دانا گزارش می دهد؛

«وام فوری» یا تله‌ای برای خالی کردن حساب مردم؟/ پشت پرده کلاهبرداری‌هایی که با یک آگهی آغاز می‌شود

«وام فوری» یا تله‌ای برای خالی کردن حساب مردم؟/ پشت پرده کلاهبرداری‌هایی که با یک آگهی آغاز می‌شود
گسترش تبلیغات وام‌های فوری در فضای مجازی، همزمان با افزایش نیاز مردم به نقدینگی، بازار تازه‌ای برای کلاهبرداران ایجاد کرده است؛ سودجویانی که با وعده پرداخت تسهیلات بدون ضامن و بدون استعلام، سرمایه و اطلاعات هویتی شهروندان را هدف گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ «وام ۵۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن، پرداخت در کمتر از ۲۴ ساعت»، «وام فوری بدون چک و استعلام»، «تسهیلات بانکی با کمترین مدارک»؛ این جملات این روزها به یکی از پرتکرارترین تبلیغات در کانال‌های تلگرامی، صفحات اینستاگرامی و حتی برخی سایت‌های خرید و فروش تبدیل شده است.

تبلیغاتی که در نگاه نخست، راه نجاتی برای افرادی است که در تنگنای اقتصادی به دنبال تأمین نقدینگی هستند، اما در پشت پرده بسیاری از این آگهی‌ها، شبکه‌ای از کلاهبرداران فعالیت می‌کنند که هدفشان نه پرداخت وام، بلکه خالی کردن حساب بانکی و سرقت اطلاعات هویتی شهروندان است.

افزایش هزینه‌های زندگی، بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی، نیاز برخی خانواده‌ها به سرمایه برای درمان، ازدواج، اجاره مسکن یا راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک باعث شده بازار تبلیغات وام‌های فوری بیش از گذشته داغ شود. سودجویان نیز دقیقاً از همین شرایط سوءاستفاده می‌کنند و با وعده‌هایی که تحقق آن‌ها در نظام بانکی کشور عملاً امکان‌پذیر نیست، اعتماد مردم را جلب می‌کنند.

کارشناسان حوزه جرائم سایبری معتقدند شیوه فعالیت این افراد طی سال‌های اخیر حرفه‌ای‌تر شده است. دیگر خبری از پیام‌های ناشناس و ناشیانه نیست؛ صفحات مجازی با ظاهر کاملاً رسمی، لوگوهای بانکی، قراردادهای جعلی، رسیدهای واریز ساختگی، پاسخگویی شبانه‌روزی و حتی استفاده از شماره‌های ثابت، بخشی از ابزارهایی است که کلاهبرداران برای واقعی جلوه دادن فعالیت خود به کار می‌گیرند.

از یک آگهی ساده تا خالی شدن حساب بانکی

بررسی پرونده‌های ثبت شده در پلیس نشان می‌دهد تقریباً همه قربانیان یک مسیر مشابه را طی کرده‌اند. ابتدا آگهی «وام فوری» را در فضای مجازی مشاهده می‌کنند. پس از تماس با شماره درج شده، فردی که خود را کارشناس یک مؤسسه مالی معرفی می‌کند، از قطعی بودن پرداخت وام سخن می‌گوید و حتی مدارکی با ظاهر رسمی برای متقاضی ارسال می‌کند.

در ادامه، برای تکمیل پرونده از متقاضی خواسته می‌شود مبلغی را به عنوان هزینه تشکیل پرونده، کارمزد، بیمه، اعتبارسنجی، افتتاح حساب یا فعال‌سازی سامانه پرداخت کند. برخی قربانیان تصور می‌کنند این مبلغ در مقایسه با وام درخواستی ناچیز است و آن را واریز می‌کنند، اما تنها چند ساعت بعد متوجه می‌شوند شماره تماس خاموش شده، حساب کاربری حذف شده و دیگر هیچ راه ارتباطی با طرف مقابل وجود ندارد.

در برخی پرونده‌ها نیز مجرمان تنها به دریافت پول اکتفا نمی‌کنند و از افراد می‌خواهند تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی، شماره شبا یا حتی رمزهای بانکی را ارسال کنند؛ اطلاعاتی که می‌تواند زمینه ارتکاب جرائم مالی گسترده‌تر را فراهم کند.

هشدار پلیس؛ کلاهبرداران به دنبال سوءاستفاده از نیاز مالی مردم هستند

در همین رابطه، سرهنگ محمد شریفی، رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا، با اشاره به افزایش این شیوه کلاهبرداری گفت: «بررسی پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد کلاهبرداران با انتشار آگهی در شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های پیام‌رسان و برخی سایت‌های خرید و فروش، با وعده پرداخت وام فوری، از متقاضیان مبالغی را تحت عناوینی مانند تشکیل پرونده، کارمزد، حق بیمه، ضمانت یا فعال‌سازی پرونده دریافت می‌کنند و پس از واریز وجه، ارتباط خود را با قربانی قطع می‌کنند.»

وی افزود: «در مواردی نیز مجرمان با درخواست تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی یا اطلاعات حساب، زمینه سوءاستفاده‌های بعدی را فراهم می‌کنند؛ بنابراین شهروندان باید از ارسال مدارک هویتی و اطلاعات بانکی برای افراد ناشناس خودداری کنند.»

این هشدار در حالی منتشر شده که طی ماه‌های گذشته پلیس فتا در استان‌های مختلف نیز از کشف پرونده‌های متعدد با همین شیوه خبر داده است. در یکی از این پرونده‌ها، فردی پس از مشاهده آگهی وام فوری و پرداخت مبلغی به عنوان هزینه تشکیل پرونده، متوجه شد نه تنها وامی در کار نیست، بلکه اطلاعات هویتی او نیز در اختیار مجرمان قرار گرفته است.

چرا مردم همچنان فریب می‌خورند؟

سؤال مهم این است که چرا با وجود هشدارهای مکرر، همچنان قربانیان جدیدی به دام این افراد می‌افتند؟

پاسخ را باید در شرایط اقتصادی و روانی جامعه جست‌وجو کرد. بسیاری از متقاضیان دریافت وام، برای پرداخت اجاره خانه، هزینه درمان، بدهی یا تأمین سرمایه کسب‌وکار خود تحت فشار هستند. هنگامی که فرد با تبلیغ «پرداخت وام در کمتر از یک روز» مواجه می‌شود، ممکن است بدون بررسی اعتبار آگهی، تصمیم به برقراری ارتباط بگیرد.

از سوی دیگر، کلاهبرداران با استفاده از ادبیات رسمی، ارسال مدارک جعلی، انتشار نظرات ساختگی مشتریان و پاسخگویی حرفه‌ای، فضایی ایجاد می‌کنند که متقاضی تصور می‌کند با یک شرکت معتبر طرف است.

اطلاعات هویتی؛ سرمایه‌ای که نباید به آسانی واگذار شود

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های پلیس، سوءاستفاده از مدارک هویتی شهروندان است. تصویر کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی یا اطلاعات حساب، صرفاً برای تشکیل پرونده وام دریافت نمی‌شود، بلکه ممکن است در اختیار باندهای اجاره حساب، پولشویی، افتتاح حساب بانکی یا سایر جرائم مالی قرار گیرد.

هیچ وام قانونی بدون ضابطه پرداخت نمی‌شود

کارشناسان بانکی تأکید می‌کنند اعطای تسهیلات در شبکه بانکی کشور تابع ضوابط مشخص بانک مرکزی است. اعتبارسنجی، احراز هویت، بررسی توان بازپرداخت و طی مراحل قانونی از الزامات پرداخت وام است و هیچ بانک یا مؤسسه مالی دارای مجوز، قبل از پرداخت تسهیلات از مشتری درخواست واریز وجه به حساب شخصی یا ارسال رمزهای بانکی نمی‌کند.

بنابراین، تبلیغاتی با عناوینی مانند «وام بدون استعلام»، «وام بدون هیچ مدرکی»، «پرداخت قطعی در یک ساعت» یا «وام برای همه افراد» باید به عنوان زنگ خطر تلقی شود.

رئیس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا در پایان از شهروندان خواست به تبلیغات «وام فوری»، «بدون ضامن» و «بدون استعلام» در فضای مجازی اعتماد نکنند، پیش از پرداخت هرگونه وجه از قانونی بودن شرکت یا مؤسسه اطمینان حاصل کنند، اطلاعات بانکی، رمزهای پویا و مدارک هویتی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق پلیس و مراجع قانونی پیگیری کنند.

رشد جرائم سایبری نشان می‌دهد کلاهبرداران همواره متناسب با نیازهای روز جامعه، شیوه‌های جدیدی برای فریب مردم طراحی می‌کنند. امروز یکی از مهم‌ترین این شگردها، سوءاستفاده از نیاز مالی شهروندان و وعده پرداخت وام‌های فوری است.

واقعیت این است که هیچ راه میانبری برای دریافت وام قانونی وجود ندارد. هرجا وعده‌ای خارج از چارچوب نظام بانکی داده می‌شود، باید احتمال وجود یک کلاهبرداری را جدی گرفت. شاید تنها چند دقیقه تحقیق، استعلام از مراجع رسمی یا بی‌اعتنایی به یک تبلیغ وسوسه‌کننده، بتواند از خسارت‌های چند ده یا حتی چند صد میلیون تومانی جلوگیری کند؛ خسارت‌هایی که در بسیاری از پرونده‌ها، تنها با یک کلیک یا یک واریز کوچک آغاز شده‌اند.

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه