه و شهرسازی، دو نظریه اصلی وجود دارد. نظریه نخست بر این باور است که حوزه راه و ترابری به‌عنوان یک بخش وسیع و مستقل از حوزه مسکن تلقی می‌شود. یکی از وزرای سابق راه و ترابری در این زمینه اشاره کرده بود که: «تنها عنصر مشترک میان این دو وزارتخانه، سیمان است.»
نظریه دوم اما بر این نکته تأکید دارد که مسکن و حملونقل دارای ارتباط عمیق و مشترک هستند و توسعه هر یک به دیگری وابسته است. به‌عبارت دیگر، برنامه‌ریزی در حوزه حملونقل بدون توجه به مسکن امکان‌پذیر نیست.
طرح مجدد تفکیک وزارت راه و شهرسازی
در طی یک دهه اخیر، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی بارها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. مشکلات مربوط به مسکن، نیاز به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و افزایش مأموریت‌های بخش حملونقل بیانگر این واقعیت است که این ادغام نتوانسته به اهداف توسعه در حوزه‌های عمران و مسکن دست یابد.
نگرانی‌ها و چالش‌ها
مخالفان تفکیک دوباره این وزارتخانه بر این باورند که این اقدام ممکن است بار مالی جدیدی به دولت تحمیل کند و به همین دلیل، توجیه‌پذیری اقتصادی آن مورد تردید است. با این حال، اکنون بعد از ۱۳ سال از زمان ادغام، موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
ساختار فعلی وزارت راه و شهرسازی
وزارت راه و شهرسازی کنونی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین وزارتخانه‌ها شناخته می‌شود و شامل ۶ معاونت ستادی، ۷ شرکت مادر تخصصی، ۶ سازمان، یک مرکز تحقیقاتی و ۶۶ اداره کل استانی است. این گستردگی باعث ایجاد چالش‌هایی در اجرای وظایف و هماهنگی میان زیرمجموعه‌ها شده و تأثیر منفی بر کارایی و اثربخشی این وزارتخانه گذاشته است.
تحلیل مخالفت‌ها با تفکیک وزارت راه و شهرسازی
استدلال‌های مخالفان تفکیک
موضوع جدایی وزارت راه و شهرسازی با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس مواجه شده است. کمال حسین‌پور، عضو کمیسیون عمران، در این زمینه بیان کرد که تفکیک این وزارتخانه به‌عنوان راه‌حلی برای مشکلات مسکن و حملونقل کارآمد نیست و افزود: «یک فرد نیز می‌تواند این مشکلات را حل کند و تفکیک به تنهایی چاره‌ساز نخواهد بود.»
دیدگاه‌های موافق و مخالف
در عین حال، حجت‌الله فیروزی‌پور از موافقت کمیسیون عمران با طرح تفکیک خبر داد و اظهار کرد که به‌نظر می‌رسد دولت تمایلی به اجرایی شدن این تفکیک ندارد. او تأکید کرد که «وزارت راه و شهرسازی ارتباطی با مسکن ندارد» و ادغام این دو وزارتخانه از ابتدا اشتباه بوده است. فیروزی‌پور همچنین به چالش‌های موجود در بخش‌های مختلف حملونقل اشاره کرد و گفت: «وضعیت مسکن نیز به قدری مشکل‌آفرین است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد.»
تأخیر در اجرای طرح
ابراهیم نجفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در مورد تأخیر در اجرای طرح تفکیک گفت که این موضوع در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و به هیئت رئیسه مجلس ارسال شده است. او خاطرنشان کرد که به درخواست رئیس‌جمهور، اجرای این طرح تا پس از تشکیل دولت جدید به تأخیر افتاده است.
تفکیک بدون بار مالی
نجفی تأکید کرد که تفکیک وزارتخانه بار مالی نخواهد داشت و افزود: «این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر نیست، زیرا تغییراتی در نیروها و ساختمان‌های این دو مجموعه ایجاد نخواهد شد.» او همچنین اشاره کرد که فضای مجلس به‌زودی از این طرح حمایت خواهد کرد و در دستور کار قرار می‌گیرد.
مدیریت تخصصی
نایب رئیس کمیسیون عمران در ادامه به چالش‌های اصلی کشور در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: «وزیری که در حوزه شهرسازی و مسکن انتخاب می‌شود باید تمام وقت و انرژی خود را صرف حل مشکلات این بخش کند.» وی همچنین به گستردگی وزارت راه و شهرسازی اشاره کرد و بیان داشت که مدیریت این مجموعه‌ها توسط یک وزیر عملاً ممکن نیست.
نجفی در نهایت دیدگاه موافقان ادغام دو وزارتخانه را چابک‌سازی دولت دانست و بیان کرد: ما درباره تفکیک تنها می‌خواهیم مدیریت را تقسیم کنیم، نیازی به جذب نیروی جدید یا افزایش ساختمان‌ها نیست. با داشتن دو وزیر، مدیریت در حوزه‌های تخصصی بهبود خواهد یافت.
به گزارش راه دانا، با توجه به این تحلیل، به‌نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در مورد تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسی شده است تا بهترین راهکار برای بهبود مدیریت و خدمات‌دهی در حوزه‌های حملونقل و مسکن انتخاب شود.
ارسال دیدگاه