تفاخر به واردات هواپیما در سخنرانی روز ملی صادرات!/ ترس خودروسازان از بررسی قراردادهای جدید توسط مجلس/ آمار صادرات غیرنفتی هم غیرواقعی از آب درآمد

 
* آرمان

- خدشه به صحت آمارهای مرکز آمار

این روزنامه حامی دولت به اعتبار آمارهای مرکز آمار حمله کرده است: در ماه‌های اخیر اختلاف نظر میان کارشناسان آماری بانک مرکزی و مرکز آمار بالا گرفته است، طوری‌که رئیس مرکز آمار اعلام می‌کند که بانک مرکزی نباید ارقام رشد اقتصادی، تورم و بیکاری و حتی درآمد هزینه را به عنوان آمار تخصصی خود منتشر کرده و باید روی انتشار آمار تخصصی حوزه خود همچون میزان نقدینگی، منابع و مصارف بانک‌ها و مواردی از این دست تمرکز کند.

 به طور کلی قانون باید تعیین کند که چه کسی مرجع رسمی آمار باشد، اما بانک مرکزی سابقه بسیار زیادی در ارائه آمار دارد. بانک مرکزی از سال ۱۳۳۸ آمارهای ملی فصلی و سالانه را منتشر کرده و از این حیث از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است. ارتباط سازمان‌های بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم عمدتا با بانک مرکزی است. در مقابل، سابقه مرکز آمار بسیار کم است و آمارهایی که مرکز آمار منتشر می‌کند به شسته و رفته بودن بانک مرکزی نیست. این موضوع هم به دلیل تجربه و سابقه بانک مرکزی است که آمارهای اقتصادی را با نظم و انضباط قابل قبولی ارائه می‌دهد.

بنابراین بانک مرکزی به نوعی مرجع بسیاری از آمارهای اقتصادی محسوب می‌شود. از طرف دیگر مرکز آمار دارای مشکلاتی در ارائه صحیح آمارهاست که همه را به سمت استناد کردن به بانک مرکزی سوق می‌دهد؛ برای مثال، تاخیر طولانی مرکز آمار در ارائه برخی آمارها. قاعدتا مرکز آمار باید چنین مشکلاتی را برطرف کند و بعد خود را به عنوان مرجع رسمی آمار کشور معرفی کند...

 تا زمانی که مرکز آمار خود را تجهیز نکند، نمی‌توانیم این آمار حیاتی را به آنها بسپاریم. نکته دیگری که باید به آن توجه داشت اختلاف فاحش میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار است. به عنوان مثال، مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی بهار سال جاری را ۴/۴ درصد اعلام کرد، اما بانک مرکزی این نرخ را ۴/۵ درصد عنوان کرد. البته نمی‌توان انتظار داشت هیچ اختلافی میان دو نهاد وجود نداشته باشد. آمارگیری‌ها از دقت کافی برخوردار نیست که طبیعت کار است. حتی اگر دو نهاد از یک روش آمارگیری کنند، بازهم تفاوت‌هایی وجود دارد. ما هم نمی‌توانیم با مشاهده این آمارها نتیجه‌گیری کنیم که کدام درست است؟ مگر آنکه ریز آمارها و جزئیات دقیق آنها را بدانیم که هیچ‌گاه گزارش نمی‌شود. بهترین اقدامی که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌توانند انجام دهند این است که شفاف‌سازی کنند و اطلاعات خام و روش‌های آمارگیری را در اختیار دانشجویان و نخبگان کشور قرار دهند. تا زمانی که همه اقدامات پشت درهای بسته انجام شود، هیچ‌کس نمی‌تواند به خوبی اظهار نظر کند. در چنین شریطی سیاستگذاران کشورمان نیز به آمارهایی که به سودشان است، استناد می‌کنند.


* ابتکار

- تغییر در تیم اقتصادی دولت به نفع مردم و اقتصاد کشور است

این روزنامه حامی دولت خواستار تغییر تیم اقتصادی دولت شده است:‌ گمانه زنی های تغییر و ترمیم در کابنه دولت یازدهم از مدت ها پیش مطرح بود، هرچند سیبل این تغییرات معمولا به حوزه های اقتصادی مربوط می شد اما نهایتاً هیچ کدام از وزرای اقتصادی کابینه تغییری نکردند. نقدهایی که گاه به وزیر صنعت و معدن مطرح می شد و یا مطرح شدن استضیاح وزیر رفاه همه نشانه هایی برای تغییر احتمالی در این وزرا بوده است. ترمیم و تغییر، گاه از زبان موافقان دولت نیز مطرح شده است. چنانچه در اردیبهشت سال جاری سید حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران از لزوم تغییر سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد سخن گفته بود. از طرفی هرچند به لحاظ معیشتی اعتراض هایی از طرف مردم وجود دارد...

ابراهیم نکو در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: تغییر در سال آخر دولت هزینه بر خواهد بود و به نظرم این تغییرات رنگ و بوی سیاسی بیشتری دارد تا به طور عملی کاربرد داشته باشد. بنابراین تغییر وزاری صنعت و اقتصاد هم در این چند ماه اثری نخواهد داشت.

