تابعیت مضاعف و مخاطرات آن بر امنیت ملّی
تنظیم آییننامه و دستورالعملهای اجرایی ماده ۹۸۹ قانون مدنی؛ راهکار کاهش اثرات سوء تابعیت مضاعف
متواری شدن مدیرعاملی بانک ملّی، پس از اختلاس بزرگ به کشور کانادا بهعنوان کشور متبوع ثانویه خویش، شوک بزرگی بر پیکره امنیتی کشور وارد نمود. شایعات اخیر مبنی بر وجود افراد دو تابعیتی در بین مدیران و مشاوران ارشد دولتی و خبر برکناری سی مورد از افراد دو تابعیت از بین هفتاد مدیر مشکوک تابعیت، اهمیت بحث در خصوص مخاطرات احتمالی تابعیت مضاعف در بین مسئولین و مدیران دولتی را دوچندان مینماید.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کافه حقوق: متواری شدن مدیرعاملی بانک ملّی، پس از اختلاس بزرگ به کشور کانادا بهعنوان کشور متبوع ثانویه خویش، شوک بزرگی بر پیکره امنیتی کشور وارد نمود. چگونه ممکن است مدیریت یکی از مهمترین بانکهای کشور به دست یک فرد دو تابعیتی سپردهشده باشد؟! و شایعات اخیر مبنی بر وجود افراد دو تابعیتی در بین مدیران و مشاوران ارشد دولتی و خبر برکناری سی مورد از افراد دو تابعیت از بین هفتاد مدیر مشکوک تابعیت، اهمیت بحث در خصوص مخاطرات احتمالی تابعیت مضاعف در بین مسئولین و مدیران دولتی را دوچندان مینماید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کافه حقوق,مقدمه
,تابعیت یک رابطه سیاسی، حقوقی، اجتماعی و معنوی یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و یا یک شیء به دولت معین است؛ و درواقع شخص از منظر سیاسی یک وابستگی و علاقهای با اهداف و آرمانهای نظام دولت متبوع خویش دارد و همچنین با هنجارها و کنشهای اجتماعی آن دولت خو گرفته و تبعیت مینماید؛ و از منظر روابط بینالملل نیز حق حمایت دیپلماتیک را تنها دولت متبوع برای شخص یا شیء منظور دارد و ازلحاظ حقوقی نیز مجموعهای از تکالیف بهصورت متقابل بر عهده شخص دارای تابعیت و دولت متبوع بر عهده خواهند داشت؛ و اعطای تابعیت طبق اصل بینالمللی استقلال حاکمیتها از حقوق دولتهاست و معمولاً به سه طریق اصالت خون یا نسب، اصالت خاک، اصالت نژادی و قومیتی به فرد تعلق میگیرد.
,تعریف و عوامل پیدایش تابعیت مضاعف
,بهطورکلی وقتیکه فرد بهصورت همزمان، دارای دو یا چند تابعیت باشد فرد را دارای تابعیت مضاعف میخوانیم. اشکال عمده تابعیت مضاعف نهتنها ازنظر حقوق و تکالیف تبعه بوده، بلکه ازنظر روابط بینالملل نیز موجب اختلال در روابط فیمابین خواهد بود. شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نمیتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو یا چند دولت ایفا کند و همچنین از منظر سیاسی، پایبندی به آرمانها و اهداف دو کشور مشکل به نظر میرسد علیالخصوص درصورتیکه تعارض آشکاری در رفتار و آرمانهای سیاسی و اعتقادی دو دولت متبوع وجود داشته باشد.
,عمدهترین دلایل پیدایش تابعیت مضاعف را به دو محدوده زمانی بدو تولّد و بعدازآن تقسیم میشود که در بدو تولّد به دلیل وجود تعارض قوانین در اعطای تابعیت کشورها، از حیث اصالت خاک یا خون، این حالت پیش میآید. از بعد تولّد نیز دلایلی چون: ۱٫ پناهندگی و اقامت در کشور دیگر ۲٫ ازدواج ۳٫ تغییر مرزهای سیاسی ۴٫ تحصیل تابعیت جدید بدون از دست دادن تابعیت سابق بهواسطه وجود نقص قانونی کشور متبوع جدید یا انجام خدمات قابلتحسین و شایسته اعطای تابعیت و کتمان کردن وضعیت در کشور متبوع اولیه. این عوامل دلایلی هستند که گاه بهصورت ارادی و زمانی مورد سوءاستفاده افرادی که به دنبال تحصیل تابعیت جدید میباشند قرارگرفته و شخص را دچار تابعیت مضاعف میگردد.
,تفاوت تابعیت با گرین کارت یا برگ سبز
,گرین کارت نوعی مجوز اقامت بدون کسب ویزا است که تحت شرایطی شامل حال تحصیل کنندگان و شاغلین غیر آمریکایی مقیم آن کشور میشود اما «تابعیت» در هر کشوری تابع قوانین خاص خویش است. امّا با توجه به امتیازاتی که برای افراد دارنده گرین کارت قائل میشوند و دریافت چنین مجوزی از سوی اشخاص نشان از علاقه و گرایش آنها به کشور صادرکننده گرین کارت میباشد عقلی و قانونی باید اختیارات کمتری به اینگونه افراد داده شود و محدودیتهای مواد ۹۸۲ و ۹۸۹ قانون مدنی شامل حال ایشان گردد.
,
, تابعیت مضاعف در ایران
,تابعیت در ایران به تابعیت اصلی و اکتسابی تقسیم میگردد که تابعیت اصلی بهواسطه نسب یا اصالت خون در وهله اول، و طبق اصل خاک به کلیه سکنه ایران که بهنوعی ثابت شود تابعیت بیگانه ندارند اعطا میگردد. (بندهای ۱ تا ۵ ماده ۹۷۶ ق.م) و تابعیت اکتسابی بهوسیله ازدواج و تحصیل تابعیت (بندهای ۶ تا ۷ ماده مذکور) به دست میآید؛ و مطابق ماده ۹۸۲ قانون مذکور محدودیتهایی برای تابعیت اکتسابی قائل شده و در اصل ۴۱ قانون اساسی و در ماده ۹۸۹ ق.م صریحاً تابعیت مضاعف را رد کرده و همچنین راهکارهای مقابلهای برای آن مقرر کرده است. لیکن نقص در قوانین موجود و عدم قوانین بازدارنده و نبود دستگاه مسئول در این زمینه باعث شده تا هزاران مورد تابعیت مضاعف (در خصوص شهروندان ایرانی) شکل بگیرد و این تخلف تبدیل به یک امر شایع و رایج شود! جالب آنجاست که علیرغم غیرقانونی بودن تابعیت مضاعف هیچ نهاد یا دستگاهی مانع این روند نبوده و حتی نیروی انتظامی از شهروندان ایرانی دارای تابعیت مضاعف درخواست کرده تا با هویت ایرانی خود به ایران سفر کنند! و همچنین ضعف دستگاههای ناظر امنیتی ما در تشخیص و پنهانکاری افراد دو تابعیتی باعث میگردد که علاوه بر مشکل دو تابعیتی بین اشخاص حقوق خصوصی، افرادی از بین مدیران و افراد شاغل در دستگاههای دولتی اقدام به کارهای خطرناک نمایند و مورد سوءاستفاده دستگاههای جاسوسی کشورهای مخالف گردند
,تابعیت مضاعف ابزاری برای سوءاستفاده دستگاههای جاسوسی کشورهای معاند
,افراد دارای تابعیت مضاعف در معرض سوءاستفاده دستگاههای جاسوسی معاند میباشند که با تطمیع و تشویق و تهدید بهراحتی در اقدامات خرابکارانه و براندازی علیه نظام حاکم اقدام مینمایند. در کمترین حالت مباحث اقتصادی است که شخص با نفوذ در سیستم مدیریتی بانکی و بازارهای اقتصادی پس از کسب مقادیر بالا بهراحتی به کشور تابع ثانوی خود متواری گردیده و از اقدامات حمایتی آن کشور بهرهمند میشود و دست قضایی کشورمان در اعاده وضعیت و جبران خسارات کوتاه میگردد.
,اقدامات سازمانهای بینالمللی برای جلوگیری از تابعیت مضاعف
,تابعیت مضاعف در اثر نوعی خلأ قانونی بینالمللی و عدم وحدت رویه کشورهای مختلف و همچنین نبود سازمانی بینالمللی جهت ساماندهی به این مسئله به وجود میآید. از اقدامات سازمانهای بینالمللی و حرکت جمعی در عرصه بینالملل میتوان به: ۱٫ قرارداد ۱۹۳۰ لاهه که دستاورد شگرفی نداشت و نتوانست اقدام مفیدی برای دفع چنین مولود شومی نماید و تنها طبق ماده ۴ این قرارداد که اشعار میدارد: هیچ دولتی نمیتواند حمایت سیاسی یکی از اتباعش را در مقابل دولتی به عهده بگیرد که شخص مزبور تابعیت آن را هم دارد. ۲٫ مجموعه قوانین مربوط به تابعیت سازمان ملل متحد ۱۹۵۵ ۳٫ کنوانسیون اروپایی محدود کردن تابعیت مضاعف ۱۹۶۳ که متأسفانه هیچیک نتوانستهاند اقدام جامعومانعی را برای از بین بردن یا کاهش تابعیت مضاعف نمایند.
,راهکار عملی در کاهش اثرات تابعیت مضاعف در امنیت ملی
,درست است که در عمل موارد متعددی از کسب تابعیت مضاعف در کشور ما وجود دارد، اما درصورتیکه قوانین در این رابطه بهدرستی اجرا شود، اولاً گرایش به تحصیل تابعیت کشوری دیگر بدون ترک تابعیت ایرانی کمتر میشود و ثانیاً موضوع تابعیتهای مضاعف، مشکلی مانند آنچه در خصوص مدیرعامل سابق بانک ملی پدید آمد به وجود نخواهد آمد؛ اما چگونه چنین چیزی ممکن است؟
,بهترین راهکار تنظیم آییننامه و دستورالعملهای اجرایی ماده ۹۸۹ قانون مدنی میباشد که اگر ضمانت اجرای قوی داشته باشد و دستگاه ناظر و مجری مشخصی آن را الزامی کند هم در سطح عموم و هم در سطح مسئولین و مدیران دولتی شاهد نقضهای قانونی نخواهیم بود.
,تعیین متولی اجرایی مادهواحده مذکور و ترسیم راههای شناسایی و برخورد افراد دارای تابعیت مضاعف و همچنین نظارت و کنترل بر افرادی که بهناچار مطابق تبصره ماده مذکور مجبور به تحمل تابعیت مضاعف ایشان هستیم میتواند مانع بروز پدیدههای شومی چون پرونده آقای خاوری و امثالهم گردد.
]
ارسال دیدگاه