در گفتگو با یک اقتصاددان مطرح شد؛
اقتصاد کشور نیازمند تحول در تولید /سیاست زدگی اقتصادی ضعف عملکرد دولت یازدهم
دکتر فرشید پورشهابی گفت: سیاست زدگی اقتصادی کشور یکی از ضعف های دولت یازدهم است که در گذشته نیز وجود داشته است و افراد غیر متخصص در رشته اقتصاد پستهای اقتصادی را بر عهده دارند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از بجنا؛ به ماه های پایانی دولت روحانی نزدیک می شویم و در این ایام، بازار نقدها به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم داغ است. برخی تحلیلگران و کارشناسان معتقدند، حسن روحانی علیرغم شعارهای اقتصادی که سال 92 به مردم داد و توانست با آن وعدهها رای مردم را اخذ کند، ولی در این چهار سال در حوزه اقتصاد موفقیت چشمگیر نداشته و چالش اصلی وی در انتخابات بعدی در همین حوزه است. فرصت را غنیمت دانسته و برای تحلیل عملکرد اقتصادی دولت روحانی به سراغ یکی از چهرههای مطرح اقتصادی رفتیم تا نظر او را در باره عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی جویا شویم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, بجنا, بجنا,در ادامه گفتگو پایگاه خبری بجنا با دکتر فرشید پورشهابی، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد را می خوانیم:
عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می کنید؟
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط فشار اقتصادی بتواند رشد و شکوفایی کشور را به همراه داشته باشد. بنابراین مشخص است که جهت دستیابی به اقتصاد مقاوم نیازمند تغییر ساختار در اقتصاد کشور می باشیم به گونه ای که ساختار جدید عناصر مد نظر در اقتصاد مقاومتی را به همراه داشته باشد. این موضوع که تا چه میزان دولت توانسته است تغییرات ساختاری در اقتصاد ایجاد نماید، باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در طی دوره دولت یازدهم نمی توان انتظار تغییرات ساختاری زیادی را در اقتصاد کشور داشت، چراکه تغییر ساختار فرآیندی زمانبر می باشد. البته مهمترین مولفه در زمینه فراهم نمودن یک اقتصاد مقاوم، مدیریت اقتصادی کشور می باشد که پست های مرتبط با رشته اقتصاد بایستی فقط جایگاه افراد متخصص، علمی و برنامه محور باشد و نه جایگاه افراد سیاسی فاقد برنامه مشخص و برنامه ریزی اقتصادی جهت ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور از استان ها مورد توجه جدی قرار گیرد که در این زمینه عملکرد مطلوبی مشاهده نشده است.
دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه های تولیدی در دولت یازدهم؟
رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در دوره دولت یازدهم مطابق با تئوریهای اقتصادی ناشی از بحران پولی شکل گرفته در کشور ناشی از تحریم های اقتصادی است. جهش نرخ ارز بازار آزاد از متوسط 1060 تومان در سال 1389 به متوسط 3183 تومان در سال 1392 و سقوط ارزش پول داخلی و تورم های سالیانه بالای 30 درصد، با کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود عمیق و قابل پیش بینی همراه بود. سیاست های دولت جهت دفاع از ارزش پول ملی و بی ثباتی های اقتصادی شکل گرفته نیز بر عمق رکود افزود. در چنین شرایطی تصمیم های مصرف و سرمایه گذاری به تأخیر افتاده و کاهش شدید قدرت خرید مردم نیز حجم تقاضای کشور را کاهش داد. مشخص است که در چنین شرایطی بخشی از بنگاه های تولیدی که از بهره وری پایینی برخوردار هستند و مدیریت آنها آمادگی مقابله با بحران های بزرگ را ندارد تا مرز تعطیلی پیش خواهند رفت و سایر بنگاه های اقتصادی نیز با مشکلات بسیار بزرگی رو به رو خواهند شد. در شرایط فعلی از عمق رکود کاسته شده است، اما مشکل اصلی بنگاه های کشور سیستم بانکی و فضای کسب و کار می باشد، که همچنان آنها را با مشکل رو به رو دارد. در این زمینه ها دولت اقدامات زیادی انجام داده است، اما کافی نمی باشد.
ضعف های عملکرد اقتصادی دولت یازدهم؟
با توجه به ظرفیت های بالای کشور در مجموع انتظارات بالایی نسبت به عملکرد دولت ها وجود دارد که این موارد در دولت یازدهم نیز وجود دارد از جمله موارد مهم می توان به: 1-سیاست زدگی اقتصادی کشور اشاره نمود که در گذشته نیز وجود داشته است و افراد غیر متخصص در رشته اقتصاد پستهای اقتصادی را بر عهده دارند و در زمینه های اقتصادی اظهار نظر می نمایند که این موضوع منجر به علمی نبودن، یکنواخت نبودن و ناهماهنگ بودن تصمیمات و افزایش هزینه های تصمیم گیری در سطوح مدیران استان های مختلف کشور شده است 2- ساماندهی سیستم بانکی کشور که بخش بزرگی از مشکلات کشور در حال حاضر مربوط به این سیستم می باشد که با توجه به هزینه بالای پول برای آنها شاهد نرخ های سود بالا در اقتصاد کشور می باشیم که سرمایه گذاری را غیر منطقی نموده است و نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت خود جذب نموده است. 3- وضعیت سرمایه انسانی و نظام آموزشی کشور که حرکت مناسبی در راستای مقابله با سیاست های انبساطی صورت گرفته در نظام آموزش عالی کشور صورت نگرفته است. در نتیجه سیاست های فوق در کشور شاهد اخذ مدارک بی کیفیت توسط افراد دارای سطح علمی پایین و شکل گیری بنگاه های فروش مدارک دانشگاهی می باشیم که در آینده مدیریت کشور با افراد دارای مدارک بیکیفیت منجر به قفل شدن سیستم اقتصادی کشور در نتیجه بهره وری بسیار پایین این افراد خواهد شد.
در دولت آقای روحانی چقدر به تولید ملی اهمیت داده شده؟
با توجه به اینکه سیستم اقتصاد دولتی همراه با ناکارایی است و مداخله دولت در اقتصاد منجر به فساد و افزایش عدم کارایی در اقتصاد می شود، بنابراین نباید انتظار مداخله مستقیم دولت در این زمینه را داشته باشیم. البته فراهم نمودن فضای کسب و کار و محیط سالم اقتصادی از جمله وظایف دولت در زمینه حمایت از تولید ملی به شمار می رود که همانطور که قبلاً بیان شد شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور به گونه ای بوده است که تولید و تولید کننده بیشترین آسیب را دیده است و فضا برای سودآوری واسطه گر ها و دلالان مناسب بوده است، منتها با ایجاد ثبات اقتصادی و پایین نگاه داشتن نرخ تورم و کاهش نرخ بهره می توان شاهد تغییر وضعیت فوق بود. سیاست های اقتصادی زمان بر می باشند و تغییر سیستم بانکی کشور و کاهش نرخ بهره که در حال حاضر مشکل اصلی بخش خصوصی می باشد تا کنون محقق نشده است که البته بایستی در ادامه سیاست های قبلی شاهد آن بود. در نتیجه اگر منظور از اهمیت دادن به تولید ملی سیاست گذاری های کلان اقتصادی باشد، می توان سیاست ها را در همان راستا دانست. اما اگر منظور از اهمیت دادن ملزم نمودن مردم به مصرف کالاهای داخل باشد، باید گفت که بنگاه های اقتصادی کشور خود بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند و با افزایش بهره وری و رقابت پذیری زمینه استفاده از محصولات با کیفیت ایرانی را در رقابت با محصولات خارجی برای مردم فراهم نمایند و دولت تنها به وظیفه خود مبنی بر بهبود بخشیدن فضای کسب و کار بپردازد.
تنها راه باقی مانده برای مقابله با جنگ اقتصادی و حل مشکلات به نظر شما چیست؟
در شرایطی فعلی اقتصاد کشور نیازمند تحول در تولیدات می باشد و بایستی دخالت دولت در اقتصاد کاهش یافته و دولت تنها به وظیفه نظارتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم نماید. بخش خصوصی نیز بایستی در شرایط رقابتی با محصولات خارجی، محصولات خود را به سمت محصولات دانش بنیان تغییر دهد و کشور از خام فروشی به فروش محصول نهایی دانش بنیان حرکت نماید. در این زمینه تحول در سیستم آموزشی کشور و فراهم نمودن سرمایه انسانی مورد نیاز کشور جهت ایجاد تحولات فوق نیاز ضروری به شمار می رود. همچنین تحول در سیستم بانکی کشور و کاهش سود سپرده های بانکی متناسب با تورم انتظاری می تواند تولید داخلی را توجیه پذیر نماید.
نظرتون در مورد شعار سال که توسط رهبری عنوان شد چیست و چرا دوباره واژه اقتصاد مقاومتی تکرار شد؟
در دنیای حاضر بخشی از جنگ های نظامی جای خود را به جنگ های اقتصادی داده اند و کشور ما نیز مورد هجوم اقتصادی قرار گرفته است، بنابراین انتخاب شعار فوق در شرایط فعلی نشان دهنده ضرورت شکل گیری اقتصاد مقاوم در برابر حملات خارجی می باشد. همانطور که در ابتدای بحث بیان شد مبحث اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد و تغییرات ساختاری اقتصاد در طی 1 یا 3 سال صورت نخواهد پذیرفت، بنابراین تکرار شدن واژه اقتصاد مقاومتی در راستای ادامه مسیر فوق می باشد که با دو مشکل اساسی کشور در شرایط فعلی یعنی تولید و اشتغال همراه شده است. مسأله اشتغال و ورود حجم عظیم جوانان تحصیل کرده که با توسعه غیر منطقی سیستم آموزشی وارد سطوح آموزش عالی شده بودند، به بازار کار نیازمند ایجاد اشتغال زیادی می باشد که این موضوع از چالش اساسی دولت آینده به شمار خواهد رفت که تنها از راه تولید اتفاق خواهد افتاد.
دولت در زمینه ایجاد اشتغال ناموفق بوده است؟
مشکل بیکاری در کشور و ایجاد اشتغال از موضوعات بسیار جدی و بحران فعلی کشور به شمار می رود. کاملاً مشخص است که در دوران بحران اقتصادی و رکود ظرفیت های اقتصاد و سرمایه گذاری های جدید کاهش می یابد و با توجه به کاهش درآمدهای دولت امکان استخدام حجم بالای افراد در سیستم دولتی نیز وجود ندارد، بنابراین تقاضاینیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی در سطح مطلوبی نمی باشد و اولویت دولت نیز در سال های اخیر جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل بوده است و پس از آن ایجاد اشتغال مورد توجه بوده است. مشکل اصلی دولت تعداد زیاد نیروی کاری می باشد که در سال های گذشته در دانشگاه ها وارد شده اند و اکنون تبدیل به فارغ التحصیلان بیکار می شوند که با توجه به تعداد بالای آنها امکان ایجاد اشتغال لازم برای آنها وجود ندارد. بنابراین اقدامات دولت در این زمینه جوابگوی عرضه نیروی کار نبوده و برنامه های دیگری را نیز می طلبد.
-به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از 20 چه نمره ای می دهید؟
با توجه به آنکه دولت مدیریت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم اقتصادی، بحران پولی و بی ثباتی اقتصادی بر عهده گرفته است و اهداف خود را متمرکز بر رفع نمودن تحریم های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی قرار داده است، عملکرد دولت نشان دهنده آن است که توانسته است از طریق برجام گشایش هایی را در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نماید و نیز از طریق سیاست های اقتصادی موفق به کنترل نرخ ارز و تک رقمی نمودن تورم شده است که از متغیرهای اصلی بی ثباتی اقتصاد به شمار می روند. همچنین با در نظر گرفتن کاهش شدید قیمت نفت خام، رکود اقتصادی و محدودیت های بودجه ای دولت می توان نمره 15 را برای عملکرد دولت در نظر گرفت که قابل قبول به شمار می رود. هرچند که در بخشهایی دولت نتوانسته است قاطعیت لازم را از خود نشان دهد که می توانبه ساماندهی موسسات مالی بدون اعتبار، خروج بانک ها از بنگاه داری، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح پرداخت یارانه ها اشاره نمود.
انتهای پیام /
در ادامه گفتگو پایگاه خبری بجنا با دکتر فرشید پورشهابی، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد را می خوانیم:
عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می کنید؟
اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط فشار اقتصادی بتواند رشد و شکوفایی کشور را به همراه داشته باشد. بنابراین مشخص است که جهت دستیابی به اقتصاد مقاوم نیازمند تغییر ساختار در اقتصاد کشور می باشیم به گونه ای که ساختار جدید عناصر مد نظر در اقتصاد مقاومتی را به همراه داشته باشد. این موضوع که تا چه میزان دولت توانسته است تغییرات ساختاری در اقتصاد ایجاد نماید، باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در طی دوره دولت یازدهم نمی توان انتظار تغییرات ساختاری زیادی را در اقتصاد کشور داشت، چراکه تغییر ساختار فرآیندی زمانبر می باشد. البته مهمترین مولفه در زمینه فراهم نمودن یک اقتصاد مقاوم، مدیریت اقتصادی کشور می باشد که پست های مرتبط با رشته اقتصاد بایستی فقط جایگاه افراد متخصص، علمی و برنامه محور باشد و نه جایگاه افراد سیاسی فاقد برنامه مشخص و برنامه ریزی اقتصادی جهت ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور از استان ها مورد توجه جدی قرار گیرد که در این زمینه عملکرد مطلوبی مشاهده نشده است.
دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه های تولیدی در دولت یازدهم؟
رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در دوره دولت یازدهم مطابق با تئوریهای اقتصادی ناشی از بحران پولی شکل گرفته در کشور ناشی از تحریم های اقتصادی است. جهش نرخ ارز بازار آزاد از متوسط 1060 تومان در سال 1389 به متوسط 3183 تومان در سال 1392 و سقوط ارزش پول داخلی و تورم های سالیانه بالای 30 درصد، با کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود عمیق و قابل پیش بینی همراه بود. سیاست های دولت جهت دفاع از ارزش پول ملی و بی ثباتی های اقتصادی شکل گرفته نیز بر عمق رکود افزود. در چنین شرایطی تصمیم های مصرف و سرمایه گذاری به تأخیر افتاده و کاهش شدید قدرت خرید مردم نیز حجم تقاضای کشور را کاهش داد. مشخص است که در چنین شرایطی بخشی از بنگاه های تولیدی که از بهره وری پایینی برخوردار هستند و مدیریت آنها آمادگی مقابله با بحران های بزرگ را ندارد تا مرز تعطیلی پیش خواهند رفت و سایر بنگاه های اقتصادی نیز با مشکلات بسیار بزرگی رو به رو خواهند شد. در شرایط فعلی از عمق رکود کاسته شده است، اما مشکل اصلی بنگاه های کشور سیستم بانکی و فضای کسب و کار می باشد، که همچنان آنها را با مشکل رو به رو دارد. در این زمینه ها دولت اقدامات زیادی انجام داده است، اما کافی نمی باشد.
ضعف های عملکرد اقتصادی دولت یازدهم؟
با توجه به ظرفیت های بالای کشور در مجموع انتظارات بالایی نسبت به عملکرد دولت ها وجود دارد که این موارد در دولت یازدهم نیز وجود دارد از جمله موارد مهم می توان به: 1-سیاست زدگی اقتصادی کشور اشاره نمود که در گذشته نیز وجود داشته است و افراد غیر متخصص در رشته اقتصاد پستهای اقتصادی را بر عهده دارند و در زمینه های اقتصادی اظهار نظر می نمایند که این موضوع منجر به علمی نبودن، یکنواخت نبودن و ناهماهنگ بودن تصمیمات و افزایش هزینه های تصمیم گیری در سطوح مدیران استان های مختلف کشور شده است 2- ساماندهی سیستم بانکی کشور که بخش بزرگی از مشکلات کشور در حال حاضر مربوط به این سیستم می باشد که با توجه به هزینه بالای پول برای آنها شاهد نرخ های سود بالا در اقتصاد کشور می باشیم که سرمایه گذاری را غیر منطقی نموده است و نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت خود جذب نموده است. 3- وضعیت سرمایه انسانی و نظام آموزشی کشور که حرکت مناسبی در راستای مقابله با سیاست های انبساطی صورت گرفته در نظام آموزش عالی کشور صورت نگرفته است. در نتیجه سیاست های فوق در کشور شاهد اخذ مدارک بی کیفیت توسط افراد دارای سطح علمی پایین و شکل گیری بنگاه های فروش مدارک دانشگاهی می باشیم که در آینده مدیریت کشور با افراد دارای مدارک بیکیفیت منجر به قفل شدن سیستم اقتصادی کشور در نتیجه بهره وری بسیار پایین این افراد خواهد شد.
در دولت آقای روحانی چقدر به تولید ملی اهمیت داده شده؟
با توجه به اینکه سیستم اقتصاد دولتی همراه با ناکارایی است و مداخله دولت در اقتصاد منجر به فساد و افزایش عدم کارایی در اقتصاد می شود، بنابراین نباید انتظار مداخله مستقیم دولت در این زمینه را داشته باشیم. البته فراهم نمودن فضای کسب و کار و محیط سالم اقتصادی از جمله وظایف دولت در زمینه حمایت از تولید ملی به شمار می رود که همانطور که قبلاً بیان شد شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور به گونه ای بوده است که تولید و تولید کننده بیشترین آسیب را دیده است و فضا برای سودآوری واسطه گر ها و دلالان مناسب بوده است، منتها با ایجاد ثبات اقتصادی و پایین نگاه داشتن نرخ تورم و کاهش نرخ بهره می توان شاهد تغییر وضعیت فوق بود. سیاست های اقتصادی زمان بر می باشند و تغییر سیستم بانکی کشور و کاهش نرخ بهره که در حال حاضر مشکل اصلی بخش خصوصی می باشد تا کنون محقق نشده است که البته بایستی در ادامه سیاست های قبلی شاهد آن بود. در نتیجه اگر منظور از اهمیت دادن به تولید ملی سیاست گذاری های کلان اقتصادی باشد، می توان سیاست ها را در همان راستا دانست. اما اگر منظور از اهمیت دادن ملزم نمودن مردم به مصرف کالاهای داخل باشد، باید گفت که بنگاه های اقتصادی کشور خود بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند و با افزایش بهره وری و رقابت پذیری زمینه استفاده از محصولات با کیفیت ایرانی را در رقابت با محصولات خارجی برای مردم فراهم نمایند و دولت تنها به وظیفه خود مبنی بر بهبود بخشیدن فضای کسب و کار بپردازد.