از طرفی رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز می گوید: صورت انتزاعی نمی توانیم بگوییم که چون تیم فرهنگی کشور تغییر می کند، الزاما تیم اقتصادی دولت نیز تغییر کند. اگر ضرورت های تغییر در تیم های تخصصی ،اجرایی و عملیاتی به وجود می آید،مدیران انگیزه هایشان را از دست می دهند، هرکدام از فعالیت ها را باید در گام نخست به صورت مستقل ببینیم و سپس سهم آن ها را در فرآیند اجرایی کشور بررسی کنیم.

هرچند برخی کارشناسان معتقدند عملکرد اقتصادی دولت روحانی مثبت بوده است و نیازمند زمان بیشتری برای اثبات آن است ، اما برخی معتقدند نقدهایی به این تیم وارد است که البته زمان تغییر شرایط فعلی نیست.

ابراهیم نکو می گوید:اگر نیاز به تغییری در کابینه بود، دولت در حوزه های دیگر دست به ترمیم می زد، شاید وزارت خانه های حساس تری مانند صنعت و معدن، اقتصاد و سایر بخش هایی که مردم انتظار دارند اولویت داشت، اما باید گفت که در کل تغییرات کمی خارج از میل باطنی رئیس دولت صورت گرفته است و جنبه عملی خاصی نخواهد داشت...

همچنین مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی   در رابطه تحولات اخیر کابینه دولت یازدهم،اظهارداشت:« در انتخابات سال ۹۲ مردم ایران به دنبال تغییر بودند که به آقای روحانی رای دادند،لذا اقای روحانی باید به این موضوع توجه کند.»

وی افزود:« تغییرات در کابینه دولت باید خیلی زود تر از این اتفاق می افتاد. در واقع باید ۶ ماه گذشته این تغییرات رخ می داد. ابا این حال بنده به عنوان یک کارشناس اقتصادی این موضوع را به فال نیک می گیرم، چون معتقدم هنوز برای تغییر دیر نشده است.»

پازوکی ادامه داد:«نگرانی ما این است که دوباره افرادی مانند افراد فعلی وارد کابینه شوند. افرادی که شخصیت مستقلی ندارند، به نفع کشور نخواهند بود. بنابراین آقای روحانی باید وزرایی را برگزیند که دارای توان مدیریتی بالا باشند. این تغییرات تبعات خوبی در اقتصاد خواهد داشت.»

وی گفت:« به عنوان مثال بهترین برنامه بعد از انقلاب برنامه سوم بود؛ کسانی که در آن زمان کار می کردند افراد هماهنگ تر و دارای مدیریت قوی تری بودند. رییس جمهوری باید سعی کند بخش اقتصادی را از افراد کار آمدتر که به دنبال پیشرفت کشور هستند، ترمیم کند. »

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد:« اگر مشاوران رییس جمهوری به ایشان اطلاعات درست بدهند، هم به نفع مردم و هم به نفع اقتصاد کشورخواهد بود؛ ضمن اینکه باید توجه داشت که مساله با تغییر وزیران حل نمی شود،تازمانی که مدیران میانی هنوز کسانی هستند که به قول آقای روحانی بدون بلیت سوار قطار شدند،مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی شود.»

 
* اعتماد

- فرشاد مومنی: روحانی و نوبخت، منطق تفکیک سازمان مدیریت را بیان کنند

فرشاد مومنی اقتصاددان اصلاح‌طلب به اعتماد گفته است:‌ مساله منطق حاکم بر تفکیک مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی و هم منطق کار میان آنها حاوی شیوه‌ها و اما و اگرهای بسیار قابل اعتنایی است. روند انتظاری منطقی در این زمینه آن است که این‌گونه تصمیم‌گیری‌های خطیر و سرنوشت‌ساز حداقل مبتنی بر یک مطالعه کارشناسی مکتوب و انتشاریافته در سطح عمومی باشد. در این چارچوب یکی از بدیهیات اولیه در مدیریت توسعه آن است که به اصل موضوعه این دانش یعنی عدل سازماندهی بر اساس هدف وفادار بمانیم. واقعیت این است که بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی برخورد سهل‌انگارانه با مساله هدف‌گذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد؛ دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت جز بر هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.

کاش آقای رییس‌جمهور و اعضای محترم هیات وزیران در این باره تامل بیشتری کنند و اجازه ندهند که کشور مانند آنچه در دولت‌های قبل مشاهده کردیم زیر تشخیص‌های سلیقه‌ای و غیرمبتنی بر کار کارشناسی باشد. انتظار متعارف از آقای رییس‌جمهور آن بود که هنگام تفکیک این دو سازمان و تقسیم کار آنها استنادی به قانون برنامه میان مدت قبلی یا سند برنامه ششم توسعه می‌کردند. با کمال تاسف این طرز قاعده‌گذاری‌های مبتنی بر آشفتگی‌های بیش از حد که در ابعاد بی‌سابقه‌ای در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز نمود آشکاری دارد...

 آقای حسن روحانی و آقای نوبخت حداقل باید توضیح می‌دانند که کدام یک از آن منطق‌ها منتفی شده یا چه مساله جدیدی پدید آمده که گمان می‌کنند تفکیک این دو سازمان دستاوردهای بیشتری برای کشور خواهد داشت؟

در واقع با این تغییر و در غیاب سهم نظری روش‌مند از ریشه‌های گرفتاری‌های کشور، شاهد تشخیص‌های سلیقه‌ای و تغییرات پرهزینه هستیم. آیا واقعا در کل قوه مجریه کسی هست که بتواند ادعا کند رابطه سازمان بهره‌وری با سازمان امور استخدامی بیش از رابطه همین سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟

در شرایطی که دولت محترم خود را موظف به پاسخگویی یا حداقل توضیح منطق اقدامات و تصمیمات خود نمی‌داند؛ بروز این سیاستگذاری‌ها پرهزینه و اختلال‌آفرین خواهد بود.

- اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار در دولت یازدهم تشدید شد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: هرچند ولی‌الله سیف تاکیدش بر استفاده از آمارهای صادقانه و قابل اتکا در سیاستگذاری‌های مالی و پولی است و مرجع این آمار را تلویحا بانک مرکزی عنوان می‌کند اما کارشناسان مالی کشور و سیاستگذاران اقتصاد کشور، از آمارهای مرکزی که خود مدیریت می‌کنند چشم‌پوشی نخواهند کرد و انتظار اینکه به جای آمارهای مرکز آمار، اعداد تهیه شده بانک مرکزی ملاک برنامه‌ریزی قرار گیرد چندان نزدیک به واقعیت به نظر نمی‌رسد.

در همین دوره سه‌ساله دولت یازدهم نیز اختلافات آماری این دو دستگاه مثال‌زدنی است. علاوه بر همه تفاوت اعدادی که در نرخ تورم و درآمد و هزینه خانوار به چشم می‌خورد؛ اختلاف نظر در اعلام شاخص رشد اقتصادی به طور محسوسی نمایان است. نرخ اقتصادی که پس از سه سال رشد منفی در سال 93 به مثبت 3 درصد رسیده بود؛ با به تعویق افتادن‌های مکرر، اعلام آن در سال 94 این تصور را ایجاد کرد که دوباره این شاخص سر به سقوط گذاشته است.

از اواخر سال زمزمه‌های اعلام نرخ رشد از سوی مرکز آمار شنیده شد و سرانجام این مرکز نرخ رشد اقتصادی سال 94 را مثبت یک درصد اعلام کرد اما گزارش مرکز آمار هیچ جزییاتی از میزان رشد ارزش افزوده زیربخش‌های اقتصادی را در خود نداشت و این گزارش ناقص ذهنیت خدشه‌دار بودن آمار اعلامی را تقویت کرد. در این سال همچنین بانک مرکزی از اعلام هر گونه عددی برای این شاخص خودداری کرد و اعلام جداول نماگرهای اقتصادی در این سال با جای خالی نرخ رشد در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه بود. امتناع از اعلام رشد اقتصادی 94 آنقدر سر و صدا در رسانه‌ها برپا کرد که مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی گفت: اعلام نرخ رشد تا اطلاع ثانوی محرمانه شده است. این دو اتفاق سبب شد ذهنیت اختلاف آماری و از سوی دیگر غیرقابل اتکا بودن آمارهای مرکز آمار شکل جدی‌تری به خود بگیرد. حال در این دعوا، سازمان برنامه و بودجه که برنامه‌های مهم توسعه‌ای کوتاه، میان و بلندمدت از دل آن بیرون می‌آید با تصمیم واگذاری مرکز آمار، طرف سازمان متبوع خود را خواهد گرفت و دست بانک مرکزی خالی می‌ماند.

 
* تعادل

- بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی؛ یک سال پس از برجام

این روزنامه حامی دولت نوشته است: درحالی اقتصاد ایران با عمیق‌ترین رکود اقتصادی چند سال گذشته خود دست به گریبان است که برای حل این موضوع هیچ راه‌حل کوتاه‌مدتی به چشم نمی‌آید. همچنان که از عمر توافق برجام بیش از یک سال می‌گذرد اما ماهیت توافق هسته‌یی هر روز از سوی رسانه‌های مخالف نشانه می‌رود.

 از سوی دیگر، یکی از دغدغه‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم، حضور سرمایه‌گذار خارجی است تا با تکیه بر سرمایه‌های وارد شده، چرخ‌های اقتصادی کشور را دوباره به چرخش درآورد. نقشه راه دولت روحانی برای بازیابی توان اقتصادی کشور با محوریت سرمایه‌گذاری‌های خارجی اگرچه روی کاغذ، دستور العملی شفاف و کارایی بوده اما در پس مراحل اجرایی آن، نواقص اساسی و مهمی نهفته است. از مهم‌ترین معضلات ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بخش‌های اقتصادی کشور، نارسایی‌های بخش خصوصی است. بررسی قرادادهای منعقد شده با بخش‌های خارجی به خوبی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران خارجی برای مشارکت با بخش‌های دولتی تمایل بیشتری دارند. این موضوع با اصالت اهداف اقتصادی دولت که مبتنی بر توسعه و توانمندی بخش‌های خصوصی کشور بوده بسیار متناقض است.


* جوان

- تفاخر به واردات هواپیما در سخنرانی روز ملی صادرات!

روزنامه جوان به سخنان روحانی واکنش نشان داده است:‌ سخنرانی جدید روحانی علیه منتقدان از حداقل منطق و احترام به منتقدان برخوردار نبود. آنجا که رئیس‌جمهور «طولانی شدن عمر منتقدان» را دلیلی برای نقدهای به‌زعم او غیرواقعی علیه خود دانست. در هیچ فرهنگی به هر گوشه جهان که تعلق داشته باشد، ادب‌ورزی نیست که به «عمر منتقدان» اعتراض کنیم! نوعی آرزوی مرگ برای منتقدان! چیز عجیبی است در سخنان یک رئیس‌جمهور که به عمر منتقدان و طولانی شدن آن اشاره کند! عمیق‌تر که بخواهیم نگاه کنیم نوعی اعتراض آشفته به قواعد هستی است....

اما منطق رئیس‌جمهور در مقابل منتقدان از آرزوی مرگ او برای ایشان، غیرقابل تحمل‌تر است تا آنجا که چه بسا منتقدی بگوید ‌ای کاش مرده بودم و این منطق را از زبان رئیس‌جمهور کشورم نمی‌شنیدم. قاطی کردن مطالبی خودساخته به جای سخنان منتقدان با برخی سخنان پراکنده دیگر و نتیجه‌ای عجیب گرفتن، سقف منطق سخنرانی روز ملی صادرات بود. با اینکه منتقدان از رئیس‌جمهور خواسته‌اند اولویت‌ها را در واردات بررسی کند و برخی منتقدان نیز بی‌توجهی دولت یازدهم به میلیون‌ها مسافر متروی تهران در مقابل مجموعاً چندده هزار مسافر هواپیما را غیرقابل قبول دانسته‌اند، رئیس‌جمهور در هواپیما «عظمت» دیده است و آن را بر سر منتقدان می‌کوبد: «باید حمل و نقل درست باشد. خرید هواپیما برای تقویت صنعت توریسم، عظمت ایران و تلف نشدن وقت مردم و اینکه محصولات داخلی به دنیا صادر شود، لازم است.»

رئیس‌جمهور ما می‌خواهد با هواپیمایی که امریکایی‌ها صریحاً اعلام کرده‌اند «به ایران گفته‌ایم از هواپیما درست استفاده کند»، به سفر واسعه برود: «قرآن نیز به ما خاطرنشان می‌کند «ان ارض الله واسعه»‌ که دنیا باز و زمین وسیع است و راه بیفتید و در جهان سیر کنید.»

 دولت درحالی روز ملی صادرات را امسال جشن گرفت که در سال‌های اخیر همچنان شاهد کاهش صادرات بودیم و به گفته وزیر صنعت، صا‌درات شش ماهه امسال همچنان از برنامه‌های خود عقب است. یکی از حوزه‌های مهمی که دولت یازدهم امید زیادی به رونق آن در دوران پسابرجام بسته بود، صادرات غیر‌نفتی بود که به گفته رئیس‌جمهور در ۹ ماه گذشته صادرات غیر‌نفتی به جای رشد ۱۰ درصدی، فقط ۶ درصدرشد داشته است اما همچنان از برنامه‌های پیش‌بینی شده در نیمه امسال عقب هستیم.

همچنین در ۹ ماهی که از برجام می‌گذرد شرکای تجاری و ترکیب کالاهای صادراتی ما تغییری نکرده است. در بخش شرکای تجاری همچنان چین، هند، امارات متحده عربی، ترکیه و عراق از مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران هستند و کالاهای سنتی مانند پسته، فرش، صنایع و میعانات گازی از مهم‌ترین کالاهای صادراتی‌مان به شمار می‌رود و طبق آمار گمرک در ماه‌های بعد از برجام به جای اینکه صادرات کشور با رونق مواجه شود، واردات کالاهای مصرفی با رونق قابل توجهی رو‌به‌رو شد و اغلب کشورهایی که بعد از برجام هیئت‌های تجاری زیادی به ایران فرستادند مثل آلمان، فرانسه، کره جنوبی و انگلستان با رشد صادرات کالاهای مصرفی به ایران روبه‌رو شدند. نمونه این رشد را هم می‌توان در افزایش 21 درصدی وارداتی کالاهای مصرفی از کشور آلمان در 9 ماه گذشته به وضوح مشاهده کرد.

چنانچه صادرات گاز طبیعی مایع شده را همچون روال یکی دو دهه اخیر از آمار صادرات غیرنفتی خارج کنیم، رقم دقیق صادرات غیرنفتی کشور 1/9 میلیارد دلار کمتر می‌شود و تراز تجاری کشور نیز منفی 500 میلیون دلار می‌شود. به عبارت دیگر اگر 500 میلیون دلار کاهش صادرات غیرنفتی را در دلار 3هزار و 600 تومانی ضرب کنیم به عدد هزار و 800 میلیارد تومان کاهش صادرات غیرنفتی دست پیدا می‌کنیم که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده است...

رئیس‌جمهور گفت: ما با هواپیما می‌توانیم کالاهای خود را به کشورهای دیگر صادر کنیم و اگر خرید نداشته باشیم برخی می‌گویند پس پسابرجام چه شد؟ و اگر بخریم می‌گویند این هواپیماها ساخت جدید و لوکس هستند. روحانی اضافه کرد: برخی‌ها نمی‌دانم در چه وادی هستند و کجا سیر می‌کنند، شاید عمرشان طولانی شده و ما خبر نداریم!   این سخنان شاید در جمع تجاری که به خارج از کشور تردد دارند مناسب باشد اما برای مردمی که قرار بوده قدرت خرید آنها ترمیم شود و اشتغال نیاز اصلی آنهاست بیشتر شبیه حرف‌های ملکه انگلیس است که وقتی به او خبر می‌دهند مردم نان ندارند که بخورند، می‌گوید: خب شیرینی بخورند !

