به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از آناج، جمهوری ترکیه که تا به امروز با سیستم پارلمانی اداره میشد با خواست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور و حزب عدالت و توسعه (حاکم بر ترکیه) در آستانه همهپرسی تغییر قانون اساسی و جایگزینی سیستم ریاستی به جای پارلمانی قرار گرفته است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, آناج,جمهوریخواهان و دموکراتها مخالفان تغییر قانون اساسی میباشند و قانون اساسی جدید را عامل به وجود آمدن رژیم دیکتا (دیکتاتوری) در ترکیه میدانند. این در حالی است که حزب حرکت ملی (راستگرا) با حمایت از حزب عدالت و توسعه به جبهه اردوغان ملحق شده و موافق تغییر 18 ماده قانون اساسی میباشد.
,میزان رأی 4 حزب بزرگ ترکیه در عمومیت این کشور به صورت زیر میباشد.
,1. حزب عدالت و توسعه %49.48 (حزب حاکم-حزب اردوغان)
,2. حزب جمهوری خلق %25.31 (بزرگترین حزب مخالف-حزب آتاترک)
,3. حزب حرکت ملی %11.90 (راستگرایان افراطی)
,4. حزب دموکراتیک خلقها %10.75 (طرفدار کُردها-چپ گرایان تُرک)
,5. احزاب دیگر %2.56
,
, بر اساس قوانین ترکیه هر حزبی که نتواند 10 درصد رأی عموم کشور را به دست آورد، نمیتواند به صورت حزب وارد مجلس شود و نمایندگان این حزب از رفتن به پارلمان باز میمانده و در حوزههای انتخابی به ترتیب وزن آراء کسب شده دیگر احزاب این نمایندگان این حوزههای انتخابی در بین احزاب دیگر تقسیم میگردد. این قانون در قانون اساسی جدید نیز حفظ شده است.
,گفتنی است، قانون ذکر شده در خصوص درصد رأی مورد نیاز برای ورود احزاب به پارلمان موجب شده بود تا نمایندگان احزاب کُرد یا به صورت مستقل در انتخابات شرکت کنند یا به دور از سیاست به زندگی خود ادامه دهند.
,حزب دموکراتیک خلقها به دلیل شعارهای عوامفریبانه و ائتلاف با یک حزب دیگر طرفدار کمونیستهای رادیکال توانست با کسب بیش از 10 درصد رأی عموم کشور ترکیه وارد پارلمان این کشور شود، لکن این حزب همواره در آستانه بجا ماندن از ورود به پارلمان قرار دارد.
,شایان ذکر است، رؤسای مشترک و برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلقها بعد از سخنرانیهای تُندشان علیه حکومت ترکیه، به زبان آوردن شعارهای تجزیهطلبانه و اعلام حمایت از گروههای مسلحی که در لیست تروریستی ترکیه قرار دارند، موجبات کاهش محبوبیت و دستگیریشان را فراهم کرد.
,به گزارش منابع خبری ترکیه، شرکت تحقیقات افکار عمومی اوراسیا در توضیحاتی که در خصوص همهپرسی 16 آوریل 2017 ترکیه منتشر کرده است، مطرح کرد: "ما به عنوان شرکت تحقیقات افکار عمومی اوراسیا تعهد کردیم که در صورت خارج نشدن نتیجه "آری" شرکتمان را خواهیم بست. اطلاعات اولیه به دست آمده، بررسیهای پیش از اینمان را تصدیق میکند. از این همهپرسی قطعا نتیجه "نه" با فاصله خیلی زیاد خارج میشود."
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه