حاشیههای پررنگ انتخابات نظام مهندسی
نظام مهندسی وزیر راه را به دیوان عدالت اداری کشاند[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا روزنامه اعتماد نوشت؛
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,انتخابات همواره با حاشیههای زیادی همراه بوده است. فرقی نمیکند انتخابات ریاستجمهوری باشد، مجلس یا شورای شهر. حتی انتخابات اتاق بازرگانی و سازمانهای نظام مهندسی نیز با حاشیههای زیادی همراه بوده است؛ حاشیههایی که حتی بوی ابطال رای انتخابات اتاق بازرگانی را میدهد. حال یک بار دیگر به رسم گذشته قرار است هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان درهفته نخست مهرماه سال جاری برگزار شود. این انتخابات نیز همچون سایر انتخابات درگیر حاشیههایی شده که حتی پای وزیر راه را برای توضیحات بیشتر و رفع ابهامات به دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه کشانده است.
,ماجرا از زمانی آغاز شد که عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامهای عزم خود را جزم کرده تا از ورود دولتیها، کارکنان شهرداری و شورای اسلامی شهر و روستا در این انتخابات جلوگیری کند؛ تصمیمی که برای برخی خوشایند نبود و موجب شد تا پای وزیر کشور به این غائله نیز باز شود. رایزنیها با نمایندگان مجلس، مصاحبههای انتقادی و غیرقانونی خواندن این بخشنامه جدید وزیر راه و شهرسازی از دیگر واکنشها به وزیر راه بود.
,ناگفته پیداست که تا پیش از این، انتخابات چنین مجموعههایی در سکوت و سکون برگزار میشد و هیچگاه توجه رسانهای تا این حد به این انتخابات معطوف نبود اما با مشخص شدن اهمیت چنین سازمانهایی، انتخابات، حاشیههای آنها و حتی کاندیداهای آن نیز مورد توجه قرار گرفتهاند. البته بحث چند شغله نبودن مدیران دولتی و حضور مدیران در سازمانهای دولتی دیگر، بارها مورد تاکید و انتقاد قرار گرفته است اما بازهم این روال در انتخابات مختلف انجام میشود حتی با در اختیار داشتن موارد قانونی حضور برخی مدیران دولتی در انتخابات اینچنینی مورد تایید مقامات مربوطه دولتی قرار میگیرد. وزیر راه و شهرسازی طی نامهای که به سازمان نظام مهندسی ارسال کرده، گفته بود: «با توجه به اصل ١٤١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبصره ٤ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ و نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها مطابق ماده ٣ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨٦ موسسه عمومی غیردولتی تلقی میشود،
,در راستای اجرای مواد ١ و ١٥ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ١٣٩٠ و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها جایز نیست.»حال این دولتیهایی که توسط معاون وزیرنیزنام آنها در جلسه روز پنجشنبه ١٢ شهریور ماه سال جاری درگردهمایی نظام مهندسی برده شده است به این منع حضور خود واکنش نشان داده و انتقادات خود را به وزیر کشور- مقام بالادستی خود - رسانده و موجب شدند تا عبدالرضا رحمانی فضلی طی نامهای به وزیر راه و شهرسازی تذکر آییننامهای و قانونی بدهد و ابلاغیه اخیر وزیر را غیرقانونی بخواند. در تذکر رحمانی فضلی به وزیر آمده است:
,«بازگشت به نامه ٠٢/١٠٠/٣٠١٢١» منع عضویت کارکنان مرجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای شهر و روستا در هیاتمدیره سازمان نظام مهندسی با کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها بر اساس موارد قانونی اشاره شده «به استحضار میرساند طرح موضوعاتی از قبیل تعارض به منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، دغدغهای مهم و قابل بررسی است، لیکن قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٥٧ به صراحت و تفصیل، شرایط احراز عضویت در سازمان نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیاتهای وابسته به نظام مهندسی استان، انتخاب بازرسان، انتخاب اعضای هیاتمدیره، اختیارات و وظایف هیاتمدیره، شورای انتظامی استان و شورای انتظامی نظام مهندسی یا کاردانی را عنوان کرده است و استناد به ماده ١٢٣ آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که نظر وزارت راه و شهرسازی را در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه اجرایی قانون ملاک عمل دانسته است و تنظیم نظریه و توسعه دامنه آن به تحدید و تفسیر قانون در این خصوص، جایز نبوده و نیازمند اصلاح است.»به این ترتیب وزیر کشور با گوشزد کردن قانون و آییننامهها تلویحا به دفاع از زیر مجموعه خود برای حضور در انتخابات نظام مهندسی پرداخته است حال اینکه امروز ١٤ شهریور ماه در جلسه قوه قضاییه با وزیر راه و شهرسازی و دیوان عدالت اداری چه اتفاقی خواهد افتاد و چه تصمیمی اتخاذ میشود نیز آن ضلع دیگر حاشیههای انتخابات نظام مهندسی را رقم خواهد زد. با این حال مدیران راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور که خواسته وزارتخانه را قانونی میدانند، طی گردهمایی که در تهران برگزار شد متفقالقول از آخوندی حمایت کردند و از او خواستند بر تصمیمش استوار بماند. آخوندی هم که جلوگیری از فساد را دلیل تصمیم خود عنوان میکند، گفته است: «در اخلاق حرفهای، اصلیترین مطلب این است که همزمان در دو طرف میز ننشینیم؛
,چرا که نمیتوانیم هم ناظر باشیم و هم پیمانکار؛ چرا که در این صورت حتی اگر مو را از ماست بکشیم، اخلاق حرفهای را رعایت نکردهایم و زمینه فساد از این جا آغاز میشود که متاسفانه در ایران این مساله رایج است. وقتی شما در یک زمان در دو موضع قرار بگیرید، مجبور به ریا و رفتار متضاد هستید، اگر قرار باشد کارفرما و پیمانکار یکی باشد، آغاز یک لغزش است. ممکن است کسی آدم پاکی باشد ولی در هر لحظه در خطر لغزش قرار میگیرد.»وی حتی به اشکالات سیستم نظام مهندسی اشاره کرده و معتقد است: «در حال حاضر ناظر را سازمان نظام مهندسی تعیین میکند، پولش را مالک میدهد و به شهرداری گزارش میدهد. در واقع من پول ناظری را میدهم که یک شخص دیگر آن را تعیین میکند و به یک نفر دیگر گزارش میدهد. تضاد منافع در این فرآیند داد میزند بعد ما انتظار داریم یک معامله سالم انجام شود.
,معلوم است که این آییننامه از بیخ و بن ایراد دارد و نیازی به کنکاش نیست.»با همه این شرایط بازهم آخوندی، وزیر راه و شهرسازی تاکیدکرده است: «ممانعت از ورود دولتیها به سازمان نظام مهندسی کشور مبنای قانونی دارد.» وی حتی در پاسخ به این سوال که «در صورت رای دیوان عدالت اداری به ابطال ابلاغیه وزارت متبوع شما درباره عدم حضور دولتیها و افرادی از شهرداریها، شورای شهر و وزارت کشور در انتخابات سازمان نظام مهندسی کشور، واکنش وزارتخانه چه خواهد بود؟» خاطرنشان کرده است: «ما به جهتگیری و رویکرد خود ایمان داریم و با تمام توان آن را پیش خواهیم برد.» آخوندی با بیان اینکه اجرای قانون و قانونمداری در کشور باید مقدم و سرلوحه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی شود، گفته است: «جهتگیری وزارت راه و شهرسازی در ممانعت از ورود دولتیها به سازمانها و تشکلهای بخش خصوصی غیر دولتی مثل «سازمان نظام مهندسی کشور» مبنای قانونی دارد.»
,هرچند سازمان نظام مهندسی با سه دهه فعالیت از قدرتمندترین نهادهای غیردولتی برای جامعه مهندسان محسوب میشود، اما در چند سال اخیر با ایجاد فساد مالی و رانتهایی این نهاد جایگاه بازدارندگی خود را از دست داده است بهطوری که در رایگیری برای تغییر و اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس نمایندگان خواستار انحلال سازمان نظام مهندسی شدند. گفته میشود گردش مالی این سازمان رقمی نزدیک به بودجه عمرانی کشورمان است و به دلیل فسادهای مالی کلان در سازمان نظام مهندسی اخیرا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان به دستور عباس آخوندی منحل شد. عدهای از فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان مدعیاند ریشه امضا فروشی در بازار در سازمان نظام مهندسی است و تخلفات ساختمانی عدیدهای در سیستم معیوب سازمان نظام مهندسی کشف شده است بهطوری که اوایل سال جاری باند جاعلان مهر و امضای مجوزهای گاز در این سازمان دستگیر شدند.
,حال وزیر راه و شهرسازی ابلاغیهای را صادر کردهاند و معتقدند نباید پروسه اجرا و نظارت به دست افراد خاصی بیفتد. این ابلاغیه عباس آخوندی واکنشهای بسیاری را در پی داشت؛ در نهایت مخالفان موضوع را به دیوان عدالت اداری کشاندند و هاشمی، رییس کمیسیون عمران مدعی است به احتمال قوی دیوان رای به ابطال ابلاغیه آخوندی میدهد. در این باره ایلنا نوشته است: «طی چند سال اخیر رانتخواریها در عالیترین نهاد بخش خصوصی در جامعه مهندسان کشور آنقدر زیاد بوده که در حال حاضر برخی داوطلبان و متقاضیان حضور در هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی حاضر به هزینههای میلیاردی شدهاند حال که گفته میشود احتمال صدور رای دیوان عدالت اداری برای ابطال ابلاغیه آخوندی بسیار زیاد است باید دید وزیر راه وشهرسازی چه راهکاری برای محدودیت حضور چند شغلهها در نظر میگیرد. شنیدهها حاکی از این است که رای دیوان عدالت اداری پس از تعطیلات آخر هفته اعلام خواهد شد. این در حالی است که امروز آخرین مهلت دیوان برای اعلام رای بود و هاشمی نسبت به تاخیر در اعلام رای اعتراض دارد.»
,افرادی شامل این ابلاغیه شده و از نامزدی در انتخابات حذف شدهاند
,معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ٢٠ تهران، معاون امور مناطق شهرداری تهران، معاون عمرانی استانداری تهران، معاون شهرسازی شهرداری باغستان، کارشناس طرح تفصیلی منطقه ٢٢، کارمند سازمان همیاری شهرداری البرز، معاون رییس سازمان نوسازی شهرداری تهران، رییس اداره انجمنهای صنفی و تخصصی وزارت کشور، مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران، عضو شورای عالی ترافیک وزارت کشور، مدیرکل معماری و ساختمان - معاونت ساختمان قسمت مهندسین ناظر شهرداری تهران، جانشین معاون ترافیک و رییس دفتر معاون ترافیک در شهرداری منطقه ٢ تهران، عضو شورای شهر، شهردار منطقه ٥، رییس نظارت عالی معاونت ترافیک شهرداری منطقه ١٧، قائم مقام شهردار منطقه ١٥، دفتر فنی شهرداری شهریار، شهردار سرعین، شهردار شهریار، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهردار ملارد، نماینده شهرداری تهران در کمیسیون ماده ١٠٠، قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری تهران - سازمان نوسازی شهرداری تهران.
,انتهای پیام/بخ
]
ارسال دیدگاه