دعوت گزینشی از برخی خبرنگاران برای حضور در برنامههای سفر رئیسجمهور؛
ایجاد رانت اطلاعاتی استانداری فارس برای خبرنگاران همسو و هم جناح
کسانی که دم از دسترسی آزاد به اطلاعات یا حقوق شهروندی و …. میزنند و خود را حقوقدان میدانند مانع از حضور خبرنگاران در برنامهها، نشستها و مراسمها میشوند و با دعوت گزینشی از خبرنگاران همسو و هم جناح بهنوعی رانت خبری و اطلاعاتی به وجود میآورند.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از نگاه فارس پیامی از سوی روابط عمومی استانداری فارس منتشر شده است که« ضمن تشکر از همکاری و همراهی دوستان اصحاب رسانه، افرادی که پیام تأییدیه(بهصورت خصوصی) دریافت ننمودهاند متأسفانه جهت پوشش خبری برنامههای نهاد ریاست محترم جمهوری انتخابنشدهاند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, نگاه فارس ,در ادامه این پیام آمده است:«دوستان مذکور میتوانند در برنامههای وزرا محترم شرکت نمایند. پیشاپیش از همکاری شما بسیار سپاسگزارم».
,قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۷ این امیدواری را به وجود آورد که مردم بتوانند بهتر از گذشته و بهصورت مستقیم از عملکرد نهادها و مسؤولان مطلع و آن را مورد بررسی و نقد قرار دهند، این امیدواری در جامعه خبری کشور و اصحاب رسانه و مطبوعات بیش از دیگران بود.
,این قانون تا سال ۹۲ مسکوت ماند و همچنان مشکلات فراوانی بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد.
,
, 
, طبق این قانون همه شهروندان از جمله خبرنگاران و پژوهشگران میتوانند به اطلاعات غیر محرمانه سازمانها و ارگانها دسترسی داشته باشند و این اطلاعات باید در اختیار عموم قرار بگیرد.
,اما دیوار بیاعتمادی میان اصحاب رسانه و مسؤولان سبب شده است که این قانون به طور کامل اجرا نشود.
,به طور کلی، نگاه مثبتی به رسانه و روزنامهنگار بین مسؤولان وجود ندارد. مسؤولان و مدیران از رسانه و اصحاب رسانه میترسند و درها را بر روی خبرنگاران میبندند به این دلیل که رسانهها و خبرنگاران به دنبال شفافیت هستند و عملکرد مدیران را به چالش میکشند، فساد را افشا میکنند و ابایی از پرسیدن ندارند.
,برخی از مسؤولان هنوز به این درک نرسیدهاند که رسانه و خبرنگاران واقعی، نه میرزا بنویسها، مشاوری امین و رایگان برای مدیران هستند و اگر به آنان اجازه داده شود میتوانند بهصورت مشاوری آگاه و ناظری امین، چشم و گوش مدیران در سازمان مربوطهشان باشند و خطاها و انحرافات را برملا کنند.
,اجرای قانون گردش آزاد اطلاعات از سوی مدیران استانی مستلزم هزینههای سیاسی است، زیرا بسیاری از این اطلاعات شرایط مثبت و موجهی از دستگاهها، سازمانها و نهادها به نمایش نمیگذارد و این اطلاعات در رقابتهای سیاسی میتواند مورد استفاده جریان رقیب قرار گیرد.
,در این شرایط، اگرچه قانون حکم به ارائه آمار و اطلاعات میدهد؛ اما منافع سیاسی و شخصی، آن مدیر را از اجرای قانون باز میدارد.
,چراکه با وجود ابلاغ این قانون توسط مدیران بالادستی، ممکن است ارائه اطلاعات از سوی مدیران پائیندست منجر به برکناری و یا فشارهای سیاسی به آنان شود.
,ازاینرو برای اجرای واقعی این قانون بایستی فرهنگسازی صورت گیرد و نگاه مردم و مسئولین به این موضوع تغییر کند.
,در این شرایط، مدیران در ارائه آمار دست به گزینش میزنند و سعی میکنند آمار و اطلاعاتی که ضعف دستگاه متبوعشان را نشان دهد یا حتی اطلاعاتی که باعث ایجاد پرسش در ذهن مردم شود را در اختیار عموم قرار ندهند.
,متأسفانه این ضعف بهوفور در میان مدیران استان فارس مشاهده میشود و نهتنها قانون دسترسی آزاد به اطلاعات اجرایی نمیشود مدیران با شگردهای مختلف همچون خریدن برخی از خبرنگار نماها، استخدام بهعنوان روابط عمومی، اهدای کارت هدیه و مانند آن سعی میکنند در روند شفافسازی عملکرد ضعیف خود اقدام کنند.
,اقدام استانداری فارس مسبوق به سابقه است و دعوت گزینشی از خبرنگاران در برنامههای ریاست جمهوری یا مدیران بالادستی مثل وزرا، فرمانده نیروی انتظامی و دیگر ادارات دولتی در استان فارس قبلاً نیز مشاهدهشده است، به طور مثال از حضور خبرنگار مهر استان فارس در برنامه خبری فرمانده نیروی انتظامی جلوگیری شد.
,اما نکته حائز اهمیت اینجا است، کسانی که دم از دسترسی آزاد به اطلاعات یا حقوق شهروندی و …. میزنند و خود را حقوقدان میدانند مانع از حضور خبرنگاران در برنامهها، نشستها و مراسمها میشوند و با دعوت گزینشی از خبرنگاران همسو و هم جناح بهنوعی رانت خبری و اطلاعاتی به وجود میآورند.
,در ضمن خوب است مدیران محترم روابط عمومی استانداری فارس توضیح دهند افرادی که جهت پوشش خبری برنامههای نهاد ریاست محترم جمهوری انتخابنشدهاند، چگونه باید همکاری کنند که پیشاپیش از آنان تشکر شده است و آیا این تشکر برای این دوستان است یا آن دوستان.
,انتهای پیام/صا
,]
ارسال دیدگاه