در گفتگو با دانا مطرح شد؛
فشار ارزی بر صنعت چاپ/ مابهالتفاوت نرخ ارز، چالش اصلی چاپخانهداران
علی محمدپور، فعال حوزه چاپ، ضمن انتقاد شدید از تأخیر در تخصیص ارز و تغییرات ناگهانی نرخ ارز میان تالارها، هشدار داد که این وضعیت به اصلیترین عامل فشار بر تولیدکنندگان و چاپخانهداران تبدیل شده است.
علی محمدپور، فعال حوزه چاپ، در گفتوگو با خبرنگار فرهنگی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عنوان کرد: چالش اصلی صنعت چاپ، نه کمبود مواد اولیه، بلکه بینظمی در فرآیند تخصیص ارز و نوسان شدید نرخها در تالارهای مختلف است که عملاً تولیدکنندگان را در یک دوراهی خطرناک قرار داده است.
فرآیند پرپیچوخم تأمین مواد اولیه
محمدپور تصریح کرد: بر اساس رویه رسمی، واردکنندگان پس از ثبت سفارش مواد اولیه مورد نیاز خود، باید منتظر تخصیص ارز از سوی مراجع ذیربط باشند که این فرآیند طبق وعده باید نهایتاً ظرف ۹۰ روز انجام پذیرد. اما در عمل، این زمان به دلیل بوروکراسیهای اداری و تغییرات ناگهانی، هفتهها و گاهی ماهها به تعویق میافتد.
وی افزود: تولیدکننده که نمیتواند منتظر بماند، بر اساس مصوبه ترخیص با نرخ ارز اولیه که نرخ مصوب دولت است مواد را از گمرک خارج کرده و با اعتبار شخصی و سرمایه در گردش خود، خط تولید را فعال میکند. ریسک این کار را به جان میخرد تا چرخه تولید از حرکت نایستد.
این فعال حوزه نشر بیان کرد: بحران زمانی به اوج خود میرسد که پس از انجام تولید و تحویل کالا به بازار، ناگهان دولت یا بانک مرکزی اعلام میکند که تخصیص ارز باید با نرخ جدید و از تالار دیگری صورت گیرد. این تغییر نرخ لحظهای، مابهالتفاوتی را ایجاد میکند که فشار مالی هنگفتی را متوجه فعالان اقتصادی میکند.
اتهام احتکار؛ تاوان تلاش برای تولید در شرایط بحران
محمدپور ضمن گلایه از مسئولین این حوزه، بیان کرد: آیا متولیان امر محاسبه کردهاند که این مابهالتفاوت سنگین که ناشی از تأخیرهای چند ماهه خودشان است را چه کسی باید بپردازد؟
وی خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، حتی به این وضعیت هم توجه نمیکند و با تکیه بر افزایش نرخ ارز در بازار ثانویه، از فعالان اقتصادی مطالبه سود بیشتری میکند. این در حالی است که این شرکتها محصولات خود را بر اساس نرخ ریالی اولیه به تعهدات خود عمل کرده و چکهای بلندمدت دریافت کردهاند. این وضعیت فشار مضاعفی ایجاد میکند که میتواند به ورشکستگی بسیاری از کسبوکارها منجر شود.
محمدپور در پایان تصریح کرد: در نهایت، نتیجه این بیبرنامگیها، به چالش کشیده شدن تولید و تأثیر منفی بر معیشت کارگران و مردم خواهد بود، اما متأسفانه، در یک رویه تکراری، واردکنندگان و تولیدکنندگانی که برای حفظ جریان کار تلاش میکنند، به جای دریافت حمایت، به عنوان مقصر اصلی یعنی محور احتکار و گرانفروشی معرفی میشوند.
ارسال دیدگاه