اقدام قابل تامل فرمانداری کرج؛
کاهش معتمدین شعب اخذ رای به اعتماد مردم ضربه می زند/ اقدام فرمانداری کرج غیر قانونی است
تصمیم فرمانداری کرج برای کاهش معتمدین محل شعب اخذ رای و جایگزینی اعضا از سوی دولت قطعاً می تواند باعث بی اعتمادی شود.[
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از «تیتریک»؛ طبق قانون، برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور در سطح ملی و فرمانداری ها و بخشداری ها در سطوح پایین تر است و رفتار آنها نیز باید بر اساس قانون مصوب مجلس باشد.
فرمانداری ها مجری اصلی انتخابات اند و شورای نگهبان نیز در انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری وظیفه نظارت را بر عهده دارد.
ماده ۴۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری می گوید:
"هیأتهای اجرائی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج یا هفت نفر از معتمدین محل که دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی مینمایند."
یعنی برای هر صندوق پنج تا هفت نفر از معتمدین محل هر شعبه باید انتخاب شوند و حضور داشته باشند، منطق این ماده هم این است که مردم با حضور معتمدین محلی نسبت به برگزاری و شمارش و انجام امور اعتماد کافی را داشته باشند.
اما در دوره اخیر برای اولین بار در اقدام قابل تاملی فرمانداری کرج در فرمهای مربوطه برای معرفی اعضای شعب پنج نفر را حذف و فقط یک یا دو نفر از معتمدین محل شعبه اخذ رای را قبول کرده است.
و از قرار معلوم دیگر اعضای شعبه از کارکنان دولت و به معرفی خود فرمانداری حضور خواهند یافت.
اولاً باید گفت که این کار صراحتاً مغایر با قانون انتخابات و ماده ۴۷ آن است چرا که در ماده مذکور اشاره شده که پنج تا هفت نفر از اعضای شعبه باید از معتمدین باشند، و این مسئله مورد اعتراض برخی مسئولین از جمله اعضای شورای شهر و مسئول شورای نگهبان استان البرز قرار گرفته است.
ثانیاً چرا باید برای اولین بار در کشور این تغییرات در شعب اخذ رای بوجود آید؟ آیا حذف معتمدین محلی و جایگزین کردن کارکنان دولت وجاحتی دارد؟
ثالثاً بدون شک حضور تا هفت نفر از معتمدین برای بالا بردن اعتماد به روند رای ریزی و آرامش همه مردم است، و حذف آنها می تواند به این اعتماد ضربه بزند، قانون گذار به درستی بیشتر اعضای هر شعبه را از معتمدین قرار داده و این تغییر که امروز و با تصمیم فرمانداری بیشتر اعضا انتصابی و معرفی شده از سوی فرمانداری باشند قطعاً می تواند باعث بی اعتمادی شود و همان گونه که رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان در جایی اشاره کردند باید در این مسئله طبق قانون عمل شود.
امیدواریم فرمانداری کرج به سرعت نسبت به جبران این مسئله اقدام کند تا خدای ناکرده شبهه ای در اعتماد مردم صورت نگیرد در غیر این صورت درباره انگیزه ها و علت پافشاری فرمانداری بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه