دفاع تمام قد روزنامه حامی دولت از نجومی بگیران
روزنامه اعتماد در گزارشی با انتقاد از برخورد با مدیران نجومی بگیر نوشت:هرچند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده، از سوی دولت و مسوولان با جدیت برخورد شد، اما در همین حال به نظر میرسد تصمیمهایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است میتواند آفتی به مراتب زیانبارتر از خود حقوقهای نامتعارف در پی داشته باشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روزنامه اعتماد در گزارشی با انتقاد از برخورد با مدیران نجومی بگیر نوشت: موضوع حقوق و پاداشهای نامتعارف دریافتی توسط شمار معدودی از مدیران در یکی دو ماه اخیر به سوژه مهم رسانهها و بالطبع به نقل محفل خاص و عام بدل شده است، هرچند با این موضوع به دلیل حساسیتی که در افکار عمومی ایجاد کرده، از سوی دولت و مسوولان با جدیت برخورد شد، اما در همین حال به نظر میرسد تصمیمهایی که برای مقابله با این اتفاق اتخاذ شده است میتواند آفتی به مراتب زیانبارتر از خود حقوقهای نامتعارف در پی داشته باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,,
مواردی بسیار مهمتر و موثرتر از این حقوقهای نامتعارف هم در پیکره نظام اقتصادی فاقد شفافیت ایران وجود دارد که خسارتی به مراتب بیشتر به کشور تحمیل میکند.
,
بر این اساس و با تغییرات جدید در الحاقات این ماده، شرکتهای دولتی مشمول مقررات ماده ٢٤١ در خصوص پاداش هیاتمدیره نیستند و همچنین در عجیبترین تصمیم اتخاذ شده مقرر شده است که هیچ فردی نمیتواند همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به عضویت هیاتمدیره انتخاب شود. اجرای این اصلاحیه قانونی بدین معناست که اگر حتی یک سهم از یک شرکت متعلق به دولت یا نهادهای عمومی باشد آن شرکت تحت شمول الحاقیه جدید ماده ٢٤١ درمیآید و اعضای هیاتمدیره سایر شرکتها از حضور در ترکیب هیاتمدیره چنین شرکتهایی منع میشوند، گستردگی بسیار زیاد شرکتهای دولتی و متعلق به نهادهای عمومی آنچنان است که عملا بیش از شصت درصد تمام فضای اقتصادی ایران را شامل میشود، پس با این وضعیت اجرای اصلاحیه جدید قانون تجارت به معنای نیاز کشور به هزاران عضو جدید در هیاتمدیره شرکتهایی است که این وضعیت را دارند.
, مجموعه مقرراتی که با هدف ممانعت از ظهور جریان غیرشفاف حقوقهای نامتعارف وضع شده بیتردید تنها گلوگاه بحرانساز این تصمیم نخواهد بود بلکه در پی اجرای اصلاحیه جدید ماده ٢٤١ قانون تجارت شاهد موجی از مهاجرت مدیران مستعد و ارزشمند از کشور یا در خوشبینانهترین حالت مهاجرت این عده از ساختارهای مرتبط با دولت به بخش غیردولتی خواهیم بود، نخستین نشانههای این موج همین الان هم در سطح شرکتهای بزرگ در حال مشاهده است و میبینیم که مدیرانی با سابقه دهها سال حضور در سیستم اقتصادی ایران یکی پس از دیگری از حضور در هیاتمدیرههای شرکتهای معظم استعفا میدهند، کشورمان در سالهای پس از انقلاب در فراز و نشیبهای مختلف، با هزینه کردن مستقیم یا غیرمستقیم میلیاردها دلار از درآمد کشور، موفق به ساخت جمعیتی از مدیران متخصص شد که اصلیترین سرمایه اعتلای ایران زمین در عصر توسعه و پیشرفت ملی باشند، حالا با چه توجیهی سالیان متمادی سرمایهگذاری کشور برای تربیت و مهارتآموزی مدیران معتمد را یک شبه بر باد میدهیم؟!
,
آیا ساختار اقتصادی ایران چنین تعدادی از مدیران مجرب که بتوانند در هیاتمدیرههای شرکتهای کوچک و بزرگ عضو باشند در اختیار دارد؟ پاسخ به این سوال قطعا «منفی» است. ساختار مدیریتی ایران طی یک دهه گذشته به دلیل عدم پرورش مدیران ماهر و متخصص و اجرا نشدن ایده «جانشینپروری» از فقدان نیروی کیفی در رنج است، حال با وجود احراز چنین شرایطی آیا اتخاذ این راهبرد زمینهساز پیدایش دهها تصمیم اشتباه مهلک اقتصادی ناشی از فقدان تجربه و مهارت مدیریتی نخواهد شد؟ چه زیانی سنگینتر از اینکه برای ممانعت از پیدایش یک آفت دست به تولید آفتی مهلکتر بزنیم!
,
انتهای پیام/ت
]
ارسال دیدگاه