بافت تشکیلاتی قوه مقننه؛
بررسی جایگاه مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فهم و ارزیابی مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی نیازمند بررسی اصول و فضای حاکم بر قوانین این کشور است که در ادامه به بررسی مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختارهای کلان قدرت سیاسی می پردازیم[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از ندای اصفهان، بسیاری از صاحب نظران این سوال را در ذهن دارند که مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخش اعظمی از جامعه در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی مرکب از اسلامیت و جمهوریت چگونه است؟ آیا اصول حاکم بر این نظام در پیشبرد مشارکت سیاسی زنان موثر است یا خیر؟
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای اصفهان,فهم و ارزیابی مشارکت سیاسی زنان در نظام جمهوری اسلامی نیازمند بررسی اصول و فضای حاکم بر قوانین این کشور است که در ادامه به بررسی مشارکت سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ساختارهای کلان قدرت سیاسی می پردازیم.
,*جمهوری اسلامی ایران و قوای حاکم:
, *جمهوری اسلامی ایران و قوای حاکم:,انقلاب اسلامی ایران با تکیه برسه عامل اسلام، وحدت مردم و رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. مطابق با اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای حاکم بر ایران عبارتند از قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت فقیه قرار دارند. پیرو همین تقسیم بندی به بررسی شرایط قانونی مشارکت زنان در سه قوه ی مطرح پرداخته خواهد شد.
,*زنان و قوه مقننه:
, *زنان و قوه مقننه:,بافت تشکیلاتی قوه مقننه:
, بافت تشکیلاتی قوه مقننه:, بافت تشکیلاتی قوه مقننه:,بر اساس اصل ۵۸ قانون اساسی امر تقنین و قانونگذاری در جمهوری اسلامی تنها از طریق مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد لیکن سه نهاد مستقل در مجرای قانونگذاری پیش بینی شده است که بدون وجود آنها اساسا قانونگذاری ممنوع و بی اعتبار است. نهاد اول، مجلس شورای اسلامی است. مطابق با اصل ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی نهاد دیگری به نام شورای نگهبان پیش بینی شده است که بدون تایید آن مصوبات مجلس اعتبار قانونی نخواهند داشت. سومین نهاد که پس از بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۱۲ لازم دانسته شده است مجمع تشخیص مصلحت نظام است. پیرو این تقسیم بندی به کنکاش و بررسی مشارکت سیاسی زنان در نهادهای فوق است.
,زنان و مجلس شورای اسلامی:
, زنان و مجلس شورای اسلامی:, زنان و مجلس شورای اسلامی:,مجلس مهمترین رکن تصمیم گیری در نظام جمهوری اسلامی است که اعضای آن به طور مستقیم و با رای مخفی توسط مردم انتخاب می شوند. مطابق با اصل ۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دوره ی نمایندگی مجلس چهار سال است و انتخابات هر دوره باید تا پیش از پایان دوره ی قبل برگزار شود تا کشور در هیچ زمان بدون مجلس باقی نماند. عده ی نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ۱۰سال با درنظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آن اضافه می شود.
,قانون انتخابات مجلس نمایندگان ایران نیز شرایطی را برای انتخاب شوندگان در نظر گرفته است، چنانچه در ماده ۲۸ قانون مقرر می دارد انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
,۱٫ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ۲٫ تابعیت ایرانی ۳٫ ابزار وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ۴٫ داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن (البته این ملاک از انتخابات هفتم به لیسانس و داشتن حداقل ۵ سال کار اجرایی و یا پژوهشی و آموزشی تغییر پیدا کرد) ۵٫ نداشتن سوء شهرت در شهر حوزه انتخابیه ۶٫ حداقل سن ۳۰ و حداکثر ۷۵ سال تمام.
,درمورد حقوق زنان برای انتخاب شدن بحث های زیادی صورت گرفته است و نظرات متفاوتی وجود دارد که به طور کلی آنها را می توان در دو طیف مخالفین و موافقین بررسی کرد:
, درمورد حقوق زنان برای انتخاب شدن بحث های زیادی صورت گرفته است و نظرات متفاوتی وجود دارد که به طور کلی آنها را می توان در دو طیف مخالفین و موافقین بررسی کرد:,مخالفان حضور زنان در مجلس: این گروه معتقدند براساس نظر اسلام یکی از موضوعات مهم حفظ کیان بانوان است؛ به این معنا شرع برای حضور زنان در عرصه اجتماع موارد استثنایی قائل شده است مثلا از مقام نبوت و رسالت، مرجعیت تقلید و قضاوت ساقط شده اند، همچنین شهادت از زنان در همه جا پذیرفته شده نیست و باتوجه به این شواهد استدلال می کنند که شرکت زنان در یک مرکز مهم تصمیم گیری مربوط به سرنوشت یک ملت درست نیست. برخی دیگر از طرفداران این نظریه نیز مشارکت زنان را مربوط به دوره طاغوت می دانند و معتقدند اسلام زنان را از قرار گرفتن در این مرکز منع کرده است پس زنان نمی توانند به عنوان نماینده انتخاب شوند.
, مخالفان حضور زنان در مجلس:,موافقین حضور زنان در مجلس: این دیدگاه در مقابل دیدگاه اول است و مدافع مشارکت زنان در مجلس شورای اسلامی است. این گروه معتقدند مطابق با اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نمی توان زنان را از انتخاب شدن محروم کرد. اصل ۱۹ قانون اساسی بر این مسئله تاکید دارد که مردم ایران از هر قبیله و قومی که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این سبب سلب امتیاز نخواهد شد.
, موافقین حضور زنان در مجلس:,اصل ۲۰ قانون اساسی نیز عنوان می کند که تمام افراد و ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. علاوه بر پیش بینی صریح قانون اساسی در تاریخ اسلام نیز نمونه های زیادی از شرکت زنان در مسائل اجتماعی دیده می شود.
,به نظر می رسد با توجه به اصول حاکم برکشور و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران منع قانونی برای حضور زنان در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد چنانچه از تاسیس نظام تا به امروز شاهد حضور و مشارکت سیاسی زنان در مجلس شورای اسلامی بوده ایم. حضور زنان در مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب را می توان در نمودار زیر مشاهده کرد.
, به نظر می رسد,
, زنان و شورای نگهبان:
, زنان و شورای نگهبان:, زنان و شورای نگهبان:,در قانون اساسی به طور مستقل عنوانی برای شورای نگهبان آورده نشده است اما در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه مقننه اصول ۹۹-۹۱ به تشکیلات و وظایف شورای نگهبان اختصاص یافته است. به منظور پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود. شورای نگهبان دارای دو سازمان است: ۱- فقهای شورای نگهبان ۲- حقوقدانان شورای نگهبان.
,اعضای فقیه شورای نگهبان از جانب رهبری انتخاب می شوند و در تطبیق مصوبات با معیارهای اسلامی تخصص دارند؛ علاوه بر این قسمت دوم وظایف شورای نگهبان را همراه با حقوقدانان این شورا انجام می دهند.
,سازمان دوم شورای نگهبان به معنای عام است که از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان تشکیل شده است و غیر از وظایفی که مخصوص فقهاست برای اعضای حقوقدان وظیفه تطبیق مصوبات با قانون اساسی وجود دارد.
,برای عضویت در شورای نگهبان فقیه باید دو شرط اساسی را توامان داشته باشند: ۱- شرط «عدالت» و عدالت را چنین تعریف کرده اند: عادل کسی است که نه تنها مرتکب گناهان کبیره نمی شود بلکه در ارتکاب گناهان صغیره هم اصرار ندارد. ۲- احاطه بر مقتضیات زمان و مسائل روز داشته باشد چنانچه رکن اصلی اجتهاد تطبیق احکام کلی با مسائل و حوادث جدید است.
,در شرایط حقوقدانان عضو شورای نگهبان اصل ۹۱ قانون اساسی شرایط مفصلی را مقرر نکرده است و تنها به شرط مسلمان بودن اکتفا شده است، تشخیص این ویژگی به عهده ی رییس قوه ی قضاییه است. با وجود این حقوقدانانی که از جانب رییس قوه قضاییه پیشنهاد می شوند عرفا حقوقدانانی هستند که به وضع جامعه و شرایط زمان و اوضاع و احوال روز و سیاست های جاری آگاه هستند. البته در انتخاب این حقوقدانان در کنار قوه قضاییه، قوه مقننه نیز به ایفای نقش می پردازد. مطابق با اصل ۹۲ قانون اساسی مدت عضویت اعضای این شورا ۶ سال است، درمورد تجدید انتخاب اعضا نیز هیچ محدودیتی وجود ندارد.
,درمورد میزان حضور زنان در شورای نگهبان باید گفت که اگرچه بسیاری از کارهای اجرایی برای زنان جایز است و ممنوع نیست و نیز زنی که به مقام فقاهت بار یابد راه حضور او در مسائل مشورتی نظیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی برای او باز است و اگر احیانا برای شورای نگهبان شش فقیه از مردان قرار داده شده است، به جهت آن است که آنها دشواری های برخورد را بهتر می توانند تحمل کنند وگرنه چنانچه حضور زنان با مردان بی محذور باشد، بعید نیست که فقهایی از زنان نیز فتوا دهند و مورد مشورت واقع شوند.
,این عبارت حاکی از این است که مشارکت زنان در شورای نگهبان با هیچ مانع قانونی و شرعی رو به رو نیست اما با وجود این در طول فعالیت شورای نگهبان هیچ یک از بانوان ایرانی نتوانستند در این نهاد به ایفای نقش بپردازند.
,*زنان و مجمع تشخیص مصلحت نظام:
, *زنان و مجمع تشخیص مصلحت نظام:,به هنگام تدوین قانون اساسی، مساله ی حاکمیت شرع بر تمام قوانین بدون کمترین اشکال پیش بینی شده بود اما به تدریج در عمل اصرار فراوان مجلس شورای اسلامی در بعضی موارد به مقتضیات و مصالح، و از سوی دیگر تاکید فقهای شورای نگهبان بر مشروعیت قوانین، مسائلی را در جامعه مطرح ساخت که در آن مصالح نظام در مقابل موازین شرعی به طور قابل توجهی خودنمایی می کرد.
,سرانجام پس از کش و قوس های فراوان به دستور امام خمینی (ره) مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷\۱۱\۱۳۶۶ تشکیل شد و در بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸ به شکل اصل ۱۱۲ رسمیت یافت. به طور کلی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام را می توان به دو گروه اعضای حقیقی و اعضای حقوقی تقسیم کرد.
,اعضای حقوقی شامل روسای سه قوه، فقهای شورای نگهبان، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاهش مربوط است و بالاخره رئیس کمیسیون متناسب با موضوع از مجلس شورای اسلامی است.
,اعضای حقیقی نیز شامل ۳۳ نفر از فقها و دیگر صاحب نظران مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و… که برای یک دوره ۵ ساله توسط رهبر معظم انقلاب انتخاب شده اند. با این ترتیب اعضا مجمع تقریبا حدود ۴۵ نفر هستند.
,در قانون اساسی ایران در مورد این اعضا صحبتی نشده و بر اساس قانون اساسی: اولاً، انتخاب اعضاء مجمع با مقام معظم رهبری است. ثانیاً، تعداد اعضاء نیز محدود نمیباشد و ملاک تشخیص آن نظر رهبری است. مقررات داخلی مربوط به مجمع به خود اعضا واگذار شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس تا حالا ۶ دوره را طی کرده است که البته در این شش دوره حاکم با وجود عدم منع قانونی برای حضور، هیچ یک از بانوان ایرانی در این نهاد مهم قانونگذاری حضور نداشته اند.
,ارزیابی های صورت گرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک سو، و فراز و فرود مشارکت سیاسی زنان در قوه مقننه که خود مشتمل بر سه بازوی اجرایی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است، نشان می دهد که مشارکت و حضور زنان در این عرصه با منع قانونی رو به رو نیست از این رو اندک بودن مشارکت سیاسی زنان برابر با آمارهای ارائه شده را باید در ساختارهای دیگری جستجو و تحلیل کرد.
,ارزیابی جایگاه و سطح مشارکت سیاسی زنان در دیگر نهادهای کلان همچون قوه مجریه، قوه قضاییه و خبرگان رهبری در مقاله دیگری بررسی خواهد شد.
,مینا نظری
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه