رئیس کل دادگستری خراسان رضوی:
کمبود کادر قضایی از مشکلات جدی دادگستری خراسان رضوی است
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: یک از مشکلات دادگستری خراسان رضوی کمبود کادر قضایی است.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانابه نقل از صبح توس، حجتالاسلام سیدحسن شریعتی ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه و بزرگداشت شهدای هفتم تیر که در دادگستری کل خراسان رضوی برگزار شد؛ با تأکید بر اینکه کمبود کادر قضایی در خراسان رضوی جدی است؛ اظهار کرد: نسبت به تأمین کادر قضایی مورد نیاز استان از سوی قوه قضائیه تقاضا دادهایم، تا آمار پروندههای ارجاعی به شعب فعال در این استان کاهش یابد.
, شبکه اطلاع رسانی دانا, صبح توس,,
وی افزود: دادگستری خراسان رضوی به لحاظ تعداد پروندههای وارده به شعب و تعداد مختومه کردن پرونده و تعداد واحدهای قضایی نسبت به بسیاری از استانهای کشور در موقعیت مطلوبتری قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد پروندههای وارده در سال ۹۲ به این دستگاه مختومه شده است.
,,
شریعتی با اشاره به اینکه پروندههای مهم و سنگین مانند سرقتهای مسلحانه، مواد مخدر و… در دادگستری خراسان رضوی با حساسیت، دقت و سرعت رسیدگی میشود؛ افزود: دادگستری استان با توجه به کثرت پروندههای وارده با وجود کمبود کادر قضایی و اداری عملکرد بسیار مطلوبی داشته و به لحاظ بیشترین آمار پروژههای ارجاعی به شعب فعال، در مقایسه با ۳۱ استان کشور دارای رتبه نخست است.
,,
وی تصریح کرد: طبق گزارش تحلیل عملکرد دادگستریهای کل کشور در سال ۹۲ که در ۱۸ خردادماه سال جاری توسط اداره کل پیگیری و هماهنگی امور استانها و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه به انجام رسیده است؛ خراسان رضوی در خصوص وارده پرونده نسبت به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارای میانگین و متوسط کشوری است.
,,
شریعتی ادامه داد: طبق گزارش یاد شده دادگستری خراسان رضوی در خصوص وارده پرونده نسبت به تعداد قاضی نیز شرایط نگرانکنندهای نداشته و در رابطه با وارده پرونده نسبت به شعب فعال دارای بیشترین پرونده بوده و میانگین ارجاع پرونده که در طول ۱۲ ماه سال ۹۲ به شعب فعال در کشور یک هزار و ۴۴۵ پرونده بوده است، خراسان رضوی دارای یک هزار و ۸۶۲ پرونده بوده و در مقایسه با برخی استانهای کشور مانند آذربایجان شرقی معادل ۲ برابر این استان دارای وارده پرونده به شعب فعال است.
,,
وی با بیان اینکه این مقدار ارجاع پرونده جای نگرانی دارد؛ گفت: از تمامی کادر قضایی استان به ویژه در شعب فعال تقدیر میکنم که با توجه به کثرت پرونده ارجاعی ، نرخ رسیدگی به پرونده در این استان طبق گزارش مذکور قوه قضائیه، با میانگین و متوسط کشوری از وضعیت خوبی برخوردار است.
,,
وی در ادامه با خاطرنشان کردن اینکه همواره دستگاه قضایی استان اهتمام به تسریع و دقت در اجرای احکام صادره را مدنظر دارد و نظارت کامل و لازم بر این مسئله صورت میگیرد؛ گفت: از سال ۹۱ تاکنون بیش از ۱۶ هزار پرونده از موجودی اجرای احکام مدنی مشهد کاهش یافته است.
,,
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: در سالهای گذشته ۲۹ هزار پرونده در اجرای احکام مدنی در مشهد مختومه شده و در سال ۹۲ نیز بیش از ۳۳ هزار پرونده در اجرای احکام مدنی مشهد مختومه شده است.
,,
وی بیان کرد: دادگستری خراسان رضوی در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی دستگاه قضا و برنامه کلی توسعه و با توجه به شعار سال جاری و با عزم ملی و مدیریت جهادی اقدامات خوبی را به انجام رسانده و خوشبختانه اخیرا نیز مرکز رسانه قوه قضائیه تشکیل شده است.
,,
وی در ادامه افزود: افزایش سطح آگاهیهای حقوقی مردم منجر به آرامش و امنیت بیشتر در زندگی آنان میشود و اگر مردم با حقوق فردی و اجتماعی خود، دستگاه قضا و نحوه مراجعه به این دستگاه در موارد ضروری بیشتر آشنا شوند، میتوانند، قانونمند، مطلوب و در اسرع وقت به نتیجه رسیده و قطعا مشکلات حقوقی آنان به حداقل برسد.
,,
شریعتی با اشاره به اینکه بیشتر مراجعین به دستگاه قضایی آگاهی نحوه مراجعه، چگونگی بیان مطالب در دفاع از خود و… را ندارند؛ گفت: این مسئله به عنوان یکی از مشکلات در دستگاه قضایی محسوب میشود که باید در این زمیه اقدامات لازم صورت گیرد تا اطلاعات مردم افزایش یابد و قوه قضائیه در این مورد اقدام به چاپ بروشورهایی در این زمینه کرده تا به دست عموم برسد.
,,
وی تصریح کرد: از مردم خواسته میشود قبل از مراجعه به سیستم قضایی در تمامی موارد کیفری، مدنی، خانواده و… با یک حقوقدان مشورت کنند و در نظر داشته باشند که نیازی برای اختیار کردن وکیل در هر مورد قضایی و حقوقی نیست.
,,
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه وکیلی که با او مشورت میکنید متدین باشد و به سراغ معدود وکلایی که تنها به دنبال حقالوکاله بوده و به عدالت کمتر توجه دارند، نروید؛ افزود: گاهی، دریافت اطلاعات حقوقی توسط برخی افراد، ابزاری برای ظلم کردن آنان به دیگران میشود و در این راستا این افراد بدانند نباید از اطلاعات حقوقی و قانونی سوءاستفاده شود و به سراغ شرخری و کارچاقکنی نروند زیرا دادگستری استان پس از شناسایی این افراد با آنان برخورد جدی خواهد کرد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه