گزارش دانا از چالشهای مسیر رشد اقتصادی؛
مسیر رشد اقتصادی ۸ درصدی در تله کسری بودجه و مشکلات ارزی
در حالی که برنامه هفتم توسعه کشور را به سمت رشد پایدار ۸ درصدی هدایت میکند، بررسی اولیه عملکرد دولت نشاندهنده شکافهای مالی عمیق و ناهماهنگیهای اجرایی است که میتواند این هدف را به چالش بکشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر رشد اقتصادی پایدار ۸ درصدی، چشماندازی امیدبخش برای ایران ترسیم کرده، اما شواهد اولیه از اجرای آن در سال اول، حاکی از دشواریهای جدی است. تصمیمگیریهای ناسازگار مانند تعدیل نرخ ورودی خودروهای خارجی، منابع درآمدی را کاهش داده و به تورم دامن زده است. علاوه بر این، تأخیر در تکمیل طرحهای زیرساختی، روشهای گران تأمین بودجه و چالشهای ارزی، همگی مانع پیشرفت واقعی میشوند. این تحلیل بر پایه بررسیهای مالی و عملیاتی نشان میدهد که بدون تغییرات سازمانی و بازبینی سیاستها، این هدف ممکن است از دسترس خارج شود.
برای رسیدن به این نرخ رشد، عوامل متعددی مانند افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، بهبود بودجهریزی، بالا بردن کارایی تولید، تسهیل محیط کسبوکار و تقویت بنیه اقتصادی باید همزمان فعال شوند. با وجود این، متخصصان اقتصادی اشاره میکنند که بدون حل مسائل انرژی، بازسازی سیستم بانکی، کم کردن خطرات سیاستگذاری و برقراری آرامش در فضای کلی اقتصاد، این برنامه بیشتر نمادین باقی میماند. صنایع بسیاری در کشور با تجهیزات قدیمی و کاهش بهرهوری دستوپنجه نرم میکنند و تمرکز وجوه مالی در مراکز اصلی به جای هدایت به سمت تولید، خود به یک مانع تبدیل شده است.
طبق تصمیمات دولتی برای سال ۱۴۰۴، با محاسبه نرخ فرسودگی سرمایه ۴.۶ درصدی، نقش نیروی کار ۱.۸ درصدی و سهم کارایی ۲.۸ درصدی، باید حدود ۷۹۸۴ هزار میلیارد تومان سرمایه جذب شود. این مبلغ از کانالهای دولتی، خصوصی، تعاونی و بینالمللی تأمین میگردد، اما ارزیابی منابع فعلی تنها ۵۳۰۰ هزار میلیارد تومان را نشان میدهد که کسری ۲۶۹۳ هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است. این فاصله مالی تأکید میکند که بودجه عمومی به تنهایی کافی نیست و باید به سمت روشهای جایگزین تأمین وجوه حرکت کرد.
در بخش تأمین بودجه سال ۱۴۰۴، دولت کانالهای گوناگونی را پیشبینی کرده: شبکه بانکی با ۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان، بازار سرمایه با ۷۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق سهام جدید، بدهیها، پروژههای شرکتی و ابزارهای تازه، سرمایه دولتی ۱۳۱۵ هزار میلیارد تومان، جذب خارجی ۱۳۶ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه ملی ۴۱۰ هزار میلیارد تومان، تأمین ارزی ۴۸ هزار میلیارد تومان، مشارکت خصوصی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان، نهادهای عمومی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان و بیمهها ۲۰ هزار میلیارد تومان. این ارقام نسبت به سال قبل رشد داشتهاند، اما همچنان از نیاز واقعی عقب هستند و نیاز به دگرگونیهای اساسی در نظام مالی را برجسته میکنند.
یکی از موارد برجسته انحراف، تصمیم هیئت دولت در خرداد ۱۴۰۴ برای نرخ ورودی خودروهای وارداتی بود. قانون بودجه نرخ ۱۰۰ درصدی تعیین کرده بود، اما دولت آن را به صورت مرحلهای از ۲۰ درصد اعمال کرد. این تغییر نه تنها درآمدهای مورد انتظار را کم کرد، بلکه با تأخیر در واردات، بخش زیادی از سال بدون این درآمدها گذشت. چنین اقداماتی ضعف در کنترل مالی و عدم تعهد به بودجه را نشان میدهد که میتواند به کمبود بودجه و فشارهای قیمتی بیشتر منجر شود.
از دیدگاه کارشناسی، دستیابی به رشد ۸ درصدی نیازمند تجدیدنظر در سیاستهای مالی و اقتصادی است. دولت باید از وابستگی به منابع قدیمی فاصله بگیرد و به سمت گسترش بازار سرمایه، جلب سرمایه خارجی، صدور اوراق پروژهای و فعال کردن صندوقهای حمایتی برود. همچنین، بهینهسازی هزینهها، کاهش خطرات سیاستی، روشن کردن قوانین و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران ضروری است. بدون این اقدامات، هدف رشد به چیزی نمادین تبدیل میشود که با شرایط واقعی اقتصاد همخوانی ندارد. برنامه هفتم اگرچه جاهطلبانه است، اما بدون پایههای محکم مالی و مدیریتی، دستیابی به آن دشوار خواهد بود.
یکی از مشکلات کلیدی کمتر دیدهشده، مدیریت ضعیف پروژههای زیربنایی است. در حالی که بودجه برای هر طرح معمولاً چهار سال زمان در نظر میگیرد، میانگین واقعی بیش از ۲۰ سال طول میکشد. این تأخیرها نه تنها بهرهبرداری را عقب میاندازد، بلکه منابع را بدون خروجی مفید مصرف میکند و به افزایش تقاضا و تورم کمک میرساند.
در حال حاضر، بیش از ۱۶۰۰ پروژه ملی ناتمام وجود دارد که تکمیل آنها به ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد، اما سالانه کمتر از ۱۰ درصد این مبلغ تخصیص مییابد. این وضعیت پروژهها را به نمادی از ناکارآمدی در برنامهریزی تبدیل کرده است.
تأمین بودجه این طرحها نیز با هزینههای بالا همراه است. در بودجه ۱۴۰۴، صدور ۸۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق دیده شده، اما این اوراق با کارمزد ۱۷ درصدی به کارگزار و سود ۲۸ درصدی، مجموعاً ۴۵ درصد هزینه اضافی به پیمانکاران تحمیل میکند. این بار مالی کیفیت کار را پایین میآورد و شرکتهای پیمانکاری را که قبلاً پروژههای خارجی سودآور داشتند، ضعیف میکند.
علاوه بر این، انتظارات تورمی در اقتصاد، به عنوان یک عامل روانی، قیمتها را بالا میبرد. در زمینه ارزی، وزارت اقتصاد بر نرخ واحد اصرار دارد، اما بانک مرکزی با توجه به ساختار تجارت، آن را عملی نمیداند. قانون برنامه بر نرخ شناور مدیریتشده تأکید دارد، نه شناور آزاد، که به معنای کنترل دقیق مصرف ارز است.
تجربیات گذشته نشان میدهد تلاش برای نرخ واحد بدون اولویت واردات، به نوسانات شدید و بازگشت به چندنرخی منجر شده. وزارتخانههای صنعت، کشاورزی و بهداشت باید واردات را اولویتبندی کنند و بر دارو و تجهیزات تولیدی تمرکز داشته باشند، نه کالاهای تجملی.
برای مثال، در واردات انسولین، کارخانهای در نظرآباد البرز با سرمایه خارجی میتواند نیاز داخلی را پوشش دهد، اما بوروکراسی مانع شده و واردات ادامه دارد. تولید داخلی ۷۰ هزار تومانی است، اما واردات از منبع خارجی و فروش ۳۰۰ هزار تومانی در منطقه. با مدیریت درست، واردات صفر میشود، صادرات شروع و تقاضای ارزی تا ۲۰ درصد کم میگردد.
این رویکرد به معادن هم قابل گسترش است. کنسانتره فولاد صادر میشود در حالی که حاوی فلزات ارزشمندی مانند پالادیوم، طلا و نقره است که بدون نظارت، تقریباً رایگان خارج میشوند. فرآوری داخلی ارزش افزوده، شغل و درآمد ارزی بیشتری میآورد.
در نهایت، کنترل منابع ارزی نباید تنها به بانک مرکزی محدود شود. همه نهادها باید در اولویت واردات، حمایت از تولید، جلوگیری از سوءاستفاده و پردازش مواد خام همکاری کنند. تنها این راه نرخ ارز را در چارچوب شناور مدیریتشده نگه میدارد و از نوسانات جلوگیری میکند. ادامه این روند نیاز به تغییرات سازمانی، شفافیت در توزیع منابع و بازنگری اجرایی دارد. رشد ۸ درصدی اگرچه ambitious است، اما با هماهنگی واقعی میتواند عملی شود.
ارسال دیدگاه