یادداشت/
زیر ساخت اقتصاد مقاومتی در شهرداری های کشوروجود ندارد
موضوعی که حیرت برانگیز و جای تامل است این است که شهرداری ها " متولیان یکی از شاخص ترین بخشهای اقتصاد کشور " فاقد هرگونه ساختار اداری و تشکیلاتی و زیر ساخت قانونی لازم برای امور اقتصادی می باشند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا به نقل از آناج، بیانات نوروزی مقام معظم رهبری در ابتدای سال 1393 که نشانگر جهت گیری سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران برای تلاش بیشتر در زمینه اقتصاد و فرهنگ در سال مذکور می باشد و نیز ابلاغ منشور سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور در اواخر سال 92 همگی بیانگر این است که از نقطه نظر اقتصادی وضعیت موجود کشور برای مردم و مسئولین قابل قبول نیست تا جایی که معظم له می فرمایند که حرکت عادی برای این امور کافی نیست و باید آحاد ملت برای بهبود وضعیت اقتصادی حرکت جهاد گونه داشته باشند.
سوال این است که چرا علیرغم وجود پتانسیل های بیشمار و غنی مادی و معنوی در کشورمان که گاها ما را به رتبه های اول و دوم جهانی و بعضا در رتبه های سوم و چهارم قرار می دهد اما در امر بالفعل نمودن این فرصت ها و توانمندیهای بالقوه همیشه با چالش مواجه بوده و هستیم ؟
در این مقاله نگاهی به موضوع اقتصاد در بخش مهمی از سیستم اجرایی کشورانداخته و دلایل و راهکارها را مرور می نماییم.
بیش از 71درصد مردم کشورمان در 1200 شهر سکونت دارند و به تبع آن ، قسمت بزرگی از اقتصاد کشور در شهرها رقم می خورد و متولی این بخش عظیم ،شهرداری های کشور می باشند.
موضوعی که حیرت برانگیز و جای تامل است این است که شهرداری ها " متولیان یکی از شاخص ترین بخشهای اقتصاد کشور " فاقد هرگونه ساختار اداری و تشکیلاتی و زیر ساخت قانونی لازم برای امور اقتصادی می باشند.
شاید عده ای بگویند که شهرداری ها ، ارگانهای صرفا خدماتی هستند لیکن تعریف مذکور بیش از چهار دهه است که عملا کارآیی خود را از دست داده و شهرداریها بیشتر از اینکه خدماتی باشند تاثیر گذاری اقتصادی در شهر و کشور داشته و دارند خصوصا از اوایل دهه شصت که شهرداری ها را از نظر درآمد ، مستقل و خودکفا اعلام نمودند این نقش پر رنگتر و ملموس تر دیده میشود.
گرچه برابر قوانین کهنه و قدیمی و سنتی شهرداری ، شهرداری ها نهادهای عمومی مردمی برای " اداره " شهرها می باشد اما در عمل شهرداری های کشور هم نقش "سازنده ی شهر" را داشته و هم نقش "اداره شهر" را دارند و تنها منبعی که برای هزینه این نقش آفرینی تعریف شده صرفا عوارض وصولی از شهروندان می باشد.ایفای دو نقش "اداره یا نگهداشت شهر" و "ساخت شهر" در حالی از سوی شهرداری ها انجام می گیرد که قانون گذار فقط منابع لازم برای " اداره و نگهداشت" را پیش بینی نموده وموضوع "ساخت "را در جرگه ی شهرداری ها اصلا پیش بینی ننموده است بلکه موضوع ساخت در قانون بعهده ی دولت می باشد نه شهرداریها اما در طول سنوات گذشته روالی بر شهرداری ها و سیستم اجرایی دولت جاری گشته که دولت خود را از دخالت در امور شهرها خصوصا در حوزه ساخت شهر ها کنار کشیده و این بار بسیار سنگین در عهده ی شهرداریها گذاشته شده است بطوری که شهرداریهای کشورمان با همان منابع تعریف شده برای روفت و روب و نگهداری جاری شهر مجبور هستند موضوع ساخت را نیز بانجام رسانند.
نتیجتا عدم تطابق روح قانون با روش اجرایی در عمل موجب بروز موضوعی شده است که علت اصلی عقب ماندن شهرهای مان از قافله توسعه شهرها در رقابت با همتاهای خود در آن سوی آبها و خاک ها شده است.
شهرداری تورنتو کانادا گرچه وظیفه ساخت را در قانون و عمل بعهده ندارد و فقط وظیفه ی خدمت رسانی و نگهداری وضع موجود را دارد اما نزدیک به هشتاد درصد بودجه خود را از دولت تامین می نماید در حالی که شهرداریهای کشورمان نه تنها وظیفه ی ساخت شهر را انجام می دهند بلکه وظیفه ی نگهداری شهر را نیز دارند اما در مجموع بین یک الی هشت درصد از بودجه شان از محل اعتبارات دولتی تامین می شود.
بعد از استقرار سیستم شورایی در شهرها ، حمایت و دایگی دولت به حداقل ممکن رسید و وضعیت شهرداری ها بغرنج تر شد ،در این راستا شهرداری ها و شوراها به فکر خروج از این بحران افتادند. کلانشهرهای کشورمان که بیشتر از سایر شهرها با این چالش مواجه بودند راهکارهای مبتکرانه و نیز اقداماتی را در این زمینه از سال 85 آغاز نمودند.
بدین ترتیب برقراری راهکارهای تامین منابع از جمله شیوه سرمایه گذاری مشارکتی و استفاده از پتانسیل مالی و سرمایه ای بخش خصوصی در برنامه های اجرایی تعدادی از شهرداریهای کشورمان قرار گرفت.
گرچه در ابتدا ی کار تعداد کمتر از ده شهرداری این سیستم را اجرایی نمودند اما بعدها خصوصا بعد از ابلاغیه مورخه 4/2/90 وزارت کشور مبنی بر بلامانع بودن این سیستم ، تمام 1200 شهرداری قصد ورود به آن را دارند لیکن تا اوایل سال 93 تعداد شهرداریهایی که عملا اقداماتی در خصوص سیستم سرمایه گذاری مشارکتی داده اند به نظر می رسد از یکصد شهرداری بیشتر نباشد اگر بخواهیم زیر ساخت تشکیلاتی و زیر ساخت قانونی شهرداری های کشورمان را در قیاس با همتاهای خارجی تمثیل نماییم :
زیر ساخت های قانونی و تشکیلاتی و ساختارهای اداری و سیستم اجرایی شهرداری های موفق جهان به مثابه بزرگراهای مسطح و عریض و طویل با امکانات فوق العاده برای رانندگی می باشد لیکن زیرساخت قانونی و ساختار اداری و سیستم اجرایی شهرداری های کشورمان در این بخش به مثابه جاده تنگ وباریک وصعب العبورکوهستانی،با شیب تند با موانع و پرتگاهها ی متعدد و متنوع و فاقد هرگونه امکانات و حداقل ها می باشد در چنین شرایطی طبیعی است که نتیجه رقابت حتی با حرکت جهادگونه هم باشد باز به نفع چه کسی تمام خواهد شد. مگر اینکه زیر ساخت ها اصلاح ویا احداث شود.
مشکل اینجاست که در این مورد بخصوص اکثرا کسانی که مسئله را می دانند و طرق حل آن را می دانند معمولا در مسند تصمیم گیری نیستند یا عمدا قرار داده نمی شوند و کسانی که موضوع را نمی دانند و علاقه ای هم برای تحقق آن ندارند در مسند مربوطه قرار می گیرند.
مجموع بودجه عمرانی دولت در یکسال با فرض سال گذشته حدود سی وهفت هزارمیلیارد تومان بود در حالی که بودجه فقط ده تا از کلان شهرها حدود سی و شش هزار میلیارد تومان بوده است نتیجتا اگر کل اعتبارات عمرانی دولت را نیز فقط به شهرداری ها اختصاص بدهند بازمشکل حل نخواهد شد و تنها راه نجات شهرهای مان و پویایی قسمت اعظم اقتصاد کشورمان دو مورد زیر است که اگر مسئولین امر توجه مختصری به آن داشته باشند در کمتر از شش ماه قابل دستیابی است و میتوان به جرات گفت که راه توسعه و پیشرفت کشورمان از مسیر توسعه شهرها میگذرد دو راهکار مذکور عبارتند از:
الف- تدوین و تصویب زیر ساختهای قانونی لازم برای 1200 شهرداری کشور .
در وضعیت فعلی تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث اقتصادی و سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و غیره فقط " شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداریها" می باشد این شیوه نامه برای اولین بار در کشور در سال 1385 توسط شهرداری تبریز تدوین و در شورای اسلامی این شهر تصویب و دو سال بصورت آزمایشی اجرایی شد با نمودار شدن آثار مفید آن ، تعدادی از سایر کلان شهرها و مراکز استان ها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی نمودند نهایتا در چهارم اردیبهشت سال نود وزارت کشور نسخه ای دیگر تدوین و به شهرداری های کشور ابلاغ نمود.که به نوبه خود نقطه عطفی در این خصوص بود.
تاکنون مقررات جامع و کاملی که جوابگوی نیاز شهرداری ها باشد تدوین و تصویب نشده است در فروردین سال 93 شیوه نامه کاملتری از سوی کمیته سرمایه گذاری کلانشهرهای کشور تهیه است که نیاز است وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در تاسی از منویات مقام عظمای ولایت در سال مزین به جهاد اقتصادی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی در شهرداریهای کشور اقدام نمایند.
ب- ایجاد ساختار های اقتصادی در مجموعه شهرداری های کشور
در ساختار مصوب فعلی شهرداری های کشور هیچگونه جایگاهی برای اقدامات سرمایه گذاری و اقتصادی پیش بینی نشده است.برای اولین بار در کشور شهرداری تهران اقدام به تاسیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی و شرکتهایی برای فعالیت های اقتصادی نمود و به تبع آن در سایر شهرها نیز در حد سازمان یا مدیریت سرمایه گذاری واحدهایی تاسیس شده اند .
پیشنهاد کمیته سرمایه گذاری کلان شهرها برای نوع ساختار به شرح زیر می باشد:
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
- در شهرداری های کلان شهرها و مراکز استان ها ایجاد معاونت اقتصادی و تشکیل سازمان یا شرکت یا مدیریت سرمایه گذاری یا تلفیقی از آنها زیر نظر آن معاونت .
- در سایر شهرداری ها ایجاد مدیریت سرمایه گذاری .
بطور قطع و یقین می توان گفت که تهیه و تدوین نسخه جدید شیوه نامه سرمایه گذاری شهرداری ها وتصویب آن در مجلس شورای اسلامی ونیز تصویب جایگاه سازمانی برای فعالیت های اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مشارکت و بهره مندی از شیوه های نوین تامین مالی در شهرداری ها خواهد توانست در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نقش بارزی را ایفا نماید.
انتظار می رود مراجع تصمیم گیر( خصوصا مجلس شورای اسلامی،مرکز پژوهشهای مجلس ، وزارت کشور ،سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ، دبیرخانه کلان شهرهای کشور، شهرداری های کلانشهرها و مراکز استانها، استانداری ها و ادارات کل شهر و شوراها ) نقش خویش را در این خصوص بصورت جهادگونه ایفا نمایند تا آثار و برکات آن را در توسعه شهرها و به تبع آن توسعه کشورعزیزمان شاهد باشیم.
,
,
ارسال دیدگاه