گزیده اقتصادی روزنامههای 11 مردادماه؛
توزیع سهام عدالت در سال انتخابات/ جلالپور قربانی ناکامی برجام شد/ اقدام بانک مرکزی، کالاهای اساسی را 10 درصد گران میکند/ حضور خودروسازان خارجی به بعد از انتخابات آمریکا موکول شد/ حقوقبگیران نجومی هنوز پشت میز
به نوشته یک روزنامه حامی دولت، علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران، عدم تحقق وعدههایی است که وی درباره اجرای برجام به فعالان بخش خصوصی داده و ادامه کار را مشکل کرده بود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نوشته یک روزنامه حامی دولت، علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی ایران، عدم تحقق وعدههایی است که وی درباره اجرای برجام به فعالان بخش خصوصی داده و ادامه کار را مشکل کرده بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,* آرمان
,
- انتقاد از انعکاس رسانهای حقوقهای نجومی!
, - انتقاد از انعکاس رسانهای حقوقهای نجومی!,
این روزنامه حامی دولت از مدیران با حقوقهای نجومی دفاع کرده است: در حالی هیات عامل صندوق توسعه ملی از سمت خود کنارهگیری کردند که در یک ماه اخیر رسانههای دلواپس و جریان وابسته به دولت قبل روی این موضوع مانور زیادی دادند و با نزدیک شدن به انتخابات از این موضوع علیه دولت کنونی سوءاستفاده کردند.
,
در شرایطی دلواپسان جریان پرداخت دستمزدهای نجومی را مربوط به دولت یازدهم میدانند که بسیاری از کارشناسان ریشه این جریان را در سالها قبل میبینند. علاوه بر این، با افشای فیشهای حقوقی نجومی نباید فسادهای کلان دولت گذشته از جمله اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که مربوط به دولت احمدینژاد است در سایه این اخبار قرار بگیرد. همچنین رسیدگی به پرونده برخی متهمان که اکثر آنان از اعضای اصلی کابینه دولت دهم بودند همچنان در دادگاههای کشور در جریان است. اما بعد از جریان افشای فیشهای حقوقی برای اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد عذرخواهی یکی از اعضای کابینه دولت یعنی علی طیبنیا بودیم. گفتنی است پس از روی کار آمدن دولت احمدینژاد که شعار پاکدستی را در مبارزات انتخاباتی خود یدک میکشید، فساد اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد و شاهد نفوذ آن به بدنه دولت بودیم و همانطور که در دو سه سال اخیر مشاهده کردیم از معاون اول رئیسجمهور سابق گرفته تا نزدیکان دولت به دادگاههای قضائی- اقتصادی راه پیدا کردند و احکام سنگینی هم برای آنها صادر شد.
,
حال با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، دلواپسان این بار مساله فیشهای حقوقی را دائم مطرح میکنند و آن را علیه دولت حسن روحانی به کار گرفتهاند و تلاش دارند با این روش فسادهای مربوط به طیف مخالف دولت را پوشش دهند. البته تفاوتی ندارد چه فرد و گروهی دست به فساد اقتصادی بزنند، اما شیوه برخورد با مفاسد اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است که با کنار هم قرار دادن شیوه برخورد با مفسدان اقتصادی دولت قبل و مدیرانی که فیشهای حقوقی آنها به تازگی افشا شد به تبعیض در برخوردها پی میبریم.
* اعتماد
,
,
,
,
- تعلل دولت یازدهم سبب شد امسال بدون برنامه بمانیم
, - تعلل دولت یازدهم سبب شد امسال بدون برنامه بمانیم,
این روزنامه حامی دولت درباره برنامه ششم نوشته است: کار بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس پس از یک دور رفت و برگشت به هیات دولت، دوباره به مجلس رسید تا کار بررسی برنامه میان مدت کشور در سالی که بدون برنامه توسعهای است انجام شود. تعلل دولت برای ارایه لایحه برنامه ششم سبب شد در شرایطی که سال 1394 آخرین سال برنامه پنجم توسعه بوده است و از امسال باید برنامه ششم اجرایی میشد؛ این برنامه تازه برای بررسی به کمیسیونهای تخصصی مجلس برسد.
,
از آنجا که سال قبل دولت منتظر نتایج مذاکرات بود؛ برای هر گونه برنامهریزی بلندمدت دست نگه داشت. بنابراین فرصت زیادی را که میتوانست به برنامهریزی اختصاص دهد از دست داد و به این ترتیب مهر تاخیر یکساله بر پیشانی برنامه ششم خورد.
,
دولت اما همه تلاشش را کرد تا بهمنماه برنامه را به مجلس برساند. با این حال همزمانی این لایحه با برنامه بودجه 95 سبب شد؛ اولویت بررسیها با سند بودجه باشد و در نتیجه برنامه ششم با عقب ماندگی مواجه شود.
,
هرچند نمایندگان دور نهم مجلس تمام تلاش خود را کردند تا این برنامه نیز در زمان حضورشان در بهارستان تصویب شود اما زمان به آنها اجازه نداد و نهایتا مجلس دهمیها عهدهدار بررسی این برنامه شدند. سند پنج ساله هنوز آغاز راه بود که یک بار به دولت برگشت داده شد تا تغییرات مورد نظر اعمال شود.
,
دولت نیز در ماههای ابتدای سال مجدد برای رفع ایرادات زمان گذاشت و سرانجام مرداد ماه برنامه ششم را به مجلس رساند.
- دولت یازدهم در عرصه اشتغال، ناموفق بوده است
,
,
, - دولت یازدهم در عرصه اشتغال، ناموفق بوده است,
زهرا کریمی مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراف جالبی کرده است: در سه سالی که دولت تلاش کرد اوضاع اقتصاد را سر و سامان دهد؛ کسری بودجه اجازه برنامهریزی برای ایجاد اشتغال را نداد. به همین دلیل نیز علی طیبنیا یکی از نگرانیها را بحران بیکاری و اضافه شدن 5 میلون بیکار جدید عنوان کرد.
,
دلیل عدم توفیق سیاستهای اشتغالزایی نیز چیزی جز عدم تخصیص بودجه نیست. دولت یازدهم کمتر از یک سال زمان در اختیار دارد لذا با توجه به اینکه چند ماه از سال پیشرو تحتالشعاع انتخابات قرار خواهد گرفت؛ دولت باید هرچه سریعتر برنامههای اشتغالزایی را آغاز کند. با سرمایههای خارجی که پس از برجام وارد میشود؛ بخش خصوصی نیز باید به فعالیتهای اقتصادی شتاب بخشد. این خوشبینی برای همه حتی کارشناسان هم وجود داشت ولی تداوم تنش در عرصههای داخلی و خارجی و بیثباتی ناشی از آن، فقدان چشمانداز امیدوارکننده و ورشکستگی شمار کثیری از بنگاههای بخش خصوصی را بهشدت محتاط کرده و مانع از بهرهگیری مناسب از فرصت برجام شده است...
,
در این شرایط نیز توصیههای گروهی از کارشناسان مبنی بر ضرورت مداخله مستقیم دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی؛ نتیجه نداده و دولت به دلیل کمبود بودجه از اجرای پروژههای اشتغالزا در مناطق شهری و روستایی امتناع کرده است. دولت خوشبین و امیدوار بود که بخش خصوصی بعد از برجام سرمایهگذاریهای مولد و اشتغالزا را به سرعت افزایش دهد اما نهایتا این اتفاق هم نیفتاد. اگر امروز برای ایجاد اشتغال هزینه نکنیم در آینده باید هزینههای به مراتب بیشتری برای آسیبهای اجتماعی بپردازیم.
,
زمانی که طرحهای مختلف از جمله اشتغال عمومی مطرح شد انتظار میرفت که دولت با استفاده از تجارب سایر کشورهایی که در مقابله با رکود و بیکاری موفق بودهاند، از جمله تجارب کره جنوبی بعد از بحران جنوب شرقی آسیا در سال 1997، برای اجرای برنامه اشتغال عمومی در ایران اقدام کند. تورم شدید در سالهای گذشته دولت را محتاط کرده است اما باید توجه داشت که تعمیق و تداوم رکود نیز نگرانکننده است. شرایط بازار کار به نحوی است که رشد بیکاری چه در صورت تحقق نرخ رشد 5 درصد و چه در صورت تحقق نرخ رشدی کمتر از آن؛ اتفاق خواهد افتاد. حجم تقاضایی که از سوی فارغالتحصیلان جدید و تعدیلهای نیروی کار در سالهای گذشته که به دنبال کاهش فعالیت مولدها صورت گرفته، در حال گسترش است. این شرایط که در کنار کاهش توان پذیرش نرخ بیکاری 10 درصدی از سوی خانوار ایجاد شد؛ به عقیده کارشناسان سیاستهای ویژهای را برمیتابد که البته نیازمند اعتبارات شایستهای خواهد بود. بر این اساس سال گذشته سیاستها طرحریزی شد و منابع اعتباری لازم هم در بودجه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت اما در آخر آنچه اتفاق افتاد؛ عدم تخصیصها و پیش نرفتن برنامهها بود.
* جوان
,
,
,
,
- توزیع سهام عدالت در سال انتخابات
, - توزیع سهام عدالت در سال انتخابات,
روزنامه جوان نوشته است:در حالی که بر اساس وعدههای رئیس سازمان خصوصیسازی باید تا تابستان امسال سهام عدالت توزیع میشده است اما گویا این سهام در برنامهای ویژه در سال آغاز انتخابات و از عید 96 به بعد توزیع خواهد شد.
,
به گزارش «جوان»، رئیس سازمان خصوصیسازی در اردیبهشت 94 گفته بود: « بنا بر قانون آزادسازی سهام عدالت 10 سال زمان دارد که پایان این زمان انتهای سال 94 بوده است و به دلیل برگزاری مجامع شرکتها در تیر ماه هر سال، طبق قانون تا تابستان سال 95 فرصت باقی است.» اما ظاهراً دولت قصد دارد توزیع سهام عدالت را برای دهکهای پایین به طور رایگان وبا تخفیف 50 درصد به آنها اعطا کند و زمان عرضه را نیز از عید 96 اعلام کرده است.
پیش از این نیز معاون اول رئیسجمهور طی دستوری خواستار تکمیل فاز اول پروژه آزاد راه تهران – شمال شده بود. در خبری دیگر راه اندازی چند ده سایت اطلاعرسانی برای پوشش و انعکاس خدمات دولت در دستور کار قرار گرفته که نشان از آرایش انتخاباتی دولت برای ماههای پیش رو به خصوص سه ماه پایانی عمر دولت دارد.
,
,
بنابر این گزارش در حالی که مسئولان بخش خصوصی دولت قبلی معتقد بودند ارزش سهامهای ارائه شده به مردم موسوم به سهام عدالت ارزشی بیش از 1. 8 برابر قیمت فعلی آنهاست، روز گذشته مشاور رئیس کل سازمان خصوصیسازی مدعی شد که سهام عدالت بعد از گذشت 10 سال با 50 درصد تخفیف به دهکهای پایین جامعه رایگان عرضه میشود و مردم عادی میتوانند به اندازه سودی که کسب کردهاند سهام خود را آزاد کنند.
- تاخیر 11 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم
,
,
, - تاخیر 11 ماهه دولت در ارائه لایحه برنامه ششم,
روزنامه جوان نوشته است: لایحه جدید برنامه ششم با 11 ماه تأخیر به مجلس رفت تا در عمل سازمان برنامه دولت یازدهم برنامه توسعه دولت بعدی را تدوین کند که لابد دولت بعدی نیز در عمل مسیر خود را خواهد رفت.
,
به گزارش «جوان»، با وجود تصویب اولیه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نهم و ارائه همان لایحه به مجلس دهم که بیشتر شبیه کلیات ورزوها بود عمل بعد از اصلاحات و اعمال نظرهای بیشتر دولت یازدهم برای تصویب به مجلس تقدیم شد؛ برنامهای که تقریباً از خرداد ماه سال گذشته معلوم بود با کمکاریهای دولت و دل بستن به وعدههای برجام به مجلس قبلی نمیرسد.
,
اگرچه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس نهم تصویب شد، اما مخالفت نمایندگان با شیوه برنامهنویسی دولت و ارائه یک برنامه کلی به اسم برنامه ششم سبب شد دولت لایحه جدیدی را به مجلس ارسال کند. محمدباقر نوبخت، چهارم مرداد ماه این لایحه را برای بررسی به مجلس ارسال کرده و قرار است این لایحه در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده اعلام وصول شود. غلامرضا کاتب در گفت وگو با سایت خبری مجلس، از تقدیم لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس خبر داده اما این توضیح را نداده که آیا ایرادات اصلی که بر لایحه وارد بود، برطرف شده یا خیر و آیا دولت بالاخره از موضع خود کوتاه آمده است؟ وی تنها به برخی از اولویتهای برنامه مانند آب و محیطزیست اشاره کرده که در برنامه پیشین هم به آن اشاره شده بود.
,
اختلاف اصلی دولت و مجلس بر سر شیوه برنامهنویسی دولت بود. دولت از همان ابتدا «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم توسعه» را به مجلس ارسال کرد، در حالی که مجلس در انتظار «لایحه برنامه ششم توسعه» بود به عبارتی دولت خواسته بود احکام کلی را مجلس تصویب کند و شیوه اجرا را به دولت بسپارد.
,
مجلس از همان ابتدا با این شیوه تصویب برنامه ششم مخالفت کرد اما دولت لایحه را به مجلس فرستاده و تغییری در آن ایجاد نمیکرد. حاصل بررسی چندماهه این برنامه در کمیسیون تلفیق، تصویب 31 ماده این برنامه و اضافه شدن 88 پیشنهاد الحاقی از جانب مجلس نهم به آن بود.
,
در نهایت پس از حواشی بسیار برنامه ششم در کمیسیون تلفیق تصویب شد اما این تصویب همزمان با آخرین روزهای عمر مجلس نهم بود و با فشار دولت و دخالت مستقیم علی لاریجانی، کار تصویب برنامه ششم به مجلس دهم سپرده شد.
,
حامیان دولت گمان میکردند کار تصویب برنامه ششم با شکل پیشین در مجلسی همسوتر با دولت آسانتر است اما ظاهراً دولت اشتباه کرده بود، چون از همان ابتدای امر، مجلس دهم هم مخالفت خود را با شکل برنامه ششم توسعه اعلام کرد و از دولت خواست لایحه جدیدی به مجلس ارسال کند.
,
مسعود پزشکیان با انتقاد به لایحه برنامه ششم توسعه گفته بود: «لایحه برنامه ششم به هیچ وجه شکل برنامه نداشت و تنها مجوزی برای اجرای برنامه بود. زمانی که ما از برنامه مطلع نیستیم، مجوز دادن از لحاظ علمی و قانونی بیمعناست»؛ سخنی که نشان میداد مجلس خواستار تغییر لایحه برنامه ششم توسعه است...
,
هفته آینده برنامه ششم در صحن مجلس اعلام وصول و احتمالاً کار بررسی آن در کمیسیون تلفیق شروع میشود. با این حساب کار بررسی و تدوین و تأخیر برنامه ششم با تأخیری یک ساله مواجه شده است، چون دولت با چهار ماه تأخیر برنامه را دی ماه سال گذشته به مجلس داده و هفت ماه هم از تاریخ گذشته است، با این حساب 11 ماه زمان برای تدوین و حواشی سیاسی برنامه صرف شده است، باید دید آیا دولت بعدی به این مصوباتی که در دولت فعلی تدوین شده تن خواهد داد؟ تجربه که این را به خصوص در دولتهای هشتم و نهم و دهم اثبات نکرده و همواره دولتها میان آنچه به نام برنامه توسعهای تصویب شده با اجرا فاصلهای بسیار داشتهاند، به نحوی که همواره درصد تحقق برنامهها کمتر از 50 درصد بوده است.
* تعادل
,
,
,
- انتقاد نمایندگان از ضعفهای لایحه برنامه ششم
, - انتقاد نمایندگان از ضعفهای لایحه برنامه ششم,
این روزنامه اصلاحطلب از تاخیر دولت در ارائه لایحه برنامه ششم انتقاد کرده است: برنامه ششم توسعه که در مجلس نهم مورد انتقادات متعددی قرار گرفته بود اینبار به مجلس دهم تقدیم شده تا مشخص شود رویکرد مجلس به این لایحه چگونه خواهد بود. یکی از مهمترین انتقاداتی که در مجلس نهم به برنامه ششم توسعه وارد شد، عدم جامعیت آن بود، بهگونهیی که گروهی از منتقدان پا را فراتر گذاشته و حتی ماهیت برنامه بودن آن را زیر سوال برده بودند. هر چند در روزهای پایانی مجلس نهم موضوع تصویب برنامه ششم توسعه به صورت فشرده دنبال میشد اما محدودیت زمانی سبب شد تا ادامه راه به مجلس دهم محول شود و نگرانیها از تصویب زودهنگام آن خاتمه یابد...
,
در همین رابطه غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «تعادل» گفت: «برنامه ششم توسعه تقریبا تغییری نداشته است. انتظار داشتیم نسبت به گذشته در برخی نقاط تغییراتی در لایحه برنامه ششم توسعه مشاهده کنیم اما متاسفانه لایحه ارائه شده به مجلس تغییر چندانی نداشته است.» جعفرزاده تصریح کرد: «دولت هنوز پیوستها را به مجلس ارائه نداده و ممکن است برخی موارد در پیوستها گنجانده شده باشد اما آنچه تاکنون دریافت شده، تغییر چندانی را نسبت به لایحه پیشین نشان نمیدهد.»
,
وی بااشاره به اهمیت مقوله اقتصاد مقاومتی در سیاستگذاری کلان کشور، اظهار کرد: «علاوه بر برنامه ششم توسعه هر برنامه دیگری هم که تصویب میشود باید انطباق کامل با سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشته باشد. هر بند از برنامه ششم توسعه باید متناظر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد تا بتواند ما را در جهت اجرای این سیاست یاری کند.» این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت مستندات لازم را در این رابطه تقدیم مجلس نکرده است، تصریح کرد: «مجلس به مستنداتی نیاز دارد تا مشخص شود هر بند چه هدفی را تعقیب میکند. لایحه به روش سنتی ارائه شده است. این درحالی است که ما بهدنبال لایحهیی هستیم که درراستای اقتصاد مقاومتی مستندات لازم را به مجلس ارائه دهد. امیدواریم سندهای پیوستی که دولت ارائه میدهد، حکایت از تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشد.»
,
بهنظر میرسد بیشترین نارضایتی مجلس درخصوص لایحه ارائه شده به موضوع انطباقپذیری آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی مربوط میشود. در همین رابطه ناصر موسویلارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از شیوه ارائه لایحه برنامه ششم توسعه به مجلس گفت: «در عین حال که از نظر محتوایی به این لایحه ایراداتی وارد میشود، نحوه تقدیم آن به مجلس هم خالی از اشکال نیست. بهطور کلی برای ارائه این برنامه باید شخص رییسجمهور در مجلس حاضر میشد کلیات برنامه دفاع و آن را تقدیم هیاترییسه میکرد اما این برنامه بدون تشکیل جلسه تقدیم مجلس شده است.»
* جهان صنعت
,
,
,
- جلالپور قربانی ناکامی برجام شد
, - جلالپور قربانی ناکامی برجام شد,
این روزنامه اصلاحطلب درباره علت استعفای رئیس اتاق بازرگانی اینطور نوشته است: بیماری، آن هم بیماری قلبی بهترین مستمسک برای دارندگان مناصب حساس بهمنظور استعفا و رها شدن از زیر بار مسوولیت است و این مستمسکی بود که محسن جلالپور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در آخرین روزهای هفتهای که گذشت، با نوشتن استعفانامهای سراسر احساس خطاب به اعضای این اتاق برای توجیه دلایل استعفای خود هنرمندانه از آن استفاده کرد...
,
همزمانی انتخاب جلالپور به این سمت با شروع مذاکرات هستهای، به نتیجه رسیدن مذاکرات و ورود کشور به دوران پسابرجام فرصتی در اختیار جلالپور قرار داد تا همراه با هیاتهای اقتصادی به ریاست آقای دکتر روحانی به چند کشور اروپایی سفر کند و متقابلا میزبان چند هیات اقتصادی اروپایی در تهران باشد؛ امری که تا پیش از برجام چندان در دولت مرسوم نبود و این تصور را در اذهان جامعه فعالان اقتصادی کشور به وجود آورده بود که گویا قرار است از این پس اتاق ایران بهعنوان بزرگترین تشکل فعالان بخشخصوصی نقشی اساسی را در منظومه گسترش روابط اقتصادی کشور با کشورهای خارجی ایفا کنند و به تبع آن گردونه سپردن تصدیگریهای اقتصادی به دست بخشخصوصی سرعت بیشتری به خود گیرد که شکلگیری این تصورات، افزایش مطالبات بخشخصوصی از اتاق ایران و شخص جلالپور و هیات رییسه اتاق را به همراه داشت.
,
اما با گذشت چند ماه از عمر برجام و با علمهای مخالفی که در داخل کشور و در کنگره آمریکا علیه برجام برافراشته شد و نیز با پایان یافتن ماه عسل رفت و آمد هیاتهای اقتصادی به کشور که عملا هیچ سودی هم برای بخشخصوصی دربر نداشت، واقعیت مربوط به صوری بودن نقش اتاق ایران و رییس آن در این رفت و آمدها یکبار دیگر به اثبات رسید و فعالان اقتصادی و گردانندگان اتاق ایران دریافتند که حتی در دوران پسابرجام هم تصدیگریهای اقتصادی کشور همچنان در اختیار دیوانسالاری دولتی باقی خواهد ماند.
,
در چنین شرایطی جلالپور با وجود همه تلاشهایی که در سه سال گذشته برای امیدوار ساختن فعالان اقتصادی بخشخصوصی نسبت به آینده و دوران پسابرجام به خرج داده بود و حالا نه میتوانست زمینه عملی شدن آن امیدها را فراهم سازد و نه از او کاری برای تغییر سیاستهای اقتصادی دولت ساخته بود، چارهای نداشت جز آنکه یا زخم زبانهای کارآفرینان و فعالان اقتصادی را نشنیده بگیرد و تا پایان دوره چهار ساله ریاست خود سکوت پیشه کند یا با اتخاذ یک تصمیم شجاعانه به بهانه بیماری قلبی عطای ریاست را به لقایش ببخشد و کنار بگذارد و مانند یک قهرمان از صحنه کنار رود که او با انتخاب شق دوم نشان داد که در میان بازرگانان و فعالان اقتصادی بخشخصوصی ما کسانی هستند که وقتی خود را در انجام ماموریت در قبال همتایانشان ناتوان میبینند، از مقام، منصب و مواهب و مزایای مترتب بر آن چشم بپوشند و اعتراض خود نسبت به وضع موجود سیاستهای اقتصادی دولت را در قالب استعفانامهای متفاوت از بسیاری از استعفانامهها فریاد بزنند. شاید این فریاد طنین دیگری در گوش دولتمردان ما داشته باشد و به شکسته شدن مقاومت مدیران دیوانسالاری دولتی در برابر برنامه خصوصیسازی کمک کند.
* خراسان
,
,
,
- اقدام بانک مرکزی، کالاهای اساسی را 10 درصد گران میکند
, - اقدام بانک مرکزی، کالاهای اساسی را 10 درصد گران میکند,
این روزنامه حامی دولت درباره طرح ورود بانکها به معاملات ارز نوشته است: تصمیم بانک مرکزی به منزله رسمیت دادن به نرخ ارز بازار آزاد است. اگرچه برخی از عموم مردم ممکن بود تصور کنند که گشایش های برجام به کاهش نرخ ارز منجر می شود، اما پیش از این هم مشخص بود که دولت تصمیمی برای کاهش نرخ ارز ندارد که این تصمیم قابل دفاع است (که البته مجال فعلی برای بحث در این رابطه کافی نیست). اولین اثر فوری اقدامات دولت از کاهش کالا های مشمول ارز مبادله ای تا مجوز به بانک ها برای خرید و فروش ارز با نرخ آزاد، افزایش هزینه واردات کالاهاست. به ویژه کالا های اساسی که متناسب با قیمت ارز مبادله ای (در حال حاضر حدود 3200 تومان) قیمت گذاری می شد اکنون با قیمت ارز آزاد (در حال حاضر 3500 تومان) قیمت گذاری می شود که افزایش حدود 10 درصدی را در پی دارد، آن هم در شرایطی که با وجود مهار تورم، قیمت برخی کالا های اساسی نظیر مرغ و شکر روند صعودی پیدا کرده است، لذا تصمیم ارزی دولت حتما باید با یک پیوست مدیریت و تنظیم بازار کالا های اساسی همراه باشد.
* دنیای اقتصاد
,
,
,
,
- حضور خودروسازان خارجی به بعد از انتخابات آمریکا موکول شد
,
این روزنامه حامی دولت نوشته است: بعد از لغو تحریمها یک قرارداد و یک توافق نامه مهم در صنعت خودرو کشور به ثبت رسید، قرارداد پژو با ایرانخودرو و توافق نامه سایپا با سیتروئن. هر چند خودروسازان ادعا میکنند که روند مذاکره با دیگر خودروسازان و برندهای معتبر جهانی همچنان ادامه دارد، اما ظاهرا بسیاری از تولیدکنندگان خودرو با ترس از بازگشت تحریمها به ایران و جریمه دولت آمریکا، اطمینان خاطری برای حضور در ایران ندارند. مثال واضح در این زمینه مذاکره برخی شرکتهای خصوصی وحتی ایرانخودرو با فولکس واگن است. این شرکت پس از لغو تحریمها مذاکرات جدی را با ایرانخودرو آغاز کرد، اما بهدلیل اینکه بازار وسیعی در ایالاتمتحده آمریکا دارد، ظاهرا ادامه مذاکره را به بعد از انتخابات آمریکا موکول کرده است.
در هر صورت با توجه به وضعیت فعلی سیاسی و اقتصادی ایران بسیاری از شرکتهای خودروساز معتبر دنیا ترجیح بر واردات یا مونتاژ کامل خودرو دارند و سرمایهگذاری در صنعت خودرو کشور را همراه با ریسک بالا میدانند.
* فرهیختگان
,
,
,
,
,
- افزایش اجارهبها در دولت یازدهم
, - افزایش اجارهبها در دولت یازدهم,
این روزنامه حامی دولت نوشته است: تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی، بازار اجاره مسکن بدون هر گونه تلاطمی پیش میرفت اما بعد از کاهش این نرخ که موافقان و مخالفان زیادی هم داشت؛ بازار اجارهبهای مسکن دستخوش تغییر و تحولات زیادی شد، بهطوریکه حالا کمتر کسی رغبت میکند رهن بیشتری دریافت کند. بیشتر مالکان تمایل دارند به جای ودیعه مسکن، اجارهبهای مسکن را بالا ببرند؛ چراکه از نگاه آنها، امروز دیگر نگهداری پول در بانک برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
,
برخی از کارشناسان بخش مسکن با اینکه معتقدند با کاهش نرخ سود بانکی مالکان مایل به دریافت اجاره به جای ودیعه و رهن هستند، اما براین باورند که کاهش نرخ سود بانکی زمینهساز افزایش تولید در بازار مسکن میشود و مسکن را از رکود خارج میکند، درحالی که برخی براین باورند که کاهش این نرخ، اجارهبها را افزایش میدهد وبرای رونق بازار مسکن باید مولفههای دیگری را هم درنظر گرفت.
,
کاهش نرخ سود بانکی در بازار اجاره تاثیرگذار بوده است؛ بهطوریکه مالکان مایل به دریافت اجاره به جای ودیعه و رهن هستند. مصطفیقلی خسروی، رئیس تخصصی املاک با این توضیحات به «فرهیختگان» میگوید که هر چند این اتفاق در بازار اجاره مسکن طبیعی است، اما نرخ سود بانکی باید کاهش یابد چراکه در هیچ کشوری پول در بانک گذاشته نمیشود زیرا پول در بانک شکوفایی اقتصادی و نوآوری را کاهش میدهد درحالی که پول باید در گردش باشد تا بتواند حرکت اقتصادی و تراکنش را بالا ببرد. پول در بانک معنا ندارد.
,
خسروی این را هم اضافه میکند که با کاهش نرخ سود بانکی صرف، بازار مسکن رونق نمیگیرد چراکه برای تحقق این هدف باید مولفههای دیگری چون وام مد نظر قرار گیرد؛ بهعنوان مثال باید وام با برنامهریزی صحیح ارائه شود.
,
هادی حقشناس، کارشناس بانکی با نظر خسروی موافق است و به «فرهیختگان» میگوید که کاهش نرخ سود بانکی بر بخش اجاره و نه خرید وفروش تاثیرگذار بوده است. آنطور که او میگوید تا قبل از کاهش نرخ سود بانکی مالکان تمایل داشتند پول رهن بیشتری دریافت کنند اما با کاهش نرخ سود بانکی تمایل مالکان به دریافت اجاره بیشتر است.
,
ایرج رهبر عضو هیاترئیسه کانون سراسری انبوه سازان معتقد است که چون بخشی از مبلغ اجارهبها به صورت ودیعه و بخشی به صورت اجاره است با کاهش نرخ سود بانکی امکان دارد آنها که به دنبال سود بیشتر هستند ودیعه را تبدیل به اجاره نقدی کنند و مساله منجر به افزایش اجارهبهای مسکن خواهد شد؛ درحالی که در گذشته که نرخ سود بانکی کم نشده بود، مالکان گرایش بیشتری به ودیعه مسکن داشتند درحالی که با کاهش نرخ سود این انگیزه کاهش مییابد.
* کیهان
,
,
,
- اقدام هماهنگ وزارت نیرو با برنامه دشمن برای تضعیف توانمندیهای داخلی
, - اقدام هماهنگ وزارت نیرو با برنامه دشمن برای تضعیف توانمندیهای داخلی,
کیهان از وزارت نیرو انتقاد کرده است: قرارداد جذب سرمایهگذاری خارجی از یک شرکت ترکیهای با پیگیریهای وزارت نیرو در آستانه تایید نهایی مراجع قانونی کشور و اجرایی شدن قرار دارد، اقدامی که کاملا هماهنگ با برنامه دشمن برای تضعیف توانمندیهای داخلی است.
,
اواسط خردادماه امسال بود که خبر امضای قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال برای احداث 5 هزار مگاوات نیروگاه برق توسط این شرکت رسانهای شد. نکته قابل تامل این بود که این قرارداد که بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری خارجی در پسابرجام محسوب میشود، در سکوت خبری امضا شد و حتی بعد از امضای این قرارداد، مسئولان وزارت نیرو تمایلی به بیان جزئیات این قرارداد نداشتند. البته شفاف شدن برخی از جزئیات قرارداد با این شرکت ترکیهای از سوی مسئولان وزارت نیرو که تحت فشار فعالان صنعت برق و رسانهها صورت گرفت، نشان داد که این تمایل مسئولان دولتی برای روزه سکوت در این زمینه، دلایل محکمی داشته است و کاملا در راستای حفظ بزرگترین دستاورد اقتصادی دولت تدبیر و امید در پسابرجام صورت گرفته است؛ دستاوردی که البته نه تنها منفعتی برای مردم ندارد و در راستای منافع ملی نیست بلکه صرفا به دولت برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمک خواهد کرد.
,
به صورت خلاصه، داستان این قرارداد 3 میلیارد دلاری و 20 ساله بدین صورت است که وزارت نیرو با اعطای برخی امتیازات ویژه و انحصاری به شرکت ترکیهای یونیت اینترنشنال، توانسته است موافقت این شرکت ترک برای امضای این قرارداد بزرگ جذب سرمایه گذاری خارجی را با وجود بدهیهای عظیم این وزارتخانه به سرمایهگذاران داخلی جلب کند. یکی از مهمترین امتیازهایی که به این شرکت ترک داده شده است، تضمین وزارت اقتصاد برای پرداخت پول برق است. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانتهای دولت ایران است که اموال دولت در سرتاسر جهان پشتوانه آن است و در نتیجه، در صورت ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت پول برق شرکت ترک، وزارت اقتصاد و در صورت لزوم بانک مرکزی این هزینه را پرداخت خواهند کرد. البته شرکت یونیت اینترنشنال میتواند با استفاده از این ضمانت، به راحتی وامهایی با سود کم از بانکهای بینالمللی بگیرد، ضمانتی که به قول معروف «اگر به مرده هم بزنی زنده میشود!».
,
این در حالی است که این تضمین به سرمایهگذاران داخلی داده نمیشود و وزارت نیرو نیز چند سالی است که به دلیل ناتوانی در جذب منابع نمیتواند پول برق تولیدکنندگان داخلی را بدهد. در نتیجه، این بخش 12 هزار میلیارد تومان از وزارت نیرو طلب دارد و لذا دیگر تمایلی به سرمایهگذاری جدید در این شرایط ندارند. اعطای مجوز صادرات بخشی از برق تولیدی، یکی دیگر از امتیازات خاص داده شده به این شرکت ترک از سوی وزارت نیرو است. مجوزی که با وجود اصرار شرکتهای داخلی و تاکید برنامه پنجم توسعه در این زمینه تاکنون از سوی این وزارتخانه به این شرکتها داده نشده است.
,
در صورت اعطای این امتیاز انحصاری، این احتمال وجود دارد که گاز ارزان (حداقل معادل قیمت گاز نیروگاههای داخلی و حداکثر معادل قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمی) به شرکت یونیت اینترنشنال برای صادرات برق داده شود که سودآوری بسیار قابل توجهی برای این شرکت (بین 11 تا 15 میلیارد دلار در طول دوره قرارداد) از محل یارانه گاز دولت ایران به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، قرارداد وزارت نیرو با این شرکت ترکیهای از نوع ساخت، بهرهبرداری و مالکیت (BOO) است. در نتیجه، پس از اینکه دولت ایران اصل پول و سود شرکت ترک را از محل پول برق در دوره 6 ساله خرید تضمینی پرداخت کرد، خود مالک نیروگاه نخواهد بود بلکه این شرکت خارجی است که تا پایان مدت زمان قرارداد (20 سال) مالک نیروگاه میشود! امضای این نوع قرارداد با یک شرکت خارجی واقعا عجیب و سوال برانگیز است.
,
اعطای این همه امتیاز ویژه و انحصاری به یک شرکت ترکیهای برای احداث نیروگاه از سوی وزارت نیرو در حالی صورت میگیرد که شرکتهای داخلی از توانمندی بالای برای احداث نیروگاه در کشورمان برخوردارند و البته توانایی تامین مالی این کار را دارند اگر این وزارتخانه حاضر شود فقط برخی از این شرایطی که برای ترکها قائل شده است، برای بخش غیردولتی داخلی هم قائل شود.
,
یکی از مهمترین نکات مطرح درباره قرارداد 3 میلیارد دلاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال، این است که با امضا و اجرای این قرارداد تبعیضآمیز، بازار کشورمان از دست شرکتهای توانمند داخلی مانند «مپنا» خارج خواهد شد و در نتیجه، تضعیف و اضمحلال تدریجی توانمندی بالای داخلی در این حوزه –که با سرمایهگذاری چند دهمیلیارد دلاری از منابع کشور بدست آمده است-، از نتایج قطعی روی آوردن وزارت نیرو به این قراردادها در سالهای آتی است
* وطن امروز
,
,
,
- افکار عمومی همچنان منتظر برخورد با متخلفان حقوقهای نجومی
, - افکار عمومی همچنان منتظر برخورد با متخلفان حقوقهای نجومی,
وطن امروز درباره حقوقهای نجومی نوشته است: یک ماه و نیم از دستور حسن روحانی به معاون اول خود برای برخورد قاطع با حقوقهای نجومی و عزل مدیران متخلف میگذرد اما این دستور هنوز روی زمین مانده است و صدها مدیر دولتی با حقوق نامتعارف همچنان بر صندلی مدیریت تکیه زدهاند.
,
به گزارش «وطنامروز» 23 خردادماه امسال بود که رئیسجمهور در نامهای به ظاهر مهم و فوری، از اسحاق جهانگیری خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درباره حقوق و پاداشهای پرداختی به مدیران در دستگاههای اجرایی را شناسایی کند تا وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال بازگردد و مدیران متخلف عزل شوند. جهانگیری نیز در اقدامی بروکراتیک و به رسم «کاغذبازی و حفظ ظاهر» از دستگاههای دولتی خواست موارد نامتعارف را برای برخورد قانونی شناسایی و معرفی کنند. با گذشت یک ماه و چندهفته از این دستورها، به جز برکناری و استعفای چند مدیر ارشد بانکی و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، اتفاق خاص دیگری نیفتاده است و بهرغم انتظار مردم برای برخورد با حقوقهای نامتعارف از جمله در مجموعههای نفتی، این موضوع مشمول مرور زمان شده است.
,
البته این برخوردها و برکناریها نیز حاصل تاکیدها و پیگیریها و هشدارهای مقام معظم رهبری بود، چراکه ایشان مطالبه بحق مردم را بارها و بارها در دیدار با دولتمردان و اقشار جامعه تکرار کردند و خواستار جدیت دولت در برخورد با تخلفات شدند. مقام معظم رهبری همچنین در دیدار با هیات دولت تاکید کرده بودند: «این موضوع (برخورد با حقوقهای نامتعارف و برکناری مدیران متخلف) نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود». حال اما شاخصترین تدبیر و امید دولت، گذشت زمان است تا شاید این رسوایی دولتی به مرور زمان و در گیر و دار اتفاقات و اخبار دیگر به فراموشی سپرده شود؛ غافل از اینکه رسانهها به عنوان چشم و گوش بیدار و هوشیار جامعه، حافظ منافع مردم و کشور هستند و مردم نیز همچنان با حساسیت خاصی اخبار مرتبط با حقوقهای نجومی را پیگیری میکنند.
* همشهری
,
,
,
,
- حقوقبگیران نجومی هنوز پشت میز
, - حقوقبگیران نجومی هنوز پشت میز,
همشهری درباره حقوقهای نجومی گزارش داده است: مسئولان و قضات عالی قضایی خواهان برخوردهای جدیتر در موضوع حقوقهای نجومی هستند.
,
بهدنبال هشدارهایی که رئیس و معاون اول دستگاه قضا مبنی بر آثار سوء فیشهای حقوقی در کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت داشتند، حجتالاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضاییه در اظهارنظری تأکید کرده است مدیرانی که حقوقهای نامتعارف گرفتهاند، استحقاق این را ندارند که در مناصب مهم بهکار گرفته شوند. آماری که مسئولان دولتی از برکناری صاحبان حقوقهای نامتعارف اعلام کردهاند بسیار پایینتر از مدیرانی است که در ارتباط با این حقوقها شناسایی شدهاند.
,
از طرفی دستگاههای نظارتی همچون سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز آمار مدیرانی که به خاطر دریافت حقوقهای نامتعارف برکنار شدهاند را کمتر از آمار و تعداد مدیرانی دانستهاند که فیشهای حقوقی کلان و نامتعارف داشتهاند. علی رازینی یکی از قضات دیوان عالی کشور در پاسخ به این سؤال که برخورد با حقوقهای نجومی تا این زمان موفق بوده یا خیر تأکید کرده حداقل کافی نبوده و ما منتظر برخوردهای جدیتری هستیم. با برخوردهای صورت گرفته اولیه، به گفته داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90مجلس تاکنون 4میلیارد تومان از حقوقهای نامتعارف به خزانه دولت بازگشته است و ادامه برخوردها حجم بازگشتها را چندبرابر خواهد کرد.
,
قانونهایی که تا پیش از این دستگاهها برای پرداختهای غیرمتعارف به مدیرانشان استفاده میکردند گریزگاههای خود را داشت. با این حال حجتالاسلام صادقی گفته آنهایی که تخلف نکردند اما از فرصت پیش آمده کار خلاف شرع انجام دادند شاید مجازات قانونی نداشته باشند اما چون کار خلاف شرع کردهاند حتماً باید عزل شوند و استحقاق این را ندارند که در مناصب مهم بهکارگیری شوند. رازینی رئیس شعبه41 دیوان عالی کشور نیز درخصوص نحوه برخورد با تخلف حقوقهای نجومی تأکید کرده باید با افرادی که از بیتالمال به ناحق و غیرقانونی برداشت میکنند برخورد کیفری شود و محاکمه و مجازات شوند.
,
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود گفته بود 13نفر از 40مدیری که با حقوقهای نامتعارف شناسایی شدهاند مستعفی یا عزل شدهاند. در روزی که نوبخت از فهرست 40نفره مدیران با حقوقهای نامتعارف سخن میگفت بیژن زنگنه وزیر نفت در فهرستی جداگانه از حدود 120نفری سخن گفت که در این وزارتخانه بالغ بر 20میلیون تومان درماه دریافت میکردند و حالا حقوقشان در وزارت نفت محدود شده است. با این حال خبری از برکناری این مدیران نبود.
,
قبل از آن مسئولان دستگاه قضا فهرست 950نفره دیوان محاسبات مجلس از صاحبان حقوقهای نجومی را مورد تأیید قرار داده و گفته بودند 30درصد آنان حقوقهای بالای 20میلیون تومان دریافت میکردهاند. امینحسین رحیمی رئیس پیشین دیوان محاسبات در مراسم تودیع و معارفه اخیر خود با رئیس جدید این سازمان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حقوقهای نجومی اعلام کرد که «25پرونده درمورد حقوقهای نامتعارف در هیأتهای مستشاری این دیوان تشکیل شد که احکام آنها در روزهای آینده صادر میشود.»
انتهای پیام/ت
,
,
]
ارسال دیدگاه