توسعه غیرعادی صید غیرمجاز و کاهش درآمد صیادان رسمی در مازندران/ وقتی قوانین «حفاظت منابع» شفاف نیست!

با کم شدن صید در رودخانه‌‌ها و تالاب‌ها و کشیده شدن عرصه صید به ساحل و دریا و بعد‌ها تغییر نظام بهره‌برداری از دولتی مطلق به خرید صید از صیادان، زمینه‌‌های توسعه صید غیرمجاز بیشتر فراهم شد.

آنچه امروز به عنوان فعالیت صیادی غیرمجاز شاهد آن هستیم علاوه بر اینکه هزاران نفر در سراسر شمال را در بر می‌‌گیرد که ابعاد فعالیت آنها در بسیاری زمینه‌‌ها نامشخص و پنهان است.

شیلات ایران به عنوان متولی امور صید و صیادی وظایف و مسؤولیت‌‌های زیادی در قبال جامعه صیادی بر عهده دارد که باید به نحو احسن به انجام رسانده و ضمن رسیدگی به امور صیادان و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری بهتر از ذخایر، صیدی پایدار و دائمی را برای صیادان تضمین نماید.

«خزر» نیازمند مدیریت کارآمد برای جلوگیری از اتمام ذخایر دریا

برای رسیدن به این هدف و عمل به وظایف محوله، مدیران و دست‌اندرکاران شیلات باید با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی، مسائل و مشکلات صیادان را برطرف و با اعمال مدیریتی درست و کارآمد ذخایر دریا را از نابودی حفظ کرده و در صورت لزوم به بازسازی ذخایر تحت فشار و اعمال و محدودیت‌‌هایی در برداشت این ذخایر اقدام کنند.

مسؤول بندر صیادی امیرآباد در گفت‌وگو با بلاغ، با اشاره به اینکه اصولا بهره‌برداران از ذخایر دریا به دو دسته تقسیم می‌‌شود که از جمله آن می‌‌توان گفت بهره‌بردارانی که دارای مجوز قانونی هستند که این دسته از افراد نوع و روش صید، مکان و میزان صیدشان مشخص است.

صید آبزیان توسط صیادان غیرمجاز بدون در نظر گرفتن قوانین موجود

سید نظام‌الدین صفی‌نیا با اشاره به بهره‌برداران غیرقانونی که این افراد بدون در نظر گرفتن قوانین موجود به هر روشی که بتوانند به صید آبزیان اقدام می‌‌کنند، افزود: اگر این افراد از امنیت نسبی برخوردار باشند هر طور که صلاح بدانند به روش‌‌های مختلف آبزیان ریز و درشت را صید می‌‌کنند و در بازار به فروش می‌‌رسانند.

صفی‌نیا با بیان اینکه از نظر صیادان غیرمجاز، استاندارد بودن یا نبودن ماهی‌‌ها چندان مهم نیست و هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند، تصریح کرد: برخی از صیادان غیرمجاز جوانان ساحل‌نشین و جویای‌کار هستند که به دلیل مشکلات مادی و به‌ناچار دست به چنین کاری می‌‌زنند چون راحت‌ترین راه و دسترس‌ترین کار برای این افراد محسوب شده و در صورت نبود موانع، درآمد آن کفاف زندگیشان را می‌‌دهد.

وی یادآور شد: برخی از افراد خودشان به طور مستقیم آبزیان را صید نمی‌‌کنند اما به دلیل داشتن بضاعت مالی فراوان با دادن امکانات، پول و سوء‌استفاده از جوانان بیکار آنها را به صید از دریا تشویق می‌‌کنند.

مسؤول بندر صیادی امیرآباد گفت: جی پی اس – بی سیم – تلفن همراه و قایق‌های تندر و انواع تور‌ها و طناب‌های مورد نیاز صید از جمله امکانات و تجهیزاتی است که این افراد غیرمجاز صید آنها را در اختیار کسانی دیگر قرار داده و در مقابل از آنها می‌‌خواهند که به طور شبانه‌روزی و بدون وقفه به صید انواع آبزیان ارزشمند دریا بپردازند و زد و خورد با نیروها، شکستن قایق‌‌های حراست دریا از جمله خلاف‌‌هایی است که این افراد مرتکب می‌‌شوند.

شفاف نبودن قوانین حفاظت منابع و دست باز صیادان متخلف

این مسؤول با اشاره به اینکه شفاف نبودن قوانین حفاظت منابع برای قضات محترم در برخورد با عوامل قاچاق فراورده‌‌های شیلاتی در پیگیری قضایی تا حدودی دست متخلفین را در این زمینه باز گذاشته و به طریقی از قانون فرار کرده و به فعالیت صید غیرمجاز خود ادامه می‌‌دهند، تصریح کرد: امیدواریم در آینده‌ای نزدیک و با اصلاح ماده 12 قانون حفاظت منابع از دریا، جرایم مربوطه همراه با نوع ادوات صید غیرمجاز تعیین و معضل فوق حل و فصل شده و متخلفین راه فراری نداشته باشند.

