نظارت استصوابی؛ حافظ صحت و سلامت انتخابات
مسئله و موضوعی که عده ای یک القای سیاسی و جناحی غیر قابل قبول و نامطلوب نسبت به آن دارند، این است که گفته می شود که شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت ها فقط و فقط می بایست اتکای نظری و ابتنای فکری خویش را موقوف به نظرات مراجع چهارگانه نماید و استناد دیدگاهی و عطف نظری دیگری نباید در این خصوص داشته باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از لامرود، یکی از مسائل بحث برانگیز این روزهای حساس انتخاباتی، مسئله و مقوله بررسی صلاحیت ها از سوی شورای نگهبان است که در قالب و قامت نظارت استصوابی، ظهور و حدوث قانونی و تقنینی پیدا نموده است و نگاه و نظر فعالان عرصه سیاست را به خود معطوف و محدود کرده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, لامرود,نگارنده این سطور، نگاه و نظرش بر آن است که بتوان در ذیل و ضمن این نوشتار، مقوله راهبردی و تعیین کننده بررسی صلاحیت ها را در یک ترازی حقوقی و عیاری قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد تا از این رهگذر بتوان، نگاهی ارزنده و ترسیمی نافذ و مستدل از بحث، بر روی خروجی رسانه قرار گیرد.
,همان گونه که وقوف معنایی و حضور مبنایی وجود دارد، قانونگذار در اصل نود و نهم قانون اساسی امر خطیر و حساس نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان قانون اساسی اعطا و واگذار نموده است.
,از آنجایی که در ادبیات حقوقی و تقنینی، نظارت دو نوع تقسیم و احصای متعارف و متداول دارد، بدین شرح و نحو که دو مسیر و طریق برای نظارت قابل ترسیم و تصویر است، اول آنکه نظارت بر یک موضوع و محوری می تواند نظارت استصوابی باشد بدین معنا که در آن حوزه و حیطه، ناظر علاوه بر اطلاع از جزییات اجرایی و انجامی، می بایست آن فرآیند اقدامی را مورد تأیید و بعضاً تردید قرار دهد و نوع دیگری که از نظارت معمول و متعارف است نظارت استطلاعی می باشد که در ذیل آن، ناظر فقط و فقط صلاحیت اطلاع از اقدامات صورت گرفته از سوی مجری را دارد و اهلیتی جهت تنفیذ و یا تردید در آن اقدامات برای ایشان قابل تصور نمی باشد.
,حال آنچه را که با قرائت اصل نود و نهم قانون اساسی به ذهن و نظر متبادر می شود، این است که منظور مقنّن از استعمال و تصریح واژه نظارت در این اصل، چه نوع نظارتی می باشد؟ لذا در این وضعیت می بایست گفت که برای تبیین نوع نظارت تصریحی در اصل مذکور قطعا می بایست تفسیری از سوی مرجع صالح از این اصل قانون اساسی ارائه و عرضه می گردید، لذا از آنجایی که طبق اصل نود و هشتم قانون اساسی وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، بنابراین شورای نگهبان در سال 1370 طی نظریه ای، نظارت مذکور و مصرحه در اصل نود و نهم قانون اساسی را نظارت استصوابی اعلام نمود و این نظارت محوله به شورای نگهبان از سوی قانون اساسی را بر کلیه فرآیندها و مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت داوطلبان صادق و جاری دانست. فلذا این تفسیر از اصل و نود و نهم قانون اساسی را مبنایی راهگشا و مسیری راهنما برای تعیین مصداق نوع نظارت شورای نگهبان بر انتخابات می توان تلقی و لحاظ نمود.
,آنچه را که در اینجا ذکر و بیانش مغتنم و راهبردی است، این مسئله می باشد مقوله نظارت استصوابی نه تنها ریشه در قانون اساسی، بلکه جایگاهی برجسته و تمام عیار در قوانین عادی نیز به خود اختصاص داده است به نحو و شرحی که مجلس شورای اسلامی در سال 1365 اقدام به تقنین و تصویب قانونی به نام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود که در ذیل و ضمن مواد مختلف و مصرحه این قانون، تصریح و تقنین قانونگذار بر آن بود که جنس ماهوی و ذات وصفی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ذاتاً و اساساً نظارت استصوابی می باشد که به صورت اخص و ویژه ماده 3 قانون اخیر الذکر می تواند نقش اثباتی و احرازی برای تعیین مصداق نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات مجلس ایفا نماید تا آنجایی که در این ماده تصریح می شود که هیئت مرکزی نظارت بر کلیه مراحل و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور در امر انتخابات و هیأت های اجرایی و مسئله بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات نظارت خواهد کرد.
,در واقع روح و مفاد استنباطی این ماده حکایت و روایت از آن داردکه شورای نگهبان صلاحیت ذاتی و وظیفه ساختاری نظارت، آن هم از نوع تأییدی و تنفیذی را دارا می باشد که در حوزه و دایره نظارت استصوابی تعریف می شود. اما موضوع دیگری که مهر تأییدی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان در مقوله بررسی صلاحیت ها می باشد، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد که مقنّن در ماده 52 این قانون، تقریر می نماید که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات می بایست نظرات خود را مبنی بر تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات را از طریق هیئت نظارت استان به فرماندار و یا بخشدار مربوطه اعلام نماید و آن فرماندار و بخشدار نیز موظف است که نظر هیئت مرکزی نظارت را به داوطلبان ابلاغ نماید. از این تصریح و تشریح قانونگذار این گونه می توان استنباط و استنتاج نمود که بی شک و بی تردید ایستگاه پایانی بررسی صلاحیت ها، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات (شورای نگهبان) می باشد و نظر آن، در تأیید و یا رد صلاحیت افراد ملاک و مناط نهایی و غایی امر بررسی صلاحیت ها می باشد.
,مسئله و موضوعی که عده ای یک القای سیاسی و جناحی غیر قابل قبول و نامطلوب نسبت به آن دارند، این است که گفته می شود که شورای نگهبان در خصوص بررسی صلاحیت ها فقط و فقط می بایست اتکای نظری و ابتنای فکری خویش را موقوف به نظرات مراجع چهارگانه نماید و استناد دیدگاهی و عطف نظری دیگری نباید در این خصوص داشته باشد. آنچه را که برای گذر از این منطقه مشکوک و مبهم و رسیدن به یک منطقه ای شفاف و متقن، ذکر و نگاه به آن ضروری و لازم است، این موضوع می باشد که باید گفت که قانونگذار در ذیل ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایطی را برای داوطلبان و نامزدهای انتخابات مجلس در هنگام ثبت نام، احصا و تصریح نموده است که بی شک و بی تردید باید وجود و حدوث این شرایط، هم برای هیئت های اجرایی و هم هیئت های نظارت احراز و اثبات گردد.
,آنچه را که در این مقوله و مسئله توجه و مداقه در آن بسیار راهگشا و ضروری است، این امر می باشد که برخی از شرایط احصایی در ماده فوق الذکر از طریق بررسی های صورت گرفته توسط مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات - ثبت احوال - نیروری انتظامی و دادستانی کل کشور) قابل تشخیص، تحصیل و تثبیت است اما برخی از شرایط دیگر مندرج در ماده 28 قانون انتخابات مجلس از این طریق قابلیت احراز و اثبات ندارد. یعنی اینکه بررسی های مراجع چهارگانه، تصویری گویا، مقتضی و جامع از وجود همه شرایط مذکور و مصرحه در ماده 28 را ارائه و عرضه نمی نماید، به طور مثال پایبندی و اعتقاد شخص داوطلب به قانون اساسی و یا اصل اصولی و مترقی ولایت فقیه قطعا و طبعا از طریق بررسی های مراجع چهارگانه قابلیت احراز و اثبات ندارد چرا که هیچ کدام از مراجع چهارگانه در ضمن و ذیل بررسی های ساختاری و ضابطه مند خویش، این امر و موضوع را در خصوص داوطلب بررسی نمی نمایند.
,شاید عده ای این گونه القا و تزریق فکری نمایند که به طور مثال وزارت اطلاعات به عنوان یکی از مراجع صالحه چهارگانه همه این شاخص ها و شرایط احصایی را مورد کنکاش و تشخیص قرار می دهد در حالی که باید گفت این مرجع نیز فقط و فقط در حوزه اختیارات و ساختارهای تعریف شده خود، در امر بررسی صلاحیت ها می بایست سوابق امنیتی و سیاسی و اقدمات دیگر داوطلب در این حوزه تعریف شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و آنگاه اقدام به ارائه پاسخ و نظر به شورای نگهبان و وزارت کشور نماید.
,بنابراین هیچ کدام از مراجع چهارگانه به بررسی برخی از شرایط مندرج در ماده 28 قانون اخیر الذکر نظیر اعتقاد و التزام عملی به دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، اعتقاد به اصل مترقی ولایت فقیه و عدم سوء شهرت داوطلب در حوزه انتخابیه نمی نمایند. لذا در این وضعیت و موقیعت، شورای نگهبان که مطابق و مقارن قانون اساسی و قوانین عادی که از شرح و نگاه گذشت، وظیفه نظارت بر انتخابات به ویژه در خصوص بررسی صلاحیت ها را دارد، موظف و مکلف است و به عنوان یک تقریر و تکلیف قانون بر دوش این نهاد است، که از طریق مسیرها و کانال های تعریف شده مقتضی، مناسب و متقارن، اقدام به احراز شرایط ذکر شده در ماده 28 در مورد داوطلب نماید. و این موضوع در عرصه استدلالی و منطقی قضیه بود و در زمینه مسائل تقنینی و قانونی این استناد و اتکای شورای نگهبان به منابعی غیر از مراجع چهارگانه نیز باید گفت که قانونگذار در ماده 50 قانون انتخابت مجلس شورای اسلامی این اختیار و اجازه را به هیئت اجرایی می دهد که ابتنای فکری و اتکای تصمیمی خویش را در بررسی صلاحیت داوطلبان، علاوه بر نظرات مراجع چهارگانه به بررسی های محلی که حاصل تحقیقات و منابع محلی است، نیز موقوف و منوط نماید چرا که همان طور که گفته شد احراز برخی از شرایط نظیر نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، فقط و فقط از این کانال میسّر و مقدور است، لذا در چنین وضعیتی قطعاً و طبعاً شورای نگهبان و به صورت اخص هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به طریق اولی می تواند از این مسیر و طریق کانال های محلی و اطلاعات مردمی استفاده نماید.
,اماره و قرینه قانونی دیگری در خصوص اثبات این مسئله آن است که مجلس شورای اسلامی در سال 1380 اقدام به تصویب طرح الحاق سه تبصره به ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نمود که در تبصره 4 آن تصریح شده بود که در مواقعی که فقدان و عدم وجود برخی شرایط مندرج در ماده 28 قانون انتخابات مجلس از طریق معتبر اثبات شود ولی مراجع چهارگانه نظری مستدل، مکتوب و مستند در خصوص عدم وجود شرایط در داوطلب را اعلام ننمایند، ایشان واجد شرایط و صالح نمایندگی است، که در این رابطه مصوبه مذکور مجلس، شورای نگهبان طی نظریه ای با این استدلال که احراز وجود برخی شرایط خارج از وظایف و صلاحیت مراجع چهارگانه است، این مصوبه را مغایر قانون اساسی و خلاف موازین شرعی اعلام نمود و مجلس ششم دوباره بر مصوبه خود اصرار و پافشاری نمود و طبق قانون، مصوبه برای رفع اختلاف به محمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید و مجمع نیز پس از بررسی لازم، نظر شورای نگهبان را صحیح و نافذ دانست و نظر خود را مقارن با نظر این شورا اعلام نمود و پرونده این مصوبه بسته شد. لذا مفهوم این مصوبه مجمع تشخیص بدان معناست که در خصوص بررسی صلاحیت ها، نمی توان حصار و حدود را فقط محدود و معطوف به نظرات اعلامی از سوی مراجع چهارگانه دانست بلکه در خصوص احراز برخی شرایط، حتما می بایست به منابع معتبر و مردمی نیز مراجعه و استناد گردد.
,لذا من حیث المجموع می بایست گفت که امر خطیر و حساس بررسی صلاحیت ها هم از منظر قانون اساسی و هم از دریچه قوانین و مقررات موضوعه کشور، در حوزه و دایره وظایف ساختاری و اعطایی شورای نگهبان تعریف می شود و از این رهگذر نظارت محوله به شورای نگهبان در امر انتخابات از جنس نظارت استصوابی است و صلاحیت و اهلیت این نهاد انقلابی بر آمده از ارزشهای انقلاب، در جریات بررسی صلاحیت ها، نظارتی مطلق و غیر قابل خدشه و تردید می باشد و این نهاد انقلابی برای احراز این شرایط حساس و تعیین کننده، می تواند اتکای تنفیذی و ابتنای تأییدی خویش را علاوه بر نظرات مراجع چهارگانه به منابع و کانال های معتبر و متقن نیز معطوف و منظور نماید.
,
ارسال دیدگاه