به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آستارا پرس، داستان اختلاف سران قوا در ایران چه در جمهوری اول از سال ۵۸ تا ۶۸، و چه در جمهوری دوم از سال ۶۸ تاکنون بخش های ناپیدای گسست های سیاسی و واقعیت های قانونی مناصب ریاست قوای ۳ گانه در ایران را نشان می دهد. در واقع اگر در جمهوری اول اختلافات میان قوه مجریه و قوه قضائیه و در درون خود قوه مجریه خلاصه می شد، پس از آغاز جمهوری دوم و حذف مقام نخست وزیری، اختلافات رئیس جمهور_نخست وزیر به اختلاف قوه مجریه با دیگر قوا تقلیل یافت و رؤسای جمهور به دلیل خاستگاه و گرایشات سیاسی با قوای دیگر به اختلاف بر می خوردند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آستارا پرس,این تضاد سیاسی میان قوا در چند دهه اخیر در اختلاف قوای مجریه و مقننه و در جریان تقنین قوانین به دفعات رخ داده اما هرازگاهی نیز بوده است که این اختلاف در پارادایم شیفتی محسوس به حوزه قوه قضائیه نیز کشیده است.
داستان اختلاف رؤسای قوای قضائیه و مجریه به دوران حسن روحانی یا محمود احمدی نژاد خلاصه نمی شود.
در دوران ۸ ساله اصلاحات و در مقاطع مختلفی همچون صدور حکم اعدام هاشم آقاجری به دلیل سخنرانی جنجالی در دانشگاه همدان، مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی_کانادایی در زندان و حتی دستگیری یک نماینده مجلس از جمله تنش ها و اصطکاکات جریان دوم خرداد و رئیس جمهور آن با قوه قضائیه بود.
روی کار آمدن دولت نهم و تغییر نگرش ۱۸۰ درجه ای نسبت به دولت پیشین نشان دهنده تغییرات مهمی در عرصه تعامل یا تقابل سران قوا بود، رابطه دولت احمدی نژاد در دور اول و تا میانه دور دوم به خوبی گذشت، اما اختلافات سیاسی پس از دستگیری یاران رئیس دولت در سال ۹۰، آشکار شدن فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و افزایش نرخ ارز سبب بروز اتفاقات و تضادهایی میان قوه مجریه و قوه قضائیه شد که با اقدامات رئیس جمهور وقت مبنی بر درخواست بازدید از زندان اوین و سپس در “یکشنبه سیاه” بهمن ماه همان سال این تضادها به اوج خود رسید.
با فروکش کردن آتش درگیری در اردوگاه دو قوه، انتخابات سال ۹۲ سبب روی کار آمدن دولتی شد که قرار بود دولت اعتدالی و میان جناح ها شود اما پس از گذشت از برزخ برجامی ۳ سال بعدی، دولت در مصافی تازه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با جنجال آفرینی دو نماینده مجلس و سپس موضوع بابک زنجانی، قوه قضائیه را تحت شدید ترین حملات قرار داد. البته آیت الله آملی لاریجانی نیز ساکت ننشت و در مقاطع مختلف پاسخ دولتمردان و منتقدان را داد.
اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اختلافاتی است که این روزها به جای اتحاد سران قوا به عنوان سکانداران هدایت جمهوری اسلامی اختلاف را بر دایره سیاست ایران نشانده اند، امری که در یک طرف این نزاع سیاسی کاری و تلاش برای بهره برداری های جناحی در زمانی که برجام به فرجام نافرجام رسیده است، مشهود است.
برای پایان دادن به این اختلافات و نزاع ها، مسئولین باید بیش از پیش منویات و بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر وحدت و انسجام داخلی و دوری از اختلاف و تفرقه را سرلوحه اقدام و عمل خود قرار دهند.
انتهای پیام/
این تضاد سیاسی میان قوا در چند دهه اخیر در اختلاف قوای مجریه و مقننه و در جریان تقنین قوانین به دفعات رخ داده اما هرازگاهی نیز بوده است که این اختلاف در پارادایم شیفتی محسوس به حوزه قوه قضائیه نیز کشیده است.
,داستان اختلاف رؤسای قوای قضائیه و مجریه به دوران حسن روحانی یا محمود احمدی نژاد خلاصه نمی شود.
,در دوران ۸ ساله اصلاحات و در مقاطع مختلفی همچون صدور حکم اعدام هاشم آقاجری به دلیل سخنرانی جنجالی در دانشگاه همدان، مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی_کانادایی در زندان و حتی دستگیری یک نماینده مجلس از جمله تنش ها و اصطکاکات جریان دوم خرداد و رئیس جمهور آن با قوه قضائیه بود.
,روی کار آمدن دولت نهم و تغییر نگرش ۱۸۰ درجه ای نسبت به دولت پیشین نشان دهنده تغییرات مهمی در عرصه تعامل یا تقابل سران قوا بود، رابطه دولت احمدی نژاد در دور اول و تا میانه دور دوم به خوبی گذشت، اما اختلافات سیاسی پس از دستگیری یاران رئیس دولت در سال ۹۰، آشکار شدن فساد ۳ هزار میلیارد تومانی و افزایش نرخ ارز سبب بروز اتفاقات و تضادهایی میان قوه مجریه و قوه قضائیه شد که با اقدامات رئیس جمهور وقت مبنی بر درخواست بازدید از زندان اوین و سپس در “یکشنبه سیاه” بهمن ماه همان سال این تضادها به اوج خود رسید.
,با فروکش کردن آتش درگیری در اردوگاه دو قوه، انتخابات سال ۹۲ سبب روی کار آمدن دولتی شد که قرار بود دولت اعتدالی و میان جناح ها شود اما پس از گذشت از برزخ برجامی ۳ سال بعدی، دولت در مصافی تازه و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری با جنجال آفرینی دو نماینده مجلس و سپس موضوع بابک زنجانی، قوه قضائیه را تحت شدید ترین حملات قرار داد. البته آیت الله آملی لاریجانی نیز ساکت ننشت و در مقاطع مختلف پاسخ دولتمردان و منتقدان را داد.
,اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، اختلافاتی است که این روزها به جای اتحاد سران قوا به عنوان سکانداران هدایت جمهوری اسلامی اختلاف را بر دایره سیاست ایران نشانده اند، امری که در یک طرف این نزاع سیاسی کاری و تلاش برای بهره برداری های جناحی در زمانی که برجام به فرجام نافرجام رسیده است، مشهود است.
,برای پایان دادن به این اختلافات و نزاع ها، مسئولین باید بیش از پیش منویات و بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر وحدت و انسجام داخلی و دوری از اختلاف و تفرقه را سرلوحه اقدام و عمل خود قرار دهند.
,,
انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه