یادداشت/محمد سروستانی؛
افزایش مطالبات عمومی مردم از شوراهای شهر و روستا با آگاهی از وظایف قانونی آنها
ارزش واهمیت هر نهاد، در هر جامعه ای به رضایت مردم از آن می باشد و هیچ نهاد یا ارگانی بدون پشتوانه مردمی جایگاه اجتماعی و مقبول پیدا نخواهد کرد.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باغملک نیوز:ارزش واهمیت هر نهاد، در هر جامعه ای به رضایت مردم از آن می باشد و هیچ نهاد یا ارگانی بدون پشتوانه مردمی جایگاه اجتماعی و مقبول پیدا نخواهد کرد. شوراهای شهر و روستا که با انتخاب مستقیم مردم انتخاب می شوند از جایگاه خاص و والایی برخوردار بوده، چرا که از محکم ترین پشتوانه، یعنی قدرت ملت برخوردارند.اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگانهای تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند، ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آن ها به اندازه ای است که مسوولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آن ها در حدود اختیاراتشان هستند. تاثیر عملکرد شوراها می تواند از نمایندگان مجلس نیز بیشتر و محسوس تر باشد و در صورت عمل کردن به وظایف خود، می توانند دامنه ی خدمت به مردم را خیلی بیشتر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بگسترانند. وظیفه ی ذاتی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی قانونگذاری می باشد ولی اعضاء شورای شهر وظیفه بازرسی،نظارت و مدیریت شهری را برعهده دارند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, باغملک نیوز,شورا را می توان عینیت بخشیدن به دموکراسی یا همان مردم سالاری دانست که در آیه شریفه ۳۸ سوره مبارکه شوری نیز با عنوان «وامرهم شوری بینهم» تجلی یافته است اهمیت و جایگاه ویژه شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به وضوح مشاهده می شود با توجه اهمیتی زیادی که قانون اساسی به شوراها و نقش آنها می دهد اعضاء محترم شوراهای شهر و روستا می بایست ماندگار ترین خدمت را در کمترین زمان ممکن به مردم ارائه دهند.
,در اصل یکصدم قانون اساسی کشور آمده است " برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش،شهر، شهرستان یا استان صورت گیرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب می کنند. با نگاهی گذار به اصل یکصدم قانون اساسی می توان به جایگاه نظارتی و اجرایی قدرتمند شوراها در هر سطحی از کشور و در هر اموری پی برد و انتظارات خود را از این نهاد مردمی بالا برد و هر خواسته ای را در راستای حقوق شهروندی از شوراها خواستار شد چرا که در نگاه اول، شاید وظیفه ی شورای شهر را فقط انتخاب شهردار و در ادامه نظارت بر عملکرد شهرداری دانست.که اگر اینچنین بود قانونگذار نام شورای شهرداری را برای آن انتخاب می کرد.و نیازی به برگزاری انتخابات، آن هم در سطح ملی نبود.
,اینجانب بر این عقیده ام که انسان حتی در زندگی شخصی خود باید اعتماد نسبی داشته باشد و اعتماد کامل قطعاً مفید فایده نخواهد بود و در زندگی اجتماعی که حساسیت موضع، بسیار مهم تر است نیز باید اعتماد به برگزیدگان نسبی باشد نه مطلق. اعتماد نسبی یعنی بعد از انتخابات وظیفه نظارت و بازخواست مردم شروع شود و از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری کرد چرا که رسالت شوراها در شهرداری استفاده از نظرات عمومی در مدیریت فضای شهری و عزل و نصب ها می باشد تا شاید جمله زیبای هر شهروند یک شهردار، از شعار به عمل تحقق پیدا کند.
,با فرهنگ سازی و افزایش روحیه مطالبه گری در مردماز شوراها،می توان از ورود افرادی که تخصص لازم و تجربه کافی را ندارند حتی در عرصه ی انتخابات جلوگیری کرد چرا که شوراها، محلی برای وقت گذرانی و کسب تجربه و رزومه کاری نیست هر چند با کسب اعتماد مردم علاوه بر شهرت می توان جایگاه اجتماعی برتری نسبت به قبل ترسیم و حتی ثبت کرد.بلکه برای کسب تجربه باید شخص از زندگی خصوصی خود هزینه کند و خود تاوان نداشته هایش را بدهد نه مردم یک شهر که ممکن است بعضاً نیازمند کمترین امکانات رفاهی و اجتماعی باشند.
,شورا سنگر دفاع از حقوق شهروندان است در شوراها باید کمر همت را در راستای خدمت مجاهدانه به ملت محکم بست.شوراها باید محل تحقق حقوق شهرومندی به تمام معنا باشد. با توجه به اصل یصکدویکم قانون اساسی حتی یک لحظه درنگ در شوراها می تواند چندین سال مردم شهر یا روستایی را از حقوق اولیه شان محروم کرد و در حسرت برخوردار بودن از کمترین امکانات عمومی زندگی نگهداشته و محروم کرد.در اصل یکصدویکم قانون اساسی آمده " به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان تشکیل می شود.و در ادامه در اصل یکصدو دوم آمده " شورای عالی استان ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.
,این طرح ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. در اصل هدف از تشکیل شوراهای اسلامی که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است مشارکت دادن مردم در اداره امور محلی بوده و اکنون شوراها به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در زمینه قانون گذاری و نظارتی در امور محلی نقش آفرینی می نمایند. حال اگر افراد متخصص و متعهد در شوراها انتخاب و وارد شوند می توانند با ارائه طرح های جامع و عمرانی به شورای عالی استان و در ادامه به مجلس باعث توسعه فضای شهر و روستای منطقه خود شوند و البته از مفهوم مخالف آن نیز می توان نتیجه گرفت که در صورت ورود افراد فاقد صلاحیت لازم، نه تنها در آن شورا بلکه در شورای منطقه خود نیز حرفی برای گفتن ندارد.
,حتی قانون اساسی در حمایت از نمایندگان مردم در شوراهای شهر و روستا برای احترام گذاشتن به دموکراسی و آراء و اعتماد مردم، برای برنامه ها و اهداف اعضاء شورا ضمانت اجرا گذاشته و استانداران و فرمانداران و همچنین سایر مقامات کشوری را موظف به به تبعیت و اجرای برنامه های اعضاء محترم شورای شهر کرده است که در اصل یکصد و سوم آمده " استانداران، فرمانداران ، و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند.
,در نحوه نگارش قانون، استفاده از کلمات از جایگاه خاصی برخوردار است در این اصل از کلمه " الزام " استفاده شده است یعنی مقامات ذکر شده باید برنامه های شوراها را اجرا کنند و در صورت استنکاف از اقدام، می توان در مراجع بالاتر پیگیر بود.همچنین نمایندگان مجلس را ملزم به بررسی طرح های نمایندگان شوراهای استان کرده است.به نوعی در این اصل به نقش شوراها در مدیریت شهری اشاره دارد. ازشوراهای شهر و روستا می توان به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسوولین دستگاه های اجرایی و از وظایف آنها انتقال نیازمندی های مردم به مسوولین و شناخت از نارسایی ها و کمبودهایاد کرد،وظیفه ای اکه متاسفانه به اشتباه از نمایندگان مجلس انتظار می رود.
,در پایان باید گفت برای عملی کردن اصل های قانون اساسی و هر قانون دیگری، انسان های شجاع و کاردان و مطالبه گر را می طلبد و این محقق نمی شود جز با داشتن مردمی که از حقوق خود آگاه باشند و حقوق خود را بخواهند و بدانند با نشستنن نمی شود خواست. باید همت کرد، باید اندیشه کرد باید به اصل شهر ما خانه ماست ایمان آورد و عمل کرد باید راسخ تر از قبل گفت همه جای ایران سرای من است. تا به فضل پرودگار جامعه ای خالی از فقر و محرمیت وداشته و از امکانات عمومی نهایت استفاده را ببریم.
,محمد سروستانی- مدرس حقوق دانشگاه
]
ارسال دیدگاه