چرا قراردادهای نفت و خودرویی تهران با پاریس محرمانه است؟/واگذاری مبهم سهام خودروسازان به شرکای فرانسوی/انفجار بدهی‌ها در دولت روحانی/ چرا در دولت یازدهم مسکن مهر تمام نشد؟

دولت توجهی به قدرت خرید مردم ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ همه ساله دولت با پرداخت عیدی یا پاداش پایان سال به کارکنان تلاش می‌کند تا حدودی قدرت خرید مردم را در شب عید افزایش دهد. روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهوری در بخشنامه‌ای ضوابط پرداخت پاداش و عیدی کارمندان دولت را اعلام کرد که بر این اساس عیدی کارمندان ٧٧۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است؛ حال اینکه آیا این میزان از عیدی با شرایط اقتصادی کشور و گرانی در بازارهای مختلف تناسب دارد یا خیر، سوال بی‌جوابی است که اذهان عمومی را درگیر کرده است.

هر ساله در این روزهای سال بازارهای کفش، کیف، لباس، خشکبار، میوه، شیرینی، طلا و حتی لوازم خانگی و... رنگ و بوی عید به خود می‌گیرند و فعالان این بازارها روزهای پرکاری را پشت سر می‌گذارند. اما امسال با اجرای برجام و ایجاد گشایش‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد بازار خرید عید نوروز روزهای متفاوت‌تری را نسبت به سال‌های گذشته پشت سر بگذارد، چرا که شهروندان نمی‌توانند پیش‌بینی روشنی از آینده بازارهای مختلف داشته باشند. البته سال گذشته هم که به تازگی معاهده برجام نهایی شده بود، باعث شد شهروندان به دلیل ترس از گرانی زودتر از همیشه به سمت بازارها بروند.

البته نباید شلوغی بازارها را نشانه افزایش قدرت خرید مردم دانست. حتی عیدی ۷۷۰ هزار تومانی دولت به کارمندان خود نمی‌تواند راهگشا باشد. اگر بخواهیم به صورت اجمالی این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان یک حساب و کتاب اجمالی انجام داد. مشخص است که امروزه هر فرد برای یک دست لباس کامل که در نازلترین کیفیت قرار داشته باشد، حداقل به حدود ۳۰۰ هزار تومان پول نیاز دارد، حال چگونه می‌توان با در نظر گرفتن یک خانواده چهارنفره که تامین معاش آنها برعهده یک نفر است نیاز تمامی اعضا را برطرف ساخت.

 

در اینجا یا باید چند نفر همزمان به کار مشغول باشند که در شرایط بازار کسب و کار کشور چنین چیزی بعید است و به ندرت به چشم می‌خورد، یا افراد خانواده باید این نیاز خود را نادیده بگیرند! همچنین اگر بهای یک کیلو آجیل درهم با کیفیت متوسط را ۶۰ هزار تومان در نظر بگیریم، اگر خانواده‌ای قصد داشته باشد برای ایام عید خود پنج کیلو آجیل خریداری کند، حداقل باید ۳۰۰ هزار تومان خرج کند. حال در این بین می‌توان حساب و کتاب‌هایی در رابطه با قیمت انواع میوه و... انجام داد، اما چون قیمت رسمی آن هنوز اعلام نشده است، نمی‌توان به طور دقیق آن را محاسبه کرد.

 با این وجود باید اعلام داشت که این میزان عیدی شاید بتواند فقط هزینه‌های مورد نیاز یک فرد را تامین کند و نمی‌توان از افراد انتظار داشت که تمام نیاز خانواده خود را در شب‌های عید با ۷۷۰ هزار تومان پاسخ دهند. بنابراین از دولت انتظار می‌رود با افزایش قدرت خرید مردم و اصلاح نوع محاسبات خود برای پرداخت دستمزد و عیدی، سرپرستان خانوار را در برابر خانواده‌های خود سربلند کند. اگر اکنون دولت با بازنگری در نوع محاسبات خود، درآمدها را متناسب با وضعیت روز بازار و اقتصاد ارتقا دهد، دیگر اصلا نیازی به پرداخت پاداش و عیدی نیست.

متاسفانه در حال حاضر تعریف دقیقی از شاخص خط فقر در اقتصاد ایران وجود ندارد و دستمزدها بر اساس نرخ تورم بالا و پایین می‌شوند که به عقیده بسیاری از تحلیلگران این نوع افزایش دستمزد در اقتصادهای روز دنیا منسوخ شده است. اما دولت و مسئولان نه تنها توجهی به این موضوع ندارند، بلکه با کمبود نظارت‌ها و نبود کنترل در بازار، شاهد نفوذ بی حد کالاهای قاچاق در بازارهای کشور هستیم.

 

البته برخی مسئولان در این بین اشاره دارند که از تیر امسال تمامی کالاهای مکشوفه قاچاق از بازار جمع‌آوری شده‌اند، اما باید توجه داشت که بسیاری از کالاهای قاچاق همچنان در سطح بازار مشاهده می‌شوند و هیچ کنترلی بر آنها وجود ندارد. به هر حال برنامه‌ای که هر سال بر سر حقوق و دستمزد تعیین‌شده در آن بلوا به پا می‌شود در نهایت زندگی اقتصادی کارمندان و کارگران را تغییر نمی‌دهد، چرا که اعمال افزایش حقوق‌ها مساوی است با گرانی نرخ کالاهای اساسی در سال جدید؛ گرانی‌ای که با افزایش حقوق‌ها همخوانی ندارد و همواره جلوتر حرکت می‌کند، حتی اگر نرخ تورم روی کاغذ کم شود و یا تغییر نکند.

 

اعتماد

دولت یازدهم باید به طور ضرب‌الاجلی تا انتخابات، رکود را مهار کند

این روزنامه اصلاح‌طلب از عمق رکود اقتصادی خبر داده است:‌ یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت آقای روحانی تا موعد انتخابات مساله رکود اقتصادی است. سرمایه‌گذاران که باید با سرمایه‌گذاری و گسترش بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر ایجاد رونق مشکل بیکاری را حل کنند به دلیل تردیدی که در افق پیش‌روی کشور در برخوردهای هیجانی دولت امریکا می‌بینند، ممکن است با احتیاط بیشتری عمل کنند. روی کار آمدن ترامپ می‌تواند این مشکل را در کشور تشدید کند.

به همین خاطر کار دولت آقای روحانی برای غلبه بر رکود اقتصادی و بیکاری مشکل‌تر از گذشته خواهد بود. هر چقدر این مشکل گسترش پیدا کرده و طولانی شود، معضل بیکاری نیز جدی‌تر می‌شود. دولت آقای روحانی باید تدبیری برای حل مشکل رکود اقتصادی در ماه‌های باقی مانده از دولت یازدهم به کار گیرد. این تدابیر باید در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی صورت گیرد تا شاهد رفع این مشکل در کشور باشیم. دولت از طریق ایجاد سیاست‌هایی در سیستم بانکی کشور باید به یاری سرمایه‌گذاری داخلی بیاید و فضای سرمایه‌گذاری را برای ایجاد رونق تحریک کند.

همچنین باید تعامل با کشورهای مختلف را بالا ببرد تا تحرکات اخیر دولت امریکا را کم‌اثر کند. اگر دولت بتواند به این دو حوزه به موازات هم رسیدگی کند، بخشی از افول انگیزه‌ها برای سرمایه‌گذاری که با روی کار آمدن ترامپ در حال شکل‌گیری است، می‌تواند از بین برود و انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در کشور بالا ببرد که در نتیجه آن رفع مشکل بیکاری را نیز شاهد خواهیم بود....

عمده‌ترین مشکل کشور که می‌تواند برای پایگاه رای آقای روحانی در سال ٩٦ نیز مشکلاتی به وجود آورد رکود اقتصادی است. این معضل مردم را خیلی آزار می‌دهد. شاید جامعه به جایی برسد که بتواند تورم را بپذیرد اما تحمل این مشکل برایش سخت است. رکود اقتصادی تاثیری مستقیم بر زندگی مردم دارد. مردم نمی‌توانند داد و ستد کنند؛ دارایی‌های‌شان قابل نقد شدن نیست؛ نیازهای‌شان به موقع تامین نمی‌شود و دارایی‌های‌شان را نمی‌توانند جابه‌جا کنند. از این‌رو دولت یازدهم در ماه‌های باقی مانده باید هرچه بیشتر تمرکز خود را برای رفع این مشکل بگذارد و اقداماتی ضرب‌الاجل در راستای حل آن انجام دهد.

انفجار بدهی‌ها در دولت روحانی

روزنامه اعتماد از رشد بدهی‌های دولت یازدهم خبر داده است:‌ آمارها نشان می‌دهد سال گذشته نرخ بدهی دولت نسبت به کسری بودجه ١٢٦ درصد بوده است...

از آنجا که بررسی رابطه بدهی دولت و رشد اقتصادی با توجه به تاثیرگذاری متفاوت آن بر حسب ساختار اقتصادی، ضروری است، لذا جهت بررسی این موضوع در ابتدا لازم است آمار دقیقی از بدهی دولت در دسترس باشد، که این امر در سال‌های گذشته با مشکلاتی مواجه بود و به شکل شفاف اعلام نشد. وزارت اقتصاد و امور دارایی در این رابطه طی گزارشی به بررسی اثر بدهی بر رشد اقتصادی، پرداخته است. در این گزارش اثر کل بدهی‌های دولت مورد توجه قرار گرفته، با این حال تاکید شده با توجه به آنکه آمار مستندی در این رابطه وجود ندارد، ولی از آمار بدهی بانکی در این مورد استفاده شده است.

 

در این گزارش آمده است: در نرخ رشد بدهی بانکی بخش دولتی در سال‌های پس از انقلاب، نوسانات زیادی وجود دارد. در سال‌های ١٣٥٩، ١٣٧٢، ١٣٨١ و ١٣٨٩ رشد بدهی بانکی بخش دولتی بیش از ٥٠ درصد بوده که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. از علت‌هایی که رشد قابل ملاحظه بدهی به بانک‌ها را موجب شد، می‌توان به آغاز جنگ در سال ٥٩، بازپرداخت بدهی خارجی دولت در سال ٧٢، یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ٨١ و هدفمندی یارانه‌ها در سال ٨٩ اشاره کرد.

 از سوی دیگر، با گذر زمان فاصله بین حجم بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و نظام افزایش یافته که این بدان معناست که بخش دولتی جهت تامین مالی کسری خود بیشتر به نظام بانکی رو آورده است. این موضوع از آن جهت قابل بحث است که یکی از این طرف افزایش سهم بدهی به بانک‌ها نسبت به بانکی مرکزی می‌تواند در جهت کنترل حجم نقدینگی از راه استقراض کمتر از بانک مرکزی و چاپ اسکناس باشد.

 

اما از سوی دیگر، افزایش حجم بدهی به بانک‌ها منجر به انجماد منابع مالی بانک‌ها در دست بخش دولتی شده که این موضوع دسترسی بخش‌های غیردولتی را به منابع مالی کاهش می‌دهد و پیامدهای اقتصادی منفی در پی خواهد داشت. به طور کلی بدهی دولت به بانک مرکزی، به سه بخش سفته‌های پشتوانه، اوراق بهادار و اسناد خزانه و حساب جاری، تقسیم می‌شود.

نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت بدهی‌های عمومی محسوب می‌شود و بر حسب شرایط اقتصادی کشورها می‌تواند مقدار بهینه متفاوتی داشته باشد. به طور مثال برای کشورهایی با درآمد بالا میان ٧٠ تا ٩٠ درصد تولید ناخالص داخلی، در حوزه یورو ٥٠ تا ٧٠ درصد و برای کشورهایی با اقتصاد نوظهور بین ٣٠ تا ٥٠ درصد GDP بیان می‌شود. به دلیل محدودیت در آمار بدهی، برای محاسبه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی درکشور، بدهی بانکی بخش دولتی در نظر گرفته می‌شود.

 

بدهی بانکی به دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در دهه اول پس از انقلاب با روند صعودی همراه بود به طوری که این نسبت از ٢٦ درصد در سال ٥٧ که ٦٢ درصد در سال ٦٧ رسید. اما پس از آن و تاسال ١٣٧٥ این روند نزولی می‌شود. در سال ١٣٧٧ دوباره این شاخص رشد می‌کند اما روند کاهشی هم در پی می‌آید تا سرانجام در سال ٩٣ شاخص آن به ٦/١٣ درصد بالغ شد.

 از دیگر شاخص‌هایی که در این بحث می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد، نسبت بدهی دولت (بدون شرکت‌های دولتی) به کسری بودجه است. از آن‌جایی که کسری بودجه متغیر مالی مربوط به عملکرد بودجه دولت است، جهت بررسی دقیق‌تر شاخص مذکور، مناسب است نسبت بدهی بانکی سالانه دولت به کسری بودجه سال مربوطه مدنظر باشد.

 

این شاخص نشان‌دهنده آن است که دولت برای جبران کسری بودجه سالانه خود چه میزان بدهی در همان سال ایجاد کرده است. این نسبت در اکثر سال‌های پس از انقلاب بیش از یک بوده که به نشانگر آن است که به ازای هر واحد کسری بودجه، حجم بالاتری از بدهی به نظام مالی تحمیل می‌شود. هنگامی که در بیشتر سال‌های پس از انقلاب این رقم بیش از یک است، یعنی از ایجاد بدهی ضمنی در قالب احکام قوانین بودجه سنواتی یا تحمیل برخی تعهدات بر عهده دولت به جهت تغییر شرایط اقتصادی یا اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، خارج از فرآیند قوانین بودجه سالانه است.

 

لازم به ذکر است در دهه ٧٠، نسبت فوق از رقم قابل توجهی برخوردار بود؛ به گونه‌ای که از ٧٧ درصد در سال ١٣٧١ به ١٤٠٠ درصد در سال بعد رسید. یکی از مهم‌ترین عواملی که برای این افزایش در آن سال‌ها عنوان می‌شد، اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری بود که البته در سال‌های بعد نیز به اشکال دیگری در دست بود و کجدار و مریز اجرا می‌شد و می‌شود.

 
جوان

چرا در دولت یازدهم مسکن مهر تمام نشد؟

روزنامه جوان درباره مسکن مهر گزارش داده است: اگر تمامی 30درصد باقی مانده از پروژه مسکن مهر، واحدهایی بودند که در مرحله ابتدایی احداث قرار داشتند، علی‌القاعده باید با گذشت بیش از 3.5 سال از دولت یازدهم به اتمام می‌رسید، از این گذشته دولت و بانک مرکزی به بانک مسکن اجازه استمهال 20 ساله خط اعتباری 45هزار میلیاردی مسکن مهر را به بانک مسکن دادند یعنی منابع حاصله از جمع‌آوری اقساط تسهیلات مسکن مهر که در اختیار بانک مسکن است و باگذر زمان هم در حال رشد است، باید به پروژه مسکن مهر تزریق می‌شد که مشخص نیست باگذشت 3/5 سال و امتیاز استثنایی که بانک مسکن داده شده چرا مهر اتمام به مسکن مهر نخورده است.

 

میانگین پایان یک پروژه مسکن حدود دو تا سه سال است، حال این سؤال مطرح می‌شود که پروژه مسکن مهر که تا پایان دولت دهم 70درصدش به پایان رسیده بود چرا با گذشت 3/5 سال از دولت یازدهم به پایان نرسیده است، این در حالی است که طبق امتیاز اعطایی بانک مرکزی به بانک مسکن، این بانک باید منابعی که از محل اقساط تسهیلات مسکن مهر جمع‌آوری می‌شد را در جهت تکمیل 30درصد باقی مانده از پروژه مسکن مهر به کار می‌گرفت که گویا اینگونه نشده است.

دولت یازدهم و وزیر راه و شهرسازی در پیشگاه نمایندگان مردم در خانه ملت متعهد شدند که پروژه مسکن مهر را به پایان برسانند اما در ماه‌های پایانی دولت یازدهم قرار داریم و هنوز بسیاری از متقاضیان مسکن مهر واحدهای مسکونی خود را تحویل نگرفته‌اند و مسئولان انواع بهانه را برای کم کاری خود بیان کرده‌اند.

به‌طور نمونه مهرآبادی نماینده تام‌الاختیار دو وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر ( علی نیکزاد و عباس آخوندی) اوایل سال 94 مدعی بود، برخی از پروژه‌های مسکن مهر دیر‌تر کلید خورده‌اند و سال عملیاتی شدنشان به اوایل دهه 90 باز می‌گردد، از این رو دیر‌تر تمام می‌شوند یا اینکه مردم آورده نقدی خود را تکمیل نمی‌کنند یا اینکه پروژه تکمیل شده اما بدون انشعابات است و با این اوضاع قابل واگذاری نیست یا اینکه منابع مالی برای اتمام طرح از سوی بانک مسکن به پروژه تزریق نمی‌شود و وزارتخانه‌هایی چون نیرو با وزارت راه همکاری لازم را ندارند که به این موارد بدون تقاضا بودن برخی از پروژه‌های مسکن مهر و. . . را باید افزود.