تنها راه باقی مانده برای مقابله با جنگ اقتصادی و حل مشکلات به نظر شما چیست؟
در شرایطی فعلی اقتصاد کشور نیازمند تحول در تولیدات می باشد و بایستی دخالت دولت در اقتصاد کاهش یافته و دولت تنها به وظیفه نظارتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم نماید. بخش خصوصی نیز بایستی در شرایط رقابتی با محصولات خارجی، محصولات خود را به سمت محصولات دانش بنیان تغییر دهد و کشور از خام فروشی به فروش محصول نهایی دانش بنیان حرکت نماید. در این زمینه تحول در سیستم آموزشی کشور و فراهم نمودن سرمایه انسانی مورد نیاز کشور جهت ایجاد تحولات فوق نیاز ضروری به شمار می رود. همچنین تحول در سیستم بانکی کشور و کاهش سود سپرده های بانکی متناسب با تورم انتظاری می تواند تولید داخلی را توجیه پذیر نماید.
نظرتون در مورد شعار سال که توسط رهبری عنوان شد چیست و چرا دوباره واژه اقتصاد مقاومتی تکرار شد؟
در دنیای حاضر بخشی از جنگ های نظامی جای خود را به جنگ های اقتصادی داده اند و کشور ما نیز مورد هجوم اقتصادی قرار گرفته است، بنابراین انتخاب شعار فوق در شرایط فعلی نشان دهنده ضرورت شکل گیری اقتصاد مقاوم در برابر حملات خارجی می باشد. همانطور که در ابتدای بحث بیان شد مبحث اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد و تغییرات ساختاری اقتصاد در طی 1 یا 3 سال صورت نخواهد پذیرفت، بنابراین تکرار شدن واژه اقتصاد مقاومتی در راستای ادامه مسیر فوق می باشد که با دو مشکل اساسی کشور در شرایط فعلی یعنی تولید و اشتغال همراه شده است. مسأله اشتغال و ورود حجم عظیم جوانان تحصیل کرده که با توسعه غیر منطقی سیستم آموزشی وارد سطوح آموزش عالی شده بودند، به بازار کار نیازمند ایجاد اشتغال زیادی می باشد که این موضوع از چالش اساسی دولت آینده به شمار خواهد رفت که تنها از راه تولید اتفاق خواهد افتاد.
دولت در زمینه ایجاد اشتغال ناموفق بوده است؟
مشکل بیکاری در کشور و ایجاد اشتغال از موضوعات بسیار جدی و بحران فعلی کشور به شمار می رود. کاملاً مشخص است که در دوران بحران اقتصادی و رکود ظرفیت های اقتصاد و سرمایه گذاری های جدید کاهش می یابد و با توجه به کاهش درآمدهای دولت امکان استخدام حجم بالای افراد در سیستم دولتی نیز وجود ندارد، بنابراین تقاضاینیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی در سطح مطلوبی نمی باشد و اولویت دولت نیز در سال های اخیر جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل بوده است و پس از آن ایجاد اشتغال مورد توجه بوده است. مشکل اصلی دولت تعداد زیاد نیروی کاری می باشد که در سال های گذشته در دانشگاه ها وارد شده اند و اکنون تبدیل به فارغ التحصیلان بیکار می شوند که با توجه به تعداد بالای آنها امکان ایجاد اشتغال لازم برای آنها وجود ندارد. بنابراین اقدامات دولت در این زمینه جوابگوی عرضه نیروی کار نبوده و برنامه های دیگری را نیز می طلبد.
-به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از 20 چه نمره ای می دهید؟
با توجه به آنکه دولت مدیریت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم اقتصادی، بحران پولی و بی ثباتی اقتصادی بر عهده گرفته است و اهداف خود را متمرکز بر رفع نمودن تحریم های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی قرار داده است، عملکرد دولت نشان دهنده آن است که توانسته است از طریق برجام گشایش هایی را در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نماید و نیز از طریق سیاست های اقتصادی موفق به کنترل نرخ ارز و تک رقمی نمودن تورم شده است که از متغیرهای اصلی بی ثباتی اقتصاد به شمار می روند. همچنین با در نظر گرفتن کاهش شدید قیمت نفت خام، رکود اقتصادی و محدودیت های بودجه ای دولت می توان نمره 15 را برای عملکرد دولت در نظر گرفت که قابل قبول به شمار می رود. هرچند که در بخشهایی دولت نتوانسته است قاطعیت لازم را از خود نشان دهد که می توانبه ساماندهی موسسات مالی بدون اعتبار، خروج بانک ها از بنگاه داری، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح پرداخت یارانه ها اشاره نمود.
انتهای پیام /
در ادامه گفتگو پایگاه خبری بجنا با دکتر فرشید پورشهابی، دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد را می خوانیم:
,عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می کنید؟
, عملکرد دولت در اقتصاد مقاومتی را چطور ارزیابی می کنید؟,اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط فشار اقتصادی بتواند رشد و شکوفایی کشور را به همراه داشته باشد. بنابراین مشخص است که جهت دستیابی به اقتصاد مقاوم نیازمند تغییر ساختار در اقتصاد کشور می باشیم به گونه ای که ساختار جدید عناصر مد نظر در اقتصاد مقاومتی را به همراه داشته باشد. این موضوع که تا چه میزان دولت توانسته است تغییرات ساختاری در اقتصاد ایجاد نماید، باتوجه به شرایط اقتصادی موجود در طی دوره دولت یازدهم نمی توان انتظار تغییرات ساختاری زیادی را در اقتصاد کشور داشت، چراکه تغییر ساختار فرآیندی زمانبر می باشد. البته مهمترین مولفه در زمینه فراهم نمودن یک اقتصاد مقاوم، مدیریت اقتصادی کشور می باشد که پست های مرتبط با رشته اقتصاد بایستی فقط جایگاه افراد متخصص، علمی و برنامه محور باشد و نه جایگاه افراد سیاسی فاقد برنامه مشخص و برنامه ریزی اقتصادی جهت ایجاد تحول در ساختار اقتصادی کشور از استان ها مورد توجه جدی قرار گیرد که در این زمینه عملکرد مطلوبی مشاهده نشده است.
,دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه های تولیدی در دولت یازدهم؟
, دلیل رکود اقتصادی و تعطیلی کارگاه های تولیدی در دولت یازدهم؟,رکود اقتصادی حاکم بر اقتصاد کشور در دوره دولت یازدهم مطابق با تئوریهای اقتصادی ناشی از بحران پولی شکل گرفته در کشور ناشی از تحریم های اقتصادی است. جهش نرخ ارز بازار آزاد از متوسط 1060 تومان در سال 1389 به متوسط 3183 تومان در سال 1392 و سقوط ارزش پول داخلی و تورم های سالیانه بالای 30 درصد، با کاهش شدید قدرت خرید مردم و رکود عمیق و قابل پیش بینی همراه بود. سیاست های دولت جهت دفاع از ارزش پول ملی و بی ثباتی های اقتصادی شکل گرفته نیز بر عمق رکود افزود. در چنین شرایطی تصمیم های مصرف و سرمایه گذاری به تأخیر افتاده و کاهش شدید قدرت خرید مردم نیز حجم تقاضای کشور را کاهش داد. مشخص است که در چنین شرایطی بخشی از بنگاه های تولیدی که از بهره وری پایینی برخوردار هستند و مدیریت آنها آمادگی مقابله با بحران های بزرگ را ندارد تا مرز تعطیلی پیش خواهند رفت و سایر بنگاه های اقتصادی نیز با مشکلات بسیار بزرگی رو به رو خواهند شد. در شرایط فعلی از عمق رکود کاسته شده است، اما مشکل اصلی بنگاه های کشور سیستم بانکی و فضای کسب و کار می باشد، که همچنان آنها را با مشکل رو به رو دارد. در این زمینه ها دولت اقدامات زیادی انجام داده است، اما کافی نمی باشد.
,ضعف های عملکرد اقتصادی دولت یازدهم؟
, ضعف های عملکرد اقتصادی دولت یازدهم؟,با توجه به ظرفیت های بالای کشور در مجموع انتظارات بالایی نسبت به عملکرد دولت ها وجود دارد که این موارد در دولت یازدهم نیز وجود دارد از جمله موارد مهم می توان به: 1-سیاست زدگی اقتصادی کشور اشاره نمود که در گذشته نیز وجود داشته است و افراد غیر متخصص در رشته اقتصاد پستهای اقتصادی را بر عهده دارند و در زمینه های اقتصادی اظهار نظر می نمایند که این موضوع منجر به علمی نبودن، یکنواخت نبودن و ناهماهنگ بودن تصمیمات و افزایش هزینه های تصمیم گیری در سطوح مدیران استان های مختلف کشور شده است 2- ساماندهی سیستم بانکی کشور که بخش بزرگی از مشکلات کشور در حال حاضر مربوط به این سیستم می باشد که با توجه به هزینه بالای پول برای آنها شاهد نرخ های سود بالا در اقتصاد کشور می باشیم که سرمایه گذاری را غیر منطقی نموده است و نقدینگی را از بازار سرمایه به سمت خود جذب نموده است. 3- وضعیت سرمایه انسانی و نظام آموزشی کشور که حرکت مناسبی در راستای مقابله با سیاست های انبساطی صورت گرفته در نظام آموزش عالی کشور صورت نگرفته است. در نتیجه سیاست های فوق در کشور شاهد اخذ مدارک بی کیفیت توسط افراد دارای سطح علمی پایین و شکل گیری بنگاه های فروش مدارک دانشگاهی می باشیم که در آینده مدیریت کشور با افراد دارای مدارک بیکیفیت منجر به قفل شدن سیستم اقتصادی کشور در نتیجه بهره وری بسیار پایین این افراد خواهد شد.
,در دولت آقای روحانی چقدر به تولید ملی اهمیت داده شده؟
, در دولت آقای روحانی چقدر به تولید ملی اهمیت داده شده؟,با توجه به اینکه سیستم اقتصاد دولتی همراه با ناکارایی است و مداخله دولت در اقتصاد منجر به فساد و افزایش عدم کارایی در اقتصاد می شود، بنابراین نباید انتظار مداخله مستقیم دولت در این زمینه را داشته باشیم. البته فراهم نمودن فضای کسب و کار و محیط سالم اقتصادی از جمله وظایف دولت در زمینه حمایت از تولید ملی به شمار می رود که همانطور که قبلاً بیان شد شرایط اقتصادی و سیستم بانکی کشور به گونه ای بوده است که تولید و تولید کننده بیشترین آسیب را دیده است و فضا برای سودآوری واسطه گر ها و دلالان مناسب بوده است، منتها با ایجاد ثبات اقتصادی و پایین نگاه داشتن نرخ تورم و کاهش نرخ بهره می توان شاهد تغییر وضعیت فوق بود. سیاست های اقتصادی زمان بر می باشند و تغییر سیستم بانکی کشور و کاهش نرخ بهره که در حال حاضر مشکل اصلی بخش خصوصی می باشد تا کنون محقق نشده است که البته بایستی در ادامه سیاست های قبلی شاهد آن بود. در نتیجه اگر منظور از اهمیت دادن به تولید ملی سیاست گذاری های کلان اقتصادی باشد، می توان سیاست ها را در همان راستا دانست. اما اگر منظور از اهمیت دادن ملزم نمودن مردم به مصرف کالاهای داخل باشد، باید گفت که بنگاه های اقتصادی کشور خود بایستی به تولید ملی اهمیت بدهند و با افزایش بهره وری و رقابت پذیری زمینه استفاده از محصولات با کیفیت ایرانی را در رقابت با محصولات خارجی برای مردم فراهم نمایند و دولت تنها به وظیفه خود مبنی بر بهبود بخشیدن فضای کسب و کار بپردازد.
,تنها راه باقی مانده برای مقابله با جنگ اقتصادی و حل مشکلات به نظر شما چیست؟
, تنها راه باقی مانده برای مقابله با جنگ اقتصادی و حل مشکلات به نظر شما چیست؟,در شرایطی فعلی اقتصاد کشور نیازمند تحول در تولیدات می باشد و بایستی دخالت دولت در اقتصاد کاهش یافته و دولت تنها به وظیفه نظارتی خود بپردازد و زمینه را برای فعالیت هر چه بیشتر بخش خصوصی فراهم نماید. بخش خصوصی نیز بایستی در شرایط رقابتی با محصولات خارجی، محصولات خود را به سمت محصولات دانش بنیان تغییر دهد و کشور از خام فروشی به فروش محصول نهایی دانش بنیان حرکت نماید. در این زمینه تحول در سیستم آموزشی کشور و فراهم نمودن سرمایه انسانی مورد نیاز کشور جهت ایجاد تحولات فوق نیاز ضروری به شمار می رود. همچنین تحول در سیستم بانکی کشور و کاهش سود سپرده های بانکی متناسب با تورم انتظاری می تواند تولید داخلی را توجیه پذیر نماید.
,نظرتون در مورد شعار سال که توسط رهبری عنوان شد چیست و چرا دوباره واژه اقتصاد مقاومتی تکرار شد؟
, نظرتون در مورد شعار سال که توسط رهبری عنوان شد چیست و چرا دوباره واژه اقتصاد مقاومتی تکرار شد؟,در دنیای حاضر بخشی از جنگ های نظامی جای خود را به جنگ های اقتصادی داده اند و کشور ما نیز مورد هجوم اقتصادی قرار گرفته است، بنابراین انتخاب شعار فوق در شرایط فعلی نشان دهنده ضرورت شکل گیری اقتصاد مقاوم در برابر حملات خارجی می باشد. همانطور که در ابتدای بحث بیان شد مبحث اقتصاد مقاومتی نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد می باشد و تغییرات ساختاری اقتصاد در طی 1 یا 3 سال صورت نخواهد پذیرفت، بنابراین تکرار شدن واژه اقتصاد مقاومتی در راستای ادامه مسیر فوق می باشد که با دو مشکل اساسی کشور در شرایط فعلی یعنی تولید و اشتغال همراه شده است. مسأله اشتغال و ورود حجم عظیم جوانان تحصیل کرده که با توسعه غیر منطقی سیستم آموزشی وارد سطوح آموزش عالی شده بودند، به بازار کار نیازمند ایجاد اشتغال زیادی می باشد که این موضوع از چالش اساسی دولت آینده به شمار خواهد رفت که تنها از راه تولید اتفاق خواهد افتاد.
,دولت در زمینه ایجاد اشتغال ناموفق بوده است؟
, دولت در زمینه ایجاد اشتغال ناموفق بوده است؟,مشکل بیکاری در کشور و ایجاد اشتغال از موضوعات بسیار جدی و بحران فعلی کشور به شمار می رود. کاملاً مشخص است که در دوران بحران اقتصادی و رکود ظرفیت های اقتصاد و سرمایه گذاری های جدید کاهش می یابد و با توجه به کاهش درآمدهای دولت امکان استخدام حجم بالای افراد در سیستم دولتی نیز وجود ندارد، بنابراین تقاضاینیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی در سطح مطلوبی نمی باشد و اولویت دولت نیز در سال های اخیر جلوگیری از بیکار شدن افراد شاغل بوده است و پس از آن ایجاد اشتغال مورد توجه بوده است. مشکل اصلی دولت تعداد زیاد نیروی کاری می باشد که در سال های گذشته در دانشگاه ها وارد شده اند و اکنون تبدیل به فارغ التحصیلان بیکار می شوند که با توجه به تعداد بالای آنها امکان ایجاد اشتغال لازم برای آنها وجود ندارد. بنابراین اقدامات دولت در این زمینه جوابگوی عرضه نیروی کار نبوده و برنامه های دیگری را نیز می طلبد.
,-به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از 20 چه نمره ای می دهید؟
, -به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد از 20 چه نمره ای می دهید؟,با توجه به آنکه دولت مدیریت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم اقتصادی، بحران پولی و بی ثباتی اقتصادی بر عهده گرفته است و اهداف خود را متمرکز بر رفع نمودن تحریم های اقتصادی و ایجاد ثبات اقتصادی قرار داده است، عملکرد دولت نشان دهنده آن است که توانسته است از طریق برجام گشایش هایی را در شرایط اقتصادی کشور ایجاد نماید و نیز از طریق سیاست های اقتصادی موفق به کنترل نرخ ارز و تک رقمی نمودن تورم شده است که از متغیرهای اصلی بی ثباتی اقتصاد به شمار می روند. همچنین با در نظر گرفتن کاهش شدید قیمت نفت خام، رکود اقتصادی و محدودیت های بودجه ای دولت می توان نمره 15 را برای عملکرد دولت در نظر گرفت که قابل قبول به شمار می رود. هرچند که در بخشهایی دولت نتوانسته است قاطعیت لازم را از خود نشان دهد که می توانبه ساماندهی موسسات مالی بدون اعتبار، خروج بانک ها از بنگاه داری، اصلاح سیستم بانکی، اصلاح پرداخت یارانه ها اشاره نمود.
,انتهای پیام /
,]
ارسال دیدگاه