اعتیاد، عامل نخست طلاق در خراسان رضوی

به گزارش صبح توس؛ حجت‌الاسلام علی مظفری در گفت‌وگو با صنعت8، پیرامون اقدامات انجام‌شده توسط این اداره در سال اقدام و عمل، اظهار کرد: همه کارهای دادگستری در سال‌های مختلف در راستای اقدام و عمل است؛ چراکه رسالت این مجموعه سیاست‌گذاری نیست، بلکه به صورت کامل از ابتدای ورود پرونده کار اجرایی انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: سیاست‌گذاری دادگستری از طریق مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری و مسئولان عالی کشوری انجام می‌شود و کار این سازمان فقط اجرایی قانون است.

وی در خصوص بالا بودن آمار طلاق در خراسان رضوی، بیان کرد: آمار بالای طلاق محدود به خراسان رضوی نیست؛ متأسفانه این معضل اجتماعی گریبانگیر کل جامعه است.

اعتیاد، عامل نخست طلاق در خراسان رضوی

حجت الاسلام مظفری با اشاره به این نکته که سال گذشته شاهد کاهش آمار طلاق در استان نسبت سنوات قبل بودیم به بررسی علل طلاق در استان پرداخت و مشکلات اقتصاد، ناهنجاری‌های اخلاقی اجتماعی  و اعتیاد یکی از جمله علل طلاق در جامعه دانست و ابراز داشت: به طور کلی اعتیاد عامل نخست طلاق در خراسان رضوی را به خود اختصاص داده است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی  به موضوع مهریه پرداخت و با اشاره به این نقد کردن مهریه  یکی دیگر از عوامل طلاق می‌باشد، گفت: برخی از بانوان به دنبال گرفتن مهریه از همسر هستند و حتی برای نقد کردن آن شوهر را روانه زندان می‌کنند و در این وضعیت کدام مردی حاضر به ادامه زندگی با فردی هست که باعث زندانی شدن وی را دارد؟..

وی اضافه کرد: از قدیم رسم بر این بوده که مهریه کم باشد و همیشه بر ذمه زوج باقی بماند تا از طریق آن یک وابستگی بین خانواده‌ها ایجاد می‌شد؛ اما  متأسفانه این امر امروز به یک مسئله بغرنج تبدیل شده و هرچند اقدامات پیشگیرانه برای این مهم انجام گرفته ولی  نتیجه‌بخش نبوده است.

حجت الاسلام مظفری بیان کرد: طبق پیش‌بینی صورت گرفته در ستاد تدبیر استان برای اخذ مهریه به اداره ثبت باید مراجعه شود و بر اساس آن، زوجه با مراجعه به اداره ثبت در صورتی که همسر دارای اموالی باشد می‌تواند آن‌ها را بعد از طی مراحل قانونی به نفع مهریه نقد کند و عملا با این مسئله کار از پروسه قانونی و شکایت خارج می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه سخنان خود به پرونده‌های  میزان، پدیده و پردیسبان اشاره و خاطرنشان کرد: این پرونده‌ها  شامل دو بخش هستند که یک بخش از آنان مربوط  به سهام و حقوق اشخاص می‌شود که  در ستادی با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری و سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دیگر نیاز به این نیست که برای هر شکایت یک پرونده تشکیل شود.

وی  در خصوص نحوه دادرسی این پرونده‌ها با بیان این مطلب که دریافتی هر نفر مشخص و نحوه قیمت‌گذاری هر سهم تعیین می‌شود، خاطرنشان کرد: عمده مدیران بازداشت هستند و پرونده‌های آن‌ها در دست بررسی است.

وی تاکید کرد:  دادگستری به طور جدی در این پرونده‌ها ورود پیدا کرده است تا حقی از مردم ضایع نشود.

انتهای پیام/