مقامات و مراجع دخیل در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران
در جهان غرب نخستین بار کاربرد واژه ی سیاست در ترکیب «سیاست جنایی» به اندکی بیش از دو قرن باز می گردد. در یک تعریف مختصر سیاست جنایی عبارت اند از مجموعه روش هایی که هیات اجتماع اعم از دولت و جامعه با استفاده از آن ها پاسخ به پدیده های مجرمانه را سامان می بخشد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ گروه اجتماعی کافه حقوق: در جهان غرب نخستین بار کاربرد واژه ی سیاست در ترکیب «سیاست جنایی» به اندکی بیش از دو قرن باز می گردد. اولین استعمال این اصطلاح در معنای معادل سیاست کیفری یا حقوق جزایی بوده است. در سیاست کیفری که عبارت از تدبیر و چاره اندیشی راجع به کیفر و سیاست گذاری به آن کیفر صرفا جنبه ی دولتی دارد و انحصار آن در دست دولت است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,در واقع هسته ی اصلی سیاست جنایی، دولت است به این دلیل که جوهره ی اصلی آن حقوق کیفری است اما بخشی از آن هم مربوط به جامعه مدنی است. مثلا در برابر افزایش سرقت، مالکین خودشان دست به چاره اندیشی و اتخاذ تدابیر مقتضی در راستای هشدار و کاهش سرقت می زنند.مارک آنسل، قاضی فرانسوی سیاست جنایی را علم مشاهده و مطالعه و هنر،فن یا راهبرد اصولی و نظام یافته ی واکنش ضد جنایی دانسته است.
,به دنبال دیدگاه آنسل یکی دیگر از دانشمندان فرانسوی به نام می ری دلماس مارتی ، تعریفی جامع تر در سال ۱۹۸۳ ارائه می کند که در آن تعریف سیاست جنایی ، مجموعه روش های است که هیات اجتماع اعم از دولت و جامعه با استفاده از آن ها پاسخ به پدیده ی مجرمانه را سامان می بخشد.
,
, مراجع و مقامات تقنینی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
۱- مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است . مجلس در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخودار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست . مجلس از سایر قوا مستقل است و نباید هیچ گونه اثر گذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می شود. مجلس دارای کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون حقوقی بوده که به طور اخص،بررسی و اظهار نظر در خصوص سیاست جنایی را به عهده داشته ، لذا کمیسیون موصوف به طور خاص و مجلس شورای اسلامی به طور عام ، بخشی از مقامات سیاست جنایی تقیینی محسوب می شوند.
۲- شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران ، یکی از مهمترین نهاد های حکومتی به شمار می آید. شورای نگهبان در قانون اساسی ایران دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که نبودن آن در مجلس قانون گذاری موجب عدم اعتبار مجلس می شود شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت ، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود گیرد.
۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به فرمان سید روح الله خمینی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعد ها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسما وارد قانون اساسی شد و جزءبی بدیل این قانون گشت . انگیزه اولیه تاسیس چنین نهادی ، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در دهه ی اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلاف نظر و تعارضاتی شده بودند ، تعداد اعضاء این مجمع ، ۴۴نقر ثابت و۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است.
رسالت مجمع ، برای بررسی مصوبه هایی که برخلاف شرع و قانون اساسی و یا در مواردی که اختلاف فیما بین مجلس و شورای نگهبان باشد احصاء شده است لذا از اعضای مجمع بطور مستقیم و گاها به صورت غیر مستقیم در شکل گیری و تدوین سیاست جنایی ایران ، تاثیر گذار بوده
بنابر این اعضاءمجمع به طور عام جزو مقامات سیاسی ایران بشمار می آیند
مراجع و مقامات اجرایی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
سیاست جنایی اجرایی ،سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاستهای جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته می شود . بنابراین (سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه های موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می دهد که نقش پلیس در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری)در آن اهمیت ویژه ای دارد، نقشی که در سطح کلان به وظیفه مجلس در تامین امنیت داخلی کشور باز می گردد. قوه مجریه یکی از قوای سه گانه است که وظیفه ای اراده کشور را براساس قوانینی که قوه مقننه ، مصوب کرده است بر عهده داشته دارای وزراءمتعددی که منتسب به وزرات خانه های خاصی بوده و تحت عنوان هیت وزیران ،نام گرفته می باشد و ریاست این قوه توسط رئیس جمهور اعمال می گردد.
مراجع و مقامات مشارکتی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
مدل سیاست جنایی مشارکتی ، مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری از جرم در جهت تحقق آرمانهای عدالت ترمیمی است . در این الگو افراد جامعه خلاقیت خود را به کار می گیرند ویک نوع ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین به وجود می آید که افراد می توانند نظرات خود را به مسئولین برسانند و مسئولین نیز می توانند با آموزش دادن و فرهنگ سازی به مرور زمان به پیشگیری از طریق خود مردم اقدام نمایند.مشارکت ضامن اعتباربخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.
گونه های سیاست جنایی مشارکتی عبارتند از :
۱)نهادها و انجمن های غیر مردمی ۲)جامعه محلی ۳) نهدها و انجمن های غیر دولتی
هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی ،تضمیین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخ دهی ، مجازات و بازپذیری اجتماعی بزهکاران است .
جلوه های مدل پیشگیرانه مشارکتی
سازو کارهایی چون کیفرزدایی ، جرم زدایی و قضا زدایی حتی نظریه تحدید مداخله نظام کیفری ،در واقع متضمن توزیع و تفویص بعضی از صلاحیت و وظایف های نظان عدالت کیفری به نظام های حقوقی غیر کیفری و توسعه تشکل های مردمی به صورت سازمان یافته یا خودجوش است.
مراجع و مقامات دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جناییی قضایی
رهبری ، ریاست قوه قضاییه ، دیوان عالی کشورو دادستانی کل کشور از مراجع و مقامات کلان دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی قضایی محسوب می شود.
به لحاظ اختیاراتی که در قانون اساسی و نیز در قوانین عادی برای رهبری پیش بینی شده است در حال حاضر یکی از مقامات که به طور موثر در سیاست جنایی قضایی اثر کذار می باشد به طور قطع رهبری محسوب می گردد. از جمله وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی می توان به نصب ،عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضاییه و حل معضلات نظام از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و …در قوانین عادی به اختیار عفو متهم در توبه بعد از اقرار در برخی از حدود و تجویز قصاص نفس اشاره نمود.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و همانند بازوی قدرتمندی است که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا می کند.
از جمله اختیارات ووظایف رئیس دیوان عالی کشور در شکل دهی سیاست جنایی قضایی می تواند به این موارد اشاره نمود:
۱- اعلام نظر مشورتی به رئیس قوه قضاییه در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۲- ارجاع پرونده ها به شعب دیوان عالی کشورو ریاشت جلسات هیات عمومی
۳- در خواست صدور رای وحدت رویه قضایی
۴- تعیین دو عضو هیات تجدید نظر انتظامی قضات
۵- تائید احکام اعدام و تجدیدنظر در احکام دادگاههای انقلاب در خصوص موادمخدر
۶- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
دادستان کل کشور
دادستان کل کشور نیز که ریاست دادسرای دیوان عالی کشور را به عهده دارد برابر اصل۱۶۲ قانون اساسی به وسیله رئیس قوه قضاییه ازبین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و به کمک دیوان عالی کشور کار نظارت بر اجرای صحیح قوانین را انجام می دهد.
اختیارات دادستان کل کشور که مرتبط و موثر در سیاست جنایی قضایی است به شرح ذیل می باشد :
۱- اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۲- پیشنهاد رئیس سازمان زندانهای و اقدامات تامینی
۳- درخواست صدور رای وحدت رویه
۴- درخواست اعاده دادرسی
۵- شرکت در شعبه جزایی دیوان عالی کشور
۶- درخواست احاله امرجزایی
۷- نظارت بر دادسراها
۸- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
۹- تائید احکام اعدام و تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد مواد مخدر
مراجع و مقامات خرد موثر درسیاست های جنایی قضایی
ریاست حوزه قضایی ،دادستان دادسری عمومی و انقلاب و قضات و مقامات خرد در ایجادسیاست جنایی قضایی محسوب میگردند .
اختیارات ریاست حوزه قضایی که تاثیر مستقیم و موثری در جهت دهی سیاست جنایی قضایی و ایجاد آن دارد که به شرح زیر می باشد:
۱ – ریاست و نظارت اداری بر کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب
۲- ارجاع پرونده ها و شکایت
۳-درخواست احاله
۴- حق معاف نمودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض
۵- حق درخواست اعاده دادرسی
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب
دادستان د رچرخه عدالت کیفری دارای نقش با اهمیتی بوده و اختیاراتی متنوعی را عهده دار می باشد. در ذیل به برخی از وظایف دادستان که موثرو مربوط به سیاست جنایی قضایی می باشد اشاره می گردد.
الف- اختیارات دادستان در امر تحقیقات مقدماتی که عبارتند از :کشف جرم و تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی ،درخواست تعقیب مجدد متهم ،انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری استان نیست و جلب و تحقیق از متهم موضوع تقاضای استرداد
ب- اختیارات نظارتی دادستان: حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس ،حق حضور در مرحله دادرسی بدوی و ریاست و نظارت بر ضابطین، اظهار نظر در خصوص قرارهای دادیار
ج- اختیارات دادستان در مورد اعتراض نسبت به آرای محاکم: درخواست تجدید نظر از رای دادگاه عمومی جزایی، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه کیفری استان، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه در خصوص استرداد مجرمین و حق درخواست تجدید نظر فوق العاده
د- اختیارات اجرایی دادستان : اجرای احکام قطعی لازم الاجرا ،اعلام محکومیت های سابق مجرم به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تایید و پیشنهاد آزادی مشروط و….
قضات
بررسی اختیارات قاضی به ما نشان می دهد چگونه، که باید مجری قانون و سیاست های جنایی تقنینی باشد ،از مجرای قدرت اختیارات عطا شده به او در عین حال سیاست گذار جنایی نیز هست . نقش قاضی و قدرت وی،اورا در رتبه ای قرار می دهد که نقش عملی ممتازی را درسیاست جنایی ایفا می کند.
درذیل به برخی ازوظایف و اختیارات قضات اشاره می گردد.
۱- اختیار تبدیل کبفر به جزای نقدی
۲- اختیارتعیین مجازات مناسب در خصوص جرایم انتخاباتی
۳- اختیار اعمال تخفیف در صورن تسلیم محکوم علیه به حکم
۴- اختیار تعیین نوع کیفر
۵- اختیار تعیین کیفربین حداقل و حداکثر
۶- اختیارتخفیف مجازات
مقامات و مراجع غیر مستقیم موثر در سیاست جنایی قضایی
اختیارات ووظایف محوله به برخی ازمراجع و مقامات به گونه ای است که آنها سیاست جنایی قضایی به طور مستقیم دخالت ندارند اما در اثر استفاده از اختیارات و عمل به وظایف قانونی خود می توانند به طور غیر مستقیم در ایجاد سیاست جنایی قضایی موثر واقع شوند و در مواقعی نیر سیاست جنایی قضایی را تکمیل ،تعدیل و یا جهت دهی نمایند.که شامل وزیر دادگستری ، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه،سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می شود.
مراجع و مقامات تقنینی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
۱- مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است . مجلس در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخودار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست . مجلس از سایر قوا مستقل است و نباید هیچ گونه اثر گذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می شود. مجلس دارای کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون حقوقی بوده که به طور اخص،بررسی و اظهار نظر در خصوص سیاست جنایی را به عهده داشته ، لذا کمیسیون موصوف به طور خاص و مجلس شورای اسلامی به طور عام ، بخشی از مقامات سیاست جنایی تقیینی محسوب می شوند.
۲- شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران ، یکی از مهمترین نهاد های حکومتی به شمار می آید. شورای نگهبان در قانون اساسی ایران دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که نبودن آن در مجلس قانون گذاری موجب عدم اعتبار مجلس می شود شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت ، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود گیرد.
۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به فرمان سید روح الله خمینی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعد ها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسما وارد قانون اساسی شد و جزءبی بدیل این قانون گشت . انگیزه اولیه تاسیس چنین نهادی ، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در دهه ی اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلاف نظر و تعارضاتی شده بودند ، تعداد اعضاء این مجمع ، ۴۴نقر ثابت و۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است.
رسالت مجمع ، برای بررسی مصوبه هایی که برخلاف شرع و قانون اساسی و یا در مواردی که اختلاف فیما بین مجلس و شورای نگهبان باشد احصاء شده است لذا از اعضای مجمع بطور مستقیم و گاها به صورت غیر مستقیم در شکل گیری و تدوین سیاست جنایی ایران ، تاثیر گذار بوده
بنابر این اعضاءمجمع به طور عام جزو مقامات سیاسی ایران بشمار می آیند
مراجع و مقامات اجرایی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
سیاست جنایی اجرایی ،سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاستهای جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته می شود . بنابراین (سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه های موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می دهد که نقش پلیس در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری)در آن اهمیت ویژه ای دارد، نقشی که در سطح کلان به وظیفه مجلس در تامین امنیت داخلی کشور باز می گردد. قوه مجریه یکی از قوای سه گانه است که وظیفه ای اراده کشور را براساس قوانینی که قوه مقننه ، مصوب کرده است بر عهده داشته دارای وزراءمتعددی که منتسب به وزرات خانه های خاصی بوده و تحت عنوان هیت وزیران ،نام گرفته می باشد و ریاست این قوه توسط رئیس جمهور اعمال می گردد.
مراجع و مقامات مشارکتی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
مدل سیاست جنایی مشارکتی ، مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری از جرم در جهت تحقق آرمانهای عدالت ترمیمی است . در این الگو افراد جامعه خلاقیت خود را به کار می گیرند ویک نوع ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین به وجود می آید که افراد می توانند نظرات خود را به مسئولین برسانند و مسئولین نیز می توانند با آموزش دادن و فرهنگ سازی به مرور زمان به پیشگیری از طریق خود مردم اقدام نمایند.مشارکت ضامن اعتباربخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.
گونه های سیاست جنایی مشارکتی عبارتند از :
۱)نهادها و انجمن های غیر مردمی ۲)جامعه محلی ۳) نهدها و انجمن های غیر دولتی
هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی ،تضمیین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخ دهی ، مجازات و بازپذیری اجتماعی بزهکاران است .
جلوه های مدل پیشگیرانه مشارکتی
سازو کارهایی چون کیفرزدایی ، جرم زدایی و قضا زدایی حتی نظریه تحدید مداخله نظام کیفری ،در واقع متضمن توزیع و تفویص بعضی از صلاحیت و وظایف های نظان عدالت کیفری به نظام های حقوقی غیر کیفری و توسعه تشکل های مردمی به صورت سازمان یافته یا خودجوش است.
مراجع و مقامات دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جناییی قضایی
رهبری ، ریاست قوه قضاییه ، دیوان عالی کشورو دادستانی کل کشور از مراجع و مقامات کلان دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی قضایی محسوب می شود.
به لحاظ اختیاراتی که در قانون اساسی و نیز در قوانین عادی برای رهبری پیش بینی شده است در حال حاضر یکی از مقامات که به طور موثر در سیاست جنایی قضایی اثر کذار می باشد به طور قطع رهبری محسوب می گردد. از جمله وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی می توان به نصب ،عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضاییه و حل معضلات نظام از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و …در قوانین عادی به اختیار عفو متهم در توبه بعد از اقرار در برخی از حدود و تجویز قصاص نفس اشاره نمود.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و همانند بازوی قدرتمندی است که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا می کند.
از جمله اختیارات ووظایف رئیس دیوان عالی کشور در شکل دهی سیاست جنایی قضایی می تواند به این موارد اشاره نمود:
۱- اعلام نظر مشورتی به رئیس قوه قضاییه در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۲- ارجاع پرونده ها به شعب دیوان عالی کشورو ریاشت جلسات هیات عمومی
۳- در خواست صدور رای وحدت رویه قضایی
۴- تعیین دو عضو هیات تجدید نظر انتظامی قضات
۵- تائید احکام اعدام و تجدیدنظر در احکام دادگاههای انقلاب در خصوص موادمخدر
۶- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
دادستان کل کشور
دادستان کل کشور نیز که ریاست دادسرای دیوان عالی کشور را به عهده دارد برابر اصل۱۶۲ قانون اساسی به وسیله رئیس قوه قضاییه ازبین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و به کمک دیوان عالی کشور کار نظارت بر اجرای صحیح قوانین را انجام می دهد.
اختیارات دادستان کل کشور که مرتبط و موثر در سیاست جنایی قضایی است به شرح ذیل می باشد :
۱- اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۲- پیشنهاد رئیس سازمان زندانهای و اقدامات تامینی
۳- درخواست صدور رای وحدت رویه
۴- درخواست اعاده دادرسی
۵- شرکت در شعبه جزایی دیوان عالی کشور
۶- درخواست احاله امرجزایی
۷- نظارت بر دادسراها
۸- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
۹- تائید احکام اعدام و تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد مواد مخدر
مراجع و مقامات خرد موثر درسیاست های جنایی قضایی
ریاست حوزه قضایی ،دادستان دادسری عمومی و انقلاب و قضات و مقامات خرد در ایجادسیاست جنایی قضایی محسوب میگردند .
اختیارات ریاست حوزه قضایی که تاثیر مستقیم و موثری در جهت دهی سیاست جنایی قضایی و ایجاد آن دارد که به شرح زیر می باشد:
۱ – ریاست و نظارت اداری بر کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب
۲- ارجاع پرونده ها و شکایت
۳-درخواست احاله
۴- حق معاف نمودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض
۵- حق درخواست اعاده دادرسی
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب
دادستان د رچرخه عدالت کیفری دارای نقش با اهمیتی بوده و اختیاراتی متنوعی را عهده دار می باشد. در ذیل به برخی از وظایف دادستان که موثرو مربوط به سیاست جنایی قضایی می باشد اشاره می گردد.
الف- اختیارات دادستان در امر تحقیقات مقدماتی که عبارتند از :کشف جرم و تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی ،درخواست تعقیب مجدد متهم ،انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری استان نیست و جلب و تحقیق از متهم موضوع تقاضای استرداد
ب- اختیارات نظارتی دادستان: حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس ،حق حضور در مرحله دادرسی بدوی و ریاست و نظارت بر ضابطین، اظهار نظر در خصوص قرارهای دادیار
ج- اختیارات دادستان در مورد اعتراض نسبت به آرای محاکم: درخواست تجدید نظر از رای دادگاه عمومی جزایی، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه کیفری استان، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه در خصوص استرداد مجرمین و حق درخواست تجدید نظر فوق العاده
د- اختیارات اجرایی دادستان : اجرای احکام قطعی لازم الاجرا ،اعلام محکومیت های سابق مجرم به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تایید و پیشنهاد آزادی مشروط و….
قضات
بررسی اختیارات قاضی به ما نشان می دهد چگونه، که باید مجری قانون و سیاست های جنایی تقنینی باشد ،از مجرای قدرت اختیارات عطا شده به او در عین حال سیاست گذار جنایی نیز هست . نقش قاضی و قدرت وی،اورا در رتبه ای قرار می دهد که نقش عملی ممتازی را درسیاست جنایی ایفا می کند.
درذیل به برخی ازوظایف و اختیارات قضات اشاره می گردد.
۱- اختیار تبدیل کبفر به جزای نقدی
۲- اختیارتعیین مجازات مناسب در خصوص جرایم انتخاباتی
۳- اختیار اعمال تخفیف در صورن تسلیم محکوم علیه به حکم
۴- اختیار تعیین نوع کیفر
۵- اختیار تعیین کیفربین حداقل و حداکثر
۶- اختیارتخفیف مجازات
مقامات و مراجع غیر مستقیم موثر در سیاست جنایی قضایی
اختیارات ووظایف محوله به برخی ازمراجع و مقامات به گونه ای است که آنها سیاست جنایی قضایی به طور مستقیم دخالت ندارند اما در اثر استفاده از اختیارات و عمل به وظایف قانونی خود می توانند به طور غیر مستقیم در ایجاد سیاست جنایی قضایی موثر واقع شوند و در مواقعی نیر سیاست جنایی قضایی را تکمیل ،تعدیل و یا جهت دهی نمایند.که شامل وزیر دادگستری ، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه،سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می شود.
مراجع و مقامات تقنینی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
۱- مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است . مجلس در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخودار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست . مجلس از سایر قوا مستقل است و نباید هیچ گونه اثر گذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می شود. مجلس دارای کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون حقوقی بوده که به طور اخص،بررسی و اظهار نظر در خصوص سیاست جنایی را به عهده داشته ، لذا کمیسیون موصوف به طور خاص و مجلس شورای اسلامی به طور عام ، بخشی از مقامات سیاست جنایی تقیینی محسوب می شوند.
۲- شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران ، یکی از مهمترین نهاد های حکومتی به شمار می آید. شورای نگهبان در قانون اساسی ایران دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که نبودن آن در مجلس قانون گذاری موجب عدم اعتبار مجلس می شود شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت ، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود گیرد.
۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به فرمان سید روح الله خمینی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعد ها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسما وارد قانون اساسی شد و جزءبی بدیل این قانون گشت . انگیزه اولیه تاسیس چنین نهادی ، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در دهه ی اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلاف نظر و تعارضاتی شده بودند ، تعداد اعضاء این مجمع ، ۴۴نقر ثابت و۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است.
رسالت مجمع ، برای بررسی مصوبه هایی که برخلاف شرع و قانون اساسی و یا در مواردی که اختلاف فیما بین مجلس و شورای نگهبان باشد احصاء شده است لذا از اعضای مجمع بطور مستقیم و گاها به صورت غیر مستقیم در شکل گیری و تدوین سیاست جنایی ایران ، تاثیر گذار بوده
بنابر این اعضاءمجمع به طور عام جزو مقامات سیاسی ایران بشمار می آیند
مراجع و مقامات اجرایی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
سیاست جنایی اجرایی ،سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاستهای جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته می شود . بنابراین (سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه های موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می دهد که نقش پلیس در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری)در آن اهمیت ویژه ای دارد، نقشی که در سطح کلان به وظیفه مجلس در تامین امنیت داخلی کشور باز می گردد. قوه مجریه یکی از قوای سه گانه است که وظیفه ای اراده کشور را براساس قوانینی که قوه مقننه ، مصوب کرده است بر عهده داشته دارای وزراءمتعددی که منتسب به وزرات خانه های خاصی بوده و تحت عنوان هیت وزیران ،نام گرفته می باشد و ریاست این قوه توسط رئیس جمهور اعمال می گردد.
مراجع و مقامات مشارکتی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
مدل سیاست جنایی مشارکتی ، مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری از جرم در جهت تحقق آرمانهای عدالت ترمیمی است . در این الگو افراد جامعه خلاقیت خود را به کار می گیرند ویک نوع ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین به وجود می آید که افراد می توانند نظرات خود را به مسئولین برسانند و مسئولین نیز می توانند با آموزش دادن و فرهنگ سازی به مرور زمان به پیشگیری از طریق خود مردم اقدام نمایند.مشارکت ضامن اعتباربخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.
گونه های سیاست جنایی مشارکتی عبارتند از :
۱)نهادها و انجمن های غیر مردمی ۲)جامعه محلی ۳) نهدها و انجمن های غیر دولتی
هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی ،تضمیین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخ دهی ، مجازات و بازپذیری اجتماعی بزهکاران است .
جلوه های مدل پیشگیرانه مشارکتی
سازو کارهایی چون کیفرزدایی ، جرم زدایی و قضا زدایی حتی نظریه تحدید مداخله نظام کیفری ،در واقع متضمن توزیع و تفویص بعضی از صلاحیت و وظایف های نظان عدالت کیفری به نظام های حقوقی غیر کیفری و توسعه تشکل های مردمی به صورت سازمان یافته یا خودجوش است.
مراجع و مقامات دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جناییی قضایی
رهبری ، ریاست قوه قضاییه ، دیوان عالی کشورو دادستانی کل کشور از مراجع و مقامات کلان دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی قضایی محسوب می شود.
به لحاظ اختیاراتی که در قانون اساسی و نیز در قوانین عادی برای رهبری پیش بینی شده است در حال حاضر یکی از مقامات که به طور موثر در سیاست جنایی قضایی اثر کذار می باشد به طور قطع رهبری محسوب می گردد. از جمله وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی می توان به نصب ،عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضاییه و حل معضلات نظام از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و …در قوانین عادی به اختیار عفو متهم در توبه بعد از اقرار در برخی از حدود و تجویز قصاص نفس اشاره نمود.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و همانند بازوی قدرتمندی است که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا می کند.
از جمله اختیارات ووظایف رئیس دیوان عالی کشور در شکل دهی سیاست جنایی قضایی می تواند به این موارد اشاره نمود:
۱- اعلام نظر مشورتی به رئیس قوه قضاییه در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۲- ارجاع پرونده ها به شعب دیوان عالی کشورو ریاشت جلسات هیات عمومی
۳- در خواست صدور رای وحدت رویه قضایی
۴- تعیین دو عضو هیات تجدید نظر انتظامی قضات
۵- تائید احکام اعدام و تجدیدنظر در احکام دادگاههای انقلاب در خصوص موادمخدر
۶- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
دادستان کل کشور
دادستان کل کشور نیز که ریاست دادسرای دیوان عالی کشور را به عهده دارد برابر اصل۱۶۲ قانون اساسی به وسیله رئیس قوه قضاییه ازبین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و به کمک دیوان عالی کشور کار نظارت بر اجرای صحیح قوانین را انجام می دهد.
اختیارات دادستان کل کشور که مرتبط و موثر در سیاست جنایی قضایی است به شرح ذیل می باشد :
۱- اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
۲- پیشنهاد رئیس سازمان زندانهای و اقدامات تامینی
۳- درخواست صدور رای وحدت رویه
۴- درخواست اعاده دادرسی
۵- شرکت در شعبه جزایی دیوان عالی کشور
۶- درخواست احاله امرجزایی
۷- نظارت بر دادسراها
۸- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
۹- تائید احکام اعدام و تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد مواد مخدر
مراجع و مقامات خرد موثر درسیاست های جنایی قضایی
ریاست حوزه قضایی ،دادستان دادسری عمومی و انقلاب و قضات و مقامات خرد در ایجادسیاست جنایی قضایی محسوب میگردند .
اختیارات ریاست حوزه قضایی که تاثیر مستقیم و موثری در جهت دهی سیاست جنایی قضایی و ایجاد آن دارد که به شرح زیر می باشد:
۱ – ریاست و نظارت اداری بر کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب
۲- ارجاع پرونده ها و شکایت
۳-درخواست احاله
۴- حق معاف نمودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض
۵- حق درخواست اعاده دادرسی
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب
دادستان د رچرخه عدالت کیفری دارای نقش با اهمیتی بوده و اختیاراتی متنوعی را عهده دار می باشد. در ذیل به برخی از وظایف دادستان که موثرو مربوط به سیاست جنایی قضایی می باشد اشاره می گردد.
الف- اختیارات دادستان در امر تحقیقات مقدماتی که عبارتند از :کشف جرم و تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی ،درخواست تعقیب مجدد متهم ،انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری استان نیست و جلب و تحقیق از متهم موضوع تقاضای استرداد
ب- اختیارات نظارتی دادستان: حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس ،حق حضور در مرحله دادرسی بدوی و ریاست و نظارت بر ضابطین، اظهار نظر در خصوص قرارهای دادیار
ج- اختیارات دادستان در مورد اعتراض نسبت به آرای محاکم: درخواست تجدید نظر از رای دادگاه عمومی جزایی، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه کیفری استان، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه در خصوص استرداد مجرمین و حق درخواست تجدید نظر فوق العاده
د- اختیارات اجرایی دادستان : اجرای احکام قطعی لازم الاجرا ،اعلام محکومیت های سابق مجرم به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تایید و پیشنهاد آزادی مشروط و….
قضات
بررسی اختیارات قاضی به ما نشان می دهد چگونه، که باید مجری قانون و سیاست های جنایی تقنینی باشد ،از مجرای قدرت اختیارات عطا شده به او در عین حال سیاست گذار جنایی نیز هست . نقش قاضی و قدرت وی،اورا در رتبه ای قرار می دهد که نقش عملی ممتازی را درسیاست جنایی ایفا می کند.
درذیل به برخی ازوظایف و اختیارات قضات اشاره می گردد.
۱- اختیار تبدیل کبفر به جزای نقدی
۲- اختیارتعیین مجازات مناسب در خصوص جرایم انتخاباتی
۳- اختیار اعمال تخفیف در صورن تسلیم محکوم علیه به حکم
۴- اختیار تعیین نوع کیفر
۵- اختیار تعیین کیفربین حداقل و حداکثر
۶- اختیارتخفیف مجازات
مقامات و مراجع غیر مستقیم موثر در سیاست جنایی قضایی
اختیارات ووظایف محوله به برخی ازمراجع و مقامات به گونه ای است که آنها سیاست جنایی قضایی به طور مستقیم دخالت ندارند اما در اثر استفاده از اختیارات و عمل به وظایف قانونی خود می توانند به طور غیر مستقیم در ایجاد سیاست جنایی قضایی موثر واقع شوند و در مواقعی نیر سیاست جنایی قضایی را تکمیل ،تعدیل و یا جهت دهی نمایند.که شامل وزیر دادگستری ، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه،سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می شود.
مراجع و مقامات تقنینی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
, مراجع و مقامات تقنینی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی,۱- مجلس شورای اسلامی رکن اصلی نهاد قانونگذاری در کشور ایران است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده است . مجلس در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه ای برخودار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانونگذاری ها و برنامه ریزی هاست . مجلس از سایر قوا مستقل است و نباید هیچ گونه اثر گذاری از بیرون بر تصمیمات مجلس وجود داشته باشد مصوبات مجلس شورای اسلامی در صورت تایید شورای نگهبان به قوه مجریه و قوه قضاییه ابلاغ می شود. مجلس دارای کمیسیون های تخصصی به ویژه کمیسیون حقوقی بوده که به طور اخص،بررسی و اظهار نظر در خصوص سیاست جنایی را به عهده داشته ، لذا کمیسیون موصوف به طور خاص و مجلس شورای اسلامی به طور عام ، بخشی از مقامات سیاست جنایی تقیینی محسوب می شوند.
,۲- شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران ، یکی از مهمترین نهاد های حکومتی به شمار می آید. شورای نگهبان در قانون اساسی ایران دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که نبودن آن در مجلس قانون گذاری موجب عدم اعتبار مجلس می شود شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت ، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود گیرد.
,۳- مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۶۶ به فرمان سید روح الله خمینی در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و بعد ها در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ رسما وارد قانون اساسی شد و جزءبی بدیل این قانون گشت . انگیزه اولیه تاسیس چنین نهادی ، ایجاد نقش میانجی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود که در دهه ی اول انقلاب اسلامی ایران دچار اختلاف نظر و تعارضاتی شده بودند ، تعداد اعضاء این مجمع ، ۴۴نقر ثابت و۱ نفر مهمان متناسب با موضوع جلسه است.
,رسالت مجمع ، برای بررسی مصوبه هایی که برخلاف شرع و قانون اساسی و یا در مواردی که اختلاف فیما بین مجلس و شورای نگهبان باشد احصاء شده است لذا از اعضای مجمع بطور مستقیم و گاها به صورت غیر مستقیم در شکل گیری و تدوین سیاست جنایی ایران ، تاثیر گذار بوده
,بنابر این اعضاءمجمع به طور عام جزو مقامات سیاسی ایران بشمار می آیند
,مراجع و مقامات اجرایی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
, مراجع و مقامات اجرایی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی,سیاست جنایی اجرایی ،سیاستی است که از سوی قوه مجریه به عنوان رکن اجرایی کشور در راستای تطبیق و اجرای سیاستهای جنایی اتخاذ شده از سوی قوه مقننه در پیش گرفته می شود . بنابراین (سیاست قوه مجریه در زمینه کنترل جرم که ناظر بر چگونگی اجرای قوانین و رویه های موجود است ، سیاست جنایی اجرایی را تشکیل می دهد که نقش پلیس در معنای گسترده آن شامل همه ظابطان دادگستری)در آن اهمیت ویژه ای دارد، نقشی که در سطح کلان به وظیفه مجلس در تامین امنیت داخلی کشور باز می گردد. قوه مجریه یکی از قوای سه گانه است که وظیفه ای اراده کشور را براساس قوانینی که قوه مقننه ، مصوب کرده است بر عهده داشته دارای وزراءمتعددی که منتسب به وزرات خانه های خاصی بوده و تحت عنوان هیت وزیران ،نام گرفته می باشد و ریاست این قوه توسط رئیس جمهور اعمال می گردد.
,مراجع و مقامات مشارکتی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی
, مراجع و مقامات مشارکتی دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی,مدل سیاست جنایی مشارکتی ، مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری از جرم در جهت تحقق آرمانهای عدالت ترمیمی است . در این الگو افراد جامعه خلاقیت خود را به کار می گیرند ویک نوع ارتباط دو سویه بین مردم و مسئولین به وجود می آید که افراد می توانند نظرات خود را به مسئولین برسانند و مسئولین نیز می توانند با آموزش دادن و فرهنگ سازی به مرور زمان به پیشگیری از طریق خود مردم اقدام نمایند.مشارکت ضامن اعتباربخشیدن طرح تنظیم شده قوای مقننه و مجریه در زمینه سیاست جنایی، یا همان شرکت دادن مردم در مقابله با پدیده مجرمانه است.
,گونه های سیاست جنایی مشارکتی عبارتند از :
,۱)نهادها و انجمن های غیر مردمی ۲)جامعه محلی ۳) نهدها و انجمن های غیر دولتی
,هدف مهم سیاست جنایی مشارکتی ،تضمیین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه پیشگیری و پاسخ دهی ، مجازات و بازپذیری اجتماعی بزهکاران است .
,جلوه های مدل پیشگیرانه مشارکتی
, جلوه های مدل پیشگیرانه مشارکتی,سازو کارهایی چون کیفرزدایی ، جرم زدایی و قضا زدایی حتی نظریه تحدید مداخله نظام کیفری ،در واقع متضمن توزیع و تفویص بعضی از صلاحیت و وظایف های نظان عدالت کیفری به نظام های حقوقی غیر کیفری و توسعه تشکل های مردمی به صورت سازمان یافته یا خودجوش است.
,مراجع و مقامات دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جناییی قضایی
, مراجع و مقامات دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جناییی قضایی,رهبری ، ریاست قوه قضاییه ، دیوان عالی کشورو دادستانی کل کشور از مراجع و مقامات کلان دخیل و موثرتر در ایجاد و اجرای سیاست جنایی قضایی محسوب می شود.
,به لحاظ اختیاراتی که در قانون اساسی و نیز در قوانین عادی برای رهبری پیش بینی شده است در حال حاضر یکی از مقامات که به طور موثر در سیاست جنایی قضایی اثر کذار می باشد به طور قطع رهبری محسوب می گردد. از جمله وظایف و اختیارات رهبری در قانون اساسی می توان به نصب ،عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضاییه و حل معضلات نظام از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام و …در قوانین عادی به اختیار عفو متهم در توبه بعد از اقرار در برخی از حدود و تجویز قصاص نفس اشاره نمود.
,دیوان عالی کشور
, دیوان عالی کشور,دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و همانند بازوی قدرتمندی است که بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت دارد و حقوق عامه را احیا می کند.
,از جمله اختیارات ووظایف رئیس دیوان عالی کشور در شکل دهی سیاست جنایی قضایی می تواند به این موارد اشاره نمود:
,۱- اعلام نظر مشورتی به رئیس قوه قضاییه در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
,۲- ارجاع پرونده ها به شعب دیوان عالی کشورو ریاشت جلسات هیات عمومی
,۳- در خواست صدور رای وحدت رویه قضایی
,۴- تعیین دو عضو هیات تجدید نظر انتظامی قضات
,۵- تائید احکام اعدام و تجدیدنظر در احکام دادگاههای انقلاب در خصوص موادمخدر
,۶- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
,دادستان کل کشور
, دادستان کل کشور,دادستان کل کشور نیز که ریاست دادسرای دیوان عالی کشور را به عهده دارد برابر اصل۱۶۲ قانون اساسی به وسیله رئیس قوه قضاییه ازبین مجتهدین عادل و آگاه به امور قضایی برای مدت پنج سال انتخاب می شود و به کمک دیوان عالی کشور کار نظارت بر اجرای صحیح قوانین را انجام می دهد.
,اختیارات دادستان کل کشور که مرتبط و موثر در سیاست جنایی قضایی است به شرح ذیل می باشد :
,۱- اعلام نظر مشورتی در مورد تغییر سمت یا محل خدمت قاضی
,۲- پیشنهاد رئیس سازمان زندانهای و اقدامات تامینی
,۳- درخواست صدور رای وحدت رویه
,۴- درخواست اعاده دادرسی
,۵- شرکت در شعبه جزایی دیوان عالی کشور
,۶- درخواست احاله امرجزایی
,۷- نظارت بر دادسراها
,۸- اعمال تردید در صلاحیت قاضی
,۹- تائید احکام اعدام و تجدید نظر نسبت به سایر احکام دادگاههای انقلاب در مورد مواد مخدر
,مراجع و مقامات خرد موثر درسیاست های جنایی قضایی
, مراجع و مقامات خرد موثر درسیاست های جنایی قضایی,ریاست حوزه قضایی ،دادستان دادسری عمومی و انقلاب و قضات و مقامات خرد در ایجادسیاست جنایی قضایی محسوب میگردند .
,اختیارات ریاست حوزه قضایی که تاثیر مستقیم و موثری در جهت دهی سیاست جنایی قضایی و ایجاد آن دارد که به شرح زیر می باشد:
,۱ – ریاست و نظارت اداری بر کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب
,۲- ارجاع پرونده ها و شکایت
,۳-درخواست احاله
,۴- حق معاف نمودن معترض از پرداخت هزینه اعتراض
,۵- حق درخواست اعاده دادرسی
,دادستان دادسرای عمومی و انقلاب
, دادستان دادسرای عمومی و انقلاب,دادستان د رچرخه عدالت کیفری دارای نقش با اهمیتی بوده و اختیاراتی متنوعی را عهده دار می باشد. در ذیل به برخی از وظایف دادستان که موثرو مربوط به سیاست جنایی قضایی می باشد اشاره می گردد.
,الف- اختیارات دادستان در امر تحقیقات مقدماتی که عبارتند از :کشف جرم و تعقیب متهم به جرم ، اقامه دعوی از جنبه حق الهی ،درخواست تعقیب مجدد متهم ،انجام تحقیقات مقدماتی در جرایمی که در صلاحیت دادگاه های کیفری استان نیست و جلب و تحقیق از متهم موضوع تقاضای استرداد
,ب- اختیارات نظارتی دادستان: حق نظارت و دادن تعلیمات لازم به بازپرس ،حق حضور در مرحله دادرسی بدوی و ریاست و نظارت بر ضابطین، اظهار نظر در خصوص قرارهای دادیار
,ج- اختیارات دادستان در مورد اعتراض نسبت به آرای محاکم: درخواست تجدید نظر از رای دادگاه عمومی جزایی، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه کیفری استان، حق درخواست تجدید نظر از رای دادگاه در خصوص استرداد مجرمین و حق درخواست تجدید نظر فوق العاده
,د- اختیارات اجرایی دادستان : اجرای احکام قطعی لازم الاجرا ،اعلام محکومیت های سابق مجرم به دادگاه صادرکننده حکم ، حق تایید و پیشنهاد آزادی مشروط و….
,قضات
, قضات ,بررسی اختیارات قاضی به ما نشان می دهد چگونه، که باید مجری قانون و سیاست های جنایی تقنینی باشد ،از مجرای قدرت اختیارات عطا شده به او در عین حال سیاست گذار جنایی نیز هست . نقش قاضی و قدرت وی،اورا در رتبه ای قرار می دهد که نقش عملی ممتازی را درسیاست جنایی ایفا می کند.
,درذیل به برخی ازوظایف و اختیارات قضات اشاره می گردد.
,۱- اختیار تبدیل کبفر به جزای نقدی
,۲- اختیارتعیین مجازات مناسب در خصوص جرایم انتخاباتی
,۳- اختیار اعمال تخفیف در صورن تسلیم محکوم علیه به حکم
,۴- اختیار تعیین نوع کیفر
,۵- اختیار تعیین کیفربین حداقل و حداکثر
,۶- اختیارتخفیف مجازات
,مقامات و مراجع غیر مستقیم موثر در سیاست جنایی قضایی
,اختیارات ووظایف محوله به برخی ازمراجع و مقامات به گونه ای است که آنها سیاست جنایی قضایی به طور مستقیم دخالت ندارند اما در اثر استفاده از اختیارات و عمل به وظایف قانونی خود می توانند به طور غیر مستقیم در ایجاد سیاست جنایی قضایی موثر واقع شوند و در مواقعی نیر سیاست جنایی قضایی را تکمیل ،تعدیل و یا جهت دهی نمایند.که شامل وزیر دادگستری ، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه،سازمان بازرسی کل کشور و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات می شود.
,]
ارسال دیدگاه