مدیرکل میراث فرهنگی زنجان:
بازگشت طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد فرصتی برای دفاع از چاقوی زنجان/رونق به بازار چاقوسازی زنجان بر می گردد؟
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: بازگشت طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد فرصتی برای دفاع از چاقوی زنجان به عنوان بزرگترین تولید کننده این استان محسوب می شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛یحیی رحمتی در گفت و گو با موج رسا; اظهار داشت: استان زنجان به عنوان بزرگترین استان تولید کننده چاقو در کشور محسوب می شود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا;,وی با اشاره به بازگشت این طرح به کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی بیشتر، گفت: این فرصت بسیار خوبی برای دفاع از چاقوی زنجان و پیشگیری از آسیب دیدن آن است.
,این مسئول ادامه داد: ما رایزنی های خود را با معاونت امور مجلس و حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آغاز می کنیم تا چاقوی زنجان از این طرح آسیبی نبیند.
,وی اظهارداشت: ما پیش از این نیز در نشستی که با مجمع نمایندگان استان زنجان داشتیم برای بررسی تخصصی مصوبه و اصلاحات آن اعلام آمادگی کردیم.
,,
*ممانعت پست از ارسال مرسولات چاقو
, *ممانعت پست از ارسال مرسولات چاقو,گفتنی است: پس از الحاق این دوتبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی بار روانی ناشی از آن موجب مشکلات گسترده ای برای چاقوسازان و چاقوفروشان شد و کار به جایی رسید که اداره کل پست زنجان از ارسال مرسولات صنایع دستی چاقو ممانعت بعمل آورد.
,مرجوع شدن سفارشات چاقوسازان و عدم وصول مطالبات مالی تجار چاقو، تنها بخشی از دردسرهای چاقوسازان زنجانی بود که بخش عمده تولید چاقوی داخلی را به عهده دارند.
,اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان طی نامه ای در 13 بند تهدید اشتغال خود را به گوش شورای نگهبان و استانداری زنجان رساند و اعلام کرد که در پی تصویب این دو تبصره بازار آنها دچار رکود شده است.
,آنها در این نامه به معرفی چاقوهای تولیدی خود در زنجان و موارد کاربرد آن پرداخته و ترس خود را از مهاجرت استادان و صنعتگران داخلی در پی الحاق این دو تبصره ابراز داشتند.
,در بخش هایی از این نامه آمده است: « بسیاری از استادکاران جوان و صاحب سبک جهانی که در سالیان گذشته موفق به تولید محصولات شاخص بازارهای بین الملی در کشور گردیده اند اکنون با این تهدیدها ایران را به قصد کشورهایی همچون آلمان، ژاپن،سویس،عراق،ترکیه،آذربایجان و ... ترک خواهند نمود و صنعت بی بدیل این استان را به صورت رایگان در اختیار هنرمندان آن کشور ها قرار خواهند داد و شایان بذکر میباشد که کشور های فوق دارای سبک های ویژه ای در تولید میباشند و با آغوش باز از این هنرمندان استقبال خواهند نمود.»
,حال با بازگشت این طرح به کمیسون قضایی و حقوقی مجلس و اصلاح آن، باید دید دوباره رونق به بازار چاقوسازان باز می گردد یا نه.
,,
*عودت مصوبه از سوی شورای نگهبان
, *عودت مصوبه از سوی شورای نگهبان,نمایندگان بهارستان در صحن علنی مجلس دو تبصره الحاقی به ماده 617 قانون مجازات اسلامی مبنی بر ممنوعیت حمل سلاح سرد را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی بازگرداند تا نوید بهاری دوباره به هنرمندان چاقوساز دهند.
,نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان در طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات و مجازات های بازدارنده) آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگرداندند.
,این طرح که در تاریخ 12 ام آبان ماه سالجاری تصویب شد، موجب رکود بازار چاقوی ایرانی به ویژه زنجان بعنوان بزرگترین تولید کننده داخلی چاقو و ایجاد دردسرهای فراوان برای نزدیک به 30 هزار هنرمند صنعتگر چاقو ساز کشور شد.
,تبصره های 1 و 2 به ماده 617 قانون مجازات اسلامی بدین شرح است :
,"تبصره 1 ـ حمل سلاح سرد شامل قمه ، شمشیر ، چاقوی ضامن دار ، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود .
,واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می شود.
,تبصره 2 : تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
,نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد."
,اول دی ماه نیز شورای نگهبان این دو تبصره را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتا نظر خود را اینچنین اعلام کرد:
,"در تبصره یک، از آنجا که مشخص نیست عبارت «صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح...»، فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب میشود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد."
,حالا این طرح با رای نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بازگشته است.
,انتهای پیام/
,,
]
ارسال دیدگاه