بگذریم که بیش از 3/5 سال از دولت یازدهم گذشت و تکالیفی که باید برای به اتمام رسیدن 30 درصد باقی مانده از مسکن مهر به انجام می‌رسید، انجام نشد و در این بین عده‌ای خلق‌الله که به نهاد دولت اعتماد کردند و پس‌انداز خود را به دولت دادند تا برای مسکن مهر ساخته شود، به رغم گذشت چندین سال هنوز به مسکن مهر خود نرسیدند اما بحث بر سر این است که اگر قرار نبود پروژه مسکن مهر تکمیل شود چرا خط اعتباری 45هزار میلیارد تومانی که برای ساخت مسکن مهر از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ارائه داده شد و از وزرایی چون اقتصاد دولت و وزیر راه و شهرسازی این خط اعتباری را عامل ایجاد تورم شدید در جامعه و جهش حجم نقدینگی می‌دانستند، این خط اعتباری را به بانک مرکزی بازنگرداندند تا به واسطه معدوم شدن این پول پرقدرت تورم و حجم نقدینگی کاهش یابد.

بانک مرکزی خط اعتباری 45 هزار میلیاردی تومانی برای تأمین مالی پروژه مسکن مهر را در اختیار بانک مسکن قرار داد تا بدین واسطه منابع برای ساخت بیش از 2میلیون واحد مسکونی مسکن مهر تأمین شود، در این بین به دلیل باقی ماندن برخی پروژه‌های مسکن مهر در پایان دولت دهم، بانک مرکزی امتیاز امهال خط اعتباری مسکن را به بانک مسکن داد، به طوری که بانک مسکن از محل جمع‌آوری اقساط مسکن مهر، دیگر این منابع را به بانک مرکزی عودت ندهد و در تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره مسکن مهر و همچنین افزایش وام مسکن مهر به کار گیرد.

همانطور که گفته شد بانک مرکزی در دولت یازدهم به بانک مسکن مهلت داد تاخط اعتباری 45 هزار میلیارد تومانی مسکن مهر را 20 ساله بعد بازگرداند، یعنی بانک مسکن از محل جمع‌آوری اقساط وام‌هایی که به مسکن مهر تخصیص داده هر ماه منابع قابل ملاحظه‌ای به دست می‌آورد که باید در جهت اتمام طرح مسکن مهر به کار می‌گرفت.

در این بین حدود 3/5 سال از دولت یازدهم می‌گذرد و پروژه‌های مسکن مهر هنوز نیمه‌کاره زیر باد و باران از بین می‌رود و تکمیل نشده است، این در حالی است که 3/5 سال زمان برای اتمام یک پروژه ساختمانی کافی است و اگر 30 درصد پروژه باقی مانده از مسکن مهر، همگی در مرحله ابتدایی احداث بود علی القاعده دیگر باید تا الان که 3/5 سال از دولت یازدهم می‌گذرد به پایان می‌رسید اما هزاران مسکن مهر که سرمایه ملی و مردمی است نیمه‌کاره زیر باد و باران از بین می‌رود.

تعادل

ناامیدی سهامداران بورس

این روزنامه حامی دولت از سقوط بورس گزارش داده است:‌ دیروز در حالی شاخص کل بازار با افت 209 واحدی، به روند نزولی روزهای گذشته ادامه داد که با نزدیک شدن به پایان سال جاری، انتظار سرمایه‌گذاران به بهبود بازار سرمایه به ناامیدی ختم شده است. به نظر می‌رسد قاعده رشد بازار در سال‌هایی که منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود، در این سال محقق نشده است؛ چراکه کمتر نشانه‌یی از رونق بازار در روزهای آینده دیده نمی‌شود. در واقع شرایط موجود و ریسک‌های تحمیلی غیر سیستماتیکی که در دوره کنونی با ریاست‌جمهوری جدید امریکا عجین شده، شرایط نامیمونی را برای سرمایه‌گذاری تداعی کرده است.

به گزارش «تعادل»، در معاملات دیروز اصلی‌ترین علت افت شاخص کل به عرضه‌های اولیه اختصاص داشت. عرضه اولیه‌های دیروز بازار حدود 340 میلیون سهم گزارش شد که برای هر نفر 20 هزار سهم به ارزش 4میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شده بود. افزایش این حجم عرضه اولیه موجب شد تا در نمادهای کم ‌بازده فشار فروش افزایش یابد و با افت شاخص کل بازار همراه باشد. زمانی که عرضه اولیه 340 میلیونی می‌تواند شاخص کل را تا حدود 209 واحد تنزیل کند، نشان می‌دهد که بازار عمقی نداشته و با کمبود نقدینگی روبه‌رو است. فقر نقدینگی در بازار سهام موجب فشار فروش و تداوم روندهای اصلاح قیمتی می‌شود.

 

بر این اساس به نظر می‌رسد سبد پرتفوی سهامداران نیز در این شرایط در حال تغییر است و سرمایه‌گذاران در این برهه می‌کوشند تا سبد سهام خود را از سهام شرکت‌های بزرگ به صنایع زودبازده تغییر دهند. این در حالی است که تعطیلی بازارهای جهانی در روز گذشته نوسانات منفی شاخص کل بازار سهام را تشدید کرد.

رویدادهای اخیر بورس تهران، ارزش بازار سهام را تا بیش از 10هزار میلیارد تومان کاهش داد. بازگشایی نمادهای بانکی، همچنین فشار فروش در برخی نمادها، عاملی شد تا ارزش بازار سهام از 331 هزار میلیارد تومان طی 2هفته به 320 هزار میلیارد تومان کاهش یابد. این در حالی است که در سال جاری، با افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل آورده‌های نقدی و حل مطالبات طلبکاران، حجم بازار سهام حدود 30 درصد افزایش یافته است. هر چند در دوره‌های اخیر بر حجم بازار سهام افزوده شد اما شاخص کل بازار نیز در این مدت رشد پایدار و با ثباتی را تجربه نکرده است.

 

در دوره‌ اخیر که شاخص کل بازار تا کانال 81هزار واحدی ارتقا یافته بود اما پس از واگرایی‌های منفی، هم‌اکنون در کانال 76 هزار واحدی قرار گرفته است. یعنی از اواسط آذرماه سال جاری که به شاخص کل سقف سال جاری نزدیک شده بود تا دیروز بیش از 5 هزار واحد ریزش داشته است. طبیعی است که در چنین شرایطی ارزش کل بازار نیز به‌تبع آن فروکش کند و با کاهش 10هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شود.

تقابل گمرکی در کابینه دولت

روزنامه اصلاح‌طلب تعادل از اختلافات در دولت خبر داده است: کمتر از یک ماه از رونمایی گمرک و وزارت اقتصاد از سامانه جامع گمرکی می‌گذرد اما این سامانه که با استقبال فعالان اقتصادی و کارشناسان تجارت خارجی مواجه شد ظاهرا برای وزارت صنعت دردسرساز شده و به نامه‌نگاری نعمت‌زاده با طیب‌نیا برای توقف سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد منجر شده است. در همین راستا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌یی به وزیر اقتصاد خواستار توقف اجرای پنجره واحد گمرکی شد.

 

محمدرضا نعمت‌زاده در این نامه به استناد قانون مبارزه با قاچاق و راه‌اندازی سامانه جامع تجارت خواستار توقف سامانه پنجره واحد گمرکی شد. در بخشی از این نامه آمده است: سامانه یکپارچه مجوزها از سوی این وزارتخانه با هماهنگی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تمامی دستگاه‌های مجوز ‌دهنده درحال بهره‌‌برداری است.

بر این اساس سامانه پنجره واحد گمرکی ارتباط میان دستگاه‌های مجوز ‌دهنده در امر تجارت را برعهده داشت که در غیاب سامانه جامع تجارت این سامانه توسط گمرک ایجاد شده بود. براساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز«برای تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (٣) ماده (٥) و برای کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت کند اما ظاهرا به دلیل تداخل ایجاد شده در سامانه جامع مجوزها با سامانه جامع امور گمرکی کشور، وزارت صنعت خواستار توقف اجرای پنجره واحد از سوی وزارت اقتصاد است.

این نامه در شرایطی خطاب به طیب‌نیا منتشر شده که اتصال الکترونیکی بارنامه به سامانه جامع گمرکی، پروژه درب خروج هوشمند، راه‌اندازی بزرگ‌ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، دریافت گواهی بازرسی از طریق سامانه جامع امور گمرک و آغاز تبادل الکترونیکی اطلاعات میان سازمان بنادر و گمرک ازجمله قابلیت‌های سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی است و برنامه اصلی گمرک نیز دسترسی به مانیفست بار کشتی‌ها یا اصطلاحا کریرها در زمان تخلیه بار و صدور تالی است که این موضوع در دستور کار گمرک قرار گرفته است. همچنین پروژه درب هوشمند، بخش دیگری از برنامه گمرک الکترونیکی است که اجرای آن حتی اجازه ورود و خروج بار از گمرکات به روش الکترونیکی انجام خواهد شد.

با اجرای این پروژه، تشریفات گمرکی کالا در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی انجام و پس از اتمام تشریفات ترخیص کالا، اطلاعات وارد شده در سامانه جامع گمرکی به راهبندهای هوشمند در درب خروج گمرکات منتقل و فقط پس از تایید سامانه از طریق سیستم پلاک‌خوان الکترونیکی اجازه خروج کامیون داده می‌شود و با این کار راهبندهای هوشمند دستور را از پلاک‌خوان‌ها دریافت می‌کنند.

 

با این روش از ورود و خروج کانتینرها و کالاهای غیرمجاز به صورت خودکار ممانعت شده و اطلاعات ورود و خروج کامیون‌ها و درب خروج به صورت آنلاین به مرکز منتقل و رصد عملیات گمرکی آسان‌تر شده و نظارت دفاتر ستادی بر عملکرد گمرکات اجرایی نیز تسهیل می‌شود. این پروژه به طور کامل به دست دانش‌پژوهان پژوهشکده سامانه‌های هوشمند دانشگاه تهران طراحی و اجرایی می‌شود.

 
جهان صنعت

تیم اقتصادی دولت  محلی از اعراب برای تنگی معیشت  مردم قائل نیستند

این روزنامه اصلاح‌طلب به کاهش تورم حمله کرده است: اگر اصل را بر صحت گفته‌های مراجع رسمی اعلام آمار شاخص‌های اقتصادی کشور یعنی مسوولان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قرار دهیم در آن صورت باید بپذیریم که تک‌رقمی شدن تورم و رسیدن آن به محدوده 9 درصد واقعیت دارد و هیچ خدشه‌ای بر آن وارد نیست اما متاسفانه روی دیگر سکه این واقعیت این است که وقتی منحنی رشد قیمت کالاهای مصرفی خانوارها نظیر برنج، حبوبات، گوشت قرمز، میوه، شیر، کره و دیگر محصولات لبنی را در یک بازه زمانی یکی، دو ماهه مورد بررسی قرار می‌دهیم و رشد توقف‌ناپذیر اما بی‌سروصدای قیمت‌ها را مشاهده می‌کنیم، حق داریم از مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت بپرسیم چرا تک‌رقمی شدن تورم هیچ تاثیری در جلوگیری از رشد قیمت‌ها که معنایی جز کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید و افزایش باز هم بیشتر فشارهای معیشتی بر مردم خصوصا گروه‌های حقوق‌بگیر نداشته است؟

همین چند روز پیش شاهد افزایش چهار هزار تومانی قیمت هر کیلو کره بودیم و افزایش قیمت گوشت قرمز هم در ماه‌های اخیر به جایی رسیده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد از سر ناچاری مصرف آن را از جیره غذایی خود حذف کرده‌اند. به کلام دیگر و جهت آگاهی مسوولان محترم تیم اقتصادی دولت و اقتصاددانان نئولیبرال وطنی که محلی از اعراب برای تنگی معیشت و کاهش قدرت خرید مردم قائل نیستند و سخن گفتن از فشارهای معیشتی مردم را حرف‌های پوپولیستی می‌دانند، مصرف گوشت قرمز امروز برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرت تبدیل شده است.

 

همان گوشتی که گله دام‌هایش در کشور کم‌آب و علف ایران تولید و پرورش داده می‌شود اما سالی ده‌ها هزار راس آن را یا صادرکنندگان محترم به‌طور رسمی و از مبادی گمرک یا قاچاقچیان دام زنده به سفره‌های عرب‌های پولدار حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌کنند و زمانی هم که به خاطر افزایش بی‌وقفه قیمت گوشت قرمز در داخل کشور مورد سوال قرار می‌گیرند گناه گرانی‌ها را به گردن قصابی‌ها می‌اندازند و خیال مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را از بابت پاسخگویی به این گرانی سرسام‌آور آسوده می‌کنند و زمانی هم که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در این ارتباط طرف سوال قرار می‌گیرند، آنها هم دست به فرافکنی می‌زنند و می‌گویند قیمت گران گوشت قرمز در قصابی‌ها ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد و خلاصه هیچ‌یک از سازمان‌ها و نهادهایی که به نحوی از انحا مسوولیت تامین غذای مردم به آنها مربوط می‌شود، حاضر به پذیرش مسوولیت خود در قبال گرانی سرسام‌آور گوشت قرمز یا سایر اقلام مصرفی مردم همچون برنج، میوه و حبوبات و امثالهم نمی‌شوند...

پرونده گرانی‌ها و افزایش قیمت بی‌وقفه کالاهای مصرفی مورد نیاز عموم مردم تا زمانی که دولت چاره‌ای برای آن نیندیشد همچنان مفتوح خواهد ماند و شمار کثیری از گروه‌های کم‌درآمد جامعه ناچارند بهای آن را با خالی ماندن سفره‌های خود از گوشت قرمز و برخی دیگر از اقلام خوراکی بپردازند. گرانی اقلام خوراکی موردنیاز مردم محدود به گوشت قرمز نیست و دامنه آن تا قیمت محصول برنج ایرانی، حبوبات و هر آن چیزی که یک انسان برای یک تغذیه درست به آن نیاز دارد، کشیده شده است.

 

برنج ایرانی مانند گوشت قرمز از جمله اقلام خوراکی است که به دلیل گرانی فوق‌العاده مدت‌هاست با سفره بسیاری از خانوارهای ایرانی وداع کرده است اما به دلیل مظلوم‌نمایی‌هایی که دلالان حرفه‌ای و سوداگر زیر شعار دفاع از تولید ملی برای برنح ایرانی از خود بروز می‌دهند به دروغ از واردات برنج به‌عنوان خطری برای کسب‌وکار شالیکاران برنج نام می‌برند و اجازه نمی‌دهند که برنج خارجی با تعرفه‌های پایین به کشور وارد شود و به قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان کم‌درآمد قرار گیرد این در حالی است که بنا بر آمارهای وزارت جهاد کشاورزی محصول برنج ایرانی تنها پاسخگوی حدود یک‌سوم میزان مصرف در داخل کشور است و دوسوم کمبود آن باید از کشورهای هند و پاکستان و جاهای دیگر جبران شود. کارتل‌های تجارت برنج داخلی نه‌تنها مردم را از لذت مصرف برنج محصول شالیزارهای وطن خودشان محروم کرده‌اند که حتی در راه دسترسی مردم به برنج ارزان وارداتی هم به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند.

 

آن از وضعیت قیمت‌های سرسام‌آور گوشت قرمز تولیدی دامداران داخلی که به علت صادرات بی‌حساب و کتاب دام زنده، مصرف آن برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به حسرتی بزرگ تبدیل شده و این هم از قیمت‌های سنگین برنج ایرانی که مدتی است مصرف آن شکل طبقاتی به خود گرفته و از جیره غذایی گروه‌های کم‌درآمد جامعه حذف شده است.

مطابق معمول نه وزارت جهاد کشاورزی، نه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نه بانک مرکزی، نه گمرک، نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه هیچ سازمان مسوول دولتی دیگر مسوولیت این افزایش قیمت‌هایی را که با وجود اعلام کاهش نرخ تورم صورت گرفته، برعهده نمی‌گیرد. به این ترتیب باید به کسانی که منتقد تیم اقتصادی دولت هستند حق داد که می‌گویند حلقه‌های این تیم هماهنگ عمل نمی‌کنند و به فکر حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم نیستند.

 

باید به کسانی که می‌گویند ای‌کاش تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی در حد و اندازه تیم سیاست خارجی این دولت می‌داشت که می‌توانست خالق برجامی هم در عرصه اقتصاد و معیشت و سفره‌های مردم باشد، حق داد که می‌گویند میان عملکرد تیم اقتصادی با تیم سیاست خارجی دولت یازدهم هیچ تشابهی وجود ندارد و جای دریغ و افسوس بسیار است که با وجود همه این ضعف‌های پنهان و آشکار در تیم اقتصادی دولت، آقای رییس‌جمهور از دست زدن به هرگونه اقدامی به منظور انجام یک خانه‌تکانی اساسی در بازیکنان این تیم خودداری کرد که اگر این خانه‌تکانی صورت گرفته بود امروز مردم نتایج اقتصادی و معیشتی برجام سیاست خارجی در سبد غذایی و سفره‌شان و در همه ارکان زندگی خود لمس و مشاهده می‌کردند. از دولت یازدهم که برای دستیابی به برجام اقتصادی گذشت اما خدا کند آقای روحانی تحقق چنین برجامی را در اولویت کارنامه دولت دوازدهم‌اش قرار دهد.
 

شرق

شماتت نوبخت از سوی ترکان

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ کم راجع به برنامه ششم نگفته‌اند. بسیاری از کارشناسان می‌گویند برنامه‌ای در کار نیست و آنچه هست، صرفا احکامی است که روال گذشته را طی ‌می‌کند. برخی دیگر هم معتقدند این برنامه همچنان اهدافی را نشانه رفته که دستیابی به آنها غیرممکن است. اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهوری هم به خیل منتقدان پیوسته و برنامه ارائه‌شده از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه را شماتت کرده است. او هم می‌گوید برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور، برنامه نیست و صرفا فهرستی از آرزوهای خوب، اما دست‌نیافتنی است و تحقق آن بسیار دشوار است.

به گزارش پایگاه خبری مناطق آزاد، اکبر ترکان، تحقق این برنامه را کاری دشوار دانست و افزود: برای رسیدن به این برنامه، دولت نیاز به منابع پولی و درآمدی بسیار دارد که با شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: دولت برای اجرای این برنامه در پنج‌ سال به پنج‌هزار و ٨٠٠ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که این رقم اصلا وجود ندارد و این شیوه وعده‌دادن‌های غیرقابل اعمال با سیاست‌های دولت یازدهم سازگار نیست.دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه در برنامه ششم، یک‌سری حرف‌های خوب نوشته شده که تنها مردم را امیدوار می‌کند، افزود: در این برنامه معلوم نیست زیرساخت‌های توسعه می‌خواهد به کجا برسد. این برنامه اضافه‌تر از پیش‌بینی‌های دولت است و حال که منابع نداریم باید چه کنیم؟
 

وطن امروز

چرا قراردادهای نفت و خودرویی تهران با پاریس محرمانه است؟

وطن امروز نوشته است:‌ فرانسوی‌ها برای همه بخش‌های اقتصاد ایران، خواب‌های خوش دیده‌اند و با قراردادهایی که بسته‌اند، بهره حداکثری را از بازار پر مشتری ایران خواهند برد. فروش ایرباس، خرید بلندمدت نفت و تولید و فروش خودروهای رنو و پژو از جمله امتیازاتی است که کشور فرانسه توانسته در شرایط پسابرجام به دست آورد. اما سهم ایران از این قراردادها چنانچه به صدور تکنولوژی نینجامد جز زیان نخواهد بود. هم‌اکنون شرکت توتال با شرکت ملی نفت قرارداد محرمانگی دارد و از جزئیات قرارداد خودرویی پژو - سیتروئن هم اطلاعاتی در دست نیست.

 دیگر اینکه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت با شرکت خودروسازی رنوی فرانسه قرارداد ایجاد شرکت مشترک برای تولید خودرو در ایران امضا کرده است که این قرارداد متفاوت با قرارداد ایران‌خودرو و سایپا با فرانسوی‌هاست؛ طبق این قرارداد یک شرکت جوینت ونچر برای تولید محصولات مشترک ایجاد خواهد شد که 40 درصد سهام آن متعلق به ایدرو و 60 درصد آن متعلق به رنو خواهد بود. ظرفیت اولیه تولید کارخانه مشترک رنو و ایدرو سالانه 150 هزار دستگاه بوده و 2 خودروی سیمبل و داستر جدید به‌عنوان نخستین محصولات در سال 2018 در این کارخانه به تولید خواهند رسید. قرار است ایدرو در آینده 100 درصد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه شرکت پژو- سیتروئن همزمان با 2 خودروساز ایران وارد مشارکت شده که این مساله تشدیدکننده انحصار است، گفت: قرارداد امضاشده محرمانه تلقی شده و آن را منتشر نکرده‌اند که این امر بسیار مبهم و مشکوک است.

محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گزارش منتشره توسط وزارت صنعت و اعلام رقم 150 میلیون یورو (168 میلیارد تومان) برای سرمایه‌گذاری و واگذاری 50 درصد از سهام سایپای کاشان به پژو- سیتروئن اظهار داشت: براساس اخباری که به من رسیده قیمت واقعی سایپای کاشان بسیار بیشتر از این رقم است اما به کمتر از نصف قیمت به پژو- سیتروئن واگذار شده است. وی با اعلام اینکه این واگذاری محل ایراد بوده و مجلس پیگیری خواهد کرد، افزود: دستگاه‌های نظارتی هم باید به این موضوع ورود پیدا کنند.

 

به‌گفته وی، چرا قراردادی نباید برای مردم منتشر شود، حتی اگر به مردم اعتقادی ندارند حداقل باید در اختیار نمایندگان بگذارند تا روشن شود ما چه تعهداتی و طرف مقابل چه تعهداتی داده است و در مقابل چه امتیازات بزرگی را داده‌ایم و چه امتیازاتی را دریافت کرده‌ایم؟

وی تصریح کرد: سوابق اروپایی‌ها بویژه فرانسوی‌ها نشان می‌دهد آنها هیچگاه حاضر به دادن دانش و تکنولوژی در بخش خودرو یا دیگر حوزه‌ها نبوده‌اند. به همین دلیل نگرانی ما این است که سایپای کاشان را به یک مرکز مونتاژ خودرو‌های فرانسوی تبدیل کنند و در نهایت برای کشور چیزی از جهت علمی و توانمندی‌هایی که باید استفاده کنیم از آن باقی نماند. پورمختار در پاسخ به اینکه پژو- سیتروئن همزمان با 2 خودروساز ایران وارد مشارکت شده و محصولات هر 2 قرار است در یک بازه قیمتی 50 تا90 میلیون تومان عرضه شود، این از نظر شما انحصار را تشدید نمی‌کند؟ اظهار داشت: این مساله تشدیدکننده انحصار است. این نوعی دور زدن مقررات و تشدید انحصار است و باید برداشته شود. وی تصریح کرد: پژو جزو نخستین شرکت‌هایی بود که با اعمال تحریم‌ها از ایران خارج شد و ایران‌خودرو را تنها گذاشت.

در همین حال یک منبع آگاه از امضای قرارداد فروش بلندمدت نفت‌خام به شرکت توتال فرانسه در هفته گذشته خبر داد و گفت: قرارداد فروش بلندمدت نفت‌خام ایران به برخی پالایشگرهای آسیایی تا ۲ ماه آینده امضا می‌شود. به گزارش فارس، این منبع آگاه از امضای قرارداد صادرات نفت‌خام ایران به صورت یک ساله با شرکت توتال در هفته گذشته خبر داد و گفت: برخی شرکت‌های اروپایی که تاکنون مشتری نفت‌خام ایران به صورت تک‌محموله بودند اعلام کرده‌اند حاضرند از این به بعد خرید نفت‌خام از ایران را به صورت بلندمدت انجام دهند.

 این منبع آگاه همچنین از امضای قرارداد پالایشگرهای آسیایی به منظور خرید بلندمدت نفت‌خام از ایران تا یک یا 2 ماه آینده خبر داد. وی با اشاره به تقاضای شرکت‌های اروپایی برای خرید نفت‌خام سنگین از ایران در ماه‌های اخیر ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران نیز بر اساس برنامه‌ریزی که اخیرا انجام داده است افزایش تولید نفت‌خام سنگین را در دستور کار خود قرار داده است. وی در پاسخ به این پرسش که وضعیت صادرات نفت‌خام سبک و میعانات گازی ایران چه خواهد شد، اظهار داشت: به دنبال تغییر ساختار در برخی پالایشگاه‌های داخلی که توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی آغاز شده است نفت‌خام سبک در داخل کشور تبدیل به فرآورده با ارزش افزوده بیشتر خواهد شد و همچنین با راه‌اندازی پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس نگرانی بابت مصرف میعانات گازی در داخل کشور بر طرف می‌شود.

همشهری

واگذاری مبهم سهام خودروسازان به شرکای فرانسوی

همشهری درباره قرارداد با خودروسازان فرانسوی نوشته است:‌ با بازگشت خودروسازان خارجی به ایران بازار مذاکرات برای تولید مشترک و ورود خودروهای خارجی جدید به کشورمان نیز داغ‌تر شده اما این قراردادها با اما و اگرهای بسیاری مواجه است.

تفاهمنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با رنوی فرانسه برخلاف سیاست‌های جاری و تکالیف اسناد بالادستی برای خروج دولت از اقتصاد است چراکه در این سیاست‌ها بر کوچک‌سازی‌ و خروج دولت از اقتصاد تأکید شده اما این اقدام، گامی برای فربه‌ترشدن دولت است. از سوی دیگر وزارت صنعت باید بپذیرد که سازمان گسترش، صاحب سهام «بن رو» نیست تا در مورد واگذاری آن تصمیم‌گیری کند.

به‌همین دلیل اکنون تبدیل این تفاهمنامه به قرارداد درگیر مسائل مدیریتی شده گرچه در نهایت با برخی فشارها، سهام بن رو به‌عنوان آورده سازمان گسترش در قرارداد با رنو واگذار خواهد شد. مدیران شرکت‌های خودروسازی کارمندان دولت هستند و اگر صاحب این شرکت‌ها بودند، سازمان گسترش نیز چنین رفتار نمی‌کرد. ورود سازمان گسترش به تولید مشترک خودرو با توجیه پوشش ریسک قراردادهای خودروسازان ایرانی، هیچ ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو، دولت و مشتریان ایرانی نخواهد داشت.

آورده طرف ایرانی در قرارداد رنو و سازمان گسترش، «بن‌رو» و در قرارداد پژو- سیتروئن با سایپا نیز، سایپای کاشان است. درحالی‌که سهام شرکت‌های خودروسازی که به‌عنوان آورده شرکای ایرانی مطرح است، با انجام مزایده و به قیمت کارشناسی واگذار شود. در ایران ارزش کارشناسی ملک و دارایی حدود یک‌سوم قیمت واقعی بازار است اما اکنون واگذاری این شرکت‌ها به‌عنوان آورده مستقیم سایپا و سازمان گسترش در قرارداد با شرکای خارجی مدنظر قرارگرفته، همه از این موضوع اطلاع دارند و اگر چنین مزایده‌ای برگزار شود نیز دیگر کسی متقاضی خرید سهام آنها نیست. ارزشگذاری یک شرکت دارای برند با ارزش ملک و تجهیزات آن انجام نمی‌شود و محاسبه ارزش افزوده بسیار بالا در اینگونه شرکت‌ها کار ساده‌ای نیست.

درصورتی که سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان ایرانی برای تولید خودرو، در اولویت وزارت صنعت است، باید همان رویه‌ای که در تشکیل شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو اجرایی شد، در قرارداد با رنو و پژو- سیتروئن نیز اعمال می‌شد. در قرارداد ایران‌خودرو و پژو وارد این بازی‌ها نشدند بلکه شرکت مشترکی با سهام 50درصدی و آورده نقدی هر یک از طرفین تشکیل و مقرر شد تا با فروش محصولات در چارچوب این قرارداد منتفع شوند. در قراردادهای رنو و پژو- سیتروئن نیز، باید شرکت مشترک تشکیل شده سهام بن رو و سایپای کاشان را می‌خریدند تا ارزش واقعی این شرکت‌ها در قرارداد لحاظ شود.

 

انتهای پیام/