دانا گزارش میدهد؛
ساماندهی اتباع خارجی؛ گامی ضروری برای ثبات اقتصادی و اجتماعی
مدیریت وضعیت اتباع خارجی در ایران بهویژه با توجه به حضور بیش از ۴ میلیون نفر فاقد مجوز، چالشی جدی برای اقتصاد، اشتغال و ساختار اجتماعی کشور است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مدیریت وضعیت اتباع خارجی در ایران بهویژه با توجه به حضور بیش از ۴ میلیون نفر فاقد مجوز، چالشی جدی برای اقتصاد، اشتغال و ساختار اجتماعی کشور بهشمار میآید. این موضوع نهتنها منابع عمومی را تحتفشار قرار داده، بلکه تهدیدی برای امنیت ملی و فرصتهای شغلی شهروندان ایرانی است. در ادامه به تحلیل ابعاد مختلف این مسئله و راهکارهای لازم برای مدیریت آن پرداخته میشود.
ضرورت ساماندهی حضور اتباع خارجی: حفظ منافع ملی و اقتصادی
در شرایط فعلی، که اقتصاد ایران بهطور چشمگیری به نظام یارانهای وابسته است، حضور گسترده اتباع غیرمجاز هزینه سنگینی را به بودجه عمومی تحمیل کرده است. این افراد بدون پرداخت مالیات یا مشارکت در تولید رسمی، از خدمات اساسی مانند آب، برق، گاز، نان و حتی درمان و آموزش عمومی بهرهمند میشوند. برآوردها نشان میدهد که هر فرد خارجی فاقد مجوز بهطور متوسط ماهانه ۶ میلیون تومان هزینه بر اقتصاد کشور تحمیل میکند. این رقم نهتنها بار مالی سنگینی را بر دولت وارد میکند، بلکه فرصتهای شغلی شهروندان ایرانی را نیز تحتالشعاع قرار میدهد.
علاوه بر این، با توجه به نرخ بالای بیکاری در میان جوانان ایرانی، حضور نیروهای کار خارجی در مشاغل مختلف مانعی برای اصلاح ساختار اشتغال شده است. این موضوع نهتنها به تضعیف اقتصاد ملی منجر میشود، بلکه اثرات اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد. بنابراین، اخراج اتباع غیرقانونی و مدیریت دقیقتر حضور اتباع مجاز، اقدامی اجتنابناپذیر برای حفظ منافع ملی و ثبات اقتصادی بهشمار میآید.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی حضور اتباع غیرمجاز
حضور گسترده اتباع خارجی، بهویژه در مناطق حاشیهای شهرهای بزرگ، تأثیرات قابلتوجهی بر بازار مسکن و اقتصاد محلی داشته است. تقاضای بالا برای اجارهنشینی در خانههای کلنگی، منجر به افزایش قیمت اجاره و کاهش عرضه این خانهها برای خریداران شده است. این امر نهتنها زندگی خانوارهای کمدرآمد ایرانی را تحتفشار قرار داده، بلکه رشد قیمتها و رقابت نابرابر را در بخش مسکن به دنبال داشته است.
همچنین، در حوزه اشتغال، استفاده از نیروی کار ارزان و غیرقانونی توسط برخی کارفرمایان، به تضعیف کیفیت خدمات و محصولات داخلی منجر شده است. این رویکرد نهتنها بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد، بلکه جایگزینی نیروهای بومی را نیز دشوار میکند. بنابراین، مدیریت دقیقتر این بخش و جلوگیری از اشتغال غیرقانونی، گامی مهم در جهت تقویت اقتصاد ملی و ایجاد تعادل در بازار کار است.
راهکارهای عملی برای مدیریت حضور اتباع خارجی
برای مقابله با این چالشها، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی نیازمند رویکردی جامع و چندلایه است. این رویکرد باید سه هدف کلیدی را دنبال کند: حفظ امنیت ملی، صیانت از منابع عمومی و حمایت از اشتغال پایدار برای ایرانیان. در ادامه به بررسی راهکارهای اصلی میپردازیم:
۱. تدوین سیاست مهاجرتی ملی
اولین گام در این راستا، طراحی و اجرای یک «سیاست مهاجرتی ملی» است که بهصورت رسمی و با مشارکت نهادهای ذیربط، از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تدوین شود. این سیاست باید اهداف کلان، شاخصهای عملکرد و ابزارهای اجرایی لازم برای مدیریت ورود، اقامت، اشتغال و خروج اتباع خارجی را مشخص کند. همچنین، سازوکارهایی برای نظارت مستمر و بازنگری دورهای این سیاستها پیشبینی شود.
۲. بازطراحی نظام صدور مجوز اقامت و اشتغال
نظام صدور مجوز اقامت و اشتغال برای اتباع خارجی نیاز به بازطراحی دارد. این نظام باید از یکسو امکان جذب هدفمند نیروی کار خارجی در مشاغل خاص و مورد نیاز را فراهم کند و از سوی دیگر، مانع گسترش اشتغال غیرقانونی و بیضابطه شود. استفاده از فناوریهای نوین مانند سامانههای هوشمند ثبت اطلاعات، کارتهای شناسایی دیجیتال و پایگاههای داده یکپارچه، میتواند به شفافسازی وضعیت اتباع خارجی و تسهیل نظارت بر فعالیتهای آنان کمک کند.
۳. حمایت از نیروی کار داخلی
دولت باید با اعمال جریمههای قانونی بر کارفرمایانی که از نیروی کار غیرمجاز استفاده میکنند، زمینه را برای کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی فراهم کند. همچنین، آموزشهای مهارتی و فنی برای جوانان ایرانی باید تقویت شود تا آنان بتوانند جایگزین واقعی و مؤثری برای مشاغلی شوند که امروز عمدتاً در اختیار اتباع خارجی قرار دارد. این آموزشها نهتنها به افزایش اشتغال کمک میکند، بلکه بهرهوری نیروی کار را نیز ارتقا میدهد و به رشد اقتصادی کشور شتاب میبخشد.
همزیستی مهاجران و جامعه میزبان: ارتقای تعاملات فرهنگی
از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی، همزیستی و تعامل میان جامعه میزبان و مهاجران امری است که نیازمند برنامهریزی دقیق و مستمر است. در مناطقی که اتباع خارجی بهصورت قانونی و برای دورههای بلندمدت اقامت دارند، اجرای برنامههای آشنایی با قوانین و فرهنگ کشور ضروری است. این اقدامات میتوانند نقش مهمی در پیشگیری از بروز تنشهای اجتماعی و سوءتفاهمهای فرهنگی ایفا کنند.
در عین حال، تساهل در مواجهه با اقامت و اشتغال غیرقانونی نهتنها به تضعیف حاکمیت قانون منجر میشود، بلکه زمینهساز نارضایتی عمومی و بیاعتمادی اجتماعی نیز خواهد بود. بنابراین، رعایت صریح قوانین و مقررات، گامی اساسی در جهت حفظ نظم و امنیت اجتماعی بهشمار میآید.
نقش همهجانبه بخشهای مختلف جامعه
مدیریت موفق مسئله اتباع خارجی مستلزم همکاری و هماهنگی تمامی ارکان حاکمیت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و رسانهها است. رسانهها بهعنوان یکی از اهرمهای تأثیرگذار، میتوانند با اطلاعرسانی دقیق و دور از رویکردهای احساسی یا قومگرایانه، نقش مهمی در شکلدهی به افکار عمومی و تقویت گفتمان ملی ایفا کنند.
نهادهای مدنی نیز با مشارکت فعال در رصد وضعیت مهاجران، ارائه خدمات حمایتی به گروههای آسیبپذیر و نظارت بر اجرای عدالت، میتوانند به ارتقای کیفیت حکمرانی در این حوزه کمک کنند. این همکاریها نهتنها به حل مسائل موجود کمک میکند، بلکه پایههای توسعه پایدار و انسجام اجتماعی را نیز تقویت مینماید.
تبدیل بحران به فرصت
حضور بیضابطه و گسترده اتباع خارجی فاقد مجوز در ایران، تنها یک مسئله مهاجرتی نیست؛ بلکه بحرانی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از تحمیل هزینههای سنگین به بودجه عمومی و اخلال در بازار مسکن گرفته تا تضعیف ساختار اشتغال و افزایش نابرابریهای اجتماعی، همگی نشانههایی از ضرورت بازنگری در سیاستهای مهاجرتی کشور هستند.
راهحل این بحران نه در اقدامات مقطعی و واکنشی، بلکه در طراحی و اجرای یک سیاست مهاجرتی ملی، هوشمند و آیندهنگر نهفته است. این سیاست باید بتواند میان نیازهای واقعی بازار کار، الزامات امنیتی و اصول عدالت اجتماعی توازن برقرار کند. تحقق این هدف مستلزم همکاری همهجانبه میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، رسانهها و جامعه مدنی است.
در نهایت، تنها با اتخاذ رویکردی راهبردی و مبتنی بر منافع بلندمدت ملی میتوان از تهدیدهای ناشی از مهاجرت غیرقانونی، فرصتهایی برای اصلاح ساختارهای داخلی، ارتقای بهرهوری و تقویت انسجام اجتماعی ساخت. اکنون زمان آن رسیده است که با نگاهی جامع و پایدار، به مسئله اتباع خارجی در ایران پاسخی درخور و مؤثر داده شود.
به گزارش راه دانا؛ ساماندهی وضعیت اتباع خارجی آزمونی است برای سنجش توانمندی نظام حکمرانی در مدیریت منابع انسانی، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از منافع ملی. اگر این مسیر با تدبیر، عدالت و آیندهنگری طی شود، میتوان از تهدیدهای امروز، فرصتهایی برای فردای بهتر ساخت. این اقدامات نهتنها به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کمک میکند، بلکه پایههای ثبات و امنیت ملی را نیز تقویت مینماید.
ارسال دیدگاه