وی افزود: ضعف فرهنگی و اجتماعی در زمینه شناخت و جایگاه آبزی در توسعه اقتصادی و مشارکت مردم در همگامی با پرسنل حفاظت منابع و شیلات فاصله زیادی دارد که لازم است سالانه اعتباری را بدین منظور تخصیص تا از طریق وسائل ارتباط جمعی و دیگر روش‌‌های تبلیغاتی از جمله برپایی نمایشگاه و تریبون‌‌های آزاد طریقه حفاظت از منابع را ملی و همگانی کنیم.

ذخایر دریا بی‌پایان نیست

صفی‌نیا گفت: ذهنیت بیشتر دستگاه‌‌ها، نهاد‌ها و مسؤولان در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی مبتنی بر دیدگاه سنتی دریا بی‌پایان است و به همین دلیل اقدام افراد برای صید در دریا را فعالیت برای تهیه روزی می‌‌دانند.

وی افزود: اصلاح و تغییر این ذهنیت از وظایف مدیریت عالی شیلات است و تا زمانی که این اصلاح ذهنیت صورت نگیرد اقدامات مربوط به جلوگیری از صید غیرمجاز منجر به نتیجه موثر نمی‌‌شود.

یک کارشناس شیلات در گفت‌وگو با بلاغ، درباره صیادان غیرمجاز، گفت: عدم وجود تکنولوژی مناسب در برخورد باعوامل قاچاق و صید غیرمجاز در پایگاه‌‌ها و صیدگاه‌‌ها باعث شده افرادی که در امر صید قاچاق مبادرت دارند موفق باشند و سازمان شیلات در مقابله و مواجه با این دسته افراد قادر به استفاده از ابزار‌ها و امکانات سازمانی خود نیست.

مهدی قوچانی افزود: طی سال‌‌های اخیر هجوم افراد غیر صیاد در بهره‌برداری از ذخایر آبزی و گستردگی این هجوم به قدری سریع و فراگیر بوده که در برخی از استان‌ها سهم این دسته از افراد در بهره‌برداری از ذخایر در حد صیادان رسمی و مجاز نشان داده شد.

قوچانی درباره تاثیر توسعه صید غیرمجاز بر مدیریت شیلاتی، تصریح کرد: رشد و توسعه غیرعادی و بیش از حد معمول صید غیرمجاز تبعات منفی زیادی را ایجاد کرد، از جمله آسیب‌دیدگی ذخایر آبزیان که تأثیر منفی توسعه صید غیرمجاز می‌‌تواند موجب آن شود.

وی یادآور شد: هنگامی که صید غیرمجاز بیشتر از حد معمول باشد، میزان بهره‌برداری واقعی از ذخیره آبزیان نیز مشخص نیست و در نتیجه اساس و مبنای تنظیم برنامه‌‌ها مخدوش می‌‌شود.

این کارشناس با بیان اینکه برآورد‌های میزان صید غیرمجاز نیز در این زمینه خیلی کارگشا نشده و این شرایط مدیریت بهره‌برداری با شرایط دشوار و نامساعدی را ایجاد می‌‌کند، گفت: توسعه صید غیرمجاز به شکل بی‌رویه نظام بهره‌برداری را دچار اختلال و تنظوقتی قویم امور برای مدیریت شیلات را با دشواری همراه می‌‌کند.

توسعه غیرعادی صید غیرمجاز و کاهش درآمد صیادان رسمی

وی درباره کاهش سهم و درآمد صیادان رسمی و قانونی، تصریح کرد: با توسعه غیرعادی صید غیرمجاز و به‌وجود آمدن تعارض و تقابل بین صیادان رسمی و افراد غیرمجاز امکان اعمال مدیریت و تنظیم اجرای مقررات دستورالعمل و ملاحظات وجود ندارد و در این شرایط صیادان رسمی نیز تمرد و سرکشی به قوانین و مقررات را اجرا می‌‌کنند.

قوچانی تأکید کرد: امیدواریم با اقدام مناسب و به موقع مسؤولان داخل و خارج شیلات برای جلوگیری از صید غیرمجاز، شاهد هرج و مرج و بی‌نظمی در بهره‌برداری از منابع آبزی کشور و آسیب‌دیدگی منافع صیادان نباشیم.

به گزارش بلاغ، با توجه به اینکه افرادی که صید غیرمجاز انجام می‌‌دهند با هزینه کم و بدون پرداخت هزینه‌‌های جانبی از جمله تعمیرات تراکتور، حق بیمه و ادوات صیادی سود هنگفتی را در مدت زمان کم به جیب زده و باعث دلسردی صیادان مجاز می‌‌شوند، بنابراین به منظور مقابله با صید غیرمجاز آبزیان و حفظ ذخایر باید ساختار تشکیلاتی حفاظت منابع آبزیان تقویت شود و تعداد پایگاه‌‌های فعال نوار ساحلی و نیرو‌های عملیاتی افزایش یابد.

 

انتهای پیام/