در گفتگو با دانا مطرح شد؛
مدیریت حجاب در وضعیت قرمز/ از فرمان قانون تا سکوت ۱۶ نهاد
حجتالاسلام رضا یاوری، معاون مؤسسه آموزش عالی امام رضا(ع) درباره وضعیت اجرای قانون حجاب تأکید کرده که با وجود وجود ۱۷ نهاد مسئول در این حوزه، تنها نیروی انتظامی بهطور جدی به وظایف خود عمل میکند و باقی نهادها از مسئولیت اصلیشان غافل ماندهاند.
حجت الاسلام رضا یاوری، معاون مؤسسه آموزش عالی امام رضا(ع) در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با اشاره به چالشهای موجود در اجرای قانون حجاب در ایران، به نکاتی مهم درباره وضعیت فعلی و نیاز به همکاری نهادها پرداخت.
وی تأکید کرد که این قانون در گذشته وجود داشته و متولیان متعددی برای آن تعیین شدهاند، اما بسیاری از نهادها به وظایف خود به درستی عمل نمیکنند.
حجتالاسلام یاوری به وجود ۱۷ مرکز متولی این امر اشاره کرد و افزود: فقط نیروی انتظامی در این زمینه به وظایف خود عمل میکند و سایر نهادها به رسالتهای خود توجه کافی ندارند.
وی بر این نکته تأکید کرد که نهادهایی مانند حوزههای علمیه و نهادهای دولتی و غیردولتی نیز باید در این راستا فعالتر باشند.
این عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی باقرالعلوم(ع) به تأثیر فضای اجتماعی و رسانهها بر فرهنگ حجاب اشاره کرد و گفت: «فضاهای تأثیرگذار مانند رسانهها، فضای مجازی و حتی مدلهای پوشش میتوانند به شدت بر جامعه تأثیر بگذارند.
وی خاطرنشان کرد که مدیریت این فضاها چه در زمینه قانونگذاری و چه در زمینه اجرا ضروری است.
یاوری به اهمیت فرهنگسازی در این زمینه اشاره کرد و افزود: رسانههایی مانند صدا و سیما میتوانند با تولید محتوای مناسب، سبک زندگی ایرانی را ترویج کنند.
یاوری در این خصوص افزود: در شرایط فعلی، اگر متولیان امر خود به قوانین پایبند نباشند، در ادارات، دانشگاه ها و سایر مراکز فرهنگی، قانون مصوب و رسمی کشور نادیده گرفته شود، ، طبیعی است که برای مردم نیز قابل اجرا نخواهد بود.
معاون مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) همچنین به چالشهای اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: «بسیاری از اوقات، مجریان قانون دچار دوگانگی در نحوه برخورد با مسائل میشوند، زیرا فهم دقیقی از جامعه ندارند.
حجتالاسلام یاوری به قانون حجاب مصوب مجلس شورای اسلامی اشاره و بیان کرد: هر قانونی باید به درستی اجرا شود و این موضوع به نهادهای اجرایی بستگی دارد.
او معتقد است که مشکل اصلی در عدم پایبندی به قانون و نهادهای اجرایی است و نه خود قانون.
در پایان، وی به ضرورت همکاری بین نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: تقسیم کار بین نهادهای متولی میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. به ویژه همکاری شخص رئیس جمهور به عنوان مجری قانون.
ارسال دیدگاه