یادداشت؛
تعارض قرارداد شرکت "پژو سیتروئن" با قانون اساسی
مطابق با "بند ۱ و ۶ ماده ۴۴ از فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی"، هر گونه قراردادی که منجر به "مشخص کردن قیمتها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیرمستقیم گردد" و موجب " تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد" ممنوع است![
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی ؛ قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی دریادداشتی به موضوع قرار داد شرکت پژوسیتروئن با شرکت های ایران خودرو و سایپا پرداخته است. متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
بر اساس تفاهمنامه امضا شده میان ایرانخودرو و سایپا با شرکت پژوسیتروئن، دو شرکت مشترک ۵۰-۵۰ ایجاد میشود. با توجه به سهم ۵۰٪ پژوسیتروئن در شرکتهای مشترک، تمام تصمیمات دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در مورد خرید قطعات، قیمت قطعات، مونتاژ و فروش خودروها باید با موافقت شرکت پژوسیتروئن فرانسه باشد.
این یعنی علاوه بر کاهش رقابت و تعمیق انحصار داخلی، دو شرکت ایرانخودرو و سایپا از این پس با یک ذینفع واحد تعامل کرده و باید رضایت پژوسیتروئن را در تمام فرآیند لحاظ کنند.
در این شرایط که هر دو خودروساز محصولات یک شرکت را تولید میکنند، شرکت پژوسیتروئن، با خیال راحت از فروش محصولاتش، قیمت پک قطعات ارسالی به ایران را میتواند بالا ببرد.
بر اساس بند "ج" از فصل دوم "قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی در ایران"، پذیرش سرمایهگذاری خارجی، نباید متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایهگذاران خارجی باشد. منظور از امتیاز، حقوق ویژهای است که سرمایهگذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قرار دهد.
همچنین مطابق با "بند ۱ و ۶ ماده ۴۴ از فصل نهم اصل ۴۴ قانون اساسی"، هر گونه قراردادی که منجر به "مشخص کردن قیمتها و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و غیرمستقیم گردد" و موجب " تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمات بین دو یا چند شخص گردد" ممنوع است!
بنابر آنچه توضیح داده شد، شراکت هم زمان پژوسیتروئن با دو شرکت سایپا و ایران خودرو ممنوع بوده و علاوه بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت، با مبانی اقتصاد مقاومتی نیز در تعارض جدی قرار دارد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه