یک وکیل دادگستری در گفت و گو با دانا:
تنها کسی که می تواند جلوی موسسات غیر مجاز را بگیرد بانک مرکزی است/ معضل اصلی سیستم مالی کشور، عدم نظارت بر بانکهاست
امروز در برخی از نهادهای پولی تخلفاتی رخ داده است، اما بانک مرکزی برخلاف اینکه اهرم انحلال و نظارتی بر آنها را دارد، این کار را نکرده و از اهرم های قانونی خود استفاده نکرده است.[
پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا در خصوص خلأهایی که منجر به تأسیس و رشد موسسات و مراکز مالی غیر قانونی شده است اظهار داشت: این موضوع به اوایل دهه هفتاد باز میگردد که یک قانونی به تصویب مجلس رسید که طی آن به دولت اجازه داده شد تا پروانه بانکهای را خصوصی صادر کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,وی افزود: یک سری شروطی برای فعالیت این بانک ها در این قانون وجود دارد که مهمترین شرط آن این است که مؤسسین و سرمایهگذاران بانک ها اشخاص غیر دولتی باشند یعنی سهام آنها متعلق به دولت و نهادهای دولتی نباشد.
,این وکیل دادگستری وقتی که به تعریف نهاد های دولتی مراجعه کنیم ، نهاد های دولتی را به این صورت تعریف کرده که حداقل 51 درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد که این شرکت دیگر یک شرکت دولتی محسوب می شود که با توجه به این تعریف این نهاد دولتی که دیگر نمیتوانند در بانک های خصوصی سرمایه گذاری کرده و یا در تأسیس آنها دخالتی داشته باشند.
,حاج محمودعطار با بیان اینکه عباس پالیزدار در کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس همکاری میکردم اذعان داشت: در آنجا پرونده بانکهای پارسیان و چند بانک دیگر بررسی شد و به این نتیجه رسیدیم که یک سری از بانک ها توسط نهادهای دولتی تأسیس شده اند اما نام خصوصی بر آنها نهاده شده است.
,وی در ادامه گفت: موسس بانک پارسیان شرکت های وابسته به ایران خودرو بود که بخشی از آن هم توسط مسئول وقت ایران خودرو از حقوق کارمندهای شاغل در ایران خوردرو کسر کرده و برای آنها سهام گرفت.
,این وکیل دادگستری تصریح کرد: بخش عمده سهام تأسیسی بانک پارسیان مربوط به شرکت دولتی ایران خودرو بود که در آن زمان متعلق به وزارت نیرو بود و عملاً یک بانک دولتی محسوب می شد ولی دولت وقت به نام بانک خصوصی به این بانک مجوز داد تا جایی که سازمان بازرسی کل کشور موضوع را بررسی و پیگیری کرد و دادخواستی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارائه کرد و در آن زمان آقای دری نجف آبادی رأی به ابطال تأسیس این بانک صادر شد.
,حاج محمود عطار با بیان این که این رأی درباره بانک ها هیچ گاه اجرا نشد گفت: در آن زمان که تازه دولت نهم شروع به فعالیت کرده بود به اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس این رأی را ارائه کردیم تا جلوی کارهای غیر قانونی دولت هشتم را بگیرد.
, در آن زمان که تازه دولت نهم شروع به فعالیت کرده بود به اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس این رأی را ارائه کردیم تا جلوی کارهای غیر قانونی دولت هشتم را بگیرد., در آن زمان که تازه دولت نهم شروع به فعالیت کرده بود به اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس این رأی را ارائه کردیم تا جلوی کارهای غیر قانونی دولت هشتم را بگیرد.,وی در ادامه گفت: بانک های دیگری به همین سبک با مجوز بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تأسیس شدند که این ها شرایط قانون بانک های خصوصی را که باید بخش عمده آن مربوط به بخش خصوصی باشد را نداشتند که از این جمله می توان به برخی بانکها اشاره کرد که سرمایه عمده آن متعلق به نهادی است که این بانک به کارمندان آن نهاد سرویس دهی میکند.
, بانک های دیگری به همین سبک با مجوز بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تأسیس شدند که این ها شرایط قانون بانک های خصوصی را که باید بخش عمده آن مربوط به بخش خصوصی باشد را نداشتند که از این جمله می توان به برخی بانکها اشاره کرد که سرمایه عمده آن متعلق به نهادی است که این بانک به کارمندان آن نهاد سرویس دهی میکند., بانک های دیگری به همین سبک با مجوز بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار تأسیس شدند که این ها شرایط قانون بانک های خصوصی را که باید بخش عمده آن مربوط به بخش خصوصی باشد را نداشتند که از این جمله می توان به برخی بانکها اشاره کرد که سرمایه عمده آن متعلق به نهادی است که این بانک به کارمندان آن نهاد سرویس دهی میکند.,این وکیل دادگستری با اشاره به این نکته که بانک ها این قوانین را دور نزده اند و ضعف از بانک های کشور نیست، خاطرنشان کرد: هیچ انتقادی به بانک های مذکور نداریم؛ انتقاد ما به نهادی است که به این نهاد ها به اسم بانک خصوصی مجوز داده اند که همان نهاد بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است.
,حاج محمود عطار در ادامه یادآور شد: از آنجایی که قانون تأسیس بانک های خصوصی، دولت را مکلف کرده است که به افرادی که خصوصی بوده و مالکیت شخصی بر بانک دارند مجوز تأسیس بانک بدهد، در این میان مقصر اصلی در تأسیس این بانک ها نهادهای دولتی است.
,وی با اشاره به اینکه دو معضلی که الان در سیستم مالی جامعه ما مشهود است اجازه تأسیس این بانک ها و دیگری عدم نظارت دقیق بر این بانک هاست یادآور شد: ممکن است یک نهاد دولتی و شبه دولتی درخواست تأسیس بانک بدهد اما سیستم مالی دولتی و افراد ناظر نباید درخواست این افراد را مینی بر دریافت مجوز بپذیرند که این اقدامات در همه دولت ها رخ داده است.
, دو معضلی که الان در سیستم مالی جامعه ما مشهود است اجازه تأسیس این بانک ها و دیگری عدم نظارت دقیق بر این بانک هاست, دو معضلی که الان در سیستم مالی جامعه ما مشهود است اجازه تأسیس این بانک ها و دیگری عدم نظارت دقیق بر این بانک هاست, جامعه , جامعه ,این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: وقتی نظارت دقیق بر سازمان های حتی قانونی صورت نگیرد، هرکسی به جز معصومین حضور داشته باشد، فساد انگیز است که متأسفانه این نظارت از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است و همین عدم نظارت باعث شده است که امروز شاهد چنین مشکلاتی در بانکداری کشور هستیم.
,حاج محمود عطار در ادامه اذعان داشت: امروز در برخی از نهادهای پولی تخلفاتی رخ داده است، اما بانک مرکزی برخلاف اینکه اهرم انحلال و نظارتی بر آنها را دارد، این کار را نکرده و از اهرم های قانونی خود استفاده نکرده است.
, امروز در برخی از نهادهای پولی تخلفاتی رخ داده است، اما بانک مرکزی برخلاف اینکه اهرم انحلال و نظارتی بر آنها را دارد، این کار را نکرده و از اهرم های قانونی خود استفاده نکرده است., امروز در برخی از نهادهای پولی تخلفاتی رخ داده است، اما بانک مرکزی برخلاف اینکه اهرم انحلال و نظارتی بر آنها را دارد، این کار را نکرده و از اهرم های قانونی خود استفاده نکرده است.,وی با اشاره به ادعای برخی در خصوص اینکه مشکلات مؤسسات غیر قانونی به خاطر قوه قضائیه و نیروی انتظامی است یادآورشد: هیچ کدام از این دو نهاد هیچ تقصیری در خصوص رشد قارچ گونه مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز ندارند؛ نیروی انتظامی ضابط دادگستری است که هیچ کدام از وظایف اصلی آن ربطی به توقیف موسسات مالی و اعتباری ندارد چون این موسسات توسط یک نهاد دولتی تأسیس شده اند و باید جلوگیری از ادامه فعالیت آنها توسط همان نهاد دولتی که همان بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است صورت بگیرد.
, چون این موسسات توسط یک نهاد دولتی تأسیس شده اند و باید جلوگیری از ادامه فعالیت آنها توسط همان نهاد دولتی که همان بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است صورت بگیرد.,این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اشتباهی که بانک مرکزی در سال های اخیر داشته است، این بوده که بانک هایی که تأسیس کرده است بیش از حد استانداردهای لازم برای ظرفیت اقتصادی کشور بوده است؛ اساتید جرم شناس در بحث پول شویی و مفاسد اقتصادی یکی از مواردی که منجر به شیوع پول شویی و مفاسد اقتصادی میشود را افزایش بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می دانند.
, اشتباهی که بانک مرکزی در سال های اخیر داشته است، این بوده که بانک هایی که تأسیس کرده است بیش از حد استانداردهای لازم برای ظرفیت اقتصادی کشور بوده است, اشتباهی که بانک مرکزی در سال های اخیر داشته است، این بوده که بانک هایی که تأسیس کرده است بیش از حد استانداردهای لازم برای ظرفیت اقتصادی کشور بوده است,حاج محمود عطار در ادامه یادآور شد: امروز بانک مرکزی باید تکلیف خود را با این بانک ها و موسسات مالی و اعتباری روشن کند؛ خوشبختانه امروز می بینیم که بسیاری از این موسسات در یکدیگر ادغام شدهاند.
,وی همچنین افزود: هرچقدر که تعداد بانک های ما بر اساس نیازهای اقتصادی جامعه تأسیس شود و در کنار آن نظارت همه جانبه از طریق دولت و نهاد های متولی صورت بگیرد مسلما از پولشویی جلوگیری می شود.
,این وکیل دادگستری در توضیح این سوال که چرا ارادهای برای جلوگیری از این موسسات از سوی بانک مرکزی وجود ندارد گفت: به نظر می رسد چون برخی از این بانک ها و موسسات غیر مجاز وابستگی هایی به نهادهای دولتی دارند این اراده از سوی بانک مرکزی کمرنگ شده و استطاعت لازم را برای ابطال پروانه این بانک ها ندارد.
, به نظر می رسد چون برخی از این بانک ها و موسسات غیر مجاز وابستگی هایی به نهادهای دولتی دارند این اراده از سوی بانک مرکزی کمرنگ شده و استطاعت لازم را برای ابطال پروانه این بانک ها ندارد., به نظر می رسد چون برخی از این بانک ها و موسسات غیر مجاز وابستگی هایی به نهادهای دولتی دارند این اراده از سوی بانک مرکزی کمرنگ شده و استطاعت لازم را برای ابطال پروانه این بانک ها ندارد.,حاج محمود عطار با بیان اینکه بانک مرکزی از طریق رسانه ها بارها اعلام کرده است که این موسسه غیر مجاز بوده اما این تنها توجیه مسئله است، تصریح کرد: در رسانه ها هیچ واکنشی را تا کنون از سوی بانک مرکزی مشاهده نکردهایم که با این موسسات مالی غیر مجاز برخوردی داشته و یا اینکه پروانه یکی از آنها را ابطال کرده باشد.
,وی خاطرنشان کرد: اگر مردم بخواهند خود نظارت کنند دیگر نیازی به بانک مرکزی ندارند و وظیفه بانک مرکزی انحلال این بانک ها و موسسات است و به جای هشدار به مردم باید بانک مرکزی به وظیفه خود درست عمل کند و نباید مردم خود راسا این کار را انجام بدهند.
, اگر مردم بخواهند خود نظارت کنند دیگر نیازی به بانک مرکزی ندارند و وظیفه بانک مرکزی انحلال این بانک ها و موسسات است و به جای هشدار به مردم باید بانک مرکزی به وظیفه خود درست عمل کند و نباید مردم خود راسا این کار را انجام بدهند., اگر مردم بخواهند خود نظارت کنند دیگر نیازی به بانک مرکزی ندارند و وظیفه بانک مرکزی انحلال این بانک ها و موسسات است و به جای هشدار به مردم باید بانک مرکزی به وظیفه خود درست عمل کند و نباید مردم خود راسا این کار را انجام بدهند.,این وکیل دادگستری در پایان یادآور شد: اگر موسسات مالی و اعتباری را یک بنگاه اقتصادی بدانیم، اولین حقی که این بنگاه ها برای خود قائل هستند این است که کسب درآمد و سود دهی کند و این موسسات غیر مجاز هم در این راستا حق دارند که فعالیت خود را داشته باشند که در شرایطی که کشور ما دارد، این موسسات در حال ارائه بالاترین خدمات به مردم هستند تا بتوانند شهروندان را تحریک کنند تا در این موسسات سرمایه گذاری کنند.
,,
انتهای پیام/ط
,]
ارسال دیدگاه