- خدمت وزارت نفت به قطر باز هم توتال، بازهم خیانت به منافع ملی

روزنامه جوان درباره قرارداد با توتال نوشته است: پس از آنکه شرکت توتال فرانسه برای حضور در میدان نفتی آزادگان خود را آماده کرد و اطلاعات این میدان را برای ارائه برنامه توسعه دریافت کرد حالا اعلام شده که اطلاعات فاز 11 پارس جنوبی در اختیار این شرکت قرار گرفته است تا یک ماه آینده وضعیت توسعه مهم‌ترین فاز پارس جنوبی مشخص شود آن هم با نقش‌آفرینی اساسی توتال.

بر اساس گفته‌های برخی منابع آگاه، در حال حاضر، شرکت توتال فرانسه به موجب یک قرارداد محرمانه مشغول مطالعه مجموع ذخایر میدان گازی پارس جنوبی است. این بدان معنی است که وزارت نفت به قدری بر شرکت فرانسوی توتال حساب باز کرده است که اطلاعات میدان گازی پارس جنوبی را در اختیار شرکتی قرار داده است که در طرف دیگر این میدان در حال شراکت با قطری‌هاست و مسئولیت بخشی از تولید گاز در بخش عربی را بر عهده دارد.

برای درک بهتر اشتباه مهلک وزارت نفت در این خصوص باید بدانیم که میدان گازی پارس جنوبی میان دو کشور ایران و قطر مشترک است که شرکت توتال با قراردادهای مشارکت در تولید، بخشی از استخراج گاز در سمت قطر را بر عهده دارد و از قرارداد چنان شیرینی بهره می‌برد که حاضر است همه چیز را فدای آن کند حتی ایران را.

فاز 11 پارس جنوبی به عنوان مرزی‌ترین فاز گازی ایران است که باید زودتر از سایر فازها به تولید می‌رسید اما توتال فرانسه با سرگردانی چند ساله ایران به بهانه تحریم‌های بین‌المللی، هیچ اقدامی صورت نداد و همزمان، به تولید حداکثری از طرف قطری پرداخت تا با معطل کردن ایران در این فاز، قطری‌ها را به اوج خوشبختی و درآمد برساند.

اعتماد بی‌جای مقامات نفت ایران در دو دولت گذشته منجر به غارت منابع گازی ایران توسط قطر و با نقش‌آفرینی عملیاتی توتال شد. این فاز به حال خود رها شده تا توتال فرانسه بابت افزایش استخراج گاز در بخش قطر، به سود کلانی دست یابد.

بخش مهمی از سود توتال فرانسه در صنعت نفت، منبعث از قراردادهای شیرینی است که با قطری‌ها امضا کرده است و نقش تعیین‌کننده‌ای در حوزه پارس جنوبی دارد. فرانسوی‌ها اما برای فریب دوباره ایران اطلاعات فاز 11 را از وزارت نفت دریافت کرده‌اند تا میدان پارس جنوبی را در طرف ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند آن هم به نام مشاوره!

در سفر چند هفته پیش وزیر نفت به الجزایر، مدیرعامل توتال خود را به این کشور رساند تا جلسه‌ای را با بیژن نامدار زنگنه برگزار کند؛ گرچه خبر دقیقی از این جلسه بیرون نیامد ولی چند روز بعد توتال اعلام کرد که این شرکت قصد دارد در حوزه پارس جنوبی به ایران مشاوره دهد. این بدان معناست که این شرکت بسیار علاقه‌مند است اطلاعات دقیق و به روز پارس جنوبی را از ایران دریافت کند و با تجزیه و تحلیل آن، نقشه راه تولید گاز از پارس جنوبی را مشخص کند. حال این پرسش به‌وجود می‌آید که دلیل چنین اعتماد بزرگی به این شرکت فرانسوی چیست؟ شرکتی که همه فعالیت و سودش در قطر است چرا باید اطلاعات بخش ایرانی را دریافت کند؟ آیا وزیر نفت نمی‌داند که توتال شریک بی‌چون و چرای قطری‌هاست و به راحتی می‌تواند طوری به کشور برنامه دهد که برنده اصلی آن قطر باشد؟

گویا مسئولان وزارت نفت فراموش کرده‌اند که در جریان توسعه فازهای 2 و 3 که توسط توتال در سال 81 انجام شد، این شرکت فرانسوی به جای برداشت گاز از لایه‌های مشترک، از لایه‌های مستقل گاز استخراج کرد و خدمت بزرگی به قطری‌ها کرد. فرانسوی‌ها در توسعه پارس جنوبی در ایران طوری برنامه نوشتند که امروز وضعیت این مخزن دچار افت فشار شده است و در همین فاز 11 پارس جنوبی، فشار به قدری افت کرده است که برخی کارشناسان می‌گویند برداشت از این فاز، فاقد جذابیت اقتصادی است. مسئول این اشتباهات و خیانت‌ها به منابع و منافع ملی کیست؟

توتال به اندازه کافی در پارس جنوبی عملکرد منفی داشته است و طی سال‌های اخیر در تولید نفت و گاز از پارس جنوبی به نفع قطر، متبحرانه کار می‌کند و حالا که بند تحریم‌ها باز شده است، قصد دارد برای تحقق اهداف خود به ایران نزدیک شود. به طور قطع شرکتی که منافع خود را در قطر تعریف کرده است و ایران را فرصتی برای خدمت کردن به قطر می‌داند، نمی‌تواند برای حضور در پارس جنوبی کاندیدای مناسبی باشد که حالا می‌خواهد به ایران مشاوره بدهد!

وزیر نفت و مدیران دولت که توجه ویژه‌ای به میادین مشترک دارند و می‌گویند کشورهای همسایه برای توسعه نیافتن منابع مشترک در داخل پول خرج می‌کنند بهتر است به این پرسش پاسخ دهند که دلیل اعتماد به شرکتی که با رقیب ما «هم‌کاسه» است چیست و چرا باید به شرکتی که در حال غارت منابع ایران است اعتماد کرد؟
 

* دنیای اقتصاد

- ترس خودروسازان از بررسی قراردادهای جدید توسط مجلس

این روزنامه حامی دولت درباره قراردادهای جدید خودرویی گزارش داده است:‌  با توجه به تجربه قرارداد x90 و گفتمان ناخوشایند نمایندگان مجلس با مسوولان صنعتی در دولت‌های هفتم و هشتم و تاثیر آن بر روند طی شده در این قرارداد، حالا اما خودروسازان از دخالت مجلس در قراردادهای جدید با خارجی‌ها ابراز نارضایتی می‌کنند.هر چند در پسا برجام برخی از نمایندگان مجلس هم صدا با مخالفان قراردادهای خارجی، از گوشه و کنار نسبت به روند عقد قرارداد با فرانسوی‌ها ابراز ناخشنودی می‌کنند، اما آنچه در این بین اهمیت پیدا می‌کند میزان دخالت مجلس در قراردادهای خارجی است قرار است سه شنبه با حضور وزیر صنعت و معدن و تجارت در کمیسیون صنعت، موضوع امضای قراردادهای خارجی در صنعت خودرو مورد بررسی قرار گیرد...

 حال در شرایطی مجلس قصد دارد بار دیگر به بررسی قراردادهای خارجی خودروسازان بپردازد که پس از لغو تحریم‌ها علیه ایران، بسیاری از خودروسازان خارجی برای حضور در ایران ابراز تمایل کردند. در این بین برخی از شرکت‌ها موفق به عقد قرارداد و تفاهم شده و برخی دیگر در حال مذاکره هستند. مذاکراتی که ممکن است تحت‌الشعاع دخالت‌ مجلس بار دیگر به سرنوشت پروژه X90 ختم شود. در این شرایط بسیاری این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا مجلس اجازه ورود به قراردادهای خودروسازان با شرکای خارجی‌شان را دارد؟ در صورتی که این اجازه برای نمایندگان مردم وجود دارد، این موضوع چه تاثیری بر روند اجرای قراردادهای خارجی خواهد داشت. باوجود آنکه برخی ورود مجلس به قراردادهای خودرویی را مجاز نمی‌دانند، اما به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس از دو طریق می‌توانند به بررسی قراردادهای خودرویی بپردازند. در صورتی که قرارداد منعقد‌شده میان شرکت خودروساز داخلی با سرمایه‌گذار خارجی باشد، مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به موضوع قرارداد ورود کند، اما اگر یکی از نهادها و سازمان‌های مرتبط با دولت به امضای قرارداد با خودروسازان خارجی بپردازد، نمایندگان مجلس می‌توانند به‌صورت مستقیم به بررسی قرارداد منعقد شده مبادرت کنند.

چنانچه در اساسنامه ایدرو نیز تاکید شده که «دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلس تقدیم کند.» بنابراین ورود مجلس به قراردادها نه تنها امری خلاف قانون نیست بلکه برخاسته از قوانین کشور است. هر چند، کارشناسان معتقدند، ورود مجلس به ابعاد نظارتی و کلان قراردادهای خودرویی جزو وظایف اساسی نمایندگان مردم است، اما آنها تاکید دارند، نمایندگان با توجه به جزئیات فنی برخی از قراردادها باید از ورود همه جانبه خودداری کنند. در همین زمینه، جواد حسینی‌کیا، دبیر دوم کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه مجلس بنابر وظایفی که برعهده دارد بحث قراردادهای خارجی خودروسازان و همسویی آنها با منافع ملی را مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌گوید: ورود مجلس به کلیات قراردادها است و اینکه آیا این قراردادها موجب رونق بازار کشور خواهد شد و تا چه میزان سرمایه کشور در اختیار خارجی‌ها قرار می‌گیرد. حسینی‌کیا با اشاره به اینکه مجلس علاوه بر قانون‌گذاری در کشور ابزار نظارتی بر قراردادها را نیز دارد، عنوان می‌کند: در صورتی که قراردادی منطبق با منافع مردم نباشد، مجلس اجازه ورود دارد. باوجود آنکه نمایندگان مجلس تاکید دارند، نظارت بر عملکرد قراردادهای خودرویی اهمیت بسیاری دارد اما یک موضوع مهم وجود دارد اینکه شرکت‌های خودروساز داخلی عمدتا به‌صورت نیمه‌دولتی یا خصوصی اداره می‌شوند براین‌اساس آیا مجلس می‌تواند، در قرارداد شرکت‌های نیمه خصوصی دخالت کند. هر چند برخی از کارشناسان تاکید دارند که چنین امری ممکن نیست اما فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه مجلس می‌تواند بر قراردادهای خارجی نظارت داشته باشد، می‌گوید: در صورتی که قرارداد بین دو شرکت خودروساز باشد مجلس از طریق تصویب تحقیق و تفحص می‌تواند به بررسی قرارداد بپردازد.

وی می‌افزاید: در صورتی که قراردادی بین یک نهاد دولتی با خودروسازان خارجی باشد که دیگر نیازی به تحقیق و تفحص نیست و مجلس می‌تواند به‌دلیل دخالت دولت، ورود جدی به موضوع داشته باشد. در این زمینه می‌توان به امضای قرارداد ایدرو و رنو اشاره کرد که مجلس می‌تواند آن را بررسی کند.وی معتقد است، موضوع ورود مجلس به قراردادهای خارجی در قانون اساسی کشور دیده شده است؛ بنابراین نمی‌توان گفت اقدامی نادرست است.


* شهروند

- ٣٦٤ روز برای واردات، یک روز برای صادرات!

این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت صادرات کشور گزارش داده است:‌حمایت از صادرات، هنوز در حد شعارهای فریبنده و گوش‌نواز باقی مانده است. پایان هفته گذشته در تقویم ایران با عنوان «روز ملی صادرات» نامگذاری شده بود، اما برای درک جایگاه صادرات در کشور کافی است به جمله‌ای استناد کنیم که محمد لاهوتی، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به «شهروند» می‌گوید. به گفته لاهوتی در ایران ٣٦٤ روز به واردات اختصاص دارد و تنها یک روز به نام صادرات نامگذاری شده است!

هفت‌خوان صادرات در ایران نه‌تنها شامل بروکراسی پیچیده و وعده‌های اجرا نشده می‌شود که صادرکنندگان نمونه ایرانی ناچارند برخلاف بسیاری از کشورهای جهان مالیات نیز بپردازند؛ مالیاتی که بنا به اعلام مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت به «شهروند» به‌صورت غیرقانونی دریافت می‌شود، زیرا قانون معافیت مالیاتی صادرکنندگان در حد حرف مانده و به اجرا درنیامده است. این کم‌لطفی به صادرات تا آن‌جا پیش می‌رود که صادرکنندگان نمونه کشور چند سالی می‌شود هنوز مشوق‌ها و جوایز خود را دریافت نکرده‌اند و البته به نظر می‌رسد   هنوز شوک سقوط قیمت نفت نتوانسته است به اندازه کافی برای اقتصاد نفتی ما تنبیه‌کننده باشد و صادرات را جدی بگیریم تا آن‌جا که هنوز عده‌ای به‌صراحت ناراحتی خود را از خروج ایران از انزوای بین‌المللی ابراز کرده و بابت آن دولت را سرزنش می‌کنند...

فعالان اقتصادی بر این باورند که صادرات ایران به دلیل قوانین ناکارآمد، سیاست‌گذاری نادرست، فضای نامساعد کسب‌وکار، تحریم‌های داخلی و خارجی نتوانسته به خوبی توسعه پیدا کند. به همین دلیل است که در بسیاری موارد یا کالاهای ما قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته‌اند یا در صورت داشتن کیفیت بالا و قابل رقابت، بدون تکیه بر تبلیغات مناسب و استراتژی بازاریابی هوشمندانه و صحیح، در رقابت با رقبای خود شکست خورده‌اند و به سهم کوچکتری از بازار جهانی بسنده کرده‌اند. کافی است پای درددل صادرکنندگان بنشینی تا متوجه شوی برای صادرات در ایران برخلاف شعارهای رنگارنگ، باید از هفت‌خوان عبور کنی. صادرکنندگان نمونه‌ای که حمایت از آنها به دادن یک تندیس در روز ملی ختم می‌شود، از هفت‌خوان صادرات غیرنفتی در کشور می‌گویند. هفت‌خوانی که برخی از دولتمردان نیز بر آن صحه می‌گذارند.  مجتبی خسروتاج، قائم‌مقام وزیر صنعت که کمتر از دو ماه است بر کرسی ریاست نهاد تجاری کشور تکیه زده، از عدم تحقق اهداف صادرات غیرنفتی می‌گوید. او با بیان این‌که در صادرات غیرنفتی نتوانسته‌ایم نه به اهداف کمی و نه به اهداف کیفی برسیم، به «شهروند» می‌گوید: میزان صادرات غیرنفتی در نیمه نخست امسال به حدود ٢٢‌میلیارد دلار رسید که نسبت به هدف‌گذاری صورت‌گرفته ٣‌میلیارد دلار عقب هستیم. ضمن این‌که کیفیت محصولات صادراتی ما همچنان مورد تأیید بسیاری از کشورها نیست...

فاطمه مقیمی، مدیرعامل انجمن ملی زنان کارآفرین که به گفته خودش حدود ٣٥‌سال از عمرش را در مسیر تجارت کشور صرف کرده، از بروکراسی‌های اداری در روند صادرات غیرنفتی کشور گله می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و شکل‌گیری انتظارات به نفع بهبود فضای اقتصادی کشور، همچنین اجرای برجام، در کنار موفقیت دولت در زمینه کاهش تورم و ثبات نسبی بازار ارز، انتظار می‌رفت تا میزان صادرات ما به سایر کشورها از بهبود قابل‌توجهی برخوردار باشد.  او ادامه می‌دهد: شکل‌گیری اتفاقات خوب در فضای اقتصادی ایران به دلیل همزمانی با کاهش شدید قیمت نفت و کاهش تجارت جهانی، کار دولت و بخش خصوصی را در زمینه توسعه صادرات سخت‌تر از پیش کرد تا جایی که آمارهای موجود در زمینه صادرات غیرنفتی حکایت از روند نه‌چندان مناسب صادرات غیرنفتی در سال‌های ٩٢ تا ٩٥ دارد. این فعال اقتصادی گریزی هم به دیگر مشکلات صادرکنندگان زده و می‌گوید: قیمت دلار همچنان فریز شده است و از طرف دیگر هزینه‌های تولید داخل هم بالاست، ضمن این‌که هزینه بانکی هر سال بالا رفته و دو رقمی است که درواقع برای تولیدکننده رقم بالایی است و با وجود آن‌که تورم کاهش داشته، هزینه انتقال پول هنوز وجود دارد.

 
* وطن امروز

- آمار صادرات غیرنفتی هم غیرواقعی از آب درآمد!

وطن امروز از آمارسازی دولت گزارش داده است:‌ دولت یازدهم که به دولت ارائه‌دهنده آمارهای محرمانه مشهور است اکنون در اعلام آمار صادرات غیرنفتی مسیری شفاف را در پیش گرفته است تا با ارائه آماری درست جایی برای هیچ‌گونه ابهامی نگذارد.

بنا به این گزارش، رئیس سازمان توسعه تجارت در حالی صادرات غیرنفتی کشور را طی 6 ماهه اول امسال  5/7 میلیارد دلار عنوان می‌کند که بخش قابل توجهی از این رقم را میعانات گازی تشکیل داده بنابراین رقم اعلام‌شده با کسر میعانات گازی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده خواهد شد که چنین آماری را نمی‌توان واقعی دانست.

در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به غیرواقعی بودن آمار صادرات غیرنفتی کشور گفته است: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبه‌رو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم. به گزارش تسنیم، خسروتاج،  رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما گفت: میعانات گازی امسال هم مانند سال قبل جزو صادرات بوده و هست و این خود 10 میلیارد دلار از صادراتمان را شامل می‌شود. وی افزود: تلاش ما در محور صادرات همیشه بر آن بوده که فضای کافی برای فعالیت کارآفرینان فراهم شود و مزیت‌های کشورمان (پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی) توسعه یابد. او افزود: در بخش صنعت در 6ماهه اول امسال 5/7 میلیارد دلار صادرات داشتیم که زیرمجموعه این رقم شامل صنایع پتروشیمی،‌ شیمیایی، خوراکی، داروهای شیمیایی، ماشین‌های صنعتی، صنعت برق،‌ انواع پلیمر، کود، کالاهای مسی،‌ فولادی‌ و... بوده است اما باز هم ساختار صادرات ما چندان مقاوم نیست. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر صادرات و واردات افزود:‌ نوسانات قیمت ارز بر این دو واژه بسیار اثرگذار است، صادرکنندگان ما معتقدند قیمت محصولات ما رقابتی نیست و دولت باید با دست کشیدن از تعیین نرخ ارز به ما کمک رساند و بازار را به حال خود بگذارد. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: نرخ ارز باید براساس تورم داخل و خارج تعیین شود پس بهتر است با رشد تدریجی به سمت افزایش نرخ ارز پیش برویم. خسروتاج ادامه داد: اقتصاد کشورمان همواره به دنبال تامین نیاز داخل بوده و هست، دلیلش هم وقایعی همچون جنگ تحمیلی و تحریم است. وی درباره ادغام 2 وزارتخانه بازرگانی و صنعت با بیان اینکه ادغام این 2 وزارتخانه کار درستی نبوده و بهتر بود در زمان مناسب‌تری صورت می‌گرفت، افزود: در بخش سرمایه‌گذاری برای صادرات غفلت کرده‌ایم و این امر باعث شده در اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمی ناموفق و بدون هدف‌گذاری پیش برویم.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه تاکید کرد: باید بتوانیم از وابستگی به نفت و صادرات پتروشیمی که 40 درصد از صادرات‌مان را تشکیل می‌دهد فاصله گرفته و در کنار اینها از مزایای دیگر صنایع هم بهره بجوییم. او افزود: اگر 7/21 میلیارد دلار صادرات میعانات گازی را از حوزه صادرات خارج کنیم و با واقعیت روبه‌رو شویم رقمی بسیار کمتر از آنچه محاسبه شده است مشاهده می‌کنیم. پورابراهیمی در ادامه افزود:‌ سود نرخ ترجیحی فقط به نفع دلال‌هاست و چاره این زخم تک‌نرخی شدن ارز است اما این وعده 3 سال است فقط در قالب حرف جریان دارد. او ادامه داد:‌ نرخ ارز باید براساس نرخ تعادلی و عرضه و تقاضا تعیین شود و به این منظور می‌توان بازار ارز را به بورس ارز تبدیل کرد تا همه بتوانند با نرخ متعادل و مشخصی بنا به نیاز خود بهره‌مند شوند. پورابراهیمی تاکید کرد: اقتصاد کشور باید از دو نرخی بودن ارز به تک‌نرخی تبدیل شود تا دلال‌بازی پایان یابد.

 

 

انتهای پیام/