نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند در صورتی که معامله رسمی انجام شود ابطال کننده معامله مکلف به جبران خسارت است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی متناسب با میزان معاملات هر استان باشد.
صفحه 1 از 1