یادداشت/
برخورد دوگانه با قانون را در ورزش متوقف کنید
برخوردهای دوگانه در اجرا کردن قانون چه در وزارت ورزش و چه فدراسیون فوتبال مذموم است و همه افراد برابر قانون یکسان هستند و نمیشود با کشیدن دایره خودی و غیرخودی، از قانون استفاده ابزاری کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستهها در دوایر و دستگاههای دولتی در حالی این روزها دوباره نقل محافل شده است که به نظر میرسد بار دیگر قرار است این قانون در ورزش دستمایه برخی تسویه حسابها و برکناری برخی مدیران غیرهمسو شود. جدیدترین قربانی هم علیاکبر طاهری، مدیرعامل پرسپولیس است که قرار است با توجه به بازنشسته بودن از مدیریت پرسپولیس برکنار شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستهها در دوایر و دستگاههای دولتی در حالی این روزها دوباره نقل محافل شده است که به نظر میرسد بار دیگر قرار است این قانون در ورزش دستمایه برخی تسویه حسابها و برکناری برخی مدیران غیرهمسو شود. جدیدترین قربانی هم علیاکبر طاهری، مدیرعامل پرسپولیس است که قرار است با توجه به بازنشسته بودن از مدیریت پرسپولیس برکنار شود.,
این در حالی است که طاهری در مدت حضورش در پرسپولیس توانسته بود با مدیریت حاشیهها، شرایطی را فراهم آورد که پرسپولیس به دور از بحران بتواند قهرمان نیمفصل شود. البته مدیرعامل پرسپولیس تنها مدیری نیست که گفته میشود به بهانه بازنشسته بودن کنار گذاشته شود و به نظر میرسد با توجه به اصرار سازمان بازرسی بر منع به کارگیری بازنشستهها و دوشغلهها در دوایر و دستگاههای دولتی، وزارت ورزش هم در روزهایی که مسعود سلطانیفر، جانشین محمود گودرزی شده است، قرار است در راستای عملی کردن مصوبه هیئت دولت حرکت کند.
, این در حالی است که طاهری در مدت حضورش در پرسپولیس توانسته بود با مدیریت حاشیهها، شرایطی را فراهم آورد که پرسپولیس به دور از بحران بتواند قهرمان نیمفصل شود. البته مدیرعامل پرسپولیس تنها مدیری نیست که گفته میشود به بهانه بازنشسته بودن کنار گذاشته شود و به نظر میرسد با توجه به اصرار سازمان بازرسی بر منع به کارگیری بازنشستهها و دوشغلهها در دوایر و دستگاههای دولتی، وزارت ورزش هم در روزهایی که مسعود سلطانیفر، جانشین محمود گودرزی شده است، قرار است در راستای عملی کردن مصوبه هیئت دولت حرکت کند.,
با این شرایط مسئلهای که اهمیت پیدا میکند عدم استفاده ابزاری از این قانون و برخورد یکسان با مدیرانی است که مشمول این قانون میشوند. البته تجربه نشان داده در دورههای گذشته متأسفانه، مسئولان دولتی و وزارت ورزش از این قانون برای کنار گذاشتن مدیرانی استفاده میکردند که با آنها به مشکل میخوردند. آخرین نمونه این برخورد دوگانه با قانون در زمان وزیر سابق ورزش دیده شد و مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی با توجه به اختلافاتی که با محمود گودرزی داشت با دستآویز قانونی درباره دوشغله بودن هاشمی، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی و انتخاب هاشمی داد، مسئلهای که سبب شده تا در صورت اصرار بر اجرا شدن این رأی، ورزش کشورمان به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیونها، خطر تعلیق را احساس کند.
, با این شرایط مسئلهای که اهمیت پیدا میکند عدم استفاده ابزاری از این قانون و برخورد یکسان با مدیرانی است که مشمول این قانون میشوند. البته تجربه نشان داده در دورههای گذشته متأسفانه، مسئولان دولتی و وزارت ورزش از این قانون برای کنار گذاشتن مدیرانی استفاده میکردند که با آنها به مشکل میخوردند. آخرین نمونه این برخورد دوگانه با قانون در زمان وزیر سابق ورزش دیده شد و مهدی هاشمی، رئیس فدراسیون تیراندازی با توجه به اختلافاتی که با محمود گودرزی داشت با دستآویز قانونی درباره دوشغله بودن هاشمی، دیوان عدالت اداری رأی به ابطال انتخابات فدراسیون تیراندازی و انتخاب هاشمی داد، مسئلهای که سبب شده تا در صورت اصرار بر اجرا شدن این رأی، ورزش کشورمان به دلیل دخالت دولت در امور فدراسیونها، خطر تعلیق را احساس کند. ,
بحث بر سر تبعاتی که کنار رفتن هاشمی میتواند داشته باشد، نیست، بلکه موضوع استفاده ابزاری وزارت ورزش از قانون برای کنار زدن مدیری است که با وزارت اختلاف دارد. درباره اجرایی شدن قانون منع استفاده از بازنشستهها در دوایر و دستگاههای دولتی هم این نگرانی احساس میشود که قانون ممکن است باز هم به عنوان یک دستآویز برای خانهنشین کردن مدیران غیرهمسو با وزارت استفاده شود. نگاهی به نام مدیرانی که قرار است با استناد به این قانون برکنار شوند هم این گمانهزنی را تقویت میکند که مانند گذشته قرار است بهانه وزارت ورزش در دوره جدید نیز با این حربه دست به تسویه حساب بزند و صحبتی از برکناری برخی رؤسا فدراسیونهایی که مشمول قانون بازنشستهها میشوند و مجوز ندارند یا با توجه به دو تابعیتی بودن باید کنار بروند، نیست و نامهایی مطرح شده که شائبه برخوردهای جهتدار وزارت ورزش را تقویت میکند.
,
در این شرایط بدیهی است وزارت ورزش برای جلوگیری از به وجود آمدن شائبههایی مانند استفاده ابزاری از قانون، باید در اجرایی کردن قانون منع بازنشستهها در فدراسیونها و باشگاههای دولتی برخورد یکسانی با همه مدیران مشمول این قانون داشته باشند و در صورتی که یک مدیر بازنشسته نتوانسته مجوز لازم را از هیئت دولت بگیرد، بدون توجه به اینکه این مدیر با وزارت همسو است یا نیست، با توجه به قانون برکنار شود. در این صورت وزارت ورزش در عمل هم نشان خواهد داد که در اجرای قانون مدیر خودی و غیرخودی نمیشناسد.
,
البته این برخورد دوگانه تنها در وزارت ورزش دیده نمیشود و فدراسیون فوتبال هم نشان داده که در اجرا کردن قانون منع بهکارگیری بازنشستهها، حاشیه امنیتی را برای برخی مدیران به وجود آورده است که مشمول این قانون میشوند و باید از فدراسیون خداحافظی کنند.
,
یکی از این مدیران، علی کفاشیان است، مدیری که به گفته پورمختار یکی از اعضای کمیسیون اصل 90 به عنوان یکی از متهمان اصلی پرونده فساد در فوتبال باید به مراجع قضایی پاسخگو باشد. علاوه بر اتهاماتی که متوجه کفاشیان است، وی بازنشسته نیز به حساب میآید و مجوز هیئت دولت را هم ندارد، اما همچنان در فدراسیون فعالیت میکند. این در حالی است که چند وقت پیش با اکثر نیروهای بازنشسته فدراسیون فوتبال تسویه حساب شد، اما رئیس سابق فدراسیون فوتبال همچنان با وجود ابهاماتی که درباره فعالیتش وجود دارد، در فدراسیون حضور دارد. این برخوردهای دوگانه در اجرا کردن قانون چه در وزارت ورزش و چه فدراسیون فوتبال مذموم است و همه افراد برابر قانون یکسان هستند و نمیشود با کشیدن دایره خودی و غیرخودی، از قانون استفاده ابزاری کرد.
]
ارسال دیدگاه