گزارش؛

طرح های کوتاه مدت مسکن ، کارگران را خانه دار نمی کند/حق مسکن 40 هزار تومانی حتی یک پنجم اجاره خانه هم نمی شود

حق مسکن کارگری واژه ای است که هرگز اصولی واقعی ، برای خانه دار شدن قطعی کارگران را طرح ریزی نکرده است زیرا با وجود دو سوم جمعیت کارگری در کل کشور و نیاز مبرم به خانه دار شدن آنان ، با برنامه های کوتاه مدتی چون افزایش حق مسکن ،تورم بالا ، ساخت طرح های مسکن هایی چون ، مسکن پاک ، مسکن مهر و مسکن اجتماعی که تنها به یک دولت اختصاص دارند و در دولتی دیگر حذف می شوند و نیمه کاره رها می شوند ، هرگز شکل نخواهد گرفت .

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کارگران کرمان حق مسکن واژه ای که تنها در فیش های حقوقی کارگران خود را نشان می دهد و همه ساله مبلغی از حقوق آنان را به خود اختصاص می دهد اما اینکه آیا کارگری را می توان نام برد که تا به حال با این هزینه اندک توانسته باشد خانه دار شود یا نه سئوالی است که حتی ذهن خود کارگران را هم به خود اختصاص داده است .

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کارگران کرمان ,

در دهه های اخیر حق مسکن کارگری تنها ملعبه ایی برای جنگ و جدال بین نمایندگان کارگری، قانون گذاران و مجلسی ها بوده است .

حال اینکه چرا برای کارگران یک فکر اساسی و از پایه برای خانه دار شدن در بدنه مجلس شکل نمی گیرد سوالی است که تا کنون کسی به آن پاسخ نداده است .

نزدیک به 4 سال است که طرح افزایش حق مسکن همین آب باریکه برای کارگران هم سوژه خبر نگاران و مسئولین از شل کن سفت کن های افزایش و کاهش و یا پرداختن و نپرداختن آن شده است .

در هیمن اوصاف افزایش حق مسکن کارگران در حالی در شش ماه دوم سال جاری از تصویب هیات وزیران گذشت که به گفته مقامات مسئول کارگری این مصوبه شورای عالی کار بیش از یکسال و نیم نادیده گرفته شده و کارگران از عدم تصویب آن ماه ها متضرر شدند.

افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در واپسین روزهای سال ۱۳۹۳ در جلسه نهایی شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به تصویب رسید و مقرر شد تا پس از تصویب در هیات وزیران مبلغ ۴۰ هزار تومان از ابتدای سال ۱۳۹۴ در فیش حقوقی کارگران اعمال شود.

در همان زمان وزیر کار وعده کرد که افزایش حق مسکن کارگران از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی خواهد شد و به مقامات کارگری اطمینان داد که مصوبه شورای عالی کار را به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

ربیعی چند ماه قبل از مصوبه شورای عالی کار هم نامه‌ای به جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - نوشته و در آن افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار برای سال ۱۳۹۴ را بنا به پیشنهاد شورای عالی کار در دویست و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۳.۱۰.۳۰ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان اعلام کرده و طرح و تصویب آن در هیات وزیران را با قید فوریت خواستار شده بود.

اما به دلایلی که برای جامعه کارگری قابل هضم و موجه نبود از جمله وجود بار مالی و فشار بر کارفرمایان این مصوبه مورد تصویب هیات وزیران قرار نگرفت تا علیرغم قول مساعد وزیر کار به نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، جامعه کارگری در نهایت ناباوری یکسال کاری را بدون افزایش حق مسکن سپری کند.

در جریان تعیین مزد سال ۱۳۹۵ نیز، حق مسکن کارگران در شورای عالی کار به دلیل نامعلوم بودن تکلیف حق مسکن سال ۱۳۹۴ همان ۲۰ هزار تومان تعیین و مقرر شد در صورت تایید و به شرط تصویب در هیات دولت ۴۰ هزار تومان شود، اما علیرغم امیدواری کارگران افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مقامات کارگری عدم پرداخت آن را جزو مطالبات معوق کارگران دانستند.

تا اینکه در ۲۶ آبان ماه سال جاری ، هیات وزیران در جلسه‌ خود با افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان موافقت و یک روز بعد، معاون اول رییس جمهوری آن را به وزارت کار ابلاغ کرد که در هفته‌های اخیر به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد.

با این وجود عدم تصویب افزایش حق مسکن در یکسال و نیم گذشته از یکسو و تصویب یکباره و اجرای مصوبه از مهر ماه از سوی دیگر موجی از واکنش‌ها و اظهارنظرهای متفاوت را از سوی فعالان و مقامات کارگری به دنبال داشته است.

برخی فعالان کارگری در واکنش به اجرایی شدن مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر ماه اعلام کردند که شرایط کارفرمایان با حق مسکن قطره چکانی و جزئی به خطر نمی‌افتد که شش ماه از سال را نادیده گرفته و آن را از نیمه دوم سال اجرایی می‌کنند.

به زعم این عده، حق مسکن باید به طور کامل و از ابتدای سال پرداخت شود چون بسته مزد کارگران برای یکسال کاری تصویب شده و پرداخت حق مسکن از نیمه دوم سال غیر قابل توجیه است.

برخی دیگر این واقعه را به خلف وعده وزارت کار تشبیه و اعلام کردند؛ که این امر خلاف وعده‌های داده شده به کارگران در شورای عالی کار است که گفته شده بود از هر تاریخی که تصویب شود از ابتدای همان سال لازم الاجرا می‌شود و این تغییر موضع جز آزار و اذیت و اجحاف به کارگران چیز دیگری نیست.

حق مسکن کارگران مبلغی نیست که به خانه‌دار شدن کارگران کمک کند اما بی شک این مساله تاثیرگذاری خود را در مذاکرات مزد سال ۱۳۹۶ خواهد گذاشت.

علیرغم آنکه بیشتر فعالان کارگری تاکید دارند که حق مسکن کارگران باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخت شود اما کارشناسان حوزه کار بر این باورند که به لحاظ قانونی خلافی صورت نگرفته است چرا که حق مسکن تنها آیتم بسته مزد کارگران است که باید از تصویب هیات وزیران بگذرد و اختیار تصویب نهایی آن در دست شورای عالی کار نیست چرا که شورا تنها پیشنهاد دهنده افزایش حق مسکن است.

پیشتر مقامات مسئول کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام کرده بودند که در جلسات تعیین مزد سال ۱۳۹۶، از موضوع حق مسکن به سادگی عبور نخواهند کرد و تدابیر لازم را به جهت جلوگیری از تکرار سرنوشت حق مسکن سال‌های ۹۴ و ۹۵ به کار خواهند گرفت.

با این اوضاع به نظر می رسد نه تنها کارگران در زمان حاضر باید با چنگ و دندان موقعیت شغلی خود را حفظ کنند و با اعتصاب و اعتراض حقوق معوق خود را دریافت کنند از سویی هم باید برای 40 هزار تومان که حتی یک پنجم کرایه خانه یک کارگر مستاجر نمی شود باید راه تحصن را در پیش بگیرند تا شاید نجومی بگیرانی که دست در اموال بیت المال دارند دلشان برای این کارگران به رحم آید و این معوقات بی مسکنی را به آنان بپردازند .

وقتی که مدیران اجرایی کارگری به دنبال دریافت های نجومی هستند چطور می توان برای احقاق حق کارگران به آنان امید بست با این همه از کسی که در بهترین و دنج ترین نقطه شهر زندگی می کند چطور می توان انتظار داشت که درک منطقی و مثبتی به مسکن کارگری داشته باشد .

حق مسکن کارگری واژه ای است که هرگز اصولی را برای خانه دار شدن قطعی کارگران را طرح ریزی نکرده است زیرا با وجود دو سوم جمعیت کارگری در کل کشور و نیاز مبرم به خانه دار شدن آنان ، با برنامه های کوتاه مدتی چون افزایش حق مسکن ،تورم بالا ، ساخت طرح های مسکن هایی چون ، مسکن پاک ، مسکن مهر و مسکن اجتماعی که تنها به یک دولت اختصاص دارند و در دولتی دیگر حذف می شوند و نیمه کاره رها می شوند هرگز شکل نخواهد گرفت .

پی نوشت:

ایسنا

اقتصاد

کار و کارگر

انتهای پیام /م