یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با دانا:
تناقض در برنامه و سیاست های اقتصادی دولت/راه حل تورم مذاکره و وادادگی سیاسی نیست/دولت چالش بازار مسکن را تشدید کرد
یک کارشناس مسائل اقتصادی اظار داشت: اگر ما در این سال ها یک دست آورد هم داشتیم این بود که وابستگی اقتصاد کشور را به کالای خارجی کم کردیم؛ حالا نباید به قیمت اینکه تورم کم شود بیاییم دوباره وابستگی به کالاهای خارجی را تشدید کنیم.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا؛ دکتر حجت الله عبدالملکی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی دانا به تبیین رویکرد اقتصادی کابینه دولت یازدهم پرداخت و گفت: زمانی که راجع به تیم اقتصادی در دولت صحبت می کنیم باید روشن گردد منظورمان نفرات اصلی اقتصادی هستند که عموما در هیأت دولت حضور دارند و نهایتاً در لایه دوم دولت و در سطح معاون وزیر فعال هستند.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, شبکه اطلاع رسانی دانا,وی افزود: با این دیدگاه، تیم اقتصادی دولت یازدهم را یک تیم قوی ارزیابی می کنم؛ به نحوی که از همان زمان که کابینه دولت تعیین شد بنده به عنوان یک معلم اقتصاد در جاهای مختلف عنوان کردم تیمی که در دولت بسته شده است تیمی عالم و کاربلد است و اگر این افراد همت به حل مسائل اقتصادی کنند، قطع به یقین می توانند این کا را انجام دهند و هنوز هم در این باره شکی ندارم.
,عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق خاطرنشان کرد: شاید بعد از انقلاب، تیم اقتصادی دولت یازدهم جزء بهترین تیم های اقتصادی باشد که از لحاظ سواد اقتصادی و تجربه کاری در سطح مطلوبی هستند؛ اما مسألهای که مهم است و باید بدانیم، تیم اقتصادی نه در این دولت بلکه در همه دولت های دیگر به مثابه فرماندهان ارشدی هستند که اگر افسران زبده، پیاده نظام و سربازان قوی در ورای خود نداشته باشند کاری از پیش نخواهند برد.
,عبدالملکی یادآورشد: انتظار این بود که اولین کاری که این تیم انجام میدهد، چینش افسران ردههای بعدی خود باشد و از ظرفیت هایی که در کشور در حوزه علوم اقتصادی و سیاست گذاری های اقتصادی - که لزوماً فقط هم علوم اقتصادی نیست و رشته های مرتبط بسیار دیگری هستند- که در زمینه تصمیم سازی اقتصادی مهم و اثر گذار هستند، استفاده کند؛ منابع انسانی ارزشمندی در کشور وجود دارد که باید از آن استفاده کرده و چینش کادر را تکمیل نمایند.
,وی افزود: به عنوان مثال تصور من این بود که حداقل اساتید دانشگاه ها در حل مسائل مختلف اقتصادی امروز چه در تبیین وضعیت موجود، چه در ترسیم شرایط و وضعیت مطلوب و چه در طراحی الگوی تغییر- که چطور می توانیم از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم- درگیر خواهند شد؛ که البته بنده تا امروز این را مشاهده نکرده ام و تقریباً می توانم بگویم این انتظاری که داشتیم برآورده نشده است و در نتیجه این یعنی بخشی از ظرفیت اصلی این تیم فرماندهی، بارور نشده است.
,کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در زمان جنگ هم اینگونه بود که یک تیم فرماندهی خوب برای یک لشکر جدیدالتأسیس می چیدند و فرماندهان خوب به جذب نیرو مشغول می شدند و گردان ها و تیپ هایشان را شکل میدادند؛ اصلاً علت اینکه یک فرمانده به عنوان یک فرمانده خوب شناخته می شد این بود که یک گروه خوب برای خودش جمع می کرد.
,عبدالملکی یادآور شد: البته این نکته نباید مغفول بماند که تیم اقتصادی دولت در مقابل گروه ها و افراد مختلف که برای همکاری اعلام آمادگی کردند حالت پس زدگی و عکس العمل های نه چندان مناسب داشتند؛ به عنوان مثال برخی افراد شایسته و غیرسیاسی و توانمند در دولت قبلی بودند که حاضر بودند در دولت جدید هم کار کنند، اما دفع شدند.
,وی افزود: اساتید و کارشناسان خبره دیگری که هم اکنون وجود دارند و با وجود تفاوت در دیدگاه سیاسی، آماده هستند به نفع ملت با دولت همکاری کنند؛ جالب اینکه بسیاری از این افراد برای فرماندهان اقتصادی دولت کاملا شناخته شده هم هستند!
,این عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: علی رغم اینکه دولت تیم قوی را چید؛ اما برنامه ای برای تغییر و بهبود اقتصاد کشور نداشت و از همان ابتدا تمام تأکید خود را بر این گذاشته بود که با اقداماتی در سطح بین الملل، بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کنند؛ شاید اینگونه تصور می کرد که اگر مشکلات سیاست خارجی کشور حل شود مشکلات اقتصادی کشور هم حل خواهد شد و در مسیر پیشرفت قرار می گیرد.
,عبدالملکی بیان داشت: پس اگر خوب دقت کنیم می بینیم که صحبت بهبود معیشت مردم فقط در حد شعار باقی مانده است چرا که از همان ابتدا برای اجرایی شدن این شعار و هدف یا برنامه ای اعلام نشد و یا برنامه ای که مطرح شد خودشان هم اعتقاد نداشتند بتواند این شعار را محقق کند و در طی این صد روز کاری هم عملکرد و تلاشی که دولت داشته است را اگر با نگاهی کارشناسی بررسی کنیم می بینیم این عملکرد موید آن منویات نبوده است.
وی افزود: می بینیم شعاری مطرح شد که این شعار رای بیاورد و بحث اقتصاد بین الملل و حل مسائل هسته ای به عنوان شاه کلید مسائل اقتصادی چاشنی این شعار شد تا احساسات مردم را بر انگیزد و قدرت رای آوری را بالاتر ببرد. نه از ابتدا برنامه ای برای این هدف داشتند و نه حداقل تا زمان حاضر وارد چنین برنامه سازی شدند. که امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد.
عبدالملکی بیان داشت: پس اگر خوب دقت کنیم می بینیم که صحبت بهبود معیشت مردم فقط در حد شعار باقی مانده است چرا که از همان ابتدا برای اجرایی شدن این شعار و هدف یا برنامه ای اعلام نشد و یا برنامه ای که مطرح شد خودشان هم اعتقاد نداشتند بتواند این شعار را محقق کند و در طی این صد روز کاری هم عملکرد و تلاشی که دولت داشته است را اگر با نگاهی کارشناسی بررسی کنیم می بینیم این عملکرد موید آن منویات نبوده است.
,وی افزود: می بینیم شعاری مطرح شد که این شعار رای بیاورد و بحث اقتصاد بین الملل و حل مسائل هسته ای به عنوان شاه کلید مسائل اقتصادی چاشنی این شعار شد تا احساسات مردم را بر انگیزد و قدرت رای آوری را بالاتر ببرد. نه از ابتدا برنامه ای برای این هدف داشتند و نه حداقل تا زمان حاضر وارد چنین برنامه سازی شدند. که امیدواریم در آینده این اتفاق بیفتد.
,این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: امروز اقتصاد کشور در حوزه معیشت با چهار شاخص مهم مواجه است؛ به طوری که اگر کسی امروز از معیشت و رفع موانع آن صحبت کند اما از این چهار فاکتور یاد نکند گزافه گویی کرده است؛ این چهار شاخص به شرح زیر است:
,1ـ بحث تورم که مولفه های فقر مطلق و فقر نسبی به آن وابسته است.
,2ـ بحث بیکاری که منشأ فقر مطلق است.
,3ـ بحث مسکن است که اگر از یک حدی بگذرد فقر مطلق است و در غیر این صورت در حد فقر نسبی می ماند.
,4ـ بحث بهداشت و درمان.
,عبدالملکی ضمن بر شمردن شاخص های اقتصادی اظهار داشت: هرکس از معیشت صحبت می کند باید حتما برای این چهار حوزه هدف گذاری و برنامه داشته باشد؛ در این دولت هم وقتی صحبت از معیشت شد حتماً متوجه بودند که مردم هم از معیشت همین ارکان را در ذهن دارند و قاعدتاً منظور مردم از بهتر شدن اوضاع اقتصادی بهبود اوضاع صادرات فلان کالا که جز معیشت مردم نیست نخواهد بود.
,وی افزود: آن چیزی که در زندگی مردم ملموس است همان تورم و بیکاری است. ما در اقتصاد شاخصی داریم به نام نرخ فلاکت، که از جمع این دو شاخص بدست می آید که اگر تورم را 40 درصد و بیکاری را حدود 13 درصد در نظر بگیریم این نرخ از 50 درصد هم بیشتر می شود. که این واقعا فاجعه است.
,عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) یادآور شد: نباید جنبه های مثبت کار را فراموش کنیم؛ وزارت بهداشت در حوزه تأمین دارو ـ که یکی از اقلام بهداشت و درمان است ـ حرکت های خوب و مثبتی انجام داده است که جای تقدیر و تشکر دارد؛ اما نه به این معنی که کار در این حوزه تمام شده باشد بلکه تازه کار شروع شده است و باید با قدرت بیشتر در ادامه مسیر به پیش بروند ولی به هر حال گام اول خوب برداشته شده است.
,عبدالملکی افزود: در سه حوزه دیگر نه تنها حرکت جدی تا به حال صورت نگرفته است بلکه به اعتقاد بنده به نوعی چالش آفرینی هم شده است؛ مسلماً زمانی که وضعیت بدی را شاهد هستیم اول باید کاری کنیم که این وضعیت بدتر نشود حتی اگر نمی خواهیم برای بهبود آن اقدامی انجام دهیم؛ مثلا در بحث مسکن، دوست و دشمن اعتراف کردند که طرح مسکن مهر طرح درستی بوده است.
,وی بیان داشت: البته خیلی ها هم مطرح کردند که این طرح با اشکالاتی همراه بوده است؛ این دقیقاً مثل این است که گفته شود یک صندلی درست شده است ولی یک پایه آن کج ساخته شده است. بالاخره این صندلی درست شده است و می باید در حال حاضر پایه آن را درست کرد نه اینکه این صندلی را کامل از پنجره به بیرون بیاندازیم.
,کارشناس مسائل اقتصادی گفت: خیلی ها با اجرای همین طرح خانه دار شدند و امروز خیلی ها به سرانجام این طرح دلبسته اند به طوری که در نظر سنجی هایی هم که صدا و سیما پخش کرد مشخص گردید 70یا 80 درصد افرادی که خانه ندارند به این طرح امید دارند؛ در حال حاضر حدوداً 3 تا 4 میلیون خانوار فاقد مسکن مناسب داریم؛ حال در مقابل طرحی که امید این عده است، یک دفعه صف آرایی میشود. اگر هم بگوییم پروژه های موجود تعطیل هم نشوند که بنا بر اطلاع بنده تا به حال خیلی ازپروژه ها تعطیل شده است، القای همین حس و این بحث آن هم خیلی صریح که رئیس جمهور سه نفر از اعضای هیئت دولت را موظف می کند که شما بروید به مردم بگویید چه فاجعه ای در این حوزه اتفاق افتاده است که واقعا من نمی دانم راجع به چه مسأله ای این قدر سخت دولت می تواند موضع بگیردـ خب طبیعتاً کسانی که به این موضوع دلبسته باشند افسرده و نا امید می شوند. مهمترین عامل اضحلال یک جامعه هم نا امیدی است. زیرا که تا زمانی که امید در جامعه وجود داشته باشد افراد تلاش می کنند و ظرفیتها بروز می کنند.
,عبدالملکی افزود: یک طرح عجیبی که معلوم نیست ابتدا و انتهای آن کجاست و بر مبنای کدام تئوری اقتصادی است. می گویند مسکن اجتماعی میدهیم. مبلغی را پس انداز می کنید بعد شش برابر آن وام خرید می دهیم که بنده صراحتاً عرض میکنم یک فرد را هم پیدا نکردم که بگوید مردم با این طرح خانه دار می شوند. بلکه همه اذعان می کنند این طرح به طور وحشتناکی تورم زاست.
,وی بیان داشت: انتقاد می کنند مسکن مهر حجم نقدینگی را افزایش داده است ـ که البته بی نظمی های مالی که در اجرای این طرح اتفاق افتاد درست است و باید اصلاح شودـ در مقابل طرحی را مطرح می کنند که شش برابر وام بدهند. مثلاً شخص می خواهد یک خانه 300میلیونی بخرد. اول باید 50 میلیون نقدی داشته باشد تا بتواند شش برابر آن که 300میلیون میشود وام بگیرد. صرف نظر از اینکه فرد این 50 میلیون را چطور داشته باشد و از کجا تهیه کند و یا اینکه چند سال طول می کشد این مبلغ را تهیه کند، فرض کنیم بتواند 300 میلیون وام بگیرد، حال سوال این است که این شوکی که اینگونه وام ها، به بازار مسکن وارد می کند را چطور می توانند کنترل کنند؟
,عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) بیان داشت: اوایل دولت نهم پیش از آغاز طرح مسکن مهر، آن زمانی که وام 10میلیونی خرید به 30 میلیون تبدیل شد،این اتفاق افتاد ـ که همان زمان بنده مخالف این اقدام دولت بودم ـ و شوکی به قیمت مسکن وارد کرد و قیمت ها افزایش یافت؛ بعد طرح مسکن مهر را جایگزین کردند به این صورت که زمین را دولت تأمین می کند پس قیمت زمین از قیمت تمام شده حذف گردید و هزینه ها کمتر می شود. تعاونی ها شکل گرفت و بقیه مراحل طرح. که تمام این اتفاقات رخ داد.
,عبدالملکی ضمن طرح سوالاتی مبنی بر اینکه فردی که 300 میلیون وام می گیرد چه طور میخواهد این وام را پس بدهد؟ و دیگر اینکه دولت به چند نفر میخواهد و میتواند 300 میلیون وام بدهد؟ همین مسکن مهر که دولت فعلی اذعان می کند نقدینگی را 40درصد افزایش داده است یا درصدی در همین حدود -که دقیقاً خاطرم نیست- ، یعنی اینکه وقتی دولت در ازای هر مسکنی 20 میلیون به افراد وام داده است این میزان تورم ایجاد کرده است. حال سوال این است دولت محترم در نظر نمی گیرد وام 300میلیونی چه تورمی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؟ خاطرنشان کرد: مشخص می گردد پشت این طرح ها نه ریشه و نه تجربه است و خود دولت دارد بازار مسکن را به هم می ریزد و آن را با شوک و چالش مواجه می کند. به طوری که مساله مسکن مردم الان یکی از چالش های جدی است که در این دولت تشدید شده است.
,وی اظهار داشت: در دو بحث دیگریعنی تورم و بیکاری باید عنوان شود که دولت حاضر، به شدت دارد این مسایل را به اتفاقاتی که در دولت قبل رخ داده است -که البته ما منکر برخی از آنان نیستیم- ربط می دهد و از طرفی دیگر بخش مهمی از این مشکلات را به اقتصاد بین الملل که بازهم می گویم بنده معتقدم که ارتباط قابل توجهی بین این دو وجود ندارد وصل می کند و معتقد است اگر مشکلات سیاست خارجی حل شود مسائل اقتصادی هم قابل حل می گردد. اما گفتنی است عملکردها و سیاست گذاری های دولت دقیقا در جهت عکس این جریان است.
,این کارشناس مسائل اقتصادی در تحلیل وضعیت فعلی بازار ارز و دخالت های دولت و بانک مرکزی گفت: یک تحلیل این است که دولت می خواهد هوای صادر کنندهها را داشته باشد. چون وقتی نرخ ارز پایین بیاید صادر کنندهها ضرر میکنند و اصلاً جایی که این بحث مطرح شد اتاق بازرگانی بود که بیشتر جمع صادرکنندهها و تولید کنندههایی که صادرات دارند مطرح شد لذا این بحث ایشان در جمع این چنینی به معنی حمایت از صادر کننده ها بوده است.
,عبدالملکی افزود: تحلیل دوم این است که فارغ از بحث حمایت از صادر کننده ها دولت کسری بودجه دارد و در شرایطی که یکی از منابع درآمدی دولت از محل فروش ارز است چرا باید نرخ ارز را پایین بیاورد؟ این بحثی بود که در دولت قبل هم مطرح بود.
,وی خاطرنشان کرد: این خیلی زیرکانه است که حرف از افزایش نرخ ارز در جایی مطرح شود که حاضران تفسیر به حمایت از تولید و صادرات میکنند، از طرف دیگر راه برای تأمین بیشتر کسری های دولت هم فراهم می شود.
,عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) تأکید کرد: هدف از طرح این مباحث موافقت یا مخالفت با این سیاست ها نیست بلکه هدف این است که این بحث مطرح شود که در صورتی که دولت به دنبال چاره کار در روابط و رایزنی های خارجی میگردد اما از ابزارهایی که در داخل این شرایط دلخواه را فراهم میکند جلوگیری می کنند؛ مثلا تورم چه زمانی کاهش می یابد؟ زمانی که قیمت دلار کم شود و آن وقت قیمت نهاده های دام و طیور ارزان شود.نهاده های اولیه کارخانه ها ارزان شود. یخچال و LEDو LCD ارزان وارد شود. اینگونه تورم کاهش می یابد؛ اما میبینیم که سیاستی که در داخل اتخاذ می شود در راستای افزایش نرخ ارز و در نهایت افزایش قیمت این اقلام است.
, LED, LCD,عبدالملکی عنوان کرد: مگر اینکه اینگونه برداشت شود که اگر توافقات انجام شود و تحریم ها برداشته شود واردات را زیاد می کنیم و در آن زمان تورم پایین می آید که این فوق العاده سیاست غلطی است. اگر ما در این سال ها یک دست آورد هم داشتیم این بود که وابستگی اقتصاد کشور را به کالای خارجی کم کنیم حالا نباید به قیمت اینکه تورم کم شود بیاییم دوباره وابستگی به کالاهای خارجی را تشدید کنیم.
,وی بیان داشت: هرچند که در حال حاضر واردات هم آن چنان کم نشده است و آمار خاصی مبنی بر کاهش شدید آن نداریم. شاید مقدارکمی کاهش داشتیم چون به هر حال اگر یک درصد دلار افزایش قیمت داشته باشد واردات به میزان کمی کاهش می یابد، لکن به نظر می رسد این کاهش چندان قابل توجه نبوده باشد. نکته مهم اینجاست که در حال حاضر ما خیلی از کالا های اولیه را به راحتی وارد می کنیم ولی در گمرک می ماند ویا اینکه در واردات برخی اجناس ضروری، این دلیل برای موانع خرید عنوان می شود که ما در تحریم بانک مرکزی هستیم . حال سوال اینجاست که مگر این تحریم ها چقدر خریدهای ما را تحت الشعاع قرار می دهد؟
,کارشناس مسائل اقتصادی در کشور گفت: بحث تنگناهای وارداتی امروز کشور به راحتی با تدابیر و همت بانک مرکزی قابل حل است. بنده معتقدم بحث اقتصاد مقاومتی یک بحث کاملا ملموس و شدنی است و کسانی که به آن عمل نمی کنند چون نمی خواهند و عقیده ای برای عمل به آن ندارند. مثلاً در مذاکرات اخیر حدود 7 میلیارد دلار از منابع ایران دربانک های خارجی آزاد شده است. واقعا خنده دار است؛ چرا که معتقدم به اندازه 40 یا 50 میلیارد دلار حالا نمی گوییم همه این مقدار اما مطمئناً نصف آنرا به راحتی می توانسیم تا به حال واردات داشته باشیم. اما مسأله این است که نمی خواهیم.
,عبدالملکی افزود: مثلا بانک مرکزی قاعده گذاشته است پول حاصل از درآمدهای نفتی نباید خرد شود و این پول باید یکجا از طریق سوئیفت و... مبادله شود پس گفته شود حالا که سوئیفت تحریم شده و بسته است پس هیچ کاری نمی توانیم انجام دهیم.مثال این است مثل اینکه شما در یک اتاقی کار مهمی دارید به دلیل سیستم خرابی برق آن اتاق هر لامپی که برای روشنایی اتاق وصل می کنید یک دقیقه بعد میسوزد. حالا چون ده تا لامپ سوخته است پس دیگر کار را رها می کنیم. مسلماً اگر کار شما اهمیت زیادی داشته باشد و میلیاردی بیارزد قطعاً ده تا لامپ که سهل است هزارتا لامپ هم صرف می کنید. شما قاعده را در چنین شرایطی عوض می کنید و میگویید چون در شرایط جنگی و تحریمی هستم پول فروش نفت را ولو 4 میلیون، وارد کنم بهتر است که بتوانیم آنرا مورد مصرف قرار دهم؛ یا شاید مجبور باشیم برای حصول درآمدها به یک سری اشخاص اعتماد کنیم. مثلاً ما 50 میلیارد دلار در بیرون از کشور داریم به دلیل شرایط تحریمی نمی توانیم ازطریق شبکه های رسمی آن را استفاده کنیم. می توانیم 500نفر شخص سالم را انتخاب کنیم که برخی معتقدند این تعداد شخص درست را نداریم که این هم حرف عجیبی است.این 500 تا شخص هر کدام یک حساب باز می کنند و با اولین تراکنشی که انجام می دهند مثلاً 100 میلیون دلار جا به جا می کنند بعد می سوزند و اشکال ندارد . سوختن هم به این معنی است که این آدم ها دیگر هیچ سفر خارجی نمی توانند بروند چون وارد بلک لیست می شوند و متهم به پول شویی می شوند و... . به هر حال پول منتقل می شود و کار کشور راه می افتد. اما مهم همان نخواستن است.
,وی خاطرنشان کرد: نتیجه گیری در بحث تورم این است که مشکل اصلی تورم آن طور که دولت مطرح می کند تحریم نیست و راه حل آن مذاکره و وادادگی سیاسی نیست؛ اما در بحث بیکاری باید عنوان شود بیکاری به تولید وابسته است.
,این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: از همان ابتدای کار دولت مطرح کردند که 50 یا 60 درصد تولید تعطیل است اما چرا تعطیل است؟ ظرفیت خالی داریم، کارخانه ساخته شده است ولی تعطیل است؛ مسلماً راه اندازی و به سود رسانی کارخانه ای که آماده است خیلی راحت تر از این است که شما بخواهی سرمایه گذار خارجی را جذب کنید تا آنها بیایند و بتواند خود را با قوانین کشور ما تطبیق دهند و بتواند کارخانه ای را راه بیندازد. این در حالی است که کارخانه ها احداث شده اند اما هر کدام به نوعی با مشکل مواجه هستند و قادر به فعالیت نیستند. محدودیت قانونی، تامین مواد اولیه، کسری بودجه و... جزء موانعی است که باعث منفعل شدن کارخانه های ما می شود.
,عبدالملکی افزود: اگر میخواهیم مشکل بیکاری کشور حل شود باید ببینیم مشکل تولید کشور چیست و درصدد حل آن باشیم. الان سوال این است که وزارت خانه های مرتبط مستقیم با تولید مانند وزارت صنایع و معادن چکار می کنندودر چه اندیشه ای هستند؟ چالش آفرینی در این بخش نیز مصداق عملی دارد؛ مثلاً در بحث خودرو که یک صنعت ملی است و تا به حال قوانین مشخصی داشته است و شورای رقابت در آن اقداماتی را انجام داده است.هرچند که این اقدامات غلط هم تصور شود ولی اقدام یک دفعهایی آقای وزیر که همه چیز را نفی میکند و می گوید صنعت خودرو صنعت انحصاری نیست که شورای رقابت می خواهد راجع به آن تصمیم گیری کند. یا اتخاذ سیاست آزاد شدن واردات خودرو توجیه پذیر نیست.
,وی یادآور شد: این حرف ها و تصمیمات در شرایطی بیان می شود که مدتی است وضعیت صنعت خودرو به هم ریخته است وبا این اظهارات مسلماً بهبودی در وضعیت فعلی خودرو حاصل نمی شود و مجدد قیمت ها افزایش می یابد؛ استدلال می کنند همه این اقدامات برای این است که صنعت خودرو کشور منفعل نشود! چه کسی می تواند ادعا کند صنعت خودرو کشور خوابیده و منفعل است؟
,عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: یکی از دوستان بنده که مهندس متالووژی است در یکی از واحدهای تولیدی خودرو ایرادی بر کار آن واحد می دانست که نقص اصلی کالای تولیدی این واحد این است که مبادله هوا و صدا در محصولات فعلی زیاد است. سپس پیشنهاد می دهد ما می توانیم زههایی که در درب های خودرو بکار می برید را با فناوری نانو تولید کنیم که این مشکل تقریباً برطرف شود. اما جوابی که می شنود این است که در شرایطی که مشتری برای محصول فعلی من با همین اشکال، صف کشیده است چرا باید هزینه تمام شده محصول خود را زیاد کنم؟! واقعا برای صنعت کشور چه برنامه ای داریم؟
,عبدالملکی تأکید کرد: مشکل اساسی که در این دولت در حوزه اقتصاد وجود دارد این است که رویکردهای اصلی نظام برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی کنار گذاشته شده است؛ برای نمونه بحث الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت که مقام معظم رهبری در سال 87خیلی جدی و مصرانه مطرح کردند با هدف بازسازی الگوی پیشرفت کشور بیان شد.دولت دهم که اقدامات خاصی را در جهت این طرح انجام نداد؛ حال سوال این است دولت جدید در ارتباط یا این طرح چه رویکردی دارد؟ اصلا به این طرح اعتقاد دارد؟
,وی افزود: دومین اشکال وارد بر دولت رویکرد اقتصاد مقاومتی است که وزیر اقتصاد دولت در برنامه هایی که به مجلس ارائه دادند یک بند راجع به این موضوع آورده بودند و اینکه حداقل از یکی از مسئولان دولت یازدهم این واژه شنیده شد امیدوار به اعتقاد دولت در این زمینه شدیم. اما امروز با گذشت بیش از 100روز از فعالیت ها می بینیم هیچ حرف و بحثی از این طرح در عمل وجود ندارد.
,کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: به هر حال اینها برنامههایی است که بر مبنای رویکردهای اصلی نظام میباشد و برای اینکه مسائل اقتصادی کشور حل شود باید این طرح ها و مبانی، مورد نظر قرار گیرد و التزام جدی به آن وجود داشته باشد. به نحوی که از جانب مسئولان باید الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به عنوان رهیافت دولت مطرح شود است و دولت تا جایی که بتواند به سمت آن پیش برود و برنامه و بودجه را بر اساس این طرح ها تدوین کند.
,عبدالملکی یادآور شد: دولت جدید معتقد است وارث اقتصاد به شدت ویرانی است و سال ها طول می کشد تا این را ترمیم و اصلاح کند. نکته مهم این است که در زمان انتخابات هم به صراحت گفته می شد دولت جدیدی که روی کار می آید باید بداند اقتصادی را تحویل می گیرد که وضعیت بحرانی دارد. مثلاً عنوان می شد دولت یازدهم در سال جاری بودجه عمرانی ندارد و اگر بودجه ای هم باشد باید کلاً بابت پرداخت بدهی ها بدهد و بازهم بدهکار می ماند؛ علاوه بر این صدها هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام دارد. طرح های عمرانی بسیاری که نمی تواند پیش رود. در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت مشکل دارد و...
,وی افزود: اینها مطرح می شد برای اینکه کسی که دولت را تحویل می گیرد کاملاً شرایط را بداند و فردا مدعی نشود که اوضاع خیلی سیاه است. و کسی بیاید که حداقل بتواند تا حدی این اوضاع را سامان دهد؛ اما اینکه امروز این مباحث اینگونه مطرح می شود باید پرسید یعنی شما در شرایطی بهبود معیشت را شعار و وعده می دادید که اصلاً نمی دانستید وضعیت چه هست که حالا با تحویل دولت آن را متوجه شده اید؟ لذا یک مشکل اصلی که دولت دارد این است که مکرراً و به طرق مختلف دولت قبلی را نقد می کند ولی باید به یاد داشته باشد این شرایط را قبلاً قبول کرده است و وعده حل مشکلات را داده است.
,